Saturday, 18 July 2015
14 June 2021

«زبانِ روایت بی‌عدالتی و تبعیض»

2015 May 22

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد، نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست.  اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید. این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

بلال حاتمی / از دیگران / رادیو کوچه

 

الهه عدالت با ترازویی در دست :

در روم چشمانش بسته و زبانش باز است

در تهران هم چشمانش و هم زبانش باز است

در تبریز، چشمانش باز و زبانش بسته است!

هر جامعه‌ای در مقابل افراد آن جامعه صاحب کارکردهای ضروری و یا حیاتی بسیاری است. اساساً جوامع، اجتماعاتی انسانی هستند که با دارا بودن این کارکرد‌ها شکل جامعه به خود می‌گیرند. در صورتی جامعه در مقابل افراد و گروههای تابعش، کارکردهای لازمه را نداشته باشد و نیز موجبات تداوم آن را فراهم نکند، افراد هیچ تعهد و مسئولیتی در مقابل آنجامعه نخواهند داشت؛ بدین ترتیب امکان ادامه حیات هیچ اجتماعی می‌سر نخواهد شد. لازمه احساس مسئولیت آن است که افراد انسانی به باوری از عدالت در جامعه رسیده باشند. از طرفی عدالت مقوله‌ای نیست که صرفاً از طریق اجرای قانون میسر شود؛ بلکه افراد باید قانع شوند و احساس کنند که از هر جهتی با افراد دیگر جامعه برابر و مساوی هستند؛ اینجاست که افراد در مقابل وضعیت ناشی از رفتارهای خود مسئولیت پذیر می‌شوند.

 

مسئله آنست که؛ افرادی که به لحاظ حقوقی برابرند، آیا از منظر جامعه‌شناسی در کاربست فرهنگ خود و نیز از منظر رفاه مادی و بسیاری موارد دیگر برابر هستند یا خیر؟ در موقعیتهای مختلف، قرارگیری افراد در مقابل شرایط و قواعد اجتماعی چقدر عادلانه است؟ به بیان دیگر، افراد تا چه اندازه در تصاحب موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی مطلوب با هم برابرند؟ با پیش فرض برابری افراد در مقابل قانون، شرایط اجتماعی و فرهنگی (اتنیکی) تا چه حد امکان رقابت را به آن‌ها می‌دهد؟ به نظر می‌رسد که برای دستیبابی به عدالت، برابری در مقابل قانون لازم ولی کافی نیست. کفایت قانون در گرو مطابقت آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

zaban

برای آنکه در مغلطه چیستی عدالت گرفتار نشویم، برای واشکافی مسئله از مفهوم مقابلش، یعنی مفهوم «بی‌عدالتی» استفاده خواهیم کرد. تأمل در مقوله بی‌عدالتی گریزی است از گرفتار شدن در دام تعریف مفهوم عدالت. چرا که مفهوم عدالت همانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و انسانی به سیاهچاله‌ای می‌ماند که می‌تواند همه کلمات و مفاهیم را ببلعد و آخر سر، ناتون از تعریف آن در دوری باطل گرفتار آییم. از اینرو، تنها تجربه بی‌عدالتی است که می‌تواند موجب درک مفهوم عدالت گردد. اگر فعل بی‌عدالتی نبود، اساساً نیازی به مفهوم عدالت نیز نبود.

بی‌عدالتی چیزیست که افراد در طول حیاتشان به دفعات تجربه‌اش می‌کنند و یا شاهد آن می‌شوند. همین تجربه کافیست که انسان یکبار هم که شده این سوال را از خود بپرسد که عدالت چیست؟! اگرچه این سوال در پیش اکثر انسان‌ها بی‌جواب مانده و می‌ماند، ولی همین تجربه باعث می‌شود در افراد بینشی نسبت به مفهوم عدالت بوجود آید. جدای از تعریف عدالت در قالب کلمات، درک مفهومی آن به نوعی وابسته به تجربه بی‌عدالتیست. تعریف بی‌عدالتی نیز مستلزم شناخت واقعیات اجتماعی است. کسانی که مورد بی‌عدالتی واقع می‌شوند، درکشان از مفهوم عدالت بیشتر از دیگرانیست که از شر آن به دورند. عدم شناخت واقعیت جامعه توسط کسانی که به نوعی با این مسئله سروکار دارند (مثلاً قانونگذاران و مجریان) می‌تواند موجب پایمال شدن حقوق انسانهای زیادی شود. چرا که حقوق، در جامعه و برای جامعه می‌باشد. از طرفی جامعه بدون حقوق هم امکان ادامه حیات ندارد و حقوق متناسب با نیاز و واقعیات جامعه (در کل) باید تنظیم و اجرا شود. حال اگر حقوق متناسب با واقعیت جامعه و ساختار و فرهنگ آن تنظیم نشده باشد، خود حقوق عامل بی‌عدالتی است و خود، خود را نقض می‌نماید.

با این اوصاف می‌توان گفت؛ سیستم حقوقی ایران از بسیاری جهات مولد و مسبب بی‌عدالتی است. چرا که این سیستم حقوقی به افراد، گروه‌ها و دولت این اجازه را می‌دهد که به بهانه اجرای قانون، رفتاری ناعادلانه داشته باشند. به عنوان مثال، این قاضی دادگاه نیست که ناعادل است؛ بلکه قانون، ناعادل و خلاف واقعیات اجتماعی است. همچنین نبود ماده قانونی در موضوعی خاص نیز باعث بی‌عدالتی می‌شود. اگر اموری در جامعه موجود باشد که در قانون پرداختی به آن نشده است و یا قانون آنرا به نفع امری دیگر نادیده گرفته باشد، این امر خود بی‌عدالتی است و باعث رفتارهای ناعادلانه بیشمار دیگری در جامعه می‌شود.

یکی از مقولاتی که در قانون اساسی، در پی غرض ورزیهای حکومتی در ایران نادیده گرفته شده است، بحث حقوق زبانی و فرهنگی میلیون‌ها انسان غیر فارسی زبان است. نبود قانون در موضوع حقوق زبانی، در کنار پرداختهای ناعادلانه به آن (از جمله اصل ۱۵ قانون اساسی) نشانگر آنست که حقوق اساسی ایران بی‌عدالت بوده، مسبب و زمینه ساز رفتار‌ها و عملکردهای ناعادلانه افراد، گروه‌ها و دولت می‌باشد. به همین دلیل، افراد و گروههای ائتنیکی که مورد این بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند در مقابل جامعه و حقوق ناعادل مسئولیت و تعهدی در خود حس نکرده و برابری در مقابل قانونی که به نفع دیگر ی و ناعادل است را هیچگاه قبول نخواهند کرد. حتی این امر موجبات خشونت و نافرمانی در جامعه را فراهم کرده و می‌کند. چرا که اهمیت زبان و فرهنگ برای سخنوران و صاحبان فرهنگ هر رفتاری را می‌تواند توجیح کند. مسئله به‌‌ همان اندازه که ناشی از وابستگی عاطفی و رمانتیک به زبان و فرهنگ خویش است، ناشی از احساس عدم توانایی رقابت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… است. به عنوان مثال در امر آموزش و پرورش، طبیعتاً کودکان فارسی زبان از غیر فارسی زبانان موفق‌تر خواهند بود. قانونی که تحصیل به زبان فارسی را هم برای فارسی زبانان و هم برای غیر فارسی زبانان اجباری می‌کند، نوعی قانونی کردن بی‌عدالتیست. از طرفی، بی‌عدالتی زبانی-فرهنگی همانند بی‌عدالتی جنسیتی و بی‌عدالتی تعلق دینی-مذهبی در ایران، مسبب و معلول فعل تبعیض می‌باشد که پشتوانه قانونی و نهادی دارد و بصورت علنی بی‌عدالت و ناقض حقوق بشر و دموکراسی می‌باشد.

zaban--madari

اجتماع انسانی که حقوق زبانی آن‌ها نقض می‌شود، همانند افراد نیازمندی تصور می‌شوند که به لحاظ اجتماعی-اقتصادی در طبقات پایین جامعه قرار گرفته‌اند. شرط موفقیت آن‌ها در یادگیری زبان غیر است و این نیازمند هزینه و تلاش بیشتری نسبت به فارسی زبانان می‌باشد. از منظر جامعه‌شناختی، قرارگیری در لایه‌های پایین جامعه، عصبانیت افراد و جوامع زبانی مورد تبعیض را در پی داشته است که این نیز موجب عصبیت در این جوامع شده است. همچنین از منظر روان‌شناسی اجتماعی، جوامع و افراد قربانی تبعیض و بی‌عدالتی، حاملان نفرت و کین نسبت به زبان و فرهنگ تحمیلی‌اند؛ این نفرت و کینه به نوعی نتیجه بدبینی و غرض ورزی حاکمیت نسبت به این اجتماعات (اتنیکی-زبانی) می‌باشد. غرض ورزی ناعادلانه در طول هشت دهه گذشته در پی سیاستهای یکسان ساز ملیتی و مذهبی در ایران صورت گرفته است که تبعیض و تحقیر را در سطوح مختلف جامعه نهادینه کرده است. می‌توان مصادیق این غرض ورزی را در در سطح حکومتی (تصمیم گیریهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، زندگی روزمره افراد و حتی در فضای روشنفکری نیز به وضوح دید. از آنجمله می‌توان به خیل جکهای قومیتی که در دیالوگهای روزمره مردم جاریست اشاره کرد. در حوزه مطبوعات نیز می‌توان به کاریکاتوری که در سال ۱۳۸۵ در روزنامه ایران نشر یافت و در پی آن وقایع ۱ خرداد ۱۳۸۵ را رقم زد اشاره کرد. در این مورد، تبعیض و تحقیر ناشی از قانونمندی و نهادینگی بی‌عدالتی (نسبت به غیرفارسی زبانان به خصوص ترکها است) نه در قالب جکهای محفلی، بلکه در روزنامه‌ای که تریبون دولت و جزو پر تیراژ‌ترین روزنامه‌های کشور است خود را بروز می‌دهد. نمونه دیگر، واکنشهای تند بعضی از اهالی قلم، روشنفکران و بخصوص اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی نسبت به بحث تاسیس فرهنگستان زبان ترکی در سال ۱۳۹۳ می‌باشد که می‌توان آن را نیز نتیجه این غرض ورزی و نهادینگی تبعیض و بی‌عدالتی در ایران دانست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,