شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
12 September 2016
بررسی حقوقی

«نقش قوانین در ممنوع‌التصویری محمد خاتمی»

۱۳۹۴ خرداد ۲۷

معین خزائلی / رادیو کوچه

 

روز یک‌شنبه ٢۴ خرداد بود که «غلامحسین محسنی اژه‌ای» معاون اول قوه قضاییه در ایران اعلام کرد ممنوع التصویری محمد خاتمی ارتباطی با شورای امنیت ملی نداشته و این دستور دادستانی است که لزوم و اجبار این حکم را تضمین می‌کند. وی همچنین با هشدار به کسانی که توجهی به این دستور نمی‌کند می‌گوید: «هر کس مخالفت کند، برخورد می شود.»

از طرف دیگر «علی مطهری» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ٢۵ خرداد طی یک نامه سرگشاده از دادستان تهران می‌خواهد که توضیح دهد، ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی محمد خاتمی «مستند به چه ماده قانونی یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است؟»

اگر گفته‌های معاون اول دستگاه قضا در ایران در مورد صدور حکم ممنوع التصویری خاتمی توسط دادستان و ضمانت اجرای آن را حمل بر صحت بدانیم و بپذیریم که دادستانی «بر اساس وظایف ذاتی خود» اقدام به صدور چنین دستور الزام آور قضایی کرده است، پس باید دستور وی را یک حکم قضایی تلقی کرد که بر اساس مستندات قانونی و در راستای وظایف دادستانی است.

20130119-Khamenei - Khatami-Koocheh

با نگاهی به قانون «آیین دادرسی کیفری» به راحتی می‌توان دریافت که قانونگذار به هیچ وجه «دادستان» را از جمله قضات نداسته و اصلن اختیارات یک قاضی را برای او به رسمیت نشناخته است. از این‌رو وی اختیار و صلاحیت قانونی برای صدور حکم به مجازات کسی ولو بر فرض این‌که مجرم باشد ندارد. فصل سوم این قانون که ناظر بر «وظابف و اختیارات دادستان» است به تفضیل نقش و کارکرد این مقام قضایی را روشن می سازد. ماده ۶۴ «قانون آیین دادرسی کیفری» در تعریف وظایف دادستان اعلام می‌دارد که وظیفه اصلی وی «شروع به تعقیب قضایی» است. قانونگذار در این ماده «جهات قانونی» شروع به تعقیب را نیز معین کرده است.

از طرف دیگر ماده ٢٢ همین قانون که ناظر بر فعالیت‌های «دادسرا و حدود صلاحیت» آن است مشخص می کند که دادسرا «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی،…» تشکیل می‌شود. در حقیقت می‌توان گفت که وظیفه اصلی دادسرا و به طبع آن دادستان کشف جرایم و انجام تحقیقات برای دستیابی به مدارک و مستندات، یافتن متهم، نگهداری از وی تا زمان تشکیل دادگاه، تکمیل پرونده و سرانجام فرستادن آن به دادگاه صالح است. در هیچ جایی از قانون، صدور احکام قضایی در جهت اعمال مجازات و یا صدور حکم آن در زمره وظایف دادسرا و یا دادستان تعریف نشده است.

از این رو نمی‌توان صدور دستور قرار قضایی ممنوع التصویری خاتمی به گفته معاون اول قوه قضاییه توسط دادستان را اعمال مجازات دانست چرا که وی اصلن صلاحیت قانونی در صدور احکام مجازات و یا اعمال آن را ندارد.

از دیگر سو اگر صدور قرار ممنوع التصویری محمد خاتمی را از جمله قرارها در راستای وظیفه دادستان در زمینه انجام تحقیقات و یا حفظ حقوق عمومی بدانیم، دادستان به عنوان مسئول و سرپرست دادسرا موظف است که به محض پایان یافتن تحقیقات پرونده را جهت رسیدگی قضایی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال کند. از طرف دیگر ماده ۴ همین قانون «هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی» را غیر مجاز دانسته است. به همین دلیل صدور چنین قراری که منجر به سلب آزادی فرد می‌شود به هیچ رو قانونی نبوده و نیست.

khatami

حتا در زمانی که قانونگذار در ماده فوق اعمال برخی اقدامات محدود کننده را در جایی که قانون مشخص کرده مجاز می‌داند مانند ممنوعیت انتشار تصویر متهم، قانونگذار دادستان و داسرا را مکلف می‌کند که متهم را در «اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی» آگاه سازد. علاوه بر آن متهم حق دارد که از قرارهای صادر شده بر علیه خود آگاهی داشته و صدور آن در صورت در دسترس بودن وی کتبن به او و یا وکیل وی اعلام شود. و از آن جهت که حکم ممنوعیت انتشار تصاویر متهم در رسانه‌ها کلی است پس باید پیش از اعمال آن متهم در جایگاه اتهام قرار گرفته و بر اساس ماده ۴ همین قانون از «موضوع و ادله اتهام» آگاهی داشته باشد. در حقیقت وی با استناد به قوانین حق دارد که بداند بر اساس کدام جرم ارتکابی مجرم شناخته شده و متهم به کدام عمل است.

این در حالی است که در مورد محمد خاتمی تا کنون هیچ قراری مبنی بر تعقیب وی و یا اتهامی بر علیه وی از جانب دادستان صورت نگرفته است. در واقع اگر وی را مجرم و یا متهم به انجام جرمی نیز بدانیم اعمال حکم ممنوعیت انتشار تصویر او به این عنوان، به دلیل عدم آگاهی او به اتهام انتسابی فاقد وجاهت قانونی است.

از جهت دیگر اگر حکم ممنوعیت انتشار تصویر خاتمی را در راستای ماده ١٧ قانون مجازات اسلامی و به عنوان مجازاتی بازدارنده تلقی کنیم که اجازه اعمال «محرومیت از حقوق اجتماعی» را به «حکومت» می‌دهد، این حکم باید توسط دادگاه صالح قضایی پس از رسیدگی و به عنوان متمم مجازاتی تعزیری صادر شود نه توسط دادستان و بدون رسیدگی قضایی.

در پایان توجه به این مسئله ضروری می‌نماید که با نگاهی به این‌گونه دستورات و احکام در ایران می‌توان پی‌برد که صدور و اعمال آن‌ها به هیچ وجه قانونی نبوده و نیست. نهادها و دستگاه‌های امنیتی در ایران بنابر مقتضیاتی که منافعشان ایجاب کرده و می‌کند هر از گاهی دست به اقداماتی فراقانونی زده و از طرف دیگر با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها مجبور به قانونی نشان دادن آن می‌شوند. از این رو دستگاه ضعیف و وابسته قضایی نیز در ایران مجبور به گردن گرفتن اقداماتی می‌شوند که خود بهتر از هر کسی می داند که اساس صدور و اجرای آن بر بی‌قانونی استوار است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,