Saturday, 18 July 2015
26 November 2020
پس از اجلاس واشنگتن رخ داد

«توقف صادرات بنزین از مالزی به ایران»

2010 April 17

رادیو کوچه

اجلاس امنیت هسته‌ای با حضور سران چهل و هفت کشور جهان از جمله مالزی از روز دوشنبه دوازدهم آوریل با شعار «پیش به سوی جهانی عاری از سلاح هسته‌ایی» که در واشنگتن دی‌سی آغاز شده بود، روز پنج‌شنبه به کار خود پایان داد.

شرکت پتروناس مالزی که تامین‌کننده روزانه‌ 16000 بشکه بنزین به ایران بود از اواسط ماه مارس فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است.

به نقل از خبرگزاری رویترز از یک مقام رسمی این شرکت، آخرین محموله‌ای که توسط این شرکت به ایران فرستاده شد، مربوط به 4-5 ماه مارس بوده است که از طریق بندر عباس وارد ایران شد.

ماه پیش شرکت لوک اویل روسیه نیز فروس بنزین به ایران را متوقف کرده بود. سال قبل شرکت رلاینس هند نیز فروش بنزین به ایران را متوقف کرده بود.

مصرف روزانه بنزین در ایران نزدیک به ۶۵ میلیون لیتر در روز است که از این میزان ۲۲ میلیون لیتر از خارج وارد می‌شود.

به نوشته فایننشیال تایمز سه شرکت بزرگ ویتول، گلنکور و ترافیگورا که در مجموع نصف بنزین وارداتی ایران را تامین می‌کردند، به علت افزایش ریسک سیاسی، از فروش بنزین به ایران خودداری کرده‌اند.

فروش بنزین به ایران از سوی شرکت‌های غیرامریکایی منع قانونی ندارد، چراکه تحریم صادرات بنزین هنوز در تحریم‌های ایران گنجانده نشده است، با این حال فایننشیال تایمز می‌نویسد این شرکت‌ها درباره این‌که چرا صادرات خود به ایران را قطع کرده‌اند، حاضر به ارایه توضیح نشده‌اند.

به نوشته فایننشیال تایمز، شرکت توتال فرانسه، لوک‌اویل روسیه، پتروناس مالزی و رویال داچ شل در سال ۲۰۰۹ بخشی از نیاز بنزین ایران را تامین کردند؛ شرکت ژن‌هوآ متعلق به چین نیز به نوشته این روزنامه از سال ۲۰۰۹ اقدام به صادرات بنزین به ایران کرده است که هم‌اکنون تا یک‌سوم بنزین وارداتی ایران را تامین می‌کند.

مالزی هم‌چنین روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور از این پس قانون جدید علیه قاچاق قطعات جنگ‌افزار هسته‌ای را با سخت‌گیری اعمال خواهد کرد. خبرگزاری‌ها چندی پیش از ارسال غیر‌قانونی فناوری حساس از مالزی به ایران و لیبی خبر داده‌ بودند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی نوشت: «مالزی متعهد است تا از افتادن مواد و فناوری‌های هسته‌ای به‌دست افراد ناباب جلوگیری کند.»

این قانون جدید پس از آن تصویب می‌شود که دولت مالزی سال گذشته، مسئله دست داشتن در صدور غیر قانونی سلاح هسته‌ای به ایران در سال ۲۰۰۸ را انکار کرد

پارلمان مالزی در حدود دو هفته پیش از این لایحه جدیدی به نام «لایحه بازرگانی راه‌بردی» را به تصویب رساند که در آن برای کسانی که به صدور مواد قابل استفاده در سلاح‌های کشتار جمعی اقدام کنند حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های نقدی سنگین وضع شده ‌است.

این قانون جدید پس از آن تصویب می‌شود که دولت مالزی سال گذشته، مسئله دست داشتن در صدور غیر قانونی سلاح هسته‌ای به ایران در سال ۲۰۰۸ را انکار کرد. البته دولت مالزی سال پیش دست داشتن یکی از شهروندان خود در این صدور غیر قانونی را تایید کرد.

نجیب رزاق روز گذشته گفت که تصویب این قانون جدید «تنها نخستین گام در این زمینه است.»

نخست‌وزیر مالزی افزود که احتمال دست‌یابی تروریست‌ها به جنگ‌افزار هسته‌ای «یک تهدید اساسی» برای همگان به‌شمار می‌رود و این‌که کدام کشور هدف آن قرار گیرد تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,