Saturday, 18 July 2015
24 October 2020
گزارش روز

«نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸»

2010 March 25

سام شریف / رادیو کوچه

سال سیاه تنوع آماری

اقتصاد ایران در سال گذشته روزهای پر التهابی را گذراند. رقبای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری معتقد بودند دولت در حوزه اقتصاد کارآمد نبوده و با تکیه بر آمارهای رسمی و غیر‌رسمی بر احمدی نژاد خرده می‌گرفتند. اما محمود احمدی‌نژاد با دروغ خواندن آمارهای اریه شده وضعیت اقتصادی کشور را مناسب و تورم را در حدود 12 درصد می‌دانست.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

محمود احمدی‌نژاد هنگامی که رشد اقتصادی ایران را در سال 87 برابر با 6/9 درصد اعلام می‌کرد، خبر نداشت که بانک مرکزی در همان زمان در گزارشی رشد اقتصادی سال گذشته را  برابر با کمتر از سه درصد اعلام می‌کند. هر چند این دو عدد که از جانب دولت اعلام می‌شد، آن‌قدر متفاوت بود که تعجب اقتصاددانان را برانگیزد؛ اما نگران کننده‌ترین آمار رشد اقتصادی ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین بار اعلام شد. این مرکز در گزارش خود رشد اقتصادی در 89 رادر حدود منفی اعلام کرد.

به فاصله چندین روز یک مرکز پژوهشی دیگر که مستقل از نفوذ دولت است رشد اقتصادی پایین کشور را که از سوی مرکز پژوهش‌ها بیان شده بود، مورد تایید قرار داد. اظهارات احمدی‌نژاد، حتا با آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انطباق نداشت. به همین دلیل، با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد. گزارش‌های منتشر شده در نشریات اقتصادی معتبر ایران، میانگین نرخ تورم را در سال جاری ۲۵ درصد ثبت کردند. بر همین اساس سال 88 سال تنوع آماری در عرصه اقتصاد بود. دولت هیچ یک از آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای مختلف را نمی‌پذیرفت و برای هر یک از شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری و تورم و خط فقر آماری متفاوت ارایه می‌کرد که همین موضوع باعث چالش میان دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که در نهایت این چالش در کشمکش میان دولت و مجلس بر سر هدف‌مندسازی یارانه خود را نشان داد.

دپرسیون اقتصادی

در روانشناسی، برای بیان حالت افسردگی بیمار از اصطلاح «دپرسیون» استفاده می‌کنند. این اصطلاح، در علم اقتصاد به عنوان معادل رکود و ایستایی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از انتخابات ۲۲ خرداد و سرکوب معترضان، فرار شرکت‌های بزرگ خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها و رشد بیکاری، فضایی در اقتصاد ایران آفرید که اصطلاح دپرسیون بهترین بازگو کننده آن است.

ناتوانی نهادهای رسمی در ارایه آمارهای شفاف در عرصه  نرخ‌تورم، بیکاری، خط فقر و بدهی‌ها و تعهدات دولت، امسال بحث‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و محافل اقتصادی برانگیخت. این بحث‌ها به ویژه در نیمه دوم سال، با مطرح شدن طرح هدف‌مندکردن یارانه‌ها اوج گرفت.

هدف‌مندکردن یارانه‌ها و تورم

بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور در 30 سال گذشته یعنی هدف‌مندسازی یارانه‌ها در حالی به انجام و پایان رسید که دولت با اشتیاق زیاد به استقبال آن رفت و با بی‌میلی تمام آن را از مجلس دریافت کرد تا جایی که سال 88 پایان گرفت و زمان‌بندی اجزای این قانون روشن نشد. و هنوز مردم نمی‌دانند قیمت کالاهایی چون آب و برق و بنزین از کی گران می شوند؛ گرچه به نظر نمی رسد در سه ماهه اول این اتفاق رخ دهد. طبق مصوبه مجلس و تاکید آن در بودجه 89 نهایت سقف درآمدی دولت از آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌تواند 20هزار میلیارد تومان باشد. آن در حالی است که دولت به شدت و با تمام قوا در پی کسب در‌آمد 40 هزارمیلیارد تومان بود. این در واقع یعنی دولت پی افزایش زیاد قیمت برق و آب و بنزین بود که با تصمیم مجلس این موضوع تعدیل شد. بحث اثرات تورمی لایحه هدف‌مند کردن یارانه‌ها، پس از آن که دولت دهم لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ را تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد، در مجلس طنینی سنگین‌تر یافت. «احمد توکلی» رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که با اجرای طرح هدف‌مندکردن یارانه‌ها، تورم در ایران به ۴۵ تا ۵۵ درصد خواهد رسید. روز ۱۷ اسفند، «داریوش قنبری» سخن‌گوی فراکسیون اقلیت مجلس، در گفت‌وگویی با پارلمان نیوز، ضمن تایید ادعای توکلی اعلام کرد که کارشناسان افزایش ۳۰ درصد به تورم موجود را ثابت کرده‌اند.

بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که بخشی از بودجه سال ۱۳۸۹ نیز کارشناسی نشده و تورم‌زا است و به این دلیل با آن مخالفت خواهند کرد.

کشمکش‌های میان دولت و مجلس بر سر طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها تا واپسین روزهای سال نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که محمود احمدی نژاد در صدا‌و‌سیما خواستار به رفراندوم گذاشتن طرح یارانه‌ها شد و حتا این مساله در سخنرانی سال نو آیت‌اله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مشهد نیز بازتاب داشت.

رکود صنایع داخلی

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، بهمن ماه امسال اعلام کرد که ۳۴۳ شرکت بزرگ ایرانی تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود کار می‌کنند.

هفته دوم اسفندماه امسال، نشانه‌های بحران حتا در صنایع زیربنایی نیز آشکار شد. «فولاد مبارکه» و «فولاد آذربایجان»، به دلیل نداشتن نقدینه، ناچار شدند برخی از سفارش‌های خود را پس بگیرند. همین امر شرکت‌های سازنده قطعات برای صنعت فولادسازی را نیز در آستانه ورشکستگی قرار داد.

برخی از کارشناسان علت رکود صنایع داخلی را واردات بی‌رویه دولت می‌دانند و معتقدند وارادات بسیاری از کالاهایی که توان تولید آن در داخل وجود دارد منجر به بسته و تعطیل شدن بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بالا رفتن نرخ بیکاری شده است.

روزنامه توقیف شده «سرمایه» در 18 فروردین 88 پیش‌بینی انجام داد که تاحد زیادی محقق شد، این روزنامه در گزارش خود می‌نویسد: «سال 88 برای اقتصاد کشور آبستن تحولات مهمی است. این تحولات بیش از هر چیز حاصل شرایط درونی و بیرونی کشورمان است. مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در خارج از کشور بحران اقتصاد جهانی است که مهم‌ترین و موثرترین اثرش کاهش درآمد نفتی ایران است که نسبت به قبل از بحران حدود 100 دلار در هر بشکه از درآمد نفتی‌اش را از دست داده و در عین حال باید در مواجهه با دیگر کشورهای دنیا در واردات و صادرات، سیاست‌های موجه و معقول اتخاذ کند تا همکاری مسالمت‌آمیز با دنیا زیان‌های اقتصادی این بحران را برای ایران به حداقل برساند. در سطح داخلی نیز کاهش درآمدهای نفتی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری موجب می‌شود با کاهش هزینه‌های عمرانی مواجه شود.

این به آن معناست که نهادها و وزارتخانه‌ها و … نمی‌توانند از هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد و …) کم کنند اما ناچارند سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش دهند که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت وساز می‌شود. و دولت نیز به همین منوال کاری برای ارجاع به بخش خصوصی (برای ساخت این پروژه‌ها) ندارد. بنابراین رکود نسبی پروژه‌های عمرانی و افزایش بیکاری پیامدهای کاهش درآمد نفت و هزینه‌های عمرانی است. نکته مهم دیگری که به این رکود دامن می‌زند انتخابات ریاست‌جمهوری است. با انتخابات ریاست‌جمهوری در شش ماهه نخست سال اقتصاد ایران در نوعی بلاتکلیفی نسبی به‌سر می‌برد و سرمایه‌گذاری‌ها نیز به حالت ایستا یا تعلیق در می‌آید. بنابراین بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت دهم باید با دو چالش مقابله کند؛ نخست جلوگیری از گسترش بوروکراسی، به تعلیق درآمدن امور و گسترش رکود اقتصادی و پیامد آن (بیکاری، تورم و …). دیگر آن‌که به فکر بهبود وضعیت ایران در بازارهای جهانی باشد که خود یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از گسترش رکود جهانی به داخل ایران است تا با برقراری ارتباط صحیح با اقتصاد جهان شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، توسعه صادرات، افزایش صادرات گاز به جهان و ثبات بیشتر برای اقتصاد ایران را فراهم آورد.»

دستمزد کارگران

یکی از چالش‌های مهم دیگر امسال، تعیین حداقل دستمزد کارگران بود که اکنون در دستور کار شورای‌عالی کار قرار دارد. بر پایه معیارهای جهانی، حداقل دستمزد کارگران یک کشور، باید دو سوم سرانه تولید ناخالص داخلی، به اضافه رقمی برای جبران تورم باشد.

روزنامه تهران امروز در تاریخ ۱۲ اسفند نوشت که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۹ برابر با ۵ هزار و ۵۰۰ دلار پیش‌بینی شده است. اگر ۱۶ درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود، این حداقل در سال ۱۳۸۹ باید ۳۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

اما روزنامه «بهار» همان‌وقت نوشت: «با توجه به این که بسیاری از کارفرمایان قادر به پرداخت دستمزد فعلی کارگران هم نیستند، دولتی‌ها موافق افزایش حداقل دستمزد نیستند.»‌ روزنامه «تهران امروز»، روز ۲۸ بهمن عنوان «سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود» را برای گزارش خود برگزیده بود.

حداقل دستمزد کارگران ایران، در حال حاضر حدود ۲۷۰ هزار تومان است. در حالی که دی‌ماه امسال، نهادهای مختلف، خط فقر را برای یک خانواده ۴ نفری در تهران ۹۰۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان اعلام کردند.

بررسی این ارقام نشان می‌دهد که سه عضو یک خانواده کارگری ایرانی باید مشغول کار باشند تا بتوانند در حوالی خط فقر زندگی کنند، چیزی که در عمل، با توجه به نرخ بالای بیکاری ممکن نیست. منابع رسمی، امسال رقم بیکاری را ۱۲ درصد اعلام کرده‌اند. اما نزدیک به ۷ میلیون ایرانی، یعنی ده درصد جمعیت کشور نیز، به شغل‌های کاذب اشتغال دارند.

منابع:دویچه وله

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,