Saturday, 18 July 2015
28 November 2020

«توقف پی‌گیری پرونده‌ی فساد رحیمی با حکم رهبری»

2010 April 17

در حالی‌که بحث پیرامون ابعاد پرونده‌ی فساد مالی، اختلاس و تخلفات گسترده‌ی‌ محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخن‌گوی دولت محمود احمدی‌نژاد، طی روزهای اخیر وارد مراحلی جدی  شده بود، پی‌گیری این پرونده با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی موقتن متوقف شد.

طی شش هفته‌ای که گذشت، در دابتدا رییس قوه قضاییه و سپس چند تن از نمایندگان اصول‌گرای مجلس هم‌چون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردن «کشف و شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی» و «شبکه‌های فساد مالی و اختلاس و زد و بند»، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رییس دولت را از متهمین رده اول و سردسته‌ی این شبکه‌های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضایی با وی، ابراز ناخرسندی کرده بودند. پیش‌تر از آن نیز، مدرک تحصیلی جعلی و عمل‌کرد رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات،  مورد پرسش و مواخذه قرار گرفته بود که با حملات مقامات دولت به پرسش‌کنندگان و منتقدین روبه‌رو شده بود.

شهادت می‌دهم فقط در انتخابات صرف شده است

به گزارش این منبع خبری، به دنبال رسیدگی قوه قضاییه به مفاسد مالی برخی مسوولان بلندپایه دولتی و هم‌زمان با اظهارات الیاس نادران در صحن علنی مجلس، قوه قضاییه خطاب به دولت، از گردش مشکوک ۳۵ میلیارد تومان در نزد برخی از منصوبین و منسوبین احمدی‌نژاد جویا می‌شود که احمدی‌نژاد به وی پاسخ می‌دهد «من متوجه شده‌ام که مبالغی پول توسط دوستان مصرف می‌شود؛ اما حاضرم شهادت بدهم که منسوبین من کلیه این مبالغ را ‌در انتخابات مصرف کردند و به هیچ عنوان در امور شخصی و خانوادگی هزینه نکرده‌اند.»

مشایی، داماد مشایی، رحیمی

به گزارش این منبع، پی‌گیری‌های قوه قضاییه مشخص کرد که از مبلغ یادشده، هجده میلیارد تومان در اختیار اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد، ده میلیارد تومان در اختیار پسر احمدی‌نژاد و هفت میلیارد تومان در اختیار محمدرضا رحیمی معاون اول رییس دولت قرار گرفته بود.

از نکات مهم و قابل ذکر این‌که «مبالغ فوق، پورسانت پنج درصدی یک وام هفتصد میلیارد تومانی بوده است که توسط این افراد و از طریق سیستم بانکی کشور، در اختیار یکی از دوستانشان قرار گرفته بود.»

دیدار با آقای خامنه‌ای و توافق بر سر صدور حکم حکومتی

خبرنگار جرس در این زمینه از قول همین منبع آگاه خاطرنشان ساخت «زمانی که مشخص شد بریز و بپاش‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ چگونه فراهم شده و اعتراض موسوی و کروبی به زمینه‌سازی دولت برای خریدن آرا مردم،  توسط قوه قضاییه اثبات شد، احمدی‌نژاد نزد آقای خامنه‌ای رفته و شرعن شهادت می‌دهد که «مبالغ یادشده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است».

احمدی‌نژاد در همین جلسه مشخصن از رهبر جمهوری اسلامی «خواستار توقف رسیدگی به جرایم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادی رحیمی (معاون اول و سخن‌گوی خود) می‌شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می‌برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مسئله می‌کند.

اصول‌گرایان به تفاهم می‌رسند حتا آقایان…

متعاقب توافق ذکر شده، از سوی دفتر رهبری به قوای قضاییه و مقننه تفهیم می‌شود که «موقتن رسیدگی پرونده رحیمی متوقف شود» و الیاس نادران نیز که طی هفته‌های اخیر، به اسناد و مدارک و شواهد خاصی اشاره می‌کرد، بعد از صدور حکم ولایی، به‌طور تلویحی کوتاه آمد و گفت «البته ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است».

لازم به‌ذکر است در صورت پافشاری در تعقیب پرونده‌ی فساد رحیمی، تمام انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ زیر سوال می‌رفت و این بر خلاف خواسته‌ی اصول‌گرایانی چون نادران، مطهری و توکلی است.

الیاس نادران، بعنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هفته گذشته در حاشیه‌ی یکی از جلسات علنی و میان خبرنگاران، پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رییس‌جمهور، در ابتدا از وکیل‌الدوله‌های مدافع رحیمی انتقاد کرده و گفته بود «افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌کنند، از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دست‌گیر شده‌اند، اطلاعی ندارند.» وی هم‌چنین خاطرنشان کرد «طبق اسناد و شواهد، رحیمی رییس حلقه‌ی فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبن تمام اعضای این حلقه به جز وی دست‌گیر شده‌اند و این‌که کسی را به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.‌«

مطهری نیز چهارشنبه گذشته از شخص احمدی‌نژاد قاطعانه درخواست کرده بود زمینه برخورد با معاون اول خود را فراهم نماید. وی به خبرگزاری مهر گفت: «شواهد امر پیداست که اتهام رحیمی جدی است و احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالت‌خواهی است، باید در برخورد با اتهامات او پیش قدم شود».

کهریزک اقتصادی

آن‌چه در گزارش خبرنگار جرس آمده تنها یکی از اتهامات محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست دولت و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد، چرا که پرونده او در بیمه ایران و معاملات میلیاردی صوری، حلقه فساد خیابان فاطمی، تخلفات گسترده‌ی وی در زمان حضور در دیوان محاسبات و قوه قضاییه و هم‌چنین مدرک دکترای جعلی و سواستفاده از آن، بخش‌های دیگری از پرونده‌ای است که‌ «کهریزک اقتصادی جمهوری اسلامی» نام می‌گیرد.

منبع

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , 

۱ Comment


  1. نیما
    1

    آدمکشهای بی وجدان برای دزدی های خودشان حکم عدم پیگیری میزنن و برای یک دزد ناچیز که معلوم نیست نان دزدیده یا یک بطری آب حکم قطع دست و پا
    اینه عدالت به سبک یک حکومت دینی