Saturday, 18 July 2015
28 October 2021
ایران امروز

«معیشت کارگران در دست دولت و مجلس»

2015 January 19

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شوک درمانی یکی از راه‌حل‌هایی بود که دولت احمدی‌نژاد در رویارویی با بحران‌های اقتصادی انجام می‌داد که نتیجه آن از دست رفتن ۳۰ درصد از فرصت‌های شغلی ایران در بخش صنعت کشور بود. موضوعی که به نظر «فرشاد مومنی» اقتصاددان، دولت روحانی نیز به آن بی‌توجه بوده و در عوض فشار را روی گلوی کارگران گذاشته و در صدد است تا با طرح بحث تغییر قانون کار به طرق مختلف مسئله را منحرف کند. آن هم در حالی که حتی اگر این فشار وجود نداشته باشد کارگران در شرایط بسیار دشواری به لحاظ تامین معیشت قراردارند.

چند دهه تلاش علیه کارگران

تغییر قانون کار هر چند قرار است در روزهای آینده در مجلس به رای گذاشته شود اما به هیچ رو بحث تازه‌ای نیست. طی ۲۵ ساله گذشته هریک از دولت‌ها با جهت گیری‌های متفاوت سیاسی خواسته‌اند به نحوی دستی در مواد حمایتی قانون کار ببرند. بحث کاهش جنبه‌های حمایتی قانون کار اولین بار در فاصله کوتاهی پس از تصویب این قانون در دولت هاشمی طرح شد.

ghanonkar

این موضوع با رویکردی یکسان در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد به شدت پی‌گیری شد و اینک یک سال پس از استقرار دولت روحانی توسط مجلس در قالب الحاقیه‌ای به لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر» افزوده شد و اینک منتظر رای گیری در صحن علنی مجلس است.

مجلس در نظر دارد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگران را باهدف افزایش اختیارات کارفرما برای اخراج نیروی کار تغییر دهد

چند دهه تلاش مداوم برای تغییر قانونی که تصویب آن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام در دهه اول انقلاب بود – که نهایتا به ابداع نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید – از آن جهت قابل تأمل است که در طول مقاطع مختلف زمانی از سوی گروه‌های ناهمسوی سیاسی اما به شیوه‌ای یکسان طرح و پی‌گیری شده است. در دور تازه این تلاش‌ها، مجلس در نظر دارد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگران را باهدف افزایش اختیارات کارفرما برای اخراج نیروی کار تغییر دهد.

«فرشاد مومنی» پیرامون نگاه دولت به قانون کار می‌گوید: به دلیل شبهاتی که در برخی مواد قانون کار وجود دارد نیازمند بازنگری هستیم. اما از طرف دیگر ما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که برای اینکه یک برخورد معقول و عالمانه با این تغییرات شود طرفین باید ادعاهای خود را بر مبنای موازین علمی تهیه کنند و برای اثبات مدعای خود مبنی بر ضرورت اعمال تغیییرات بر قانون کار، مستندات و شواهد ارائه کنند و در عین حال نوعی تناسب و توازن بین هر سه طرف روابط کار وجود داشته باشد.

او می‌افزاید به عقیده من این ‌‌‌نهایت بی‌تدبیری دولت یازدهم و قبل از آن دولت دهم است که در بد‌ترین زمان به فکر تغییر قانون کار افتادند. به این معنا که به واسطه عمق بی‌سابقه‌ای که رکود اقتصادی در ایران پیدا کرده، نیروی کار فاقد هرگونه قدرت چانه زنی برای پیشبرد مصالح صنفی و گروهی و همچنین هم راستا کردن آن با مصالح توسعه ملی است.

kargar1

ناهماهنگی دستمزدها با هزینه زندگی

در همین زمینه «کمال اطهاری»، کار‌شناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است اقتصاد رانتی و تضعیف نهادهای مدنی باعث شده است تا در سالهای پس از پایان جنگ، دستمزد کارگران هیچگاه به اندازه هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیابد. او می‌گوید به طور مشخص در این سال‌ها دستمزد کارگران به دلیل شرایط خاص اقتصادی نتوانست همپای هزینه‌های جاری زندگی افزایش یابد و در نتیجه کارگران از‌‌‌ همان سال‌ها بابت بخش‌های اضافه نشده بر دستمزد خود مبالغی طلبکار شدند اما چون شیوه توزیع امکانات مناسب بود در آن مقطع مشکل جدی برای مردم به وجود نیامد.

«فرشاد مومنی»: به دلیل رکود اقتصادی بی‌سابقه در ایران، نیروی کار فاقد هرگونه قدرت چانه زنی برای پیشبرد مصالح و همچنین هم راستا کردن آن با مصالح توسعه ملی است

بحث تغییر قانون کار مورد اعتراض کارگران نیز بوده است. هفته گذشته جمعی از تشکل‌های کارگری استان قزوین با صدور نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان استان قزوین در مجلس، خواستار دفاع نمایندگان استانشان از قانون کار شدند. این نامه در شرایطی نوشته شده است که همانطور که پیشتر اشاره شد، مجلس در حال بررسی الحاقیه ماده ۱۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است که به موجب آن بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار در جهت منافع کارفرمایان تغییر خواهد یافت.

در نامه سرگشاده‌ای که به امضا تشکیلات خانه کارگر، مجمع نمایندگان کارگران، انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قزوین، کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌های قزوین، البرز، بوئین زهرا، تعاونی‌های مصرف کارخانجات کاشی و سرامیک الوند، تیزرو، کاشی پارس، آیک طیور، تهویه نیروگاه حرارتی شهید رجایی، فرش پارس و شورای اسلامی کار پرس سیلند رسیده است؛ از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان قزوین در مجلس خواسته شده است تا با پیشنهاداتی که در ماده ۱۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای اصلاح قانون کار در نظر گرفته شده است مخالفت کنند.

kargar2

حال اینکه هزاران کارگر در سراسر کشور چشم انتظار تصمیم دولت یازدهم و مجلس نهم هستند که بر سرنوشت هزاران خانواده کارگری در کشور موثر خواهد بود.

مطالب مرتبط

فراز و نشیب بازار مسکن در ماه‌های آینده

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,