Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
ایران امروز

«موج تازه بحران اقتصادی پیش روی ایران»

2014 December 01

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

قیمت دلار امروز در بازار تهران به ۳۴۵۰ تومان رسید. بازار چند روزی است دچار شوک افزایش قیمت دلار است و کار‌شناسان دلایل مختلفی را برای افزایش نرخ دلار اعلام می‌کنند. آنچه از بررسی بازار می‌توان ارزیابی کرد این است که تمدید روند مذاکرات هسته‌ای بسیاری از فعالان اقتصادی مشتاق توافق را دلسرد کرد. هرچند که دولت پیش از این عنوان کرده بود که در تلاش است که به تحریم‌ها بی‌اعتنا باشد اما پس از اعلام تمدید مذاکرات بازارهای داخلی بر اثر فشارهای روانی موجود به این خبر واکنش نشان داده‌اند. همزمان با افزایش نرخ ارز، بورس تهران با ۱۲۰۰ واحد سقوط به کانال ۴۷ هزار واحدی رسید.

این در حالیست که «ولی‌اله سیف» رییس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت بازار ارز پس از مذاکرات گفته بود: «عوامل بنیادین بازار در تعادل کامل قرار دارد و عرضه و تقاضا به تعادل نسبی رسیده و نوسانات به دلیل خبرهای زودگذری است که منتشر می‌شود. البته این زمینه وجود دارد که به دلیل غلبه عرضه بر تقاضا با کاهش قیمت نیز مواجه شویم.»

گفتنی است که قیمت طلا نیز در هفته گذشته همسو با دلار افزایش یافته و به کانال ۹۴۰ هزار تومانی نزدیک شده است. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر اعلام کرد که پیش از اعلام نتایج بازار در حالت انتظار قرار داشت و میزان تقاضا برای خرید در بازارهای سکه و طلا کاهش یافته بود.

pol

از سوی دیگر اوپک روز پنجشنبه گذشته، ششم آذر اعلام کرد، سقف تولید این سازمان تغییر نخواهد کرد و با وجود پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا و کاهش قیمت نفت، در سطح ۳۰ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند. این میزان تولید، یک میلیون بشکه بیشتر از پیش‌بینی اوپک برای تقاضای نفت در سال آینده میلادی بوده است. وقتی که تصمیم اوپک اعلام شد، قیمت نفت برنت حدود شش دلار کاهش یافت و به بشکه‌ای ۷۱/۲۵ دلار رسید. پس از انتشار این خبر قیمت نفت بیش از ماه‌های گذشته سقوط کرد و به کمترین میزان در چهار سال اخیر رسید.

با سقوط قیمت نفت در بازار جهانی، درآمد ارزی دولت یازدهم در سال آینده دست‌کم سی درصد کاهش می‌یابد و تحقق وعده‌های اقتصادی دشوار‌تر می‌شود

حال آنکه بودجه سال ۹۳ بر مبنای فروش هر بشکه نفت به بهای صد دلار تنظیم شد. با سقوط قیمت نفت در بازار جهانی، درآمد ارزی دولت یازدهم در سال آینده دست‌کم سی درصد کاهش می‌یابد و تحقق وعده‌های اقتصادی دشوار‌تر می‌شود. با کاهش بهای نفت، کشورهایی نظیر ایران که بودجه آن‌ها به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است با مشکل جدی روبرو می‌شوند و برخی کار‌شناسان معتقدند: «زیان کاهش بهای نفت از تحریم‌ها بیشتر است.»

پرسشی که در این شرایط حائز اهمیت است اینست که در هفته‌ها و ماه‌های آینده اقتصاد کشور چه روندی را طی خواهد کرد.

مدیران اقتصادی دولت یازدهم امیدوارند با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از کسری احتمالی بودجه را جبران کنند. این کار مستلزم وجود زیر ساخت‌هایی است که تجربه گذشته کارآمد بودن آن را تائید نمی‌کند.

یکی از ضرورت‌های دریافت مالیات از شهروندان وجود بانک‌های اطلاعاتی و آمار قابل اتکاست. ناکامی دولت در حذف دهک‌های پردرآمد یارانه‌بگیران بیانگر فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم است. چشم‌انداز آینده بازار جهانی نفت نیز برای کشورهایی که ذخیره ارزی کافی ندارند، یا چون ایران به علت تحریم‌ها از دسترسی به آن محروم هستند جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.

naft

«علی دینی کمالی» در این زمینه معتقد است: «در حال حاضر دولت در موقعیت پارادوکسیکالی قرار گرفته است. اگر بخواهد که بودجه را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و بالابردن نرخ‌های آن تامین کند، اقتصاد در رکود قرار می‌گیرد و هزینه‌هایش بیشتر از درآمد شده و در ‌‌نهایت به کسری بودجه می‌انجامد. اگر بخواهد هزینه‌هایش را کاهش دهد باز هم از طریقی دیگر تاثیری رکودی بر اقتصاد خواهد گذاشت.» وی افزود: «پس راهی که برای دولت می‌ماند آن است که درآمدهای خود را نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه از طریق افزایش پایه مالیاتی به دست آورد. به صورتی که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند و گاهی هم این مبالغ قابل توجه هستند را شناسایی کند و آنان را وادار به پرداخت مالیات کند.»

دولت یازدهم امیدوار است با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از کسری بودجه را جبران کنند اما این کار مستلزم وجود زیر ساخت‌هایی است که تجربه گذشته کارآمد بودن آن را تائید نمی‌کند

«سعید لیلاز» اقتصاددان نیز معتقد است مشکل اصلی در کشور ما مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی نیستند و می‌افزاید: «همه چیز در مدیریت خلاصه می‌شود. با این حال نمی‌گویم که تحریم‌ها اثر بدی بر اقتصاد ندارند. اما اگر هم توافقی حاصل می‌شد در خوشبینانه‌ترین حالت تنها سرعت روند بهبود را ۱۰ درصد افزایش می‌داد. اما در مقابل می‌توانم با قاطعیت بگویم که این مدیرت است که شرایط بحرانی را تشدید می‌کنند و یا بهبود می‌بخشد.»

شرایط بحرانی اقتصاد ایران در حالی ادامه می‌یابد که مطابق توافق‌های وین قرار است در دوران تمدید مذاکرات هر ماه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند با تزریق بخشی از این دلار‌ها به بازار، میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود و نوسان‌ها کاهش یابد. اما برخلاف این خوش‌بینی با رسیدن بهای نفت به بشکه‌ای ۷۰ دلار و با توجه با صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران، این کشور هر ماه نسبت به پیش‌بینی بودجه سال جاری دست‌کم ۹۰۰ میلیون دلار کمتر درآمد خواهد داشت که بسیار بیشتر از دلارهای آزاد شده خواهد بود که زمینه تشدید بحران اقتصادی در ایران می شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,