Saturday, 18 July 2015
19 September 2020
از مطالب آموزشی کوچه

بهترین مطلب کوچه

2009 July 20

در حالی که کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه در بیست امین اطلاعیه خود خبر از بازداشت‌هایی بیش از اعلام رسمی می‌دهد. روز جمعه در پی برگزاری نماز جمعه به امامت آیت اله هاشمی رفسنجانی خبر از دستگیر دوباره تعدادی دیگر از فعال های مدنی از جمله شادی صدر فعال حقوق مدنی در ایران و مردم معترض به گوش می رسد. پیش از این نیز، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی نیز از وکیل‌های سرشناس مدنی دستگیر شده بودند.

koochehtest

شادی صدر از بیماری پیشرفته غددی و استخوانی رنج می برد و به دلیل دردهای شدید دارو مصرف می کند. بنا بوده است که شادی صدر در هفته آینده مورد جراحی قرار بگیرد. در جریان حضور مردم در اطراف محل نماز جمعه تهران نیروهای ضد شورش هم‌زمان با پرتاب گاز اشک آوربه سوی جمعیت، تعدادی را نیز بازداشت کردند. به گفته برخی از شاهد‌ها حداقل چهل نفر ازمردم توسط نیروهای لباس شخصی ضرب و شتم و بازداشت شده‌اند.

در همین رابطه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه ای اعلام کرده است:
«امروز – بیست و ششم تیرماه- ماموران دولتی به سوی مردم در تظاهرات مسالمت آمیز گاز اشک آور پرتاب کردند و وکیل سرشناس حقوق بشر را مورد ضرب و شتم قرار داده و ربودند،

به گفته شاهدین عینی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، شادی صدر وکیل حقوق بشر در حالی‌که همراه دوستانش به نماز جمعه می‌رفت به‌طور خشونت‌باری مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. آن‌ها او را به داخل یک ماشین شخصی هل دادند و بردند. شادی صدر از فعالان شناخته شده حقوق زن، مسئول سازمان غیر دولتی و وکیلی است که از تعداد زیادی محکومین به اعدام دفاع کرده است. شادی صدر پس از ربوده شدن با همسرش تماس گرفت و از او خواست که کد رمز تلفن همراهش را به او بدهد و به همسرش گفت که بازداشت شده و در بند 209 زندان اوین است. همسر شادی صدر گزارش داد که مامورین امنیتی خانه او را تفتیش کردند و از او کلید دفتر کار شادی صدر را خواسته‌اند.»
از سویی دیگر چندی پیش کمیته‌ی پیگیری بازداشت های خودسرانه طی بیانیه ای اظهار کرده بود:

[poll id=”2″]

«وضعیت حقوق بشر به طور کلی و حقوق دادرسی عادلانه به طور خاص یکی از وخیم‌ترین و نگران کننده‌ترین شرایط خود در طی سالهای اخیر در ایران را تجربه می‌کند. از قریب به یک‌ماه پیش یعنی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت‌ فعالان سیاسی، حقوق بشری و روزنامه‌نگاران در ابعادی گسترده آغاز شده و ادامه پیدا کرده این درحالی است که شهروندان معترضی که با استفاده از حق خود مبنی بر شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی و معاهدات بین المللی حقوق بشر دست به اعتراض زده بودند نیز در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده و گرچه تعدادی از آنان آزاد شده‌اند اما روند بازداشت و آزادسازی شهروندان معترض به نتایج انتخابات به جریانی روزمره در نظام قضایی بدل شده است.

این کمیته در توضیح وضعیت خود و به طور کلی نهادهای مدنی فعال در زمینه مسایل حقوق بشر در ایران لازم می‌داند یادآوری نماید که با توجه به بازداشت تعدادی از اعضای کمیته، ایجاد محدودیت‌های ارتباطی گسترده و نیز عدم پاسخ‌ویی مراجع قانونی امکان گردآوری اطلاعات و آمار موثق از بازداشت‌شدگان رویدادهای اخیر و ارائه آن به روال سابق تا حد زیادی منتفی شده است.»
این اعلامیه در جایی دیگر به مصادیق اشاره می کند:
«علیرغم اظهار نظر رییس پلیس تهران مبنی بر بازداشت تعداد اندکی در جریان اعتراضات روز هجده تیر، مطابق فهرست منتشر شده از سوی مقامات زندان اوین یک‌صد‌و‌هفتاد‌و‌هشت نفر در این روز بازداشت شده‌اند گرچه بستگان تعداد دیگری از بازداشت شدگان در هجدهم تیرماه اظهار کرده‌اند که اسامی مورد نظر آن‌ها در فهرست‌های ارائه شده نبوده است. هم‌چنین دادسرای دادگاه انقلاب تهران اعلام کرده که تا هفته آینده به دلیل عدم تشکیل پرونده، پاسخ‌گوی مراجعات درخصوص وضعیت این بازداشت‌شدگان نیست.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اینک اطلاعات جدیدتر نشان می‌دهد که در حدود چهار هزار نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌‌اند که البته بخشی از آنها به مرور آزاد شده‌اند. به دلیل تعداد بسیار زیاد افراد بازداشت‌شده در هفته‌های اخیر امکان گنجاندن عادی زندانیان در بندهای ویژه زندان اوین برای مقامات مسئول ناممکن شده به طوری‌که به همین علت بازجویی از متهمان در تمامی ساعات از جمله نیمه شب‌ها صورت گرفته و از راهروهای زندان‌ها نیز برای بازجویی استفاده می‌شود.
طی قریب به یک‌ماه گذشته اقناع فعالان سیاسی بازداشت شده به اعتراف به آنچه از سوی مسئولان بازجویی از آنها خواسته می‌شود و فیلمبرداری از این اعترافات، مهم‌ترین هدف مسئولان پرونده این متهمان بوده است که در این راه برخلاف ماده یک‌صد‌و‌بیست‌و‌نه قانون آیین دادرسی کیفری که به صراحت اعلام می‌دارد «سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است»؛ طرح ادعای اعتراف سایر متهمان به عنوان ابزار برای اقناع متهم به اقرار علیه خود بدل شده است.»
حسن اسدی زیدآبادی سخن‌گوی این کمیته در پاسخ به این سوالم که اعداد جدیدی که از بازداشت شدگان اعلام شده است بر پایه چه منابعی است، اظهار کرد:
در نامه‌ی قبلی که در آن موضع‌گیری پیشین کمیته بود، ما اعلام کرده بودیم که نزدیک به پانصد نفر از فعالان بازداشت شده‌‌اند و از شهروندان معترضی که در خیابان‌ها راهپیمایی‌ها، تظاهرات و تجمعات اخیر بازداشت شده‌اند، برآورد ما در آن مقطع دو هزار نفر بود. اما اطلاعات جدیدی که ما از سراسر مناطق و با گمانه‌زنی‌ای که الان داریم، به دست آورده‌ایم چیزی نزدیک به چهار هزار نفر است.
چون در برابر خود زندان اوین و دادگاه‌های انقلاب و مراجع قضایی بعضاً لیست‌هایی را در روزهای گذشته منتشر کرده‌اند که این لیست‌ها جمع آن برآورد را به ما می‌دهد و به نظر می‌رسد که حتا این رقم می‌تواند بیش از این باشد. البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داشته باشیم که به نظر می‌رسد حتا خود مراجع قضایی هم آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان ندارند. کما این‌که امروز رییس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که به‌عنوان مسئول ستاد حقوق شهروندی قوه قضاییه هیچ آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان ندارند. این البته به این دلیل است که نهادهای بازداشت‌کننده متعدد هستند و در عین‌حال با بازداشتگاه‌های متعددی که ممکن است رسمی هم نباشند، حتا می‌تواند این آمار را بسیار افزایش هم بدهد.
با توجه به این که تعدادی از این افراد آزاد شده‌اند، آیا کمیته‌ی شما تلاشی داشته است تا اطلاعات دقیق‌تری در مورد بازداشت‌شدگان داشته باشد؟
به‌هرحال علاوه براین که ما سعی کردیم گفت‌وگو کنیم، که طبعا نمی‌توانیم اسامی کسانی که با آنان در ارتباط بودیم را اعلام کنیم، در عین‌حال رسانه‌ها هم همان طور که مشاهده کرده‌اید این روزها گزارش‌هایی را از بازداشت‌شدگانی که آزاد شده‌اند اعلام کرده‌اند که گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای نیز در همین موارد هست.
می‌شود موارد مختلفی را ذکر کرد. ازجمله این که بازداشتگاه‌هایی هست که به نظر می‌رسد تحت نظر سازمان زندان‌ها یا قوه قضاییه نیست و این‌ها را می‌شود به‌عنوان بازداشتگاه‌های غیرقانونی تلقی کرد. نکته‌ی دیگری که وجود دارد و می‌شود به راحتی از آن نام برد، این است که تعداد و حجم بازداشت‌شدگان به حدی است که اماکنی که این بازداشت‌شدگان در آن نگهداری می‌شوند دیگر به شدت پر شده است و امکان زندگی عادی و زیست عادی که زندانی‌ها قبل از وقایع اخیر در زندان داشتند از آن‌ها سلب شده و زندگی آنها مختل شده است.
به نظر می‌رسد که بازجویی این تعداد گسترده موجب شده بازجویی‌ها به نیمه‌های شب کشیده شود و یا از راهروها استفاده شود. این نشان‌دهنده‌ی وضع بسیار نامناسبی است که این بازداشت‌شدگان در زندان‌ها دارند.
به نظر شما چه دستگاه‌هایی در دستگیری‌های اخیر نقش داشتند؟
به طور مشخص مطابق قانون ضابطان قضایی مسئول برخورد و مسئول بازداشت متهمان هستند. مطابق قانون نیروی انتظامی ضابط است که بخشی می‌تواند وزارت اطلاعات باشد و در مواردی به حکم دادگاه، بسیج هم مطابق قوانین کیفری امکان دارد. این البته به همین شکل هم بوده است.

ولی این که در این گونه موارد آن طور که فرضاً می‌شود به لحاظ حقوقی نسبت به تجمعات نمی توان از این عوامل ثانویه استفاده کرد، قطعا نیروهای بسیج و نیروهای امنیتی چون جایگاه مشخصی ندارند، به لحاظ حقوقی امکان برخورد و بازداشت هم ندارند که این هم ازجمله از موارد نقض قانون است.

و اگرهم ما این تجمعات را حتا غیرقانونی بدانیم و فرض کنیم که جرمی هم اتفاق افتاده است، وظیفه‌ی برخورد صرفا با نیروی انتظامی است. در حالی که ما شاهد هستیم برخی از این بازداشت‌ها مردم توسط نیروهایی غیر از نیروی انتظامی هم بازداشت شده‌اند. درعین حال نکته‌ای که موجب نگرانی می‌شود این است که انگیزه‌های سیاسی موجبی باشد برای این که دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های سیاسی بخواهند که در این بازداشت‌ها و روند قضایی دخالت کنند، که این به شدت نگران‌کننده است. از این نظر برخی موارد استقلال قوه قضاییه و محاکم قضایی را زیر سوال می‌برد.

اما هنوز بعد از گذشت قریب به یک ماه خبر از کشته شدگان می رسد…

در این زمینه هنوز در واقع نهادی تشکیل نشده است. شما می‌دانید نهادهای مدنی که پیش از انتخابات هم وجود داشتند، الان به شدت با مشکل مواجه هستند. اما در مورد آمار کشته‌شدگان و این که ممکن است اطلاعات جدیدی منتشر بشود، به نظر می‌رسد که این اتفاق خواهد افتاد.

از این جهت به نظر می‌رسد که چون خانواده‌ها طبعا کمی محافظه‌کاری می‌کنند، برای این که بتوانند اجساد را تحویل بگیرند، خبر ها کامل نیست. در اطلاع‌رسانی هم ما اطلاع داریم که آن‌ها تهدید شده‌اند به این که اطلاع‌رسانی نکنند و تحت تدابیر امنیتی هستند. به نظر می‌رسد با تحویل اجساد به مرور این اطلاعات از کشته‌شدگان بیشتر منتشر شود. آمار ۲۰ نفری که دولت رسماً اعلام کرده است، بازهم گمانه‌زنی‌ها چیزی را بیشتر از این نشان می‌دهد و اطلاعاتی که ما از خانواده‌هایی داریم که عزیزان‌شان کشته شدند و جهت شناسایی به مراجع پزشک قانونی مراجع کرده‌اند، به نظر می‌رسد که این عدد می‌تواند چندین برابر باشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,