Saturday, 18 July 2015
28 November 2020

«دادسرای ویژه زندان اوین را تعطیل کنید‌»

2010 April 15

نفوذنیروهای امنیتی اولین حقوق دادرسی عادلنه متهمان را محدود می‌کند. وکلا مدعی هستند که دادسرای اوین برخلاف قانون اساسی و غیرقانونی است.

(25‌ فروردین 1389) ‌کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران امروز از قوه قضاییه خواست فورن فعالیت دادسرای ویژه تازه تاسیس درزندان اوین را که بازجویان و قضات را در داخل زندان قرار می‌دهد‌ و دست‌رسی وکلا وخانواده‌های زندانیان را به روند دادرسی غیرممکن می‌کند، متوقف کند.

هادی قایمی سخن‌گوی کمپین دراین زمینه گفت: «دادسرای جدیدالتاسیس زندان اوین نفوذ وزارت اطلاعات‌ را روندهای قضایی با توجه به مسدود‌کردن دست‌رسی وکلا به موکلانشان وپرونده‌های آن‌ها افزایش داده است. چنین اقدامی به بازجویان و نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا به سو‌‌استفاده از چنین نهادی بپردازند که خود برخلاف قانون است.»

جمعی از وکلای پرونده زندانیان سیاسی به کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر درایران گفتند که رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی دست‌گیرشده پس از انتخابات دردادسرای زندان اوین، عملن رابطه آن‌ها و خانواده‌های موکلانشان را با قضات قطع کرده است. به گفته برخی از این وکلا بیم این می‌رود که وزارت اطلاعات توصیه چنین اقدامی راصورت داده تا بتواند نفوذ بیشتری برروند تصمیم‌گیری در دستگاه قضا داشته باشد و دست خانواده‌ها و وکلای آن‌ها را از پرونده‌ها کوتاه کند.

نسرین ستوده وکیل درتهران به کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران گفت که پس از تشکیل دادسرای اوین و انتقال پرونده‌های موکلانش به این مکان اقدامی ارتباط وی و خانواده‌های موکلانش با قضات غیرممکن شده است. ستوده درباره خطرات چنین اقدامی گفت:‌ «قضات در محیطی که کاملن تحت نظارت وزارت اطلاعات اداره می‌شود مستقر شده‌اند و در طی تحقیقات مقدماتی که باید گفت سخت‌ترین دوره یک متهم را در زندان تشکیل می‌دهد، کاملن بازپرس‌ها که قضات دادسرا محسوب می‌شوند، کاملن اطلاعات‌شان فقط از طریق ماموران اطلاعات داده می‌شود ونه وکیل می‌تواند به این‌ها اطلاعاتی را برساند نه خانواده متهم.»

مینا جعفری با اشاره به نمونه‌های عینی که از حق دست‌رسی به پروندهی موکلین‌اش محروم شده است به پرونده‌ فعالینی هم‌چون مریم قنبری، کوهیار گودرزی، درسا سبحانی، سعید جلالی‌فر اشاره کرد که با توجه به این که دادسرا در داخل زندان بوده است امکان مطالعه محتویات پرونده برای وکلا وجود ندارد: «این مشکلی است که مورد سوال خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز قرار دارد چرا که از وکیل انتظارات به جایی دارند که وکلا نمی‌توانند برآورده کنند. کاش چنین مواردی را اعلام کنند که خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز بدانند که در چنین شرایطی وکیل هیچ امکانی برای پی‌گیری و استیفای حقوق بازداشت‌شدگان ندارد. وقتی دادستانی که باید اولین مکان برای رعایت و استیفای حقوق ملت و حامی آنان باشد در چنین جای‌گاهی وارد عمل نمی‌شود به چه کسی می‌توان رجوع کرد؟»

فریده غیرت وکیل برخی از دست‌گیرشدگان بعد از انتخابات با ابراز نگرانی‌های مشابهی به کمپین گفت: «ما وکلا هیچ دست‌رسی به دادسرای زندان اوین نداریم و نه تنها وکلا بلکه خانواده‌ها هم اجازه ورود به داخل زندان را ندارند. در نتیجه ما حتا همان خبر ساده و ناقصی را  که قبلن می‌توانستیم از پرونده‌ها به دست بیاوریم، دیگر امکان چنین کاری هم وجود ندارد».

پیش از این خانواده‌ها برای دیدن بازپرس‌ها و دادیارها به محل خدمت آن‌ها که در دادگاه انقلاب مستقر بود مراجعه می‌کردند و با بازپرس صحبت می‌کردند و راجع به شرایط اجتماعی و خانوادگی و روحی و  روانی متهم با قاضی صحبت می‌کردند و قاضی هم یا تحت‌تاثیر این صحبت‌‌ها قرار می‌گرفت یا قرار نمی‌گرفت. اما الان این بازپرس‌ها در زندان اوین مستقر شده‌اند و دیدن آن‌ها کار غیر ممکنی است و این بخش طبیعی روال دادگاه عملن به دلیل دردسترس نبودن قضات ودادیارها مخدوش شده است.

ستوده هم‌چنین گفت: «چنین روندی عملن دفاع از متهمان را غیرممکن کرده است.‌»

انتقال دادسرای‌ متهمان سیاسی به داخل زندان اوین به نحوی که متهم در داخل زندان تفهیم اتهام، دادگاهی و درنهایت برای وی حکم  صادر می‌شود تداعی‌کننده دادگاه‌هایی است که در دهه شصت   برای هزاران تن از متهمان سیاسی برگزارشد و کاملن از مراحل بازپرسی عادلانه به دور بود وهیچ‌گاه خانواده‌ها و وکلای آن‌ها نتوانستند در جریان پرونده تاثیر بگذارند. صدها نفر از زندانیان براساس احکامی که توسط چنین دادگاه‌هایی صادرشداعدام شدند.

وکلا موظف هستند در مرحله تحقیقات حاظر شوند و مطالبی را برای کشف حقیقت یا دفاع از متهم یا اجرای قوانین به قاضی اعلام کنند. اگر یک فرد غیر متخصص به نام موکل حضور دارد باید در کنارش یک فرد حقوقی و متخصص وجود داشته باشد تا چنان‌چه قاضی  قانونی عدول کند، او مطالبی را بیان کند. وقتی در روند این پرونده یا هر پرونده‌ای، مجرای قانونی رعایت نشود، تردیدی نیست که با اشکال جدی مواجه است. یعنی تحقیقات بدون حضور وکیل مخالف اصل ۳۵ است، مخالف ماده ۱۲۸ آیین کیفری و دادرسی است و مخالف قانون حفظ حقوق شهروندی است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران،  در تاریخ ۱۶ اسفندماه از تشکیل دادسرای اوین خبرداد.  دولت آبادی  تشکیل این دادسرا را «بر اساس ضرورت» و «راهی برای رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به تحقیقات» و نیز «کاهش هزینه‌ها» دانسته بود. هم اکنون پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و نیز زندانیان گمنام که در وضعیت بلاتکلیف هستند در این دادسرا نگهداری می‌شود.

او درپاسخ به انتقاداتی که درخصوص تشکیل این دادسرا و اینکه آن را «دادسرایی امنیتی» خوانده بودند گفته بود که این حرف اشتباه است و کسانی که آن را مطرح می‌کنند یا جاهل و یا مغرض هستند. دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان این‌که دادسرای اوین، برای مبارزه‌ی سریع با جرایم ضدانقلاب تشکیل شده و کاملن قانونی است افزود : «این دادسرا بر اساس روند اوضاع و به تدریج به سامان خواهد رسید.» جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین تاکید کرده بود که در هیچ جای قانون عنوان نشده که دادسرا کجا باید تشکیل شود.

«دادسرای اوین برخلاف قانون اساسی و غیرقانونی»

طی ماه‌های گذشته وکلای زندانیانی که دست‌رسی به پرونده موکلانش به دلیل تشکیل دادسرای یاد شده نداشته‌اند تشکیل این دادسرا را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

مینا جعفری وکیل تعدادی از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات به کمپین گفت که تشکیل این دادسرا غیرقانونی است: «این اقدام مخالف قانون اساسی است. در اصل ۳۴ قانون اساسی و قسمت مربوط به دادخواهی تاکید شده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.»

بر اساس این اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح دادرسی که‌ همه افراد ملت حق دارند به‌ دادگاه‌ها را در دست‌رس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دسترسی به دادگاهی که به موجب قانون حق آن را دارد منع کرد: «بسیار بدیهی است که تشکیل دادسرای اوین بر اساس موازین حقوقی و به ویژه حقوق اساسی شهروندان و بر اساس اصل ۳۴ خلاف و نقض قانون است».

مینا جعفری با اشاره به مواد قانونی در این زمینه تاکید کرد: «قانون اساسی که قانون ما در کشور است تصریح می‌کند که دادگاه باید در دست‌رس باشد. وقتی در دست‌رس نیست بر اساس ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی می‌توان ناقضان این حق اساسی را مورد پی‌گرد قانونی قرار داد. طبق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»

مواد ۵۷۰ تا ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تخلفات مقامات و ماموران دولتی و نحوه‌ی رسیدگی به آن را برشمرده و ماده ۵۷۰ این قانون تاکید می‌کند که هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درخصوص از بین رفتن استانداردهای حقوقی روند دادرسی در ایران همچنان عمقین ابراز نگرانی می‌کند. ادامه چنین روندی برگزاری دادگاه‌های عادلانه را عملن غیرممکن کرده و جمهوری اسلامی را بیش از پیش از استانداردهای اجرای قانون وحقوق بشر که طبق قانون حقوق بین‌الملل متضمن اجرای آن است دور می‌کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,