Saturday, 18 July 2015
21 September 2020
یک گزارش

«مدارک جعلی مدیران قابل سامان است؟»

2009 August 27

لاله پورمیهمان / رادیو کوچه

درک عمق این بیان عامیانه مردم در گفت و گوهای روزمره‌شان که «دیگر هیچ چیز اعتبار گذشته را ندارد  و همه‌چیز را می‌توان با پول خرید»، تلخ تر از  واقعیتی است که اکنون جامعه گریبان‌گیر آن است.

هم‌گام با رواج روحیه مدرک‌گرایی از اواخر دهه 60 در ایران،برخی مدیران دولتی، هم‌زمان با اشتغال در مسوولیت‌های سنگین و وقت‌گیر، مشغول گذراندن دوره‌های تحصیلی فوق‌لیسانس و دکتری خود نیز بودند.

پرداختن به این موضوع که آیا این مدیران در هر دو مشغله خود اعم از تحصیل و کار موفق بوده‌اند یا نه؟ خود جای بسی تامل دارد، اما ترویج شأن کاذب اجتماعی ناشی از کسب مدرک‌تحصیلی، بنیان رفتارهای نادرستی تحت‌عنوان پدیده خرید مدرک و  شیوع مدارک جعلی را پی ریخت که پیامدهای آن هم‌چنان ادامه‌دارد.

20090826-madarek ja'li

جو بی‌اعتمادی نسبت به صحت مدارک‌تحصیلی دارندگان مدارک‌عالی در سطح جامعه از دیگر تبعات اخلاقی و فرهنگی این موضوع است.

به عقیده صاحب‌نظران، مخدوش‌شدن مدرک تحصیلی یک مقام‌دولتی، ‌فقط اعتبار دولت را زیر سؤال نمی‌برد بلکه به اعتبار ایرانیان در سطح بین‌المللی آسیب می‌رساند.

در همین راستا باید گفت چندی‌پیش وزارت دادگستری آمریکا اسامی 10 هزار نفر از اتباع کشورهای مختلف را به‌خاطر خریداری مدارک تحصیلی جعلی از یک مؤسسه فروش مدرک تحصیلی در شهر واشنگتن در فهرست سیاه قرار داده‌است. این تعداد از آمریکا مدارک جعلی خریداری کرده‌اند و در میان این افراد 180 نفر از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هستند که بیشتر آنها را اتباع عربستان و امارات و در موارد بعدی اتباع کشورهای عمان، بحرین و قطر تشکیل می‌دهند.

تاسیس دانشگاه هاوایی و  پایه‌ریزی مدارک جعلی

رسانه‌ای‌شدن موضوع مدارک جعلی در کشورمان  به اواخر دولت هشتم و دانشگاه هاوایی بر می گردد، چراکه در این زمان رسانه‌های گروهی از یک رسوایی علمی تحت‌عنوان مدارک جعلی دانشگاه هاوایی خبردادند.

براین اساس، دانشگاه هاوایی با فروش مدارک کاغذی بی‌آزمون به مدیران ارشد و برخی افراد دیگر، سود هنگفتی را به دست آورده‌بود. در فهرست دانش‌آموختگان این دانشگاه خیالی، اسامی مدیران سطح‌بالا و برخی از نمایندگان مجلس ششم و تعدادی از مدیران ارشد قوه‌قضائیه به چشم می‌خورد.

«هاوایی» به‌عنوان شعبه‌ای از دانشگاه هاوایی در آمریکا بدون مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری سال ‌1372 در ایران تاسیس‌شد و از سال ‌1374 با فعالیت خود در تهران و کیش در مقاطع مختلف دانشجو پذیرفت.

به گزارش یکی از سایت‌های خبری، دانشگاه هاوایی در شرایطی به صورت جعلی و غیرقانونی در ایران به تولید انبوه مدارک تقلبی دکتری و فوق‌لیسانس اقدام می‌کرد که

برخی از مدیران ارشد دولت با پرداخت مبالغی در حدود 250 میلیون موفق به دریافت مدرک تحصیلی می‌شدند.

اما این مسئله به همین جا ختم نمی‌شود و در دولت نهم نیز ماجرای داشتن مدارک جعلی درباره تعدادی از وزرا مطرح شد که به استیضاح وزیر کشور دولت به‌دلیل اثبات جعلی‌بودن مدرکش منجر شد.

در این‌زمان برخی از رسانه‌ها و سایت‌های خبری، جعلی‌بودن مدارک برخی از مسوولان عالی  رتبه دولت را مطرح کردند که واکنش‌های متعددی در سطح جامعه را برانگیخت.

دستور رییس‌جمهور در شهریور 87 مبنی بر ارزیابی مدارک تحصیلی مدیران اجرایی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری کشور، به‌دنبال این واکنش‌ها صادرشد.

تنها 20 درصد مدیران مدارکشان را ارایه کرده‌اند

وزیرعلوم، تحقیقات و فن‌آوری ماه‌ها پس از دستور رییس‌جمهور اظهارداشت: «80 درصد دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله برخی وزارت‌خانه‌ها، معاونان ریاست‌جمهوری، مجلس شورای‌اسلامی، قوه‌قضاییه و غیره هنوز گزارشی از مدارک مدیران خود به وزارت علوم ارایه نکرده‌اند.»

دکتر محمد‌مهدی زاهدای افزود: «متاسفانه خیلی از دستگاه‌ها هنوز گزارشی در این زمینه ارایه نکرده‌اند و به عبارتی تقریبا 20 درصد دستگاه‌ها گزارش مدارک مدیران خود را ارسال کرده‌اند.»

رئیس کمیته آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز  با اشاره به اینکه  بررسی مدارک وظیفه مجلس نیست بلکه طبق ابلاغیه‌ای، دولت این کار را انجام می‌دهد، افزود: «دولت باید بررسی مدارک‌تحصیلی مسوولان فعلی را در اولویت قراردهد.»

علی عباسپور فردتهرانی افزود: «درحال آماده‌سازی طرحی در مجلس هستیم که استفاده از القاب دکتر و مهندس قانون‌مند شود و هرکس نتواند در معرفی خود از لقب تخصصی و فوق تخصصی استفاده‌کند، مگراینکه ضوابط و شرایط لازم را داشته‌‌باشد.»

وی می‌افزاید: «قانون‌مندکردن استفاده از القابی مانند دکتر و مهندس، سبب می‌شود تا هر فردی که می‌خواهد از این عناوین استفاده کند، متوجه بار حقوقی آن باشد.»
وی با اشاره به اینکه از مدارک دانشگاه‌های داخل مطمئن هستیم و اشکال از مدارکی است که از خارج وارد می‌شود، گفت: «البته روال تأیید این مدارک هم مشخص و تعریف‌شده است، یعنی مدارک خارجی باید به وزارت علوم فرستاده‌شود و مرکز مشخصی در وزارت‌خانه‌های علوم یا بهداشت آن را تأیید یا رد می‌کند. حتی اگر فردی، از مهم‌ترین دانشگاه‌های جهان مانند هاروارد، فارغ‌التحصیل شده‌باشد، اما مدرکش به تأیید وزارت‌خانه‌های علوم یا بهداشت نرسیده‌باشد، نمی‌توان آن مدرک را معتبر دانست.

عباسپور درعین‌حال معتقداست: «دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ارزیابی مدارک علمی و تحصیلی تمامی مدیران سال 64 به بعد توسط وزارت علوم باید تعدیل‌شود چرا که با توجه به وسعت امکان‌دارد که درحد شعار باقی‌بماند.»

به گفته وی می‌توان این بررسی را درحال‌حاضر معطوف به مدارک مدیران فعلی کرد و دوره‌های گذشته را بر اساس توان درنظر گرفت و یا این‌که از بررسی مدارک مدیرانی که در دوره گذشته مدیریت داشته‌اند و دوره مدیریت آن‌ها تمام شده گذشت مگر این‌که بحث مدیریت این افراد دوباره مطرح‌شود.

شفاف‌سازی شایعات و بحث‌هایی که درخصوص مدارک جعلی مدیران کشور اکنون در سطح جامعه مطرح است، نقش مهی در روشن‌سازی افکار و بازگشت اعتماد عمومی جامعه دارد

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر این‌که مدارک ارایه شده پس از انقلاب ارزشمند و قانونی‌است، افزود: «بررسی مدارک مدیران بیش‌تر شامل مدارکی می‌شود که از خارج کشور کسب شده‌است.»

از سوی دیگر مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری شرایط جدید نحوه ارزش‌یابی مدارک نیمه‌حضوری و غیرحضوری دانشگاه‌های خارج از کشور را اعلام کرده‌است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد یزدان‌پناه درباره شرایط جدید نحوه ارزش‌یابی مدارک نیمه حضوری و غیرحضوری دانش آموختگان خارج از کشور گفت: «مطابق قوانین موجود مدارک مربوط به دوره‌های نیمه‌حضوری و غیرحضوری بررسی می‌شود اما این نگرش در شورای ارزش‌یابی اصلاح شده‌است.»

وی اظهارداشت: «بدین‌ترتیب از اول ژانویه 2009 دیگر هیچ‌گونه تحصیلات نیمه‌حضوری و غیر‌حضوری در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد پذیرفته نیست و تنها نیمه‌حضوری با تعریف جدید در مقطع‌ دکتری قابل‌قبول است.»

وی افزود: «کم‌تر از یک سوم زمان متعارف تحصیل را غیرحضوری می‌دانیم و بین یک سوم تا دو سوم را نیمه‌حضوری و بالای دو‌سوم نیز حضوری که با شرایط جدید این نسبت‌ها تغییرکرده‌ اند.

وی تصریح کرد: «به عنوان‌مثال اگر دوره دکتری رشته‌ای 3 سال باشد، دانشجو باید حداقل 18 ماه در محل تحصیل حضور داشته‌باشد. فاصله بین 18 تا 30 ماه نیمه‌حضوری خواهدبود
یزدان‌پناه با  بیان‌اینکه این قانون برای کلیه دانشگاه‌های خارج از کشور مصداق دارد، گفت: « فلسفه قانون جدید این است که متقاضی برای ادامه‌تحصیل در دانشگاه خاصی مستقر شود نه اینکه ثبت‌نام کنند و به صورت ترددی رفت و آمد کند.»

ماجرای مدارک تحصیلی مسوولان ارشد جامعه هر روز با ابعاد تازه‌تری روبروست و سایت‌های خبری هم‌چنان از موارد جدید جعلی‌بودن مدارک مسوولان و نمایندگان مجلس خبر می‌دهند.

شفاف‌سازی شایعات و بحث‌هایی که درخصوص مدارک جعلی مدیران کشور اکنون در سطح جامعه مطرح است، نقش مهی در روشن‌سازی افکار و بازگشت اعتماد عمومی جامعه دارد، این‌که چه وقت این مسئله مهم در کشور سامان می‌یابد، پرسشی است که در اذهان جاری است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,