Saturday, 18 July 2015
16 June 2021
نامه تاجزاده به رییس قوه قضاییه

«اسامی حرام‌خواران سیاسی اقتصادی پرونده رحیمی را منتشر کنید»

2014 September 23

گزارش / رادیو کوچه

 

مصطفا تاجزاده در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ایران بار دیگر خواهان رسیدگی به تخلفات مالی محمدرضا رحیمی و نقش احمدی‌نژاد در این تخلفات شده است.

‌ این زندانی سیاسی در نامه خود با اشاره به اظهارات رحیمی مبنی بر پرداخت پول از محل این تخلفات مالی به مقامات قوه قضاییه، برخی نمایندگان مجلس و مسولان سیاسی کشور از رییس قوه قضاییه خواسته است تا نسبت به اعلام اسامی حرام خواران سیاسی و اقتصادی اقدام کند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

رییس محترم قوه قضائیه

با سلام

مستحضرید که آقای رحیمی پس از محکومیت به زندان با ارسال نامه‌ای به شما پای تعدادی از مقامات قوه قضاییه، جمعی از نمایندگان مجلس و نیز بعضی مسئولان شاخص سیاسی کشور را به پرونده خود باز کرد:

tajzadeh

«فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم توسط تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضائی و برخی نمایندگان مجلس به اینجانب معرفی گردید که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است. بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم… مبالغ مزبور برای کمک به داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بود که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک‌ها و مبالغ دریافتی موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسئولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری به جز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.» (شرق ۹۳/۶/۱۸)

علت تعمیم جرم توسط وی مشخص است اگر دادگاه تجدیدنظر او را تبرئه نکند، اسامی صاحب منصبانی که در نامه خود به صورت کلی به آن‌ها اشاره کرده است، افشا خواهد کرد. می‌دانید که او از‌‌ همان ابتدای برملا شدن سوء استفاده میلیاردی از شرکت بیمه در جلسات مختلف از جمله با خود نمایندگان می‌گفت که حدود ۲۰۰ نفر از مجلسیان از جمله رئیس و نایب رئیس آن با این پول به پارلمان راه یافته‌اند و براساس این ادعا نتیجه می‌گرفت «کسی نمی‌تواند مرا محاکمه کند»

rahimi

رییس محترم قوه قضاییه

نامه آقای رحیمی، صرفنظر از قصدش، پرسش‌های مهمی را مطرح کرده که لازم است قوه قضائیه با دقت و وضوح به آن‌ها پاسخ دهد:

۱- نام مقامات قضایی که پرداخت کننده وجوه غیرقانونی را به آقای احمدی‌نژاد معرفی کردند، چیست؟

آنان در این پرونده و نیز در انتخابات مجلس هشتم چه نقشی داشتند؟

آیا محاکمه شدند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا اطلاع رسانی نشد؟ و اگر نه چرا به اتهاماتشان رسیدگی نشده است؟

۲- آیا نمایندگان معرف فرد مورد نظر به آقای رحیمی خود در فهرست دریافت کنندگان قرار دارند؟

۳- کدام یک از دستگاه‌های نظارتی از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و سپاه به استعلام آقای احمدی‌نژاد جواب مثبت دادند؟

۴- مسئولان سیاسی و شاخص کشور که داوطلبان انتخابات را برای اخذ رأی به آقای رحیمی یا شخص پرداخت کننده ارجاع می‌دادند علاوه بر رئیس دولت چه کسانی بودند؟

۵- آیا چک‌هایی که آقای رحیمی در روز استیضاح آقای کردان بین نمایندگان پخش کرد تا به نفع او رأی دهند از همین مبلغ پرداخت شد؟

۶- چرا اسم نمایندگان دریافت کننده این وجوه اعلام نمی‌شود؟

جناب آقای لاریجانی

ابهام دیگر این پرونده به نقش آقای احمدی‌نژاد در آن برمی گردد. به ویژه آنکه معاون دولت نهم و دهم همواره از هماهنگی خود با رئیس خویش دم زده و می‌زند. به اظهارات وزیر آموزش و پرورش دولت نهم در این زمینه توجه فرمایید:

rahimi

«بنده وزیر آموزش و پرورش بودم. یک روز آقای رحیمی معاون حقوقی و مجلس وقت رییس جمهور، بدون اطلاع قبلی به دفتر من آمد. من خوشحال شدم که بالاخره کسی از طرف دولت به یکی از اعضاء دولت و وزارتخانه سر زده است. بعد از چاق سلامتی‌ها و خوش و بش‌ها ایشان به من گفت: «پول بده به من تا مجلس را بخرم» بنده خندیدم و گفتم منظورتان تعامل با مجلس و حوزه کاری آنان است؟ بعد از صحبت‌های زیاد رحیمی به من گفت: «نامرد دارم به تو می‌گویم پول بده» من گفتم اگر پولی داشتم که آموزش و پرورش این همه بدهی و مشکل نداشت. بعد هم در قامت این دولت این کار‌ها نمی‌گنجد. رحیمی گفت: «من هماهنگ کردم آمدم سراغ تو» من هنوز نمی‌خواهم باور کنم که ایشان در این مورد راست گفته باشد. من آقای رحیمی را دست به سر کردم و نتیجه این شد که هنوز چند ماه به پایان دولت مانده بود، آقای رحیمی دکتر حاجی بابایی را گزینه رقیب ما قرار داد.» (قانون ۹۲/۲/۲۵)

براین اساس لازم است صحت و سقم این مسئله مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. جالب آنکه ستاد مهندسی انتخابات بنا به اعترافات صریح سردار مشفق با استفاده از حربه رد صلاحیت، دست یابی اصلاح طلبان را به اکثریت کرسی‌های مجلس هشتم قبل از برگزاری انتخابات منتفی و نامزدهای مورد نظر خود را با رانت سیاسی نظارت سپاهی- استصوابی روانه خانه ملت کرد. با نامه آقای رحیمی معلوم می‌شود که هزینه تبلیغات انتخاباتی آن نمایندگان از پول‌های حرام پرداخت شده است. هم چنین می‌دانید که به اعتراف آقای مرتضوی ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس هشتم در دوره نمایندگی مبالغی از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کردند. به راستی که این همه پاک دستی اصول گرایانه شگفتی آور است!

larijani

رییس محترم قوه قضاییه

آقای رحیمی از جنابعالی درخواست کرده است که امکان پخش دفاعیات وی را در صدا و سیما فراهم آورید. روشن است که او برای مظلوم نمایی و تبرئه خویش چنین تقاضایی را مطرح کرده است. زیرا انتشار دفاعیات او نیاز به اجازه قاضی ندارد و او می‌تواند اسامی همه کسانی را که در نامه خویش به صورت کلی به آنان اشاره کرده است، فرد فرد به همراه مبالغ دریافتی هر یک منتشر نماید. اما او به جای انتشار اسامی به تهدید غیرمستقیم روی آورده است تا از مجازات رهایی یابد. با وجود این اصل درخواست مزبور منطقی است و مردم منتظر اعلان اسامی حرام خواران سیاسی – اقتصادی هستند. مبادا که سکوت صدا و سیما درباره مفاسد اقتصادی ۸ ساله حکومت یک دست اصول گرا از جمله در این پرونده را حمل بر بی‌تفاوتی مردم فرمایید. چشمان بیدار ملت ناظر عملکرد شماست و اثبات سلامت سیستم در گرو شفاف سازی کامل مفاسد اقتصادی است. کوتاهی در این امر قشرهای وسیع تری از ایرانیان را به نهاد قضایی و در ‌‌نهایت به اصل نظام سیاسی بدبین خواهد کرد و همه مقامات را در مظان اتهام قرار خواهد داد.

رییس محترم قوه قضائیه

این دومین نامه من به شما در باب ضرورت رسیدگی به اتهامات اقتصادی دولت مردان و وابستگان به آنان است. بنابر این اگر دادگاه آقایان جواد و فاضل لاریجانی هرچه زود‌تر تشکیل نشود و حکم نهایی آقایان مرتضوی و رحیمی در اسرع وقت صادر نگردد، به ناچار نامه‌های دیگری برایتان خواهم نوشت تا به سهم خود کمک کنم تا به پدیده زشت حرام خواری سیاسی و اقتصادی خاتمه داده شود.

سید مصطفا تاجزاده

زندان اوین

شهریورماه ۹۳

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,