Saturday, 18 July 2015
29 November 2020

«نامه محمد مصطفایی به آیت‌اله صادق لاریجانی»

2010 April 18

به نام خداوند جان و خرد

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت آیت‌اله صادق لاریجانی

با سلام و عرض ادب؛

احترامن؛

مشاهده تخلفات عدیده رییس شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مدت زمانی که بر حسب وظیفه وکالتی به این شعبه مراجعه می‌نمودم، مرا بر آن داشت که صریحن اعتراض و شکایت خود را به عنوان یک شهروند و دل‌سوز به نظام جمهوری اسلامی ایران و هم‌چنین عضوی از خانواده دادگستری اعلام نمایم.

همان‌طور که مستحضرید مسوولیت دستگاه قضایی کشورمان در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و رسیدگی به تظلمات، تعدیات و رفع خصومات از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌اله العظمی خامنه‌ای بارها به لزوم عمل به قانون در تامین عدالت اشاره کرده و بر اعمال و اجرای صحیح قانون تاکید فرموده‌اند. حضرت‌عالی نیز بارها در مجامع مختلف و در سخن‌رانی‌های خود، مراجع قضایی را بر اجرای قانون ره‌نمود کرده‌اید.

به خوبی می‌دانیم که عمل‌کرد هر یک از قضات دادگستری در اجرای صحیح قانون ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با کل سیستم قضایی کشور دارد. چنان‌چه یک قاضی دادگستری (‌دادیار، بازپرس و یا قاضی دادگاه‌) بر طبق موازین و مقررات جاری کشور عمل کرده و انصاف و عدالت را پیشه و  سرلوحه تصمیم‌گیری‌های خود نماید و از جانب‌داری و اعمال سلیقه شخصی و انتقام‌گیری بر حذر باشد باعث ارتقا جای‌گاه عظیم دستگاه قضایی کشورمان شده و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ از هر گزند و انتقاد نابجایی خواهد شد. اما اگر خدای ناکرده حتا یک قاضی در هر مقامی که باشد در حالی که جان و مال و آزادی و حیثیت افراد در قدرت و تصمیم‌گیریش است چشم از مقررات قانونی بپوشاند و از قدرتی که به وی داده شده است سو‌استفاده کرده و سلایق شخصی خود را در دستورها و احکامی که صادر می‌کند جاری و ساری نماید و بر این اساس بر حقوق افراد ضایعه‌ای ایجاد گردد چنان به آب‌رو و حیثیت دستگاه قضایی لطمه وارد می‌کند که جبران آن در آینده یا میسر نیست و یا امکانش به حداقل می‌رسد و از طرفی این موضوع دست‌آویزی خواهد شد برای افرادی که قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قانون را صرفن برای تزیین در کتب حقوقی و مطالعه دانشجویان حقوق و اجرای آن توسط شهروندان به تصویب نرسانده‌اند. بر همگان به خصوص به صورت خاص و ویژه بر مسوولین دولتی و به صورت اخص بر مسوولین دستگاه قضایی واجب و لازم است که به مفاد قانون عمل کرده و رعایت آن را ملکه ذهن خود کنند. به طریق اولی قضات شریف دادگستری که از استقلال قضایی در تصمیم‌گیری‌های خود برخوردارند از این ضرورت و اصل مستثنا نیستند. قوه قضاییه به تبع وجود قضاتی که وفق مقررات عمل می‌کنند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق‌بخشیدن به عدالت است.

‌با کمال تاسف، قاضی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقیسه در پرونده‌های متعددی که بعضن وکالت آن‌ها را به عهده داشته‌ام بر خلاف قانون به خصوص قوانین پایه‌ای و امری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع عمل نموده و حقوق بسیاری از متهمینی که پروندهایشان به وی ارجاع شده است را نقض کرد‌ه‌اند.  به عنوان مثال بازداشت‌های غیر‌قانونی متهمین در صورتی که قانون مقرر نموده است؛ بازداشت متهمین نمی‌بایست بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انتضا ‌موضوع قرار، عدم صدور دستور ملاقات وکلا با موکلین خود درزندان و نیز جهت انعقاد وکالت‌نامه، عدم ابلاغ صحیح زمان دادرسی و مهم‌تر از آن ابلاغ اوراق قضایی و دادن رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمین از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آن‌ها و دیگر موارد احتمالی در  این شعبه توجه و نظارت ویژه به عمل آید.

‌بنا به آن‌چه مرقوم گردید درخواست می‌شود، کمیته‌ای با حضور تعدادی از قضات محترم دادسرای انتظامی قضات و بازرسان ویژه قوه قضاییه، تشکیل فرمایید تا اعضای این کمیته نسبت به تخلفات این شعبه رسیدگی نمایند. بدیهی است ادامه روند اعمال برخلاف قانون شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نه تنها به نفع برخی از ارباب رجوعان و متهمین نیست، به نفع دستگاه قضایی کشورمان در ارتقا‌ عدالت و شان این نهاد با ارزش نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نخواهد بود و باعث می‌گردد تا هم چهره کشور عزیزمان در سطح بین‌الملل مخدوش و هم اعتماد و اطمینان افراد از آن سلب گردد.

این‌جانب بر حسب وظیفه خود و این‌که نظام جمهوری اسلامی ایران را ارزش‌مند می‌دانم نه‌تنها خواهان رسیدگی به این موضوع حساس می‌باشم بلکه خواستار نظارت بیشتر بر عمل‌کرد برخی دیگر از قضات دادگستری که قدرت را فدای منفعت اجتماعی می‌نمایند می‌باشم. آمادگی آن را دارم تا  برخی از پرونده‌هایی که در آن‌ها حق متهمین و موکلینم تضییع شده است را به کمیته‌ای که تشکیل آن ضروری است معرفی نمایم. باشد که با نظارت دقیق بر عمل‌کرد قضات دادگستری اجازه ندهیم، زحمات بسیاری از قضات شریف و دل‌سوز و زحمت‌کشی که به دنبال اجرای عدالت قدم بر می‌دارند پایمال گردد. انشااله

با تقدیم احترام

محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری

رونوشت:

1 – کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی. 2 – دادسرای انتظامی قضات. 3- کمیته حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع. 4 – کانون وکلای دادگستری مرکز 5 – کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه‌.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,