Saturday, 18 July 2015
29 November 2020
گزارش روز

«هدفمند کردن یارانه‌ها معمای ابوالهول ایران»

2010 April 11

سام شریف / رادیوکوچه

sam@koochehmail.com

طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» را می‌توان محور اصلی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت دهم نامید؛ زیرا بر اساس اظهارات مسوولان اقتصادی دولت، اغلب برنامه و سیاست‌های اقتصادی دولت دهم از جمله بودجه سال 1389 و برنامه پنجم توسعه اقتصادی با این طرح پیوند خورده است.
وضعیت موجود اقتصاد ایران: اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، گرفتار مسایل و مشکلات متعدد ریشه دار رشد یابنده ای شده است که آثار و نتایج آن به صورت نرخ رشد پایین اقتصادی، تولیدسرانه پایین ، توزیع نابرابر درآمد، تراز تجاری منفی بدون نفت، نرخ دورقمی بیکاری، نرخ رشد تورم دورقمی و… . در سال های اخیر ظاهر شده است. در اغلب مطالعات آسیب شناسی اقتصاد ایران اجماع بر این نظر وجود دارد که مسبب اصلی مجموعه مشکلات اقتصاد ایران اغلب نه از نیت دولت ها بلکه از جایگاه و نقش آنها در اقتصاد ملی و نتیجه برنامه ها و عملکرد شان در دهه ها و سال های گذشته است. از جمله مهم ترین این دلایل می توان به مالکیت و مدیریت دولت بر قسمت عمده سرمایه ها و تولید ملی در اقتصاد ایران (بیش از 80 درصد) و نتایج اجرای برنامه های کوتاه و میان مدت اقتصادی و مداخله فزاینده دولت تقریبا در کل اقتصاد ملی نام برد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بنا به نقش و جایگاه تعریف شده دولت های توسعه گرا در اقتصاد و نقش و جایگاه ویژه دولت در اقتصاد ایران، هرگونه برنامه و راهکار جهت برون رفت از شرایط موجود و حرکت به وضعیت مطلوب در کوتاه یا میان مدت، در انحصار دولت است. علاوه بر برنامه های کوتاه (بودجه سالانه) و میان مدت (برنامه های توسعه)، یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی سال های اخیر ایران، تهیه و اعلام سیاست های اصل44 قانون اساسی بوده است که برای حل قسمتی از مسائل مهم موجود اقتصاد ایران (حجم بالای مالکیت و مدیریت دولت در اقتصاد) جهت رسیدن به شرایط مطلوب در آینده (محدود کردن مالکیت و تصدی گری دولت در اقتصاد) طراحی و رهبر جمهوری اسلامی به سران سه قوه ابلاغ و عملیاتی شده است. پس از سیاست های اصل44، برنامه «اصلاح ساختار اقتصاد ایران» از مهم ترین برنامه های اقتصادی ایران است که توسط دولت نهم اعلام شد. مهم ترین و عاجل ترین طرح این برنامه بلند پروازانه که ابتدا در سخنرانی 22 بهمن ماه سال1386 رییس دولت نهم، محمود احمدی نژاد با عنوان «جراحی بزرگ در اقتصاد ایران» اعلام شد، طرح «هدفمند کردن یارنه ها» است که دولت دهم، آن را در دستور کار خود قرار داده است. در ادامه به بررسی اجمالی مشکلات و موانع مهم ترین طرح برنامه اقتصادی دولت دهم با عنوان «اصلاح ساختار اقتصاد ایران» یعنی طرح «هدفمند کردن یارانه ها» می پردازیم.
یارانه یکی از مقوله های اجتماعی بحث برانگیز درحوزه اقتصاد است که در سال های اخیر در ایران روند رو به بحرانی شدن به خصوص در حوزه اقتصاد را در پیش گرفته است. بر پایه اظهارات مقامات رسمی دولت در مصاحبه ها و ارائه ارقام هزینه های دولت در سال های اخیر، ابعاد پولی و سهم یارانه ها در اقتصاد ایران و بودجه دولت به طرز نگران کننده ای در حال بزرگ شدن است؛
به طوری که در سال گذشته (1387) نزدیک به 25 درصد تولید ناخالص ملی را بلعیده و در بودجه دولت، حاشیه در حال غالب شدن بر متن است. در سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی دولت در این حوزه به دلیل شرایط تورمی کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز یارانه ها و کسری آن و نوسان در پرداخت و توزیع کالاهای یارانه ای بوده است. مشکلی که دولت را در سه جبهه چالش برانگیز شامل جبهه اول: جدال جهت تعیین محل تامین اعتبارات مورد نیاز یارانه ها و گرفتن مجوز جهت تامین کسری اعتبارات آن؛ جبهه دوم: دفاع از خود در برابر اعتراضات مصرف کنندگان ناراضی از نوسان و تاخیر در توزیع کالاها و خدمات یارانه ای و جبهه سوم: اخلال در ارتباط و تعادل عرضه و تقاضای کالاو خدمات یارانه ای بین بخشی و در نتیجه، عدم تعادل اقتصاد ملی، درگیرکرده است. اما دولت نهم به مقوله یارانه ها نگاهی دوگانه داشته است. ابتدا در شروع کارش و با هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی به گسترش شمول و افزایش حجم یارانه ها با هدف کنترل سطح عمومی قیمت ها (تورم) و همچنین با کنارگذاشتن طرح های دولت های قبلی و برنامه چهارم توسعه در جهت رقیق کردن تدریجی یارانه ها، به عمق و گسترش این بحران در حوزه اقتصاد ملی دامن زد.

پس از تاثیر عملکرد و ظهور نتایج ناخوشایند توزیع گسترده یارانه ها (که در سطور قبل به تعدادی از آنها اشاره شد)، دولت نهم اگرچه دیر (از اواخر سال 1386)، تصمیم به اقدامی انقلابی زیر عنوان جراحی بزرگ و انجام اصلاحات در ساختار اقتصاد ملی از جمله در حوزه یارانه ها گرفت. اولین طرح برنامه دولت جهت اصلاحات ساختار اقتصاد ایران با عنوان طرح «هدفمند کردن یارانه ها» معرفی شد. با توجه به روشی که برای اجرای این طرح انتخاب شده است، می توان آن را طرح «نقدی کردن یارانه ها » نامید که معنی و مفهوم آن، پرداخت ریالی معادل یارانه ها به مصرف کننده هدف و آزادسازی قیمت کالاو خدمات مشمول یارانه ها و رهایی دولت از مطالبات دائما رشد یابنده مردم در تامین و توزیع به موقع کالاهای یارانه ای است.

طرح «هدفمند کردن یارانه ها» به دلیل نقش و جایگاه یارانه ها در اقتصاد ملی و زندگی آحاد مردم، حساسیت همگانی را برانگیخته است.

از مجموعه هزاران ساعت مطالعات و کار کارشناسی، تئوریسین و تیم مطالعاتی، نتایج مطالعات انجام شده مورد ادعای مقامات دولت در حوزه یارانه ها و تنظیم طرح هدفمند کردن یارانه ها و آثار و نتایج آن، مطالب چندانی منتشر نشده است. تنها دولت پس از مدت ها انتظار صاحبنظران، مردم، مدیران و فعالان اقتصاد کشور، برنامه ای را در قالب یک طرح به مجلس ارائه کرد که چاشنی آن تبلیغات گسترده و تعجیل در اجرا و ربط دادن اغلب امور جاری و برنامه های اقتصادی کشور به آن است.

ابتدایی ترین و مهم ترین سوال هر شهروند ایرانی این است که آیا طرح جدید، قابلیت اجرا دارد و چه آثار و نتایجی بر اقتصاد ملی برجا خواهد گذاشت. آیا اجرای طرح می تواند آثار و نتایج مثبت مورد ادعای مدافعان آن را بر اقتصاد ملی و سطح رفاه مردم نسبت به شرایط موجود در پی داشته باشد یا احتمال دارد اوضاع را از آنچه هست بدتر کند؟ در یک جواب کلی بنا به مجموعه شرایط موجود و آثار و نتایج طولانی مدت یارانه ها در اقتصاد ایران با اطمینان می توان گفت، هر اقدامی جهت رقیق کردن یارانه ها صورت گیرد از دست روی دست گذاشتن بهتر است زیرا ادامه روند و روش فعلی توزیع گسترده یارانه ها با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و مجموعه منابع درآمدهای دولت، امکانپذیر نیست و توزیع یارانه ها با مکانیسم فعلی به نقطه غیرقابل دفاع و ادامه دادن رسیده است. البته نباید فراموش کرد که به دلیل کهنگی و گستردگی آثار یارانه ها بر اقتصاد ایران و زندگی روزانه مردم، حتی طرح ها و پروژه های کارشناسی شده که نمره قبولی در ارزشیابی های اقتصادی- اجتماعی گرفته باشند، نیاز به تست پایلوت دارند. اجرای طرح هایی به گستردگی و عمق یارانه ها در اقتصاد ایران ، قبل از ارزشیابی عملی و گذر از مرحله آزمایشی صرفا به دلیل مقبولیت نظری آن، می تواند به نتایج ناخوشایند و به خارج شدن اوضاع اقتصادی کشور از کنترل بینجامد و به کلام دیگر مشکلی که طی بیش از 40 سال انباشته شده است، یکساله نمی توان اصلاح کرد. در ادامه مطلب به ذکر گروهی از ایرادها و مشکلات این طرح و آثار و نتایج احتمالی مترتب بر آن پرداخته شده است.

موانع و مشکلات پیش روی طرح

1 – درآمدهای انتظاری: پس از جدی شدن طرح «هدفمند کردن یارانه ها»، چالش برانگیزترین موضوع آن، نحوه نگهداری و مدریت هزینه کردن درآمدهای حاصل از نقدی کردن یارانه ها بوده است. مجلس بازکردن حسابی در خزانه و هزینه کردن درآمدها در چارچوب بودجه را راهکار قانونی اجرای طرح می دانست و دولت نهادن درآمدها در یک صندوق و هزینه کردن آن با سلیقه خودش را راهکارکارآمد طرح عنوان می کند. اصرار هریک از طرفین بر نظرش، هیاهوی زیادی در سطح دو قوه مقننه و مجریه و رسانه های عمومی و جامعه در پی داشته است. میزان درآمدهای دولت از هدفمند کردن یارانه ها 40 هزار ملیارد تومان خواهد بود.در لایحه ای که به تصویب مجلس رسید در آن پیش بینی شده که دولت در سال اول می تواند بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان(ده تا بیست میلیارد دلار) از محل حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها درآمد داشته باشد.

اما دولت در لایحه بودجه درآمد را دوبرابر یعنی 40 هزار میلیارد تومان (40 میلیارد دلار) پیش بینی کرد ولی مجلس به دلیل نگرانی از پیامدهای تورمی، این رقم را به نصف کاهش داد.پس از آن محمود احمدی نژاد با واکنشی تند نسبت به مجلس خواستار به رفراندوم گذاشتن طرح شد و همچنین تهدید به اجرا نکردن مصوبه مجلس کرد. واکنش تلویزیونی آقای احمدی نژاد به تصمیم مجلس در آخرین روز کاری سال، پاسخگویی نمایندگان را بسیار سخت می کرد: چون در روزهای بعد روزنامه ای منتشر نمی شد و رادیو و تلویزیون هم، تا دو هفته در قبضه برنامه های ویژه نوروز بود. با این حال، نمایندگان با استفاده از خبرگزاری های فعال در دوران تعطیلات نوروزی، به سرعت واکنش نشان دادند. گذشته از رئیس و نایب رئیس مجلس که تذکر دادند دولت راهی جز اجرای مصوبه نمایندگان ندارد، سه نماینده اقتصاددان مجلس هم گفتند از همه پرسی استقبال می کنند و برآوردشان از نظر مردم این است که مخالف نظر رئیس جمهور رای خواهند داد.این اختلاف میان مجلس و دولت در سخنرانی نوروزی آیت اله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب داشت. آیت الله خامنه ای در مشهد گفته بود که در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها «از طرفی باید به دولت که بار اجرا بر دوش اوست، کمک شود و از طرف دیگر دولت هم باید آنچه را قانون شده است عمل کند.»

در پی سخنان آیت الله خامنه ای، سید محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است که اگر دولت و مجلس به راه حل منطقی نرسیدند ،و نمایندگان هم همچنان اصراربر ۲۰ هزارمیلیارد تومان داشته باشند،دولت ناگزیر خواهد شد با تمام سختی که وجود دارد ،این قانون را اجرا کند.

از سویی دیگر این گفته تکراری مدیران ارشد اقتصادی دولت دهم که هدفمند کردن یارانه ها، ریشه تورم را می خشکاند، بر اساس تئوری های علم اقتصاد قابل دفاع نیست و تعجب و سوال بزرگی را برای صاحب نظران اقتصادی ایجاد کرده است؛ زیرا بر اساس تئوری ها و مطالعات اقتصادی، تفاوت قابل ملاحظه و معنی داری بین نتایج توزیع یارانه ها با روش نقدی (طرح دولت) و غیرنقدی (روش موجود) بر تورم وجود ندارد؛ به خصوص اگر از محل کسری بودجه و پولی کردن آن باشد خود عامل تشدید تورم است.
2 – نیاز به اختیارات فرا قانونی دولت: بر اساس مفاد متن طرح، محل نگهداری و نحوه هزینه کردن درآمدهای حاصل از نقدی کردن یارانه ها، صندوقی زیر نظر دولت پیش بینی شده است تا دولت بنا به صلاحدید خود محل هزینه کردن آنرا تعیین کند و امکان عکس العمل سریع به نوسانات و رفع موانع غیرقابل پیش بینی طرح را داشته باشد. دولت برای اعمال نظر خود و پذیرش آن از طرف مجلس، کلیت طرح را هزینه آن قرار داده است. پذیرش این خواست دولت از طرف مجلس، دادن اختیارات فرا قانونی به دولت است که در یک فرآیند عادی تبدیل لایحه دولت به قانون امکانپذیر نیست و باید به دنبال کشف راه های دور زدن قانون رفت. بر اساس دلایل پیدایش و فرآیند تکامل بودجه نویسی در ایران و جهان، بودجه ابزاری برای کنترل دولت ها در کسب درآمد (گرفتن مالیات) و هزینه کردن آن است و هر درآمدی که از محل مالیات ها، فروش منابع طبیعی، مواد خام و… باشد، باید به خزانه واریز شود و محل هزینه کردن آن از سوی مجلس تعیین، توسط دولت اجرا و از طرف دیوان محاسبات کنترل شود. داشتن قدرت سیاسی و منابع مالی بدون کنترل باعث ایجاد زمینه فساد در سیستم اداره کشور می شود. به همین دلیل اگر اعتبارات حجیم تجمیع شده از محل نقدی شدن یارانه ها (از هر محلی که تامین شود) بدون تفصیل در اختیار دولت قرار گیرد، زمینه سازگسترش فساد مالی می شود و مجلس نباید با قبول نظر دولت، زمینه بروز فساد در سیستم اداری کشور را فراهم کند.
3 – خلا سازمان مجری طرح: طرح هدفمند کردن یارانه ها (پرداخت نقدی یارانه ها)، یک طرح بزرگ ملی است که اجرای آن نیاز به یک سازمان توانمند مدیریتی، اجرایی و کنترلی دارد. ابعاد طرح چه از نظر گسترش در سطح (ایجاد پوشش 70 میلیون نفری)، چه از نظر نفوذ در عمق (شناسایی وضعیت درآمدی و ثروت حدود 17 میلیون خانوار) و از بعد حجم گردش مالی سالانه طرح (حدود 100 هزار میلیارد تومان)، همگی نشان از بزرگی طرح و نیاز به یک سازمان بزرگ، کارآمد و فعال با پرسنل دارای تخصص های مختلف دارد. این سازمان باید پس از جمع آوری اطلاعات بسیار متنوع و حجیم که دارایی ها و درآمد همه افراد و خانوارها را پوشش می دهد، همواره اطلاعات و داده ها با حجم ذکر شده را به روز کرده و پاسخگوی بیش از70 میلیون ارباب رجوع باشد، زیرا وضعیت اشتغال، درآمد، هزینه ها و دارایی افراد دائما در حال تغییر است. دولت برای رفع این خلاء که امتیاز وتوی طرح را دارد، باید جهت ایجاد سازمان مجری طرح، اقدامی عاجل انجام دهد. ایجاد سازمانی با مشخصات ذکر شده و سیستم پایش آن، علاوه بر بزرگ تر کردن حجم دولت، نیاز به زمان دارد و هزینه بزرگی را نیز بر بودجه دولت تحمیل می کند که قطعا باید از محل تجمیع درآمد نقدی شدن یارانه ها تامین شود.
4 – امکان مخالفت عمومی با ادامه طرح: بر اساس تئوری های علم اقتصاد (انتظارات عقلایی) آن دسته از سیاست اقتصادی دولت که با مقبولیت عمومی همراه نشود، از طرف مردم خنثی شده و با شکست روبه رو می شود. با ضریب احتمال بالا، اجرای طرح دولت (نقدی کردن یارانه ها) به نتایج مورد ادعا و دلخواه دولت که به طور پرحجم آنها را تبلیغ می کند یعنی بهبود شاخص عدالت درآمدی و کاهش نرخ تورم، نمی انجامد. اگر شرایط قابل انتظار که ناسازگار با تبلیغات دولت است، رخ دهد، مقبولیت طرح نزد مردم از بین می رود و مخالف عمومی با آن به کنارگذاشتن طرح می انجامد. این اتفاقات در ایران مسبوق به سابقه است و اقتصاد ملی در سال های گذشته نمونه هایی از متوقف شدن طرح های اصلاح ساختاری را تجربه کرده است. این اتفاق علاوه بر هزینه هایی که بر اقتصاد ملی وارد می کند، سال ها هرگونه اقدام جهت اصلاحات لازم در حوزه یارانه ها را عقب می اندازد.

5 – زمینه گسترش فساد اقتصادی: همانطور که ذکر آن رفت، مطابق برآوردهای مسوولان دولتی حجم یارانه ها در شرایط فعلی حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اگر مجریان طرح بتوانند این حجم از درآمد را تجمیع کنند، توزیع این حجم از پول در بین حدود 50 میلیون نفر (هفت دهک درآمدی) که قرار است زیر چتر یارانه های نقدی قرار گیرند، زمینه ایجاد و گسترش فساد اقتصادی فراهم می شود. از دیگر سو به دلیل تبصره های متعدد در متن طرح و راهکارهای اجرای آن به صورت مرحله ای، زمینه برای چانه زنی مدیران شرکت های دولتی تولید کننده کالاهای یارانه ای فراهم می شود و به دلیل شرایط انحصاری بودن اغلب این بنگاه ها و تنگنای تولید و نیاز جامعه به تولیدات آنها، زمینه دور زدن طرح برای این بنگاه ها فراهم و موفقیت طرح با ابهام روبه رو خواهد شد.

طرح هدفمند کردن یارانه ها که یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی 30 ساله جمهوری اسلامی است در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز مردم به درستی نمی دانند که این طرح چیست و پس از آن چه خواهد شد.طرح هدفمند کردن شاید پر خطرترین ایستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی باشد.آیا ایران به سلامت از این ایستگاه خواهد گذشت؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,