Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
مجله کارگر

«کارگران زن در ایران و جنبش کارگری مردانه»

2015 March 08

بهرنگ زندی-شادیار عمرانی / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

٢٨ کارگر معدن چادرملو ٢٠ اسفند در دادگاه محاکمه می‌شوند

۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو در پی شکایت کارفرما به شعبه عمومی دادگاه اردکان احضار شدند. کارگران احضار شده به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق محاکمه می‌‌شوند.

بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو با اعلام این خبر به ایلنا گفت:« طبق احضاریه دادگاه اردکان، روز ۲۰ اسفند ماه تاریخ رسیدگی به شکایت کارفرما از ۲۸ کارگر معدن چادرملو تعیین شده است و بر این اساس  تمام ۳۱ کارگر معترض که در جریان اعتراضات کارگری سال گذشته با شکایت کارفرما به دادگاه احضار شده بودند و اتهامات زیادی به آن‌ها وارد شده بود، به دادگاه احضار شده‌اند.»

وی گفت: اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از بیشتر اتهامات تبرئه شده‌اند اما اخیرا برای پاسخگویی به یک اتهام وارده از سوی شاکی توسط دادگاه اردکان احضار شده‌اند و قرار است ۲۰ اسفند ماه در این دادگاه حضور داشته باشند.

دبیر اخراجی نهاد کارگری معدن چادرملو روز شنبه در ارتباط با حکم سایر کارگران این شرکت معدنی گفت: ۳۱ نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آن‌ها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی متاسفانه ۲۸ نفر از آن‌ها در ارتباط با یک اتهام که «جلوگیری از احقاق حق بود» مجرم شناخته شدند و به دلیل اصرار کارفرما بر شکایتش قرار است ۲۰ اسفند ماه محاکمه شوند.

kargar1

گفتنی است در معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر است که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.

عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و درخواست بازگشت دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است. کارگران معدن جادرملو سال گذشته نیزدر واکنش به اخراج بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفی‌شان، دست از کار کشیده بودند.

۶٠ نهاد کارگری با امضای طوماری خواهان تعیین دست‌مزد بر اساس نرخ تورم شدند

نزدیک به ۶۰ نهاد کارگری در کارخانه‌های شهرستان ری با امضای طوماری ، خواستار تعیین دستمزد سال ۹۴ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و «نرخ واقعی» تورم شدند .

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این طومار که به امضای اعضای شوراهای اسلامی کار ، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ری رسیده است از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواسته شده که با قدرت در جلسات پایانی تعیین مزد ۹۴ حضور پیدا کنند .امضاء‌کنندگان این طومار ضمن تاکید بر افزایش واقعی مزد سال ۹۴ با رعایت اصل سه جانبه گرایی معتقدند افزایش واقعی مزد ، بهره وری را بالا می‌برد .

22

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین کند .

یک کارگر ١٨ ساله  در چاه فاضلاب غرق شد

ظهر روز جمعه ١۵ اسفند ریزش دیواره چاه فاضلاب در منطقه سعادت آباد تهران، باعث کشته شدن یک کارگر ۱۸ ساله  شد.

به گزارش ایلنا این حادثه حوالی ساعت ۱۵ روز جمعه در یک منزل مسکونی قدیمی واقع در ۳۵ متری گلستان، خیابان ۱۶ متری دوم، زمانی رخ داد که به دلیل پر شدن چاه فاضلاب، مالکان قصد داشتند در مجاورت آن چاهی دیگر حفر کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه چاه دوم به عمق حدود ۱۰ متر حفر شده بود و کارگری در حال حفر مابقی آن بود، درباره این حادثه گفت: «عدم رعایت فاصله ایمنی میان دو چاه، سبب تخریب دیواره بین دو چاه و سرریز محتویات چاه فاضلاب نخست به چاه در حال حفر شد که کارگر افغان نیز در عمق چاه محبوس شده بود. »

22

ملکی با اشاره به اینکه این کارگر اهل افغانستان بوده و ۱۸ سال سن داشته است، گفت: «هنگام حفر چاه باید حتما از افراد مسلط و حرفه‌ای استفاده شده و در چنین مواردی نیز می‌بایست حتما فاصله بین دو چاه رعایت می‌شد. »

١۴٠ کارگر قند کامیاب با تعطیلی این کارخانه بلاتکلیف شدند

با تعطیلی موقت کارخانه «قند کامیاب» به منظور بهسازی این واحد تولیدی حدود ۱۴۰ کارگر بدون دریافت سه ماه مطالبات معوقشان نگران ازدست دادن امنیت شغلی خود شده‌اند. کارفرمای این واحد تولیدی از یک هفته پیش کلیه خطوط تولید کارخانه را به منظور بهسازی و انجام تعمیرات کلی تا زمان اصلاح، غیرفعال و تعطیل کرده است.کارگران با بیان اینکه انجام تعمیرات کارخانه حداقل سه ماه زمان می‌برد افزودند: «پیش از این قرار داد شرکت سرمایه‌گذاری «مصباح» به عنوان شرکت بهره بردار با مالک کارخانه به اتمام رسیده واین موضوع بر نگرانی کارگران بویژه ۱۰۰ کارگر قراردادی که از امنیت شغلی کمتری برخوردارند، افزوده است.»

به گفته آنان با وجود تعویق دو ماه حقوق ماهای بهمن و اسفند سال ۹۲ و بهمن ماه سال ۹۳ کارفرما باید نقدینگی کافی برای پرداخت مطالبات پایان سال کارگران را که شامل عیدی نیز می‌شود فراهم کند اما وضعیت فعلی کارخانه نگرانی کارگران را برایاز دست دادن شغلشان دو چندان کرده است.

ghand

به گفته‌ی کارگران قند کامیاب؛ کارگران قرار دادی کارخانه در حالی به استقبال سال نو می‌روند که بعد ازایام تعطیلات نوروزی امیدی به بازگشت به محل کار خود را ندارند.

جمیل محمدی به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد

جمیل محمدی عضو هیئت مدیره‌‌ی اتحاد آزاد کارگران ایران روز ٩ اسفند با حضور در شعبه‌‌ی ١۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی با استناد به ماده ۶١٠ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۴٢ ماه حبس محکوم شد.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران علاوه بر این جمیل محمدی بر اساس ماده ١٩ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌‌ای ضمن ضبط دستگاه به پرداخت ٣ میلیون ریال جزای نقدی و نگهداری یک بطری مشروب به پرداخت ٢ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

22

جعفر عظیم زاده- جمیل محمدی

 

همچنین جعفر عظیم‌زاده رییس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز ١٠ اسفند با حضور در شعبه١۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت و با حضور وکیل خود به اتهامات وارده از طرف دادگاه به صورت کتبی پاسخ داد.

کیفرخواست طرح شده از طرف دادگاه علیه جعفر عظیم‌زاده شامل اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی با مصادیق شرکت در تجمعات غیرقانونی و ارتباط با رسانه‌های بیگانه و انعکاس لحظه اخبار این تجمعات در فضای مجازی شده است.

گزارش ویژه هفته

کارگران زن در ایران و جنبش کارگری مردانه
در آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است و از ۱۶ درصد به کمی بیشتر از ۱۲ درصد رسیده است.نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال در ایران در پاییز ۱۳۹۲ به کمی بیش از ده درصد رسیده و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۰۱ هزارنفر بوده است. نرخ بیکاری برای مردان هشت‌و‌نیم درصد و برای زنان بیش از ۲۰ درصد است. با توجه به تعریف گسترده‌ای که مرکز آمار ایران از فرد شاغل دارد(بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، فرد شاغل به کسی گفته می‌شود که در طول هفته یک ساعت کار کند. در همین حال کارآموزان و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده‌شان کار می‌کنند نیز شاغل محسوب می‌شوند.) خود این رقم و افزایش نرخ بیکاری زنان نسبت به سال ٢٠٠٩ اعجاب‌آور است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای همسایه از ١۶درصد در افغانستان تا ۵٠ درصد در قطر است. تنها با یک محاسبه ی سرانگشتی به آسانی می‌توان دریافت که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در پایین ترین حد بین کشورهای منطقه است. گویی که بتوان ادعا کرد ترکیب جنسیتی نیروی کار در ایران مردانه است و همین امر تاثیر خود را بر جنبش کارگری نیز گذاشته است.

zan

اما اگر همین جمعیت کم نیروی کار زنان را در ایران که نسبت به استاندارد جهانی در سطح پایینی قرار دارد معیار قرار دهیم، این جمعیت از نیروی کار زنان بیشتر در چه تقسیم کاری متمرکز شده اند؟ سوال بعدی که مطرح است، این هست که باقی‌مانده‌ی جمعیت نیروی کار زنان که بنا بر این تعریف بی‌کار هستند جز چه دسته از تولیدکنندگان قرار می‌گیرند؟ در تعریف مرکز آمار ایران زنان خانه‌دار به هیچ عنوان جز هیچ‌کدام از این گروه‌ها محسوب نمی‌شوند. در آستانه ٨ مارس روز جهانی زن جدای از تفکیک جنسیتی نیروی کار که باعث ایجاد تفرقه در صفوف جنبش کارگری می‌شود و نیز مردانه بودن جنبش کارگری که خود به خود نتیجه‌ی مستقیم درصد بالای جمعیت بیکار زنان است چه خواسته‌ها و مطالباتی در راس جنبش کارگری در مورد زنان قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال باید به سوالات مطرح شده در عبارات بالا جواب مناسبی داده شود. به همین خاطر به صورت گذرا به بررسی هر یک از موضوعات مطرح شده خواهم پرداخت.

جمعیت نیروی کار زنان بیشتر در چه تقسیم کاری متمرکز شده‌اند

در این نباید شکی داشت که حاکمیت اسلامی ایران با تگناهای قانونی و اجباری خود مانع اساسی در اشتغال زنان در عرصه ی کار است.  بر اساس بررسی‌های آماری انجام شده ٣٨/٨٢ درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشی و فرهنگی کار می‌کنند و در بخش‌های خدمات فنی، مهندسی، حرفه‌ای و کشاورزی، کمتر از ۵ درصد اشتغال دارند. این آمارها مربوط به مراکز رسمی و قانونی و شامل جمعیتی ست که به طور رسمی ثبت می‌شوند.

عینیت این مساله و آمار خود تا اندازه‌ی زیادی شک برانگیز است، به خصوص در کلان شهرها که محدودیت‌های سنتی نسبت به کار زنان از بین رفته است و نیز درصد بالایی از کارگاه‌های زیر ١٠ نفر که عمومن جز این سرشماری نیستند خود در صحت و سقم این آمار شبهه ایجاد خواهد کرد.

zan

مرکز آمار ایران هیچ گاه جمعیت کارگران زن را به صورت رسمی منتشر نکرده است.  در صنایع نساجی، ریسندگی، مواد غذایی و کارگاه‌های پوشاک به کارگیری زنان کارگر بیشتر است. مزیت به کارگیری نیروی کار زنان را از طرف کارفرما را باید در گفته‌های خود مسئولان دولت جستوجو کرد. برای نمونه سهیلا جلودارزاده از مدیران تشکل زرد خانه کارگر در مورد مشکلات زنان در محیط کار معترف است که:« زنان کارگر برای حفظ شغل خود در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و علاوه بر پذیرفتن تقاضاهای غیر قانونی کارفرمایان، این واقعیات را از چشم بازرسان وزارت کار نیز پنهان می‌سازند.» این خود تنها بخشی از مشکلات زنان کارگر است که یک نهاد به ظاهر کارگری دولتی به آن اشاره می کند. البته این گفته های جلودارزاده در جدال‌های انتخاباتی‌اش برای مقابله با دولت دهم عنوان شده است. مشکلات زنان کارگر به این اعتراف ها و اظهارات دولتی ها محدود نیست. بنا بر گزارشی که مهرخانه منتشر کرده است می‌نویسد:«زنان کارگر، علاوه بر این که مشاغل کم در آمد و پرزحمت با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، در صف اول اخراج‌ها نیز قرار دارند. افزایش نرخ بیکاری زنان، به نقل از سایت مرکز آمار ایران، از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ نشانگر این واقعیت است. » دریافت دستمزد کم حتی نسبت به دستمزد مصوب قانون کار به یک معیار و روال در رویکرد کارفرما نسبت به به کارگیری کارگران زن در تولید و خدمات تبدیل شده است، امری که بنا بر گفته‌ی خود جلودارزاده بازرسان کار نیز از آن چشم پوشی می کنند. همین امر باعث شده است که جمعیت زیادی از کارگران زن در ایران، جامعه‌ای خاموش باشند و این خصوصیت بارز در جاهایی به خصوص در بخش خدمات باعث ربودن گوی سبقت در استخدام شدن نسبت به مردان شده است. همین ویژگی بارز باعث پایین آمدن هزینه های تولید برای کارفرما و به قول خودشان باعث افزایش بهره‌وری با تحمیل این شرایط غیرانسانی به کارگران زن می‌شود.

خشونت‌های جنسی، خشونت‌های کلامی کارفرمایان، تبعیض‌های جنسی حتی در درون نیروی کار، دستمزد نابرابر، عدم در نظر گرفتن مرخصی زایمان با حقوق که در اکثر موارد باعث عدم بازگشت زنان کارگر به کار می‌شود از جمله موارد و چالش‌های اساسی این جمعیت کارگران زن در بخش‌های مختلف است. بنابراین در پاسخ به این سوال که تقسیم این نیروی کار بر چه منوال است باید توضیح داد که نمی‌توان آمارهای رسمی را به دلیل محدود بودن نمی توان معیار قرار داد و نیروی کار زنان در کارگاه های زیر ١٠ نفر و نیز بخش خدماتی بسیار بیش تر از این آمار است.

zan1

زنان خانه‌دار

در آگهی‌های روزنامه‌ها در ایران چند سالی ست که آگهی‌های پرزرق و برقی برای کار در خانه که عمومن نیروی مورد نیاز آن‌ها زنان است تبلیغ می‌شود. این که جدیدا سرمایه‌داری برای کسب سود هر چه بیش تر به جای اینکه هزینه‌ای را صرف ماشن‌آلات و زمین و هزینه‌های انرژی کند در آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین شرایط ممکن سود کسب می‌کند چیز تازه ای نیست.

باید این تصور سنتی را کنار گذاشت که بخش عمده‌ای از زنان خانه‌دار به پخت و پز و رفت و روب و نگهداری از فرزندان به طور مطلق مشغول‌اند. به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها در کالاهای اساسی، مواد غذایی و مسکن بار تامین بخشی از هزینه‌ها به دوش زنان خانه‌دار می‌افتد. یعنی بر خلاف گذشته باید بخش عمده‌ای از این زنان به بسته‌بندی پوشاک، سر هم کردن پیل‌های الکتریکی، جعبه‌سازی، ساخت فیلتر هوا و… مشغول باشند. دستمزدهایی که از این بابت پرداخت می شود به طور میانگین ١٠٠ تا ٢٠٠ هزار تومان است.

اگر حضور زنان را در آستانه دستگیری فعالان کارگری و مدت سپری کردن زندان آن‌ها به عنوان همسران و فرزندان این فعالان کنار بگذاریم که عمومن این نوع حضور ماتریس واقعی زنان را نشان نخواهد داد در در جه‌ی اول باید جنبش کارگری در مفهوم کلی خود تجدید نظر اساسی در شیوه ها و رویکردهایش نسبت به زنان انجام دهد. این رویکرد در محیط‌هایی که زنان همراه با مردان در محیط کار مشخصی فعالیت می کنند با اعتماد سازی و برچیدن شکاف‌های جنسیتی و تبلیغ آن از طرف تشکل‌های کارگری در آن محیط فراهم خواهد شد. در محیط‌هایی هم که فقط نیروی کار مردان حضور دارد باید این رویکرد از طرف نهادها و تشکل‌های کارگری حاضر در آنجا با گسترش و عدم محدود کردن تشکل‌ها به محیط کار همراه شود. ایجاد تشکل‌های کارگری در محلات و محل زیست و زندگی کارگر که عموما زنان نیز به عنوان شریک در این زیست حضور دارند خود باعث تقویت مشارکت و همبستگی بین صفوف تمام جامعه کارگری خواهد شد. این گام اول را مصرانه جنبش کارگری به دور از هر نوع شکاف جنسیتی در صفوف‌اش باید دنبال کند. مساله‌ی بعدی که برای جنبش کارگری در اولویت است مقابله با هر نوع تشکل دولتی و زرد است که از طرف دولت به اسامی تشکل‌های مدافع کارگران زن اضافه می شود. جمعیت کارگران زن را چه در محل کار و چه در محله باید جنبش کارگری در صفوف خود پیش از آنکه این تشکل‌ها بتوانند با تقویت حمایت‌های موقت تقویت کنند به سمت خود بکشاند. این امر تنها و تنها در گرو در اولیت قرار دادن موانع و بی حقوقی‌های آشکار سرمایه‌داری در قبال زنان کارگر در راس جنبش کارگری ست. مساله زنان کارگر مساله‌ی تمام طبقه ی کارگر است. هر گونه تعرض به آن در درجه‌ی اول خاکی ست که به چشم کل کارگران می‌پاشد. تجارب تلخ بازگشت زنان کارگر به کار در دوران اعتصاب کارخانه ریسندگی پرریس سنندج خود از جمله مواردی ست که نشان می دهد که بدون تقویت این خواسته ها به عنوان مطالبات اصلی جنبش کارگری، این جنبش نمی‌تواند سنگی را رو سنگی بنا کند.

در آستانه ٨ مارس کارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران زن باید قبل از هر چیز دست‌مزد برابر زن و مرد، مقابله با تبعیض جنسیتی در محیط کار را در صدر مطالبات خود قرار دهد. این امر تنها در گرو برداشتن هرگونه شکاف جنسیتی در درجه‌ی اول از طرف خود جنبش کارگری و تشکل‌های کارگری در محیط کار و زندگی است.

مطالب مرتبط

بیکاری کارگران ایران تقصیر چین نیست

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,