Saturday, 18 July 2015
20 October 2021
ایران امروز

«قراردادی به نام ایران و به کام ترکیه»

2015 February 13

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در حالی به مرحله اجرا وارد شده که همواره انتقاداتی جدی از سوی کار‌شناسان و تولیدکنندگان در مورد بند‌ها و نحوه اجرا به آن وارد بوده است.

اقدام برای تنظیم و امضای قرارداد ترجیحی میان ایران وترکیه در زمان دولت قبل صورت گرفته بود اما ۱۰ دی ماه ۹۳ پس از ۱۱ سال در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه به تهران میان دولتمردان یازدهم و ترکیه امضا شد.

ایران در این قرارداد با موافقت طرف ترکی در کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تعرفه‌ها، محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک، آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند. در مقابل ترکیه نیز کالاهایی از جمله درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان به ایران صادر خواهد کرد.

3

از سوی دیگر در این قرار داد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده است این در حالی است که به گفته تولیدکنندگان این حوزه، ایران هم اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار منطقه زده و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت ۳۰ درصدی، یک و نیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید می‌کند.

همزمان با امضای قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه، تولیدکنندگان و کار‌شناسان ایرانی نسبت به مفاد آن موضع گرفته و آن را بر خلاف مسیر تولیدملی ارزیابی کردند


اعتراض تولیدکنندگان ایرانی

همزمان با امضای این قرارداد میان ایران و ترکیه، تولیدکنندگان و کار‌شناسان ایرانی به شدت نسبت به مفاد آن موضع گرفته و آن را بر خلاف مسیر تولیدملی ارزیابی کردند.

در همین زمینه می‌توان به واکنش مجمع کارآفرینان ایران اشاره کرد که هفته اول بهمن ماه با نگارش نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور خواستار لغو این قرارداد شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: «علیرغم وجود حمایت‌های لسانی دولت یازدهم از تولید ملی و تولیدکننده داخلی تا به امروز، متاسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی شد بر تمامی امیدهای شکل گرفته؛ چراکه در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با ۳۰ درصد کاهش ماخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند. اقلام مورد تخفیف از طرف ترکیه در این موافقت‌نامه، بیشتر محصولات و مواد غذایی است که از فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات تا فصل ۲۲ (مجموعا ۱۴۰ قلم کالا) را شامل می‌شود؛ در حالی‌که در فهرست مورد تخفیف توسط ایران فصل ۳۰ تا فصل ۹۴ (مجموعا ۱۲۵ قلم کالا) که آن هم تماما محصولات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای است را دربرمی‌گیرد.»

1

همچنین تعداد زیادی از تولیدکنندگان پوشاک کشور ‌ هشتم بهمن ماه جاری روبه‌روی «انجمن اسلامی صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران» تجمع کردند. در این تجمع آن‌ها به نحوه اجرای این قرارداد اعتراض داشته‌ و ‌خواستار لغو این قرار‌داد شدند. یکی از معترضان پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «قرارداد ترجیحی پوشاک ترکیه، فرش قرمز برای نابود کردن تولید داخلی» است.

با توجه به وضع قانون جدید عبور و مرور کامیون‌های ایرانی، به نظر می‌رسد قرار نیست سهم ناچیزی که قراربود از بازار ترکیه نصیب ایران شود نیز به راحتی تحقق یابد

فارغ از تولیدکنندگان، برخی از نمایندگان مجلس نیز به امضا و اجرای این قرارداد اعتراض کرده‌اند. «محمدحسین فرهنگی»، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تاکید کرده است که انعقاد قرارداد ترجیحی میان ایران و ترکیه خصوصا در زمینه نساجی محدودیت‌هایی برای ایران به همراه دارد.

 

کارشکنی ترک‌ها آغاز شد

حال که این قرارداد اولین فازهای اجرایی خود را آغاز کرده است ترکیه با کارشکنی‌هایی وزنه ضرر این قرارداد برای ایران را بیشتر کرده است. هرچند قرار است ترکیه فهرست بلند بالایی از کالاهای واسطه و سرمایه‌ای خود را با تعرفه ترجیحی به ایران صادر کند، اما حاضر نیست به راحتی تاجران و کالاهای ایرانی را بپذیرد؛ به نحوی که براساس مقررات جدیدی که وضع کرده، اگر کامیونی به هر دلیلی، حتی چند ساعت بیشتر از مدت تعیین شده، در ترکیه بماند، تا سه ماه حق ورود مجدد نخواهد داشت.

2

در قوانین و مقرراتی که ترکیه وضع کرده است، اگر کامیون حامل بارهای صادراتی ایران، بیش از ۹۰ روز اقامت قانونی که برایش در نظر گرفته می‌شود، در ترکیه بماند و از مرز خارج نشود، تا سه ماه حق ورود مجدد نخواهد داشت، این در حالی است که فرآیند ۹۰ روزه آنقدر برای ترخیص یک کالا طولانی می‌شود که در عمل، کامیون‌های ایرانی بیش از مدت تعیین شده برای ترخیص و تخلیه بار خود زمان لازم داشته باشند. با توجه به وضع این قانون به نظر می‌رسد قرار نیست سهم ناچیزی که قراربود از بازار ترکیه نصیب ایران شود نیز به راحتی تحقق یابد.

در پایان گفتنی است باتوجه به اینکه امروز اقتصاد ایران در حال‌ تحریم و رکود است، تجار و سرمایه‌گذاران خارجی با شناسایی مزایا و ضعف‌های ایران در تولید، نباید قراردادهایی با ایران ببندند که ذهن‌ها را به قراردادهای کاملا یکطرفه ـ که نفع آن را فقط یک کشور خارجی ببرد و تولیدکننده داخلی متضرر شود ـ ببرد.

 مطالب مرتبط

چالش‌های اقتصاد نفتی برای ایران

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,