«انتخابات پارلمانی ترکیه و آینده روابط ایران و ترکیه»

شاهین دادخواه / مقاله وارده / رادیو کوچه

نتیجه انتخابات ترکیه در ٧ ژوئن ٢٠١۵ ( ١٧ خرداد ١٣٩۴ ) حداقل از یک منظر شگفت‌آور بود و آن رای قابل توجه حزب دموکراتیک خلق‌ها و عبور آن از حد نصاب ١٠ درصد بود. به سختی می‌شد این موفقیت را برای این حزب پیش‌بینی کرد. نه تنها کردهای ترکیه بلکه بسیاری از منتقدان شخص اردوغان و حزب  AKP هم در شهرهای مختلف ترکیه به این حزب رای دادند و باعث شدند این حزب با کسب حدود ۶٠۵٢٠٠٠ رای بتواند هشتاد کرسی در پارلمان ترکیه کسب کند. این حزب با ١٣/١١ درصد کل آرای ریخته شده به صندوق‌ها توانست این میزان کرسی بدست آورد . در حالی‌که حزب حرکت ملی  MHP با ١۶/٣ درصد آرا به همین میزان کرسی در پارلمان ترکیه دست یافت.

آرا نشان می‌دهد حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP  توانسته است در کل ترکیه رای کسب کند و لذا نمی‌توان آن  را یک حزب صرفن کردی دانست. احزاب مخالف که نتوانسته بودند در ١٣ سال گذشته اقتدار حزب عدالت و توسعه را از طریق صندوق‌های رای به چالش بکشند این بار به این نتیجه رسیدند که عبور حزب  HDP از حد نصاب ١٠ درصد بهترین راه برای تضعیف حزب عدالت و توسعه است، زیرا این امر باعث خواهد شد آرای این حزب در مناطق کردنشین کمتر شود و آرای احزاب زیر حد نصاب به حزب برنده داده نشود.

توضیح این‌که در نظام انتخاباتی ترکیه که از نوع اکثریت تناسبی است اگر یک حزب نتواند حد نصاب ١٠ درصد را به‌دست آورد آرای آن به تناسب میان احزاب برنده تقسیم می‌شود .

آرای حزب سعادت SP  بدلیل کسب نکردن حد نصاب ١٠ درصدی میان احزاب برنده به تناسب توزیع شده است.

در قیاس با انتخابات پارلمانی ٢٠١١ آرای دو حزب اصلی  AKPو   HDPکم‌تر شده و ارای دو حزب دیگر یعنی MHP  و HDP بیش‌تر شده است.

توضیح اینکه کردها قبلن به دلیل نگرانی از کسب حد نصاب ١٠ درصدی به صورت مستقل وارد انتخابات می‌شدند ولی این بار به صورت حزبی در انتخابات شرکت کردند.

در مقایسه با سال ٢٠١١ آرای حزب حاکم عدالت و توسعه حدود سه میلیون کمتر شده است. بیشترین ریزش آرای این حزب در مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور بوده که عمدتن کردنشین هستند. مثلن در شهر دیاربکر حزب دموکراتیک خلق‌ها توانست ٨٠ درصد آرا را به دست آورد.

افزون بر این حزب مزبور در مناطقی مثل استانبول و آناتولی که پایگاه سنتی احزاب سکولار و محافظه‌کار است آرای قابل توجهی را به دست آورد که می‌تواند دو علت داشته باشد: یکی آرای کردهای ساکن این مناطق است و دیگری آرای کسانی که از حزب حاکم ناراضی بودند و برای تضعیف  آن به حزب HDP  رای دادند .مثلن در استانبول آرای حزب AKP  در مقایسه با سال ٢٠١١ حدود ٨ درصد کاهش یافت و حزب CHP  هم در این شهر ٢/۵ درصد آرای خود را از دست داد. بخش قابل توجهی از این آرا به نفع حزب HDP  به صندوق‌ها ریخته شد.

جالب توجه است که درشهری مثل ازمیر که پایگاه سنتی CHP  است حزب HDP  حدود ١٠ درصد آرا را به دست آورده است. این امر شاید موید ادعای حزب عدالت و توسعه باشد که احزاب مخالف برای شکست دادن آن به صورتی نانوشته با هم ائتلاف کرده بودند و می‌خواستند با کمک به حزب HDP  حزب عدالت و توسعه را شکست دهند. جالب توجه است که در ایام تبلیغات انتخابی احزاب مخالف به ندرت از همدیگر انتقاد می‌کردند و همه آنها به حزب حاکم حمله می‌کردند.

میزان بالای مشارکت یعنی حدود ٨۵ درصد هم به‌نوبه خود جالب توجه بود که می‌تواند چند دلیل داشته باشد: نخست افزایش مشارکت در مناطق کردنشین به خاطر امیدواری نسبت به پیروزی حزبHDP ، دوم افزایش مشارکت ملی‌گراها و پان‌ترکیست‌ها که درصد مقابله با قدرتمندتر شدن کردها بودند و سوم احساس احساس خطر برخی سکولارها از تبدیل شدن دولت AKP به یک دولت اقتدارگرا.

این افزایش مشارکت به نفع دو حزب MHPو HDP  و به ضرر حزب   AKP  و حزب CHP  بود. یعنی حزب عدالت و توسعه از یک طرف سه میلیون رای را از دست داد و از طرف دیگر نتوانست از آرای افزایش یافته نسبت به دوره قبل آرایی نصیب خود کند. با وجود این‌ها حزب AKP   توانست است در آناتولی مرکزی اکثریت آرا را از آن خود کند یعنی هنوز فراگیرترین حزب در کل ترکیه است. این حزب در سال ٢٠١١ توانسته بود ٣٢٧ کرسی در پارلمان کسب کند و لذا در انتخابات ٢٠١۵ نتوانست ۶٩ کرسی را حفظ کند و آن را واگذار کرد.

تحلیل وضعیت سیاسی حزب عدالت و توسعه پیش از هر چیز باید بتوانیم تحلیلی واقع‌بینانه از میزان شکست حزب عدالت و توسعه داشته باشیم . درست است که حزب AKP  در انتخابات ٢٠١۵ با ۴١ درصد آرا نتوانست اکثریت را بدست آورد، اما همین حزب در سال ٢٠٠٢ با ٣۴/۴ درصد ارا توانست اکثریت کرسی‌های پارلمانی را بدست آورد. از این منظر می‌توان گفت پایگاه حزب عدالت و توسعه به صورت مطلق بهتر از سال ٢٠٠٢ است، اما در قیاس با سال ٢٠١١ ضعیف‌تر شده است.

از طرف دیگر نوع نظام انتخاباتی ترکیه یعنی اکثریت تناسبی، به گونه ای است که در آن توزیع کرسی‌های پارلمانی دقیقن انعکاس مستقیم آرای ریخته شده به صندوق‌ها نیست. مثلن در جدول توزیع آرا می‌بینیم که حزب MHP  با ٧/۵ میلیون رای مستقیم همان تعداد کرسی پارلمانی را کسب کرده که حزب HDP  با ۶ میلیون رای. به عبارت دیگر بخاطر نوع نظام انتخاباتی ١/۵ میلیون رای داده شده به حزب  MHP   هدر رفته است. به این خاطر که این حزب فقط در یک شهر اول شد. این در حالی است که در نظام انتخاباتی مستقیم هر کرسی مثلن معادل صد هزار نفر است مثل نظام انتخاباتی در ایران که در آن تعداد کرسی‌ها بر حسب میزان جمعیت تقسیم شده است.

در انتخابات ٢٠١۵ ترکیه کاهش سه میلیون رای حزب عدالت و توسعه منجر به از دست دادن ۶٩ کرسی در پارلمان شد در حالیکه حزب HDP  با دو برابر این میزان رای توانست ٨٠ کرسی در پارلمان کسب کند.

نتیجه آن‌که معنای شکست یا اکثریت بستگی به نوع نظام‌های انتخاباتی دارد. بر اساس قانون اساسی «حزب عدالت و توسعه» برای آن‌که بتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد، باید بتواند آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر در پارلمان در روز دادن رای اعتماد را به دست آورد. یعنی با فرض حضور همه ۵۵٠ نماینده در مجلس لازم است دولت ٢٧۶ رای به دست آورد. اما اگر ۵٠ نماینده به هر دلیلی در روز رای گیری حضور نداشته باشند این رقم به ٢۵١ کاهش می‌یابد، بنابراین  AKPممکن است بتواند در روز رای گیری رای اعتماد را به دست آورد و مثلا ٢٠ نماینده از احزاب دیگر هم به خاطر فشار افکار عمومی به کابینه AHP رای مثبت بدهند  بی‌آنکه خود را ملزم به ادامه حمایت از این حزب بدانند. در این صورت AKP یک دولت ضعیف تشکیل می‌دهد که موفقیت شکننده‌ای دارد. به خاطر اجتناب از این وضعیت است که حزب AKP  می‌کوشد یک دولت ائتلافی تشکیل دهد.

اما نقطه قوت حزب عدالت و توسعه در این است که سه حزب اپوزسیون دیگر اصلی‌ترین وجه مشترکشان مخالفت با AKP  است. حزب MHP یک حزب کمالیست ناسیونالیت است که با حزب HDP  دارای اختلافات جدی است، که امکان ائتلاف آن‌ها را با یک‌دیگر به شدت کاهش می‌دهد. از طرف دیگر عدم حضور AKP  در ائتلاف، احزاب اپوزسیون باید با هم ائتلاف کنند تا بتوانند رای اعتماد لازم را به دست آورند، یعنی دو حزب MHP  و CHP نمی‌توانند با هم دولت ائتلافی تشکیل دهند ولاجرم باید با HDP  وارد ائتلاف شوند. حال آن‌که چنین ائتلافی به مراتب شکننده‌تر از ائتلاف با سایر احزاب اپوزسیون خواهد بود، در حالی‌که حزب HDP  در وعده‌های انتخاباتی خود از تعهد به حل مساله کردی و مذاکره با PKK  دفاع کرده و بدان پای بند است.

حزب «حرکت ملی» مخالف هر نوع مذاکره با کردهاست و آن را مقدمه  تجزیه ترکیه می‌داند. از طرف دیگر درحالی که «عدالت و توسعه» آمادگی خود را برای تشکیل دولت ائتلافی اعلام کرده، احزاب اپوزسیون از قبول این امر سر باز زده‌اند. در صورت ادامه این وضعیت افکار عمومی ترکیه احزاب اپوزسیون را مسئول تشکیل نشدن دولت و بدتر شدن وضعیت اقتصادی خواهند دانست و ممکن است در صورت برگزاری انتخابات زود هنگام رای بیش‌تری به حزب عدالت و توسعه بدهند زیرا مردم ترکیه هنوز خاطره بحران اقتصادی ٢٠٠١ را از یاد نبرده‌اند. بنابراین حزب AKP با وجود بدست نیاوردن اکثریت آرا هنوز از بهترین موقعیت در میان احزاب برخوردار است. سناریوی ائتلاف تشکیل یک دولتت ضعیف توسط AKP .در این حالت حزب عدالت و توسعه بدون ائتلاف با سایر احزاب، یک دولت تک حزبی اما شکننده تشکیل می‌دهد. برای این کار حزب عدالت و توسعه به ١٨ رای احتیاج دارد که به دست آوردن با فرض حضور همه نمایندگان در روز رای گیری به خاطر فشار افکار عمومی چندان مشکل نیست، هر چند قطعی هم نیست. به دلیل مرسوم نبودن این شیوه در نظام حزبی حزب AKP  می‌کوشد تا حد امکان آن را از دستور کار اخراج کند . «ائتلاف بزرگ» دومین سناریوی محتمل است. در این حالت حزب AKP  با دومین حزب بزرگ در پارلمان یعنی CHP  ائتلاف می‌کند. این نوع ائتلاف بزرگ در کشوری مثل آلمان مرسوم است. حزب CHP  تا کنون ائتلاف را رد کرده اما نه به صورت مطلق. روی کاغذ و در شرایط موجود این محتمل‌ترین گزینه است. زیرا ائتلاف حزب AKP  با حزب حرکت ملی، باعث از دستور کار خارج شدن روند صلح با کردها خواهد شد و ائتلاف حزب دموکراتیک خلق با AKP   نیز به محبوبیت آن صدمه خواهد زد. ائتلاف AKP  با حزب MHP از دیگر گزینه‌های احتمالی است .

حزب «حرکت ملی» تحقق این امر را به عدم دخالت رئیس جمهور در کار کابینه منوط کرده است. اما بزرگترین مانع این ائتلاف مخالفت حزب ملی با ادامه روند صلح با کردها و مخصوصن مذاکره با عبداله اوجالان است. واگذاری ریاست پارلمان به حزب CHP  و عدم حضور CHP  در کابینه از دیگر گزینه‌های احتمالی است . در این حالت ریاست پارلمان در اختیار حزب جمهوری خلق قرار می‌گیرد و در ازای آن این حزب از داشتن وزیر در کابینه صرف‌نظر می‌کند . ائتلاف احزاب اپوزسیون با یک‌دیگر دیگر گزینه احتمالی است، یعنی سه حزب CHP,MHP, HDP  با هم ائتلاف می‌کنند. این در صورتی است که رییس جمهور در صورت عدم موفقیت داوود اوغلو در تشکیل کابینه این وظیفه را به رییس حزب  CHPکمال قلیچ داراوغلو محول کند. اختلاات بنیادین HDP  با دو حزب دیگر مانعی اساسی در راه تشکیل و تداوم چنین ائتلافی است. تقسیم بندی زمانی برابر کابینه بین حزب عدالت و توسعه از یک سو  سه حزب اپوزسیون دیگر. در این گزینه کابینه دوسال در اختیار ائتلاف HDP,MHP, CHP  قرار می‌گیرد و دوسال دیگر هم  AKP به تنهایی کابینه تشکیل می‌دهد.در صورتی که هیچ یک از این سناریوها عملی نشود و طی ۴۵ روز دولت تشکیل نشود احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه‌های آینده وجوددارد. هر حزبی که بتواند از اتهام تشکیل ندادن دولت ائتلافی خود را مبرا کند، شانس بیشتری برای افزایش ارای خود در انتخابات زودهنگام دارد. برگزاری انتخابات زودهنگام بیش‌تر از احزاب دیگر به سود حزب عدالت و توسعه است  زیرا این حزب در صورت از دست دادن چند درصد رای وضعیت بدتری نخواهد داشت. اما اگر بتواند چند درصد رای خود را بیشتر کند می‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد.

روابط ایران و ترکیه در پی انتخابات پارلمانی ٢٠١۵ واقعیت این است که ایران و ترکیه دو رقیب قدرتمند در منطقه‌اند و نمی‌توان روابط آن‌ها را بدون در نظر گرفتن این واقعیت تحلیل کرد. اما رقیب الزامن منجر به داشتن روابط تنش‌زا نمی‌شود . کما این‌که آلمان و فرانسه در اروپا و آرژانتین و برزیل در آمریکای لاتین علی‌رغم رقابت توانسته‌اند فرمولی برای همکاری هم پیدا کنند. ایران و ترکیه هم در بلند مدت ناگزیر از حرکت به این سمت هستند. از این منظر می‌توان گفت نوعی وایستگی متقابل ناخواسته میان دو کشور وجود دارد. هرنوع بی‌ثباتی در هر یک از این دو کشور می‌تواند پیامدهای منفی بر طرف مقابل داشته باشد، بر این اساس ورود ترکیه به دوران مثل دهه ١٩٩٠ به ضرر ایران است و می‌تواند تنش در روابط تهران و آنکارا را تشدید کند و کما این‌که بی‌ثباتی در ایران هم به ضرر آنکار است.

بعد دیگر قضیه آن است که ترکیه  خیلی قدرتمند هم به نفع  منافع ایران نیست و می‌تواند باعث ماجراجویی رهبران ترکیه در حوزه منافع ملی ایران شود. کما این‌که در قضیه سوریه هم شاهد این امر بودیم.

یکی از دلایل سرد شدن روابط ایران و ترکیه در چند سال گذشته سیاست ماجراجویانه آنکارا در قبال دمشق بود و شاید به همین دلیل است که عده ریادی از مسئولان از ناکامی حزب AKP  در انتخابات پارلمانی خوشحال‌اند. اما همان‌طوری که گفتم در این مورد یعنی میزان ناکامی حزب عدالت و توسعه هم باید واقع بین بود. هنوز دوران AKP  در ترکیه تمام نشده است هرچند پیام صریح انتخابات اخیر رای منفی به تغییر نظام از پارلمانی به ریاست جمهوری بود. بدون شک عدالت و توسعه ناگزیر است از این به بعد مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد و حتا در سیاست‌های منطقه‌ای خود از جمله در قبال سوریه تجدید نظر کند. بر همین اساس آنکارا در روابط خود با تهران هم واقع‌بین‌تر از گذشته عمل خواهد کرد. هرچند بعید است به این زودی‌ها روابط آن‌ها به حد فاصل سال‌های ٢٠١١-٢٠٠٣ برگردد. اما واضح است که نه تهران و نه آنکارا نمی‌توانند اجازه دهند روابط آن‌ها به دهه ١٩٩٠ برگردد.

مطالب مرتبط

انتقال مبارزه کردها از کوهستان‌های قندیل به کاخ‌های قدرت در آنکارا

انتخابات ترکیه: لحظه دیگری از یک روند جدید سیاسی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»