شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
25 August 2016
آزمایش بکارت امری توهین‌آمیز

«بکارت، اماره‌ای حقوقی بر نداشتن رابطه جنسی»

۱۳۹۴ خرداد ۰۸

معین خزائلی / رادیو کوچه

 

در دنیای امروز، زنان در کشورهایی که مذهب دخالتی در قوانین مدنی و جزایی آنان نداشته و همچنین کشورهایی که زنان از نقطه نظر اجتماعی و نیز حقوقی آزادی‌های بیش‌تری دارند، «بکارت» مفهومی تقریبن غریب و نا‌آشنا است. زنان در این قبیل کشور‌ها به پشتوانه سال‌ها مبارزه و در نتیجه قوانین فعلی کشورشان آزادی کاملی در داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج داشته و از این نظر با مردان برابرند. ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در این کشور‌ها رابطه جنسی را پیش از ازدواج برای زنان تقبیح نکرده و عملن این حق را برای زنان همچون مردان به رسمیت شناخته است. در این جوامع حتا نداشتن تجربه جنسی پیش از ازدواج مطلوبیتی ندارد و افراد ترجیح می‌دهند که رابطه جنسی را قبل از ازدواج حتمن تجربه کنند. پس در این میان «باکره» بودن زن در زمان ایجاد علقه زوجیت نه ملاک است و نه حتی مطلوب.

از طرف دیگر چندی پیش بود که سازمان ملل متحد دربیانیه از کشور‌ها خواست که به «تحقیر، تبعیض و آزمایش غیرعلمی بکارت» پایان داده و توصیه سازمان بهداشت جهانی را در این زمینه جدی بگیرند. در این گزارش تاکید شده بود که روش تشخیص و معاینه بکارت که معمولن «با استفاده از دو انگشت» انجام می‌شود روشی غیرعلمی است. علاوه بر این به طور کلی از مفاد گزارش این‌گونه بر می‌آمد که از نظر سازمان ملل متحد صرف انجام «آزمایش بکارت» برای زنان امری توهین‌آمیز قلمداد شده و بهتر است متوقف شود.

3

این مسئله در کشورهایی که قوانین مدنی و کیفری آن‌ها بر پایه دین و مذهب شکل گرفته و این احکام دینی و مذهبی است که میزان سنجش مطلوبیت و مشروعیت دیگر قوانین قرار می‌گیرد به کلی متفاوت خواهد بود.

در جمهوری اسلامی ایران بر اساس «اصل ۷۲ قانون اساسی» تمامی قوانین کشور باید بر اساس موازین دین و مذهب رسمی کشور بوده ونباید با آن مغایرتی داشته باشد. روشن است که در این وضعیت تمامی قوانین مدنی و کیفری برخواسته از دین اسلام و مذهب رسمی کشور یعنی تشیع خواهد بود. اهمیت مسئله «بکارت زنان» نیز محصول همین طرز فکر مذهبی و دینی است.

در دین اسلام و علی‌الخصوص فقه شیعی عدم «پرده بکارت» نه الزامن اما عمومن به معنی داشتن رابطه جنسی است و فلسفه آن نیز به دوران صدر اسلام باز می‌گردد. در حقیقت مسئله‌ای که اهمیت بکارت را در فقه شیعه و قوانین منشعب از آن دو چندان می‌کند داشتن رابطه جنسی است و نه صرف باکره بودن، و در این میان عدم باکرگی اماره‌ای است که توسط قانونگذار و فقهای شیعه بر داشتن رابطه جنسی گذاشته شده است. فلذا این رابطه جنسی خارج از ازدواج است که از این دیدگاه تقبیح شده و داشتن آن بر اساس قوانین فعلی و موضوعه ایران جرم‌انگاری شده است.

پرونده‌های بسیار زیاد دادگاه‌های ایران بر سراین مسئله خود بیان‌گر میزان اهمیت آن در فقه شیعه و قانون ایران و بالطبع جامعه است. ماده ۶۵۸ «قانون مجازات اسلامی» «ازاله بکارت» توسط  «غیر همسر» را در صورتی که با رضایت زن نبوده باشد موجب ضمان «مهرالمثل» برای مرتکب می‌داند. در این ماده تفاوتی ما بین «مقاربت» و یا روش‌های مسبب دیگر در نظر گرفته نشده است. این بدان معنی است که اگر فرضن شخصی در یک زد و خورد خیابانی و یا در یک تصادف مقصر بوده و بار حقوقی و کیفری به دلیل عمل سرزده از او سبب پارگی پرده بکارت در زنی شود، مرتکب ملزم به پرداخت مهرالمثل است.

2

با عنایت به مفهوم مهرالمثل در قوانین ایران که در حقیقت آن را مهری تعیین نشده در ازای انتفاع جنسی مرد می‌داند، بکارت تا بدان حد مهم و حیاتی تلقی شده که ازاله آن به هر روشی در صورت عدم رضایت زن مستوجب مهرالمثل است.

از طرف دیگر آن زن می‌تواند با مراجعه به پزشکی قانونی درخواست انجام «آزمایش بکارت» کرده و گواهی دریافت دارد مبنی بر این‌که پارگی پرده بکارت وی در اثر اتفاقی بیرونی بوده و نه مقاربت جنسی. در این‌گونه موارد پزشکی قانونی با بررسی و معاینه زن گواهی می‌کند که مثلن «از نامبرده در تاریخ معین معاینه به عمل آمده و پرده بکارت دچار پارگی می‌باشد». نکته قابل توجه در این مسئله اشاره و یا عدم اشاره گواهی بر مقاربت و یا عدم مقاربت جنسی است. در مواردی که شخص پیش از آزمایش، رابطه جنسی داشته خواه سبب پارگی بوده یا نبوده باشد، پزشکی قانونی در گواهی صادر شده به روشنی آن را لحاظ کرده و اعلام می‌دارد که «بررسی‌های انجام شده نشان‌گر دخول (مکرر) است». حتا در زنانی که پرده بکارت آنان از نوع «حلقوی» و بدون پارگی باشد در صورت داشتن رابطه جنسی، این مورد در گواهی آنان درج خواهد شد.

واضح است که در حقیقت انجام آزمایش بکارت هدفی جز کشف مقاربت جنسی پیشین نیست. در واقع این رابطه جنسی پیش و خارج از ازدواج است که مسئله بکارت را تا بدین حد با اهمیت و بغرنج کرده است. از طرف دیگر «قانون مدنی ایران» در ماده ۱۰۴۳ ازدواج دختر باکره را منوط به «اذن پدر و یا جد پدری» کرده است. ذکر این مطلب که «اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد» روشن می‌سازد که قانون مدنی ایران باکرگی و یا عدم باکرگی و در اصل داشتن رابطه جنسی را در قدرت تشخیص و تمیز زنان موثر دانسته و عملن نکاح را برای دختران باکره موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری آنان کرده است.

1

نکته‌ای که در این ماده روشن نیست این است که اگر زنی در اثر اتفاقی بیرونی و یا مقاربت جنسی باکره نبوده ولی تا به حال نیز ازدواج نکرده باشد آیا حکم فوق در مورد او جاری نخواهد بود؟ قانون مدنی ایران در این مورد مسکوت بوده و با استنباط از متن ماده فوق این‌گونه برمی‌آید که با صرف باکره نبودن دختر ضمانت اجرایی ماده ذکر شده ساقط می‌گردد. در واقع اماره داشتن رابطه جنسی خارج و پیش از ازدواج کافی است که لزوم اذن پدر را از بین برده و زنان را از آن بی‌نیاز کند.

از نقطه نظر ساختارهای اجتماعی ایران و با توجه به نقش دین و سنت در جامعه نیز این مطلب حائز اهمیت است. چهارچوب‌های اجتماعی ایران به نحوی است که رابطه جنسی خارج از ازدواج را برای زنان نپذیرفته و آن را منوط به علقه زوجیت کرده است. در این بین آزادی بی‌حد و حصر مردان بار نابرابری این مساله را روشن‌تر می‌سازد. بسیار مشاهده شده که مردانی بر خلاف عمل‌کرد خود که رابطه‌های جنسی زیادی را پیش از ازدواج تجربه کرده‌اند در هنگام انتخاب همسر ترجیح می‌دهند دختری را انتخاب کنند که «باکره» بوده و در اصل رابطه جنسی نداشته است. در حقیقت مردان «باکرگی» زن را اصلی بر نداشتن رابطه جنسی او قلمداد می‌کنند. نقشی که خانواده‌ها نیز در این میان بازی کرده و می‌کنند خود به این نابرابری اجتماعی دامن می‌زند. پدران و مادرانی که داشتن رابطه با جنس مخالف را برای پسران خود آزاد می‌دانند اما دختران خود را از این کار منع می‌کنند. تنها دستاورد این مسئله از این راستا وجود پرونده‌های بسیار در دادگاه‌های ایران و انجام جراحی‌های متعدد ترمیم پرده بکارت است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,