Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
ایران امروز

«موج تازه تورم با کاهش درآمدهای ارزی»

2015 March 06

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«ولی‌اله سیف» رییس بانک مرکزی ۱۲ اسفندماه با اعلام این‌که تورم امسال حداکثر ۱۶ درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می‌کنیم، گفت: رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است. سیف همچنین معتقد است برنامه ریزی‌های انجام شده دولت تدبیر و امید برای دومین سال در حال تحقق است و دستاوردی خیلی بزرگ‌تر از آنچه پیش بینی شده بود در آخر اسفند خواهیم داشت.

کار‌شناسان اما نظری مخالف نظر رییس بانک مرکزی را مطرح می‌کنند. آن‌ها معتقدند دیگر ممکن است سیاست‌های قبلی دولت جواب ندهد و عواملی که افزایش یا کاهش دهنده تورم هستند، به سختی کنترل خواهند شد، ضمن اینکه نفت نیز با کاهش قیمت مواجه بوده و این امر، تزریق ارز به بازار را تا اندازه‌ای با محدودیت مواجه می‌سازد.

کشور در طول سال‌های گذشته، همواره با تورم بالا مواجه بوده و در حال حاضر هم یکی از معدود کشورهای که با تورم دو رقمی مواجه است، ایران است اما به باور سیاستگذاران اگر همین سیاست و روند ادامه پیدا کند و اتفاقات مثبت هم در کنار آن رخ دهد، تورم می‌تواند از این پوسته سخت عبور کند و به کمتر از ۱۶ درصد برسد و حتی در بلندمدت به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد.

2

گفتنی است قیمت نفت یکی از مولفه‌های تاثیر گذار بر تورم در ایران است چرا که اقتصاد ایران، اقتصادی بر پایه نفت است و با کاهش قیمت نفت درآمد دولت کاهش و در نتیجه احتمال بالا رفتن تورم افزایش می‌یابد. در حال حاضر نیز که کمتر از سه هفته به آغاز سال جدید خورشیدی باقی است موج جدیدی از رشد قیمت‌ها در کشور آغاز شده است. بر این اساس می‌توان این پیش بینی را داشت که ایران در سال ۹۴ به نسبت سال ۱۳۹۳ و حتی به نسبت سال ۱۳۹۲با کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی مواجه است.

اقتصاد ایران، اقتصادی بر پایه نفت است و با کاهش قیمت نفت، درآمد دولت کاهش و در نتیجه احتمال بالا رفتن تورم افزایش می‌یابد

بنا بر گزارش‌ها افزایش قیمت‌ها یک ماه قبل از شروع سال ۱۳۹۴ در حوزه برق آغاز شده است؛ به طوری که در روزهای گذشته معاون اول رییس‌جمهور مصوبه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق خانگی و کشاورزی و ۲۰ درصدی قیمت برق در سایر بخش‌ها را برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهور در این باره گفته است: «مجلس سال گذشته اجازه افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را به دولت داده بود، اما با لحاظ کردن شرایط سختی که برای مردم وجود دارد، تصمیم گرفتیم که برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر ۱۰ درصد و برای سایر بخش‌های که عمدتن بخش‌های تجاری و صنعتی هستند، حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.»

در این میان، زمزمه‌هایی از افزایش قیمت خودرو شنیده می‌شود و حتی برخی از کار‌شناسان بازار، افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو در سال ۹۴ قطعی می‌دانند.

tala

در کنار مواضعی که مسوولان نسبت به سرنوشت قیمت خودرو طی سال آینده دارند، موضع «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل توجه به نظر می‌رسد. آن‌طور که «نادر قاضی‌پور»، عضو کمیسیون صنایع مجلس از جلسه وزیر صنعت با اعضای این کمیسیون روایت کرده، نعمت‌زاده از افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده صحبت به میان آورده، اما نمایندگان با آن مخالفت کرده‌اند.

واقع دولت با افزایش قیمت‌ها تلاش دارد کسری درآمدهای ارزی را به نوعی جبران کند که همین عامل سبب افزایش تورم در سال آینده خواهد شد

بازار مسکن نیز موج جدیدی از گرانی را انتظار می‌کشد. در همین رابطه بیت‌اله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفته است؛ «نگه داشتن تعمدی رکود مسکن موجب کوچ سرمایه از بخش مسکن می‌شود.»

به گفته وی، «همواره سرمایه‌های خرد و کوچک هستند که وارد بخش مسکن می‌شوند و وقتی که رکود رخ می‌دهد، سرمایه‌های خرد و تولیدکنندگان کوچک از این بازار فرار کرده و کوچ می‌کنند و همین می‌شود که می‌بینیم مرکز آمار اعلام می‌کند ساخت‌وساز ۵۰ درصد کاهش یافته است.» ستاریان با ذکر این نکته که در مقایسه‌ای که مرکز آمار انجام داده، تولید مسکن در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته، متذکر شده است: «اگر همین آمار‌ها نسبت به سال ۹۱ مقایسه می‌شد، کاهش تولید مسکن به بیش از ۹۰ درصد می‌رسید.»

در پایان به نظر می‌رسد دولت با افزایش قیمت‌ها تلاش دارد کسری درآمدهای ارزی را به نوعی جبران کند. این روند باعث بروز تورم و رکود در کشور و اعمال فشار بیشتر بر زندگی مردم در ایران خواهد بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,