Saturday, 18 July 2015
28 November 2020
گزارش روز

«اخراج اساتید، انقلاب فرهنگی دوم»

2010 April 27

سام شریف / رادیو کوچه

sam@koochehmail.com

یک هفته پس از اخراج دکتر «مرتضا مردی‌ها» از دانشگاه علامه طباطبایی، با اخراج دو تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت، پروژه اخراج اساتیدی که از نظر سیاسی دیدگاه‌های مختلفی با دولت دارند و یا در برخی موارد در جریان اعتراضات دانشجویی به حمایت از حقوق دانشجویی پرداخته‌اند ابعاد دیگری به خود گرفت. در ادامه  اجرای سیاست‌های دولت دهم در خصوص نظارت و کنترل بر فضای دانشگاه‌ها، «سید علی‌اصغر بهشتی» و «محمد شهری» دو تن دیگر از اساتید دانشگاه علم و صنعت نیز حکم کتبی اخراج خود را دریافت کردند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

این اخراج‌ها اولین دور اخراج اساتید دانشگاه پس از اظهارات «کامران دانشجو» وزیر علوم تحقیقات و فناوری بود که  در تاریخ ۱۳ اسفند ۸۸ اعلام کرد اساتیدی که به تعبیر وی «با نظام هم‌سو» نیستند و «التزام عملی به ولایت فقیه» ندارند اخراج خواهند شد. دانشجو گفته بود که «به وجود برخی اساتید که گرایش‌ها و برخوردهای آنان منطبق با نظام جمهوری اسلامی نباشد نیاز نداریم.» این صریح‌ترین اظهارنظر برای محروم کردن اساتید دانشگاه از مشاغل خود به جهت دیدگاه‌های سیاسی‌شان به شمار می‌رود. دانشجو هیچ توضیحی برای مشخص کردن معیارهای «هم‌سوبودن با نظام» نیز مطرح نکرد.

به گزارش وب سایت «کلمه» سید علی‌اصغر بهشتی شیرازی(پسرعموی علی‌رضا بهشتی) از اساتید با‌سابقه و مجرب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و هم‌چنین پروفسور محمد شهری، از اساتید سابق دانش‌کده برق که در پژوهش‌کده برق مشغول فعالیت بودند، با دریافت حکم کتبی از این دانشگاه اخراج شدند. این اساتید طی نامه‌ای اعتراضی در قبال صدور احکام سنگین و بی‌سابقه‌ی انضباطی از سوی مسوولان دانشگاه از دانشجویان حمایت کرده و به ورود لباس شخصی‌ها و ضرب و شتم دانشجویان در ۸  دی ماه دردانشگاه علم و صنعت به شدت اعتراض کردند.  پروفسور تورج محمدی رییس دانش‌کده  مهندسی شیمی نیز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سیاست‌های دانشگاه در قبال دانشجویان از سمت خود استعفا داد.

پیش از این نیز از زمان استقرار دولت دهم و با اجرای سیاست‌های اعمال فشار و کنترل امنیتی و سیاسی بر فضای دانشگاه‌ها طرحی تحت عنوان «بازنشتگی اجباری اساتید» به اجرا در آمده بود که در پی آن بیش از ۵۰ تن از اساتید برجسته‌ی دانشگاه‌ها بازنشسته و یا از کار برکنار شدند. اساتیدی هم‌چون «امیرناصر کاتوزیان»، «کریم مجتهدی»، «علی شیخ الاسلامی»، «حسین بشریه»، «محمود عرفانی»، «ابوالقاسم گرجی»، «محمد آشوری»، «جمشید ممتاز»، «محمدرضا شفیعی کدکنی»، «رضا داوری»، و تعدادی دیگر از جمله اساتیدی هستند که در پی اجرای این طرح سیاسی از سوی معاونت اداری دانشگاه‌ها برکنار شدند.

چندی پیش نیز در برخوردی دیگر از سوی مقامات دانشگاهی، مرتضا مردی‌ها استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی حکم اخراج خود را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. مرتضا مردی‌ها و «صبا واصفی»، پژوهش‌گر و استاد دانشگاه شید بهشتی روز سی دی ماه 88 از ادامه تدریس در دانشگاه محروم شدند. مردی‌ها از چهره‌های سرشناس فلسفه سیاسی در ایران به شمار می‌رود که به حکم مسوولان دانشگاه علامه طباطبایی از ادامه تدریس محروم شده است. این تصمیم در گروه فلسفه دانشکده ادبیات و پس از فشارهای مستمر رییس دانشگاه صورت گرفته بود. مردی‌ها عضو هیات علمی رسمی دانشگاه علامه طباطبایی است و ممانعت از تدریس وی فاقد مبنای قانونی است. صبا واصفی پژوهش‌گر، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم و اخراج شده است. واصفی، سومین فعال جنبش زنان است که طی چند ماه گذشته از محل کارش اخراج می‌شود. تا کنون ۱۲  استاد برجسته دانش‌کده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حکم امور اداری این دانشگاه بازنشسته شده‌اند.

پس از حوادث  انتخابات 22 خرداد 1388 تیرها به سوی دانشگاه و به ویژه رشته‌های علوم انسانی نشانه رفت. به نحوی که آیت‌اله خامنه‌ای با انتقاد از تحصیل بیش از یک ملیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی خواستار بازنگری در علوم انسانی شد. سخنان آیت‌اله خامنه‌ای روند تصفیه اساتید دانشگاه‌ها را تشدید کرد. به نحوی که همگان صحبت از انقلاب فرهنگی دوم در ایران کردند.

اما به راستی انقلاب فرهنگی چه بود؟

انقلاب فرهنگی سی سال پیش با بستن دانشگاه‌ها و اخراج صدها استاد و دانشجو آغاز شد. با توجه به نارضایتی مسوولان از وضعیت موجود و موج جدید تصفیه دانشگاه‌ها، به نظر می‌رسد اسلامی کردن آموزش عالی پروژه‌ای شکست خورده باشد.

«ستاد انقلاب فرهنگی»، ۲۹ فروردین ۱۳۵۹، با انتشار بیانیه‌ی شورای انقلاب و با هدف به راه انداختن یک «انقلاب اساسی» در دانشگاه‌ها شکل گرفت. این ستاد در سال ۱۳۶۳ به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تغییر نام داد تا زمینه‌ی اسلامی کردن تمام فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کند. آیت‌اله «روح‌اله خمینی» در فرمانی که خردادماه ۱۳۵۹ صادر کرد به تشریح وظایف ستاد در ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی پرداخت. او پیشتر، در پیام نوروزی سال ۵۹ خواستار به وجود آمدن انقلاب اساسی در دانشگاه‌ها شده بود تا آن‌گونه که می‌گوید «اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غرب‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی.»

از نظارت بر واردات اسباب‌بازی تا برنامه‌ریزی برای وزارتخانه‌ها

ستاد انقلاب فرهنگی پس از کنار گذاشتن صدها استاد و دانشجو و بازگشایی دانشگاه‌ها، تغییر شکل داد تا سیاست‌گذاری در تمام زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را بر عهده بگیرد. با گسترش ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی که در زمان حیات آیت اله خمینی انجام شد، تعداد اعضا و دامنه وظایف این شورا بسیار گسترده شد. وظایفی که برای این شورا تعریف شده، از سازماندهی دانش‌آموزان، زنان، جوانان، و نخبگان تا برنامه‌ریزی برای وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش را در برمی‌گیرد. با تغییراتی که در ساختار شورا به جود آمد پیش‌برد «انقلاب فرهنگی» و اسلامی کردن تمام وجوه زندگی فرهنگی و اجتماعی بر عهده‌ی ده‌ها موسسه و نهادی قرار گرفت که به عنوان زیر‌مجموعه شورا فعالیت می‌کنند. این شورا اکنون دارای صدها مرکز برنامه‌ریزی، پژوهشی، و نظارتی است. در میان حوزه‌هایی که شورای عالی وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت آن‌ها را بر عهده دارد از واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان، و نام‌گذاری و نصب تندیس در میدان‌ها، تا تالیف و نشر کتاب‌های هنری و تدوین کتاب‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها به چشم می‌خورد. نظارت بر گزینش دانشجو و استاد، برنامه‌ریزی برای آزمون سراسری و «تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش» از دیگر وظایفی است که برای تحقق هر یک از آن‌ها موسسه و کمیته‌ای در شورا تاسیس شده است.

شورایی تحت فرمان رهبری و فراتر از قانون

شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۶۳ از دو بخش اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. اشخاص حقیقی را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند و بیش از ۲۰ نفر هستند. بخش دیگر از رییسان سه قوه، سه کمیسون مجلس، رییسان تعداد دیگری از نهادهای حکومتی، سه وزیر و یکی از معاونان رییس جمهور تشکیل می‌شوند. در این جمع نیز کسانی چون رییس «نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» و رییس سازمان صدا و سیما از منصوبین رهبر هستند.

با توجه وظایفی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده، کار این نهاد از حدود سیاست‌گذاری خارج، و به حیطه‌ی تدوین قوانین و فعالیت‌های اجرای کشیده شده است. از سوی دیگر با ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نهاد کاملن در اختیار و زیر نظر رهبری قرار دارد. این در حالی است که در قانون اساسی چنین جای‌گاهی برای این نهاد در نظر گرفته نشده است. هم‌چنین تدوین قانون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که بارها از سوی مجلس با اعتراض روبه‌رو شده، از مواردی است که با اصول قانون اساسی مغایرت اشکار دارد. مطابق اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود.» در این اصل نهادهایی مسوول اداره کشور شناخته شده‌اند که در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها از سوی مردم برگزیده شده باشند.

دور زدن مجلس از راه شورای عالی

موازی کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با نهاد قانون‌گذاری از سال‌ها پیش مورد مشاجره و انتقاد بوده است. بخش عمده‌ی این اختلاف‌ها به ماهیت شورا مربوط می‌شود که مطابق نظر و با تایید آیت‌اله خمینی وارد اموری شد که قانون اساسی نهادهای دیگری را برای تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها مشخص کرده بود. دور تازه‌ای از این اختلاف‌ها به تلاش‌های محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌شود که به اعتقاد برخی از نمایندگان قصد دارد با اهرم شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس را دور بزند. احمدی‌نژاد ریاست این شورا را در اختیار دارد.

بهمن ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق با برنامه‌ی محمود احمدی‌نژاد طرح تغییر در نظام آموزشی کشور و حذف دوره پیش‌دانشگاهی را به تصویب رساند. «علی عباس‌پور»، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم یکی از نمایندگانی بود که با این کار به مخالفت برخاست و نامه‌های متعددی به احمدی‌نژاد، وزیر آموزش و پرورش و رییس مجلس، علی لاریجانی نوشت. او بهمن ماه ۱۳۸۸، در نامه‌ای خطاب به لاریجانی به دخالت شورای عالی در حیطه وظایف و اختیارات مجلس اعتراض کرد و خواستار مشخص شدن «حد و مرز هر کدام از مراکز تصمیم‌گیری آموزشی» شد.

نامه‌ی لاریجانی و موقعیت دشوار خامنه‌ای

علی عباس‌پور معتقد است وزارت آموزش و پرورش با توجه به مخالفت‌هایی که در مجلس نسبت به طرح اصلاح ساختار آموزشی وجود داشت آن را برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کرد. او سی و یکم فرودین ماه ۸۹ خبر از نامه‌ای داد که علی لاریجانی برای کسب تکلیف در مورد این اختلاف به آیت‌اله علی خامنه‌ای نوشته است. عباس‌پور به خبرگزاری ایلنا گفت: «ورود این شورا به بحث قانون‌گذاری بحث تداخل در قواست و دخالت در وظایف و اختیارات مجلس محسوب می‌شود که ما آن را درست نمی‌دانیم.»

نامه‌ی لاریجانی به خامنه‌ای که عباس‌پور خبر ارسال آن را داده، رهبر جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد؛ محمود احمدی‌نژاد جز با اتکا به منصوبان خامنه‌ای نمی‌توانست طرح تغییر در ساختار آموزشی را به جای مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرستند. از سوی دیگر خامنه‌ای، ۲۹ بهمن ۱۳۶۳، دو ماه پس از تشکیل شورا و زمانی که رییس جمهور بود در نامه‌ای نظر آیت‌اله خمینی در مورد اعتبار مصوبات اجرایی این نهاد را جویا شد‌. خمینی در پاسخی که یک هفته بعد ارسال شد نوشت «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب اثر داده شود.»

اکنون دانشگاه‌های ایران منتظر پاسخ آیت‌اله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند. این پاسخ مواضع آیت‌اله خامنه‌ای را در برابر دانشگاه و اقدامات آتی این نهاد مشخص خواهد کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,