Saturday, 18 July 2015
14 June 2021
صدور و اجرای حکم

«آیا اجرای مجازات کور کردن چشم قانونی و اجرایی است»

2015 January 27

محمد مصطفایی / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

با این‌که درهای قانونی و اجرایی صدور و اجرای حکم کور کردن چشم بسته است. اما افرادی در دادگستری که مرکز اجرای عدالت است، علاقه شدیدی به صدور و اجرای ناعادلانه مجازات کور کردن چشم دارند.

از جمله این افراد قاضی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان آقای عزیز محمدی است که در سال‌های گذشته احکام بسیار زیادی بر قصاص چشم صادر کرده و علی‌رغم این‌که بار‌ها دیوان‌عالی کشور و پزشکی قانونی به صدور این‌گونه احکام ایراد گرفته است اما ایشان همچنان خواهان اجرای حکم غیر عادلانه‌ای هستند که صادر شده و موفق و تایید آن شده‌اند.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nIEcFIU8bXU[/youtube]

در طول تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون حکم کور کردن اجرا نشده و حتی قضات به هیچ عنوان خواهان صدور چنین حکمی به دلیل موانع قانونی نبوده‌اند. اما افزایش بسیار زیاد جرم اسیدپاشی در جامعه باعث شد تا دستگاه قضایی به زعم خود برای کاهش جرم از مجازات کور کردن استفاده کند. مجازاتی که در قانون هم برای آن موانعی وجود دارد.

در رابطه با اسید پاشی قانونی خاص وجود دارد که قضات صرفا می‌توانند به آن استناد کنند و امکان اینکه افراد را به مجازات‌های دیگری محکوم نمایند، وجود ندارد.

در سال ۱۳۳۷ قانونی در رابطه با اسیدپاشی به تصویب رسید. ماده یک این قانون مقرر می‌دارد: «هرکس که عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کس دیگری شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس گردد به حبس جنایی درجه‌یک (بیش از ۱۰سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه‌دو (از دوسال تا ۱۰سال) و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه‌دو (از ۲سال تا ۵ سال) محکوم خواهد شد.» طبق ماده واحده مذکور، مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه‌دو (از دوسال تا پنج‌سال) است.

در رابطه با خسارت‌های مادی و معنوی مانند جراحت‌ها و صدمات می‌توان حتی از قانون مجازات اسلامی بخش دیه و نیز قانون مسولیت مدنی استفاده کرد. بنابراین در هیچ جای این قوانین این اجازه به قاضی داده نشده است که از قصاص استفاده کند.

اگر چه حبس‌های درجه بندی در سال ۱۳۷۲ طبق قانون قصاص حذف شد و امکان حبس جنایی وجود نداشت و قضات دست به دامان قصاص می‌شدند، اما در سال ۱۳۹۲ باز هم حبس‌های درجه بندی به تصویب رسید و مانع قانونی برای اجرای قانون اسیدپاشی از بین رفت.

از طرفی حتی بر اساس قوانین مربوط به قصاص هم نمی‌توان فردی را به راحتی به مجازات قصاص محکوم کرد. قانونگذار در این مورد هم موانع را در نظر گرفته است. اینکه متهم می‌بایست عمد در جرم داشته باشد. در موضوع مورد بحث حتما می‌بایست قصد کور کردن بزه دیده را داشته باشد. در حالی که هیچ کدام از مرتکبین به اسیدپاشی قصد کور کردن را نداشته و خواسته‌اند که زیبایی فرد را از بین ببرند.

بنده عقیده دارم که می‌بایست مرتکب جرم به سزای اعمالش برسد. اما سزای اعمال هر فردی می‌بایست متناسب به فلسفه مجازات‌ها و نیز بر اساس موازین حقوق بشر باشد. ما می‌توانیم مرتکبین به جرم را به مجازات‌های حبس طولانی محکوم کنیم و قربانیان اسیدپاشی را مورد حمایت قرار دهیم اما نیازی نیست که قوانین غیر انسانی وضع کنیم.

ما می‌توانیم از راهکاری‌های علمی و عملی مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم استفاده کنیم و نیازی نیست که دست به مجازات‌های وحشیانه و خشونت آمیز بزنیم.

مشهور‌ترین اسیدپاش ایرانی فردی به نام مجید بوده است که زیبایی آمنه بهرامی را به وسیله اسید از بین برد. با اینکه موانعی در صدور و اجرای حکم مجید وجود داشت و پرونده ده سال در دادگستری مطرح بود. اما پیگیرهای آمنه باعث شد تا در ‌‌نهایت حکم اجرایی شود اما در آخرین لحظه آمنه با بزرگواری‌اش از قصاص گذشت کرد.

در حال حاضر احکام کور کردن چشم دو نفر صادر و در مرحله اجرای احکام است. یکی از این پرونده‌ها متعلق به فردی به نام سیدمحسن مرتضوی است که مورد اسیدپاشی قرار گرفت. این در حالی است که هنوز عاملان اسیدپاشی در اصفهان بازداشت نشده‌اند.

در رابطه با این پرونده سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده تا آن‌ها بررسی کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسیبی به دیگر اعضای بدن متهم وارد می‌شود یا خیر. به همین دلیل، در حال حاضر پزشکی قانونی در حال بررسی این موضوع است. چند حکم دیگر قصاص چشم نیز در ماههای اخیر در مورد پرونده‌های مختلف در سطح استان‌ها صادر و به تایید دیوان عالی کشور رسیده اما در عمل هیچکدام به اجرا در نیامده است.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفته است: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می‌شود که هر چه زود‌تر باید این مشکلات رفع شود.

ایشان در صحبت‌های خود قانون مربوط به اسیدپاشی را به رسمیت می‌شناسند و می‌گویند: اولین مورد اسیدپاشی در کشور در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می‌شود، ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

اما با این حال به دلیل اینکه امکان کاهش وقوع جرم برای دستگاه قضایی و دولت به دلیل ناکارمدی در سیتسم سیاست گذاری و اجرای وجود ندارد، صحبت از اعمال قوانین محاربه و افساد فی الارض به میان می‌آید که این هم به هیچ عنوان قانونی نیست.

اما نکته بسیار مهم اینکه هنوز پزشکی از پزشکان پزشکی قانونی حاضر به اجرای مجازات کور کردن نشده‌اند. پزشکان مانند وکلا و قضات قسم یاد کرده‌اند که در راه بهبود فرد و مداوای فرد عمل کنند واگر دست به کور کردن فردی زنند برخلاف سوگند خود عمل نموده‌اند.

بشیر نازپرور در گفت‌و‌گو با تسنیم در واکنش به اظهارات قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ در خصوص اینکه در پرونده داوود روشنایی عدم پذیرش از ناحیه پزشکان صورت گرفته است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی یا یک پزشک فشار آوریم.

باید توجه داشته باشیم که پزشکی قانونی مجری حکم قصاص نیست. افرادی هم که دستشان در ماههای پیش قطع شد توسط پزشکان صورت نگرفته است. پزشکی قانونی صرفا می‌تواند نظر کار‌شناسی خود را اعمال کند.

بلکه ‌ملاحظه می‌فرمایید که همانطور که در ابتدا گفته شد هم موانع قانونی و هم موانع اجرایی برای صدور و اجرای کور کدرن افراد وجود دارد.

در ‌‌نهایت تاکید می‌کنم برای کاهش جرم می‌توان از راهکارهای بسیار مناسب و علمی استفاده کرد و نیازی نیست که از مجازات‌های وحشیانه و غیر انسانی استفاده کنیم. همانطور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای کاهش جرم از راهکارهای علمی و صحیح مانند آموزش، تربیت و رسیدگی به رفاه شهروندان استفاده می‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , ,