Saturday, 18 July 2015
30 September 2020

«ناتوانی بودجه ۸۹ در برقراری انضباط مالی»

2010 March 13

سعید برین‌دوست/رادیو کوچه

مرکز پژوهش مجلس که مدیریت آن متعلق به «احمد توکلی» است در گزارشی به نقد لایحه بودجه پرداخته است. در این گزارش آمده است یکی از سه هدف اصلی تهیه و تنظیم و تصویب بودجه، برقراری انضباط مالی است‌. انضباط مالی نتیجه پیش‌بینی دقیق و قابل اعتماد درآمدها و کنترل و پیش‌بینی دقیق هزینه‌هاست. متخصصان مالی عمومی برقراری انضباط مالی را به لحاظ سطح سازمانی وظیفه قوه مقننه و در زمره مسوولیت‌های جمعی هیات وزیران می‌دانند. با توجه به وظیفه قوه مقننه، یکی از معیارهای ارزیابی لایحه بودجه، توانایی آن در برقراری انضباط مالی است. در این گزارش کوتاه با تمرکز بر بندهای ماده واحده، لایحه بودجه سال 1389 از این حیث مورد بررسی قرار گرفته است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بررسی لایحه بودجه سال 1389 از حیث برقراری انضباط مالی
به گزارش ایلنا، و به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در بندهای ماده واحده لایحه بودجه 1389 کل کشور مصادیق فراوانی وجود دارد که حاکی از عدم پیش‌بینی دقیق و قابل اعتماد درآمدها و عدم کنترل و پیش‌بینی دقیق هزینه‌ها و در‌نتیجه عدم توانایی لایحه‌ در برقراری انضباط مالی است. که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

1 . پیش‌بینی جابجایی گسترده اعتبارات جاری و عمرانی: در اجزای ب، ج، د و هـ بند «2» و جز ج بند «7» و جز د بند «10» ماده واحده، اجازه جابجایی گسترده اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه درخواست شده است. صرف‌نظر از مجوز جز د بند «10»، با بررسی مجوزهای مزبور مشخص می‌شود که در عمل ارقام مصوب مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی تا حدود 80 درصد (شامل اختیارات جابجایی اعتبارات بین ‌فصول موضوع ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)،[1] و ارقام مصوب اعتبارات عمرانی بیش از 40 درصد قابل تغییر است.
علاوه‌بر این در مورد آرای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی، دولت مجاز خواهد بود تا بدون الزام به رعایت سقف‌های فوق اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه را جابجا کند.
2.اعتبارات هزینه‌ای (جاری) به هفت فصل هزینه‌ای تقسیم می‌شود. دو فصل هزینه‌ای که عمده‌ترین بخش هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌دهد، عبارتند از فصل اول تحت عنوان «جبران خدمات کارکنان» و فصل ششم تحت عنوان «رفاه اجتماعی». این دو فصل عمدتن هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را تشکیل می‌دهند که احکام مربوط به آن در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است.
در لایحه بودجه سال 1389 کل کشور دولت اعتبارات فصل اول را تقریبن معادل اعتبارات سال 1388 پیش‌بینی کرده است. این درحالی است که در بند «7» احکام ماده واحده مباحث مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت از جمله افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوق و نظام پرداخت و افزایش سالیانه ضریب حقوق کارکنان دولت را مطرح شده است.

با توجه به عدم پیش‌بینی اعتبار برای جبران آثار مالی احکام مزبور، دولت‌ در جز ج بند «7» اجازه خواسته است تا از هر محل (جابجایی اعتبارات جاری، عمرانی و متفرقه) کسری احتمالی ناشی از اجزای این بند را تامین کند (حتا فراتر از آن در این بند عبارت «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» آمده است که اجزای آن نامعلوم است.

3. طبق جز ج بند «9» ماده واحده، 3 درصد درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری [2] توسط خزانه (جهت توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی) کسر و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بین دستگاه‌ها توزیع خواهد شد.  منابع این بند حداقل 58.800 میلیارد ریال است. [3[
صرف‌نظر از آثار اقتصادی این موضوع بر عملکرد شرکت‌ها و امکان‌پذیری آن در رابطه با شرکت‌های زیان‌ده ـ که خود یکی از محورهای گزارش مربوط به وضعیت شرکت‌های دولتی است، اول این‌که این رقم به‌صورت متمرکز در اختیار یک معاونت رییس‌جمهور قرار دارد که به‌طور مستقیم در مقابل مجلس پاسخ‌گو نیست، دوم این‌که این اعتبارات جز اعتبارات منظور شده در فصول و برنامه‌های دستگاه‌ها نیست و درصورت وصول حسب سلیقه بین آن‌ها توزیع خواهد شد. ( در‌حقیقت محل و موضوع هزینه آن نامعلوم است) سوم این‌که اگر اعتبار پیش‌بینی شده برای انجام وظایف هر یک از دستگاه‌‌ها درست برآورده شده، وجود چنین اعتباری مازاد بر نیاز است و موجب اتلاف منابع خواهد شد و اگر اعتبارات دستگاه‌ها درست برآورد نشده است و کمتر از نیاز آن‌ها است، این رقم کسری بودجه پنهانی محسوب می‌شود.
4. موارد متعدد دیگری نیز در لایحه بودجه سال 1389 وجود دارد که در عمل می‌تواند موجب بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای در سال 1389 شود که عبارتند از: «تمرکز حدود 30 درصد اعتبارات در ردیف‌های متفرقه، امکان تغییر اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور  تعیین نحوه توزیع اعتبارات استانی و اولویت‌بندی آن‌ها توسط معاونت مزبور، ذکر اسامی تعداد زیادی طرح مطالعاتی و اجرایی در حوزه راه، راه‌آهن، قطار شهری و… بدون تعیین اعتبار هر یک از طرح‌ها و توزیع اعتبارات متمرکز بین آن‌ها طبق نظر معاونت مزبور و… از دیدگاه تخصصی، انضباط مالی از جنبه‌های بسیار بر دو کارکرد دیگر بودجه (یعنی تخصیص منابع به اولویت‌ها و ایجاد کارآیی عملیاتی) مقدم است.»

[4] لایحه بودجه سال 1389 کل کشور منابع و مصارف دولت را به دقت برآورد نکرده است، بنابراین توانایی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی کشور در سال 1389 را ندارد. طبق اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی مسوولیت تهیه بودجه بر‌عهده دولت است، از این‌رو کلیه ابزارها و نهادهای لازم برای تهیه بودجه نیز در اختیار قوه مجریه قرار دارد. طبق همین اصل مسوولیت مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب بودجه است. در‌صورتی که طبق نظر مجلس شورای اسلامی بودجه کل کشور دارای نقایص مهمی باشد که رفع آن مستلزم تغییرات کلی باشد، توصیه می‌شود که ضمن تصویب راه‌بردهایی، دولت ملزم به اصلاح بودجه شود. اما درصورت تاکید مجلس بر تصویب کلیات بودجه، لازم است به‌منظور برقراری انضباط مالی اصلاحات گسترده‌ای صورت گیرد. ازجمله:
ـ تعیین دقیق حد‌و‌مرز جابجایی اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی توسط دولت،
ـ تعیین دقیق منابع و مصارف بودجه،
ـ محدود کردن اعتبارات متفرقه.

نمایش ناکارآمدی دولت

با این‌که مرکز پژوهش‌ها یک مرکز تخصصی و کارشناسی در بین نهادهای ایران است اما همواره گزارشاتش به خصوص در این دوره سیاسی دیده شده است. چندی پیش هم نمایندگان حامی دولت در مجلس زبان به اعتراض گشودند‌. در بحبوحه رسیدگی به بودجه، نزاعی بین اصول‌گرایان میانه‌رو با دولت احمدی‌نژاد درگرفته است که بازنده نهایی از پیش قابل پیش بینی است اما به هر رو هر روز آیینه ناکارآمدی دولت در اقتصاد و دیگر حوزه‌ها شفاف‌تر می‌شود.


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , 

۱ Comment


  1. کوروش
    1

    نه دولت و نه مجلس یک ریال به حقوق کارمندان اضافه نکردند!!!
    این درحالی است که دولت می‌داند باید حداقل برابر با نرخ رسمی (وبسیار پایین تر از واقعی )تورم و شاخص زندگی، ‌حقوق کارکنان را افزایش دهد ؟؟!!!
    البته حق یا حقوق گرفتنی است نه دادنی! سال آینده کارمندان هم در کنار کارگران دانشجویان معلمان واساتید دانشکاهها و در جنبش سبز حصوری فعال تر خواهند داشت.
    زنده باد جنبش ملی سبزمردم ایران زمین! ما بی شماریم!