Saturday, 18 July 2015
27 November 2020
گزارش وکیل حشمت‌اله طبرزدی از روند غیر قانونی دادرسی

«فشار وزارت اطلاعات بر قوه قضاییه »

2010 April 10

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارش دیروز خود اعلام کرد که وزارت اطلاعات بدون توجه به فقدان شواهد موثق علیه فعالان سیاسی، با اعمال فشار برای صدور احکام سنگین و طولانی مدت برای آن‌ها، در نظام قضایی اعمال قدرت می‌کند.

وکیل حشمت‌اله طبرزدی، زندانی سیاسی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که ماموران امنیتی به مقامات قضایی دادگاه طبرزدی فشار وارد می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند که این فعال سیاسی را به اشد مجازات محکوم کنند در حالی‌که کل پرونده طبرزدی بخاطر نقض کامل آیین دادرسی باید از دور خارج شود.

ارون رودز، سخن‌گوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به پرونده طبرزدی گفت: «مورد حشمت‌اله طبرزدی و تعداد بسیار زیاد دیگری نشان می‌دهد که زمانی که قوه قضاییه صرفن آلت دست نیروهای امنیتی و قوه مجریه هستند دیگر نمی‌توان از ‌دادرسی عادلانه منطبق با معیارهای بین‌المللی سخن به میان آورد.» رودز  در ادامه تاکید کرد که «بررسی عادلانه پرونده طبرزدی نشان خواهد داد که اتهامات، بی‌پایه و اساس هستند به همین دلیل او باید هر چه سریع‌تر آزاد شود.»

حشمت‌اله طبرزدی که در حال حاضر در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی بسر می‌برد، ظاهرن به‌خاطر شرکت دراعتراض‌های روز عاشورا،‌ از زمان بازداشتش در روز 7 دی‌ماه تاکنون هم‌چنان تحت بازجویی‌های شدید است. اما طبرزدی هر گونه شرکت در تظاهرات را رد کرده و می‌گوید که او فقط در ماشین خود در شهر دور می‌زده است. طبرزدی قبلن بخاطر فعالیت‌های سیاسی خود 9 سال در زندان بوده است.

نسترین ستوده، وکیل طبرزدی در مصاحبه‌ای با کمپین بین‌الملی حقوق بشر در ایران گفت که موکل وی با یک کپی حکم جلب عمومی بازداشت شده است که در آن هیچ اسمی ذکر نشده بود، در حالی‌که طبق قانون برای بازداشت هر فردی، حکم جلب باید به نام همان فرد صادر شده باشد. هم‌چنین در مورد زندانیان سیاسی،  اصل 168 قانون اساسی تصریح کرده است که ‌روند بررسی پرونده‌های سیاسی باید در دادگاه عمومی و با حضور هیت‌منصفه صورت بگیرد. در حالی‌که طبرزدی بعنوان یک زندانی سیاسی، نزدیک به 4 ماه است که در بازداشت بسر می‌برد و به گفته خانم ستوده، فقط تحت بازجویی‌های توام با فشارهای شدید و ضرب و شتم قرار داشته است.

خانم ستوده به کمپین گفت که ماموران امنیتی از قاضی خواسته‌اند که طبرزدی را به اشد مجازات با فرستادن وی به تبعید و محرومیت  مادام‌العمر او از هر گونه فعالیت احتماعی و سیاسی، محکوم کنند.

نسرین ستوده در مورد توصیه نیروهای امنیتی به قاضی  گفت:” ما فرض می‌کنیم که مامور امنیتی فاقد هر‌گونه دانش حقوقی است، اما این اقدام فشار به قاضی طبق قانون جرم است. در بسیاری از پرونده‌ها ما نه تنها متاسفانه شاهدیم که برخی از قضات به این توصیه‌ها عمل کرده‌اند بلکه خیلی فراتر رفته‌اند. اصل استقلال قوه‌ قضاییه ایجاب می‌کند که قاضی در مقابل چنین توصیه‌هایی توسط نیروهای امنیتی واکنش نشان بدهد. ‌از این‌رو کل روند تشکیل‌پرونده و بررسی آن در مورد آقای طبرزدی غیر‌قانونی است».

همان‌گونه که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اخیرن منتشر کرد، اعمال نفوذ بر قوه قضاییه بعنوان معضلی مزمن و ریشه‌دار نظام قضایی ایران،‌ پس از سرکوب‌های شدید آزادی‌های مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388، شدت گرفت. ضابطین قضایی‌ بعنوان بخشی از پلیس، وزارت اطلاعات و سایر تشکل‌های اطلاعاتی و امنیتی در  صدور احکام، و هم‌چنین شیوه‌های بازجویی، ملاقات‌، وثیقه‌ و سایر امور قضایی  اعمال نفوذ می‌کنند.

ارون رودز در پایان تاکید کرد که «بازداشت طبرزدی خودسرانه است،‌ روند دادرسی‌ها غیر‌قانونی است و محاکمه وی بطور شرم‌آوری سیاسی است.»

منبع

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,