Saturday, 18 July 2015
24 October 2020
ایران امروز

«معوقات بانکی، آفت اقتصاد ایران»

2015 February 27

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سیستم بانکی در ایران مانند کل بدنه اقتصاد کشور مدت‌هاست دچار بحران شده است. بحرانی که روز به روز زوایای تازه تری پیدا می کند و معوقات بانکی مانند آفتی بر گسترده تر شدن بحران موثر است. در واقع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با مشکلات اساسی روبه رو هستند و همین مشکلات تسهیلات دهی به بخش تولید و صنعت را کند کرده است تا آنجا که تسهیلات به سختی به بخش تولید پرداخت می شود.

بی توجهی به وجود این حجم بالا از نقدینگی در قالب وام‌های کلان در نزد افراد حقیقی یا حقوقی، اشکالات اساسی در سیستم بانکی کشور را به روشنی بازگو می کند تا آنجا که بدهکاران بانکی به وجود نقیصه در سیستم بانکی پی برده و اراده‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود ندارند.

موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده و برخی از بانک‌ها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است.

pol3

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به بانک مرکزی محول کرده است که در این راستا بانک مرکزی هم اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده و رئیس کل بانک مرکزی هم از بانک‌ها خواسته تا با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، به پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق بپردازند.

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مساله باعث کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه‌گذاری را دچار اخلال می‌کند.

همچنین به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، سه گروه از سیاست‌های دولت بیشترین نقش را در شکل‌گیری معضل مطالبات معوق در کشور داشته است. آزادسازی افراطی واردات با هدف جلوگیری از تورم که به کاهش درآمد تولیدکننده‌ها و ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهی‌ها منجر شده، اتخاذ سیاست‌های ثبات زدا و عدم تعادل در بازار پول که توان و قابلیت رقابتی شرکت‌های تولیدی را تضعیف کرده و الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه، سه گروه از این سیاست‌های آسیب‌زا عنوان شده است.

سال گذشته در نشست اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران،  نمایندگان واحدهای تولیدی، پیشنهاد کردند دولت با فریز کردن مدت زمان معین بازپرداخت سود تسهیلات، نه تنها قفل بزرگ معوقات بانکی را می‌گشاید، بلکه مشکلات تولید را برای همیشه حل می‌کند.

pol1
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما آنگونه که از شواهد امر بر می آید بانکها در راستای هشدار بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت پرونده‌های بزرگ، مطالبات سررسید گذشته برای اخذ وامهای کوچک اقدام کرده اند این در حالی است که اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت‌های جدی است؛ اما بانکی‌ها به این وضعیت توجهی نکرده و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه زده و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.

بر اساس گزارش مجلس بیشترین معوقات بانکی مربوط به شرکتهای دولتی است، چرا که برخی از شرکتهای وابسته به دولت با قدرت سیاسی توانسته وام‌های کلان دریافت کنند

در این میان سخن از شرکت‌هایی به میان می آید که این معوقات را باز پس گرفته و یه سیستم بانکی برگردانند، اما هر چند که تاسیس شرکت‌های وصول مطالبات تاثیر بسزایی در وصول مطالبات معوق بانکی خواهد داشت اما این حرفه با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. یکی از معضلات فراروی موسسات وصول مطالبات، مشکلات قانونی است؛ مشکلاتی که سبب شده تا شرکت‌های وصول مطالبات نتوانند با دست باز وارد عمل شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وجود شرکت‌های وصول مطالبات با ساز و کار مناسب و در چارچوب قانون به حتم در پیشرفت اقتصادی تاثیرگذار است.

گفتنی است بر اساس گزارش مجلس بیشترین معوقات بانکی مربوط به شرکتهای دولتی است، چرا که برخی از شرکتهای وابسته به دولت با قدرت سیاسی توانسته وام‌های کلان دریافت کنند که البته این شرکت‌های دولتی توسط بانک مرکزی قابل شناسایی هستند. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در آخرین گزارش خود اذعان داشته یکی از اصلی‌ترین دلائل بازنگشتن وامهای کلان به سیستم بانکی این است که مدیرانی که در زمان آنها این وامها پرداخت شده، همچنان در سیستم بانکی کشور حضور دارند و به حمایت از افرادی که این وامها را گرفته اند، می پردازند و به همین دلیل می توان گفت سیستم بانکی اراده‌ای برای وصل مطالبات معوق ندارد.

pol2

به نظر می رسد نظر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه درست است چرا که امروز در خبرها آمده بود مدیران عامل بانکهای صادرات و رفاه کارگران تغییر کردند.
بر این اساس «اسماعیل الله گانی»، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران جایگزین «محمدرضا پیشرو» در بانک صادرات و «علی صدقی»، مدیرعامل اسبق بانک ملی جایگزین «محمدرضا نظری» در بانک رفاه کارگران شدند. برخی خبرگزاری‌های داخلی نیز گزارش داده اند در روزهای آینده نیز احتمال تغییر «محمدرضا ساروخانی»، مدیرعامل بانک ملت و جایگزینی «علی رستگار» ، عضو هیات مدیره بانک ملت با او وجود دارد.

مطالب مرتبط

راه‌کارهایی برای جبران کسری بودجه دولت در ایران

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,