Saturday, 18 July 2015
26 November 2020
گزارش روز - در آستانه روز جهانی «کارگر»

«افزایش پنجاه درصدی اخراج کارگران»

2010 May 01

سام شریف / رادیو کوچه

sam@koochehmail.com

اقتصاد ایران در سال گذشته روزهای پر التهابی را گذراند. رقبای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری معتقد بودند دولت در حوزه اقتصاد کارآمد نبوده و با تکیه بر آمارهای رسمی و غیر‌رسمی بر احمدی‌نژاد خرده می‌گرفتند. اما محمود احمدی‌نژاد با دروغ خواندن آمارهای ارایه شده وضعیت اقتصادی کشور را مناسب و تورم را در حدود 12 درصد می‌دانست.

محمود احمدی‌نژاد هنگامی که رشد اقتصادی ایران را در سال 87 برابر با 6/9 درصد اعلام می‌کرد، خبر نداشت که بانک مرکزی در همان زمان در گزارشی رشد اقتصادی سال گذشته را  برابر با کم‌تر از سه درصد اعلام می‌کند. هر چند این دو عدد که از جانب دولت اعلام می‌شد، آن‌قدر متفاوت بود که تعجب اقتصاددانان را برانگیزد؛ اما نگران کننده‌ترین آمار رشد اقتصادی ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین‌بار اعلام شد. این مرکز در گزارش خود رشد اقتصادی در 89 رادر حدود منفی اعلام کرد.

به فاصله چندین روز یک مرکز پژوهشی دیگر که مستقل از نفوذ دولت است رشد اقتصادی پایین کشور را که از سوی مرکز پژوهش‌های بیان شده بود، مورد تایید قرار داد. اظهارات احمدی‌نژاد، حتا با آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انطباق نداشت. به همین دلیل، با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. گزارش‌های منتشر شده در نشریات اقتصادی معتبر ایران، میانگین نرخ تورم را در سال جاری ۲۵ درصد ثبت کردند. بر همین اساس سال 88 سال تنوع آماری در عرصه اقتصاد بود.

دولت هیچ یک از آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای مختلف را نمی‌‌پذیرفت و برای هر یک از شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بی‌کاری و تورم و خط فقر آماری متفاوت ارایه می‌کرد که همین موضوع باعث چالش میان دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که در نهایت این چالش در کشمکش میان دولت و مجلس بر سر هدفمند‌سازی یارانه خود را نشان داد. از سویی دیگر پرونده هسته‌ای ایران طی ماه‌های اخیر روندی بحرانی به خود گرفته است. تا جایی که غرب و آمریکا عزم خود را برای تحریم اقتصادی ایران جزم کرده‌اند.

‌در این میان کارگران ایران در فشاری مضاعف قرار گرفته‌اند. حداقل دست‌مزد کارگران برای سال 89 ، مبلغ 303 هزار و 48 تومان تعیین شد. خط فقر زندگی شهری در سال 88 بنا به اعلام رسمی مرکز آمار ایران 875 هزار تومان بر آورد شده بود.

حال با یک محاسبه‌ی ساده می‌توان دریافت که یک خانواده‌ی کارگری ساکن در شهر‌های بزرگ چگونه باید این معادله‌ی دو «معلومی» و هزار «‌مجهولی» را حل کند؟ چگونه باید بین این دو رقم ارتباط منطقی برقرار کند تا دیگر زیر خط فقر نباشد؟ اختلاف بین این دو عدد باید از کجا جبران شود؟

از طرف دیگر سال جاری نیز سالی است که قرار است طرح تحول اقتصادی اجرایی شود. طرحی که همگان آن را به عنوان  «جراحی بزرگ» سیستم اقتصادی کشور نامیده‌اند. با توجه به هدفمندی یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت‌ها قطعن خط فقر جهش خواهد داشت و این در حالی است که دست‌مزد‌ها ثابت خواهد ماند.

حداقل دست‌مزد‌ها توسط شورای عالی کار برای این سال که سال حذف یارانه‌ها است برای کارگران 303 هزار تومان تعیین شده است. بر اساس این مصوبه که به تایید و امضای تمامی اعضای شورای عالی کار رسیده است حداقل مزد کارگران در سال جدید 15 درصد افزایش یافت. این افزایش بر مبنای نرخ تورم 11درصدی بانک مرکزی صورت گرفته است.

در حالی که بنا به اعتراف تمامی کارشناسان اقتصادی با هر نوع نگرش اقتصادی_سیاسی تورم در سال جاری بعد از اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت کالاها قطعن افزایش خواهد داشت.

با توجه به این نکته سوال این‌جا است که این اختلاف افزایش 15 در صدی و افزایش حداقل 40 درصدی ‌(‌مطابق گفته برخی اقتصاد دانان مجلس‌) را خانوار‌های کارگری باید از کجا تامین کنند؟

در حدود 60 درصد از کارگران شاغل در ایران در مناطق شهری متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ و ابرشهرها به کار اشتغال دارند که 50درصد از آنان در همین مناطق و 10 درصد بقیه در روستاها و شهرهای کوچک سکونت دارند. بخش اعظم کارگران، در شهرهای بزرگ، درمحله های کم درآمد و فقیرنشین و بخش اندکی درمحله های متوسط زندگی می کنند. بنابراین در نظر گرفتن هزینه‌های خانوار شهری به عنوان پایه‌ی بحث می‌تواند برای برآورد سطح حداقل دست‌مزد و سطح دست‌مزد مورد نیاز برای قرار گرفتن در بالای خط فقر نسبی و مطلق مناسب باشد.

پس با توجه به اعلام رسمی مقامات دولتی در سال گذشته اکنون اختلاف سطح در آمدی و دست‌مزدها در مقابل سطح هزینه‌ها رقمی است در حدود 500 تا 600 هزار تومان، حال باید صبر کرد و دید که بعد از آن چه خواهد شد؟ در حالی که هنوز هم طرح تحول اجرا نشده است و بعد از اجرایی شدن این طرح باید دید وضع به چه شکلی می‌شود.

اما متاسفانه به نظر می‌رسد در بحث حداقل مزد سال ٨٩ نیز، شورای عالی کار بدون توجه به وضع معاش کارگران در سال هدفمند سازی یارانه‌ها با افزایش ١۵ درصدی حداقل دست‌مزدها موافقت کرده است. با این حال بدون در نظر گرفتن تبعات این تصمیم باید در نظر گرفت که با افزایش جزیی دست‌مزدها، سال ٨٩ برای کارگران از نظر تامین هزینه‌ها و ابتلا به آسیب‌های اجتماعی اقتصادی سال پرچالشی ‌خواهد بود.

رکود صنایع داخلی

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بهمن ماه امسال اعلام کرد که ۳۴۳ شرکت بزرگ ایرانی تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود کار می‌کنند.

هفته دوم اسفندماه امسال، نشانه‌های بحران حتا در صنایع زیربنایی نیز آشکار شد. فولاد مبارکه و فولاد آذربایجان، به دلیل نداشتن نقدینه، ناچار شدند برخی از سفارش‌های خود را پس بگیرند. همین امر شرکت‌های سازنده قطعات برای صنعت فولادسازی را نیز در آستانه ورشکستگی قرار داد.

برخی از کارشناسان علت رکود صنایع داخلی را واردات بی‌رویه دولت می‌دانند و معتقدند وارادات بسیاری از کالاهایی که توان تولید آن در داخل وجود دارد منجر به بسته و تعطیل شدن بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بالا رفتن نرخ بی‌کاری شده است.

روزنامه توقیف شده سرمایه در 18 فروردین 88 پیش‌بینی انجام داد که تاحد زیادی محقق شد این روزنامه در گزارش خود می‌نویسد: «سال 88 برای اقتصاد کشور آبستن تحولات مهمی است. این تحولات بیش از هر چیز حاصل شرایط درونی و بیرونی کشورمان است. مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در خارج از کشور بحران اقتصاد جهانی است که مهم‌ترین و موثرترین اثرش کاهش درآمد نفتی ایران است که نسبت به قبل از بحران حدود 100 دلار در هر بشکه از درآمد نفتی‌اش را از دست داده و در عین حال باید در مواجهه با دیگر کشورهای دنیا در واردات و صادرات، سیاست‌های موجه و معقول اتخاذ کند تا هم‌کاری مسالمت‌آمیز با دنیا زیان‌های اقتصادی این بحران را برای ایران به حداقل برساند.

در سطح داخلی نیز کاهش درآمدهای نفتی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری موجب می‌شود با کاهش هزینه‌های عمرانی مواجه شود. این به آن معناست که نهادها و وزارتخانه‌‌ها و … نمی‌توانند از هزینه‌های جاری (حقوق و دست‌مزد و …) کم کنند اما ناچارند سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش دهند که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت وساز می‌شود و دولت نیز به همین منوال کاری برای ارجاع به بخش خصوصی (برای ساخت این پروژه‌ها) ندارد. بنابراین رکود نسبی پروژه‌های عمرانی و افزایش بی‌کاری پیامدهای کاهش درآمد نفت و هزینه‌های عمرانی است. نکته مهم دیگری که به این رکود دامن می‌زند انتخابات ریاست جمهوری است.

با انتخابات ریاست جمهوری در شش ماهه نخست سال اقتصاد ایران در نوعی بلاتکلیفی نسبی به سر می‌برد و سرمایه گذاری‌ها نیز به حالت ایستا یا تعلیق در می‌آید. بنابراین بعد از انتخابات ریاست جمهوری، دولت دهم باید با دو چالش مقابله کند؛ نخست جلوگیری از گسترش بوروکراسی، به تعلیق درآمدن امور و گسترش رکود اقتصادی و پیامد آن (بی‌کاری، تورم و …). دیگر آن‌که به فکر بهبود وضعیت ایران در بازارهای جهانی باشد که خود یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از گسترش رکود جهانی به داخل ایران است تا با برقراری ارتباط صحیح با اقتصاد جهان شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، توسعه صادرات، افزایش صادرات گاز به جهان و ثبات بیشتر برای اقتصاد ایران را فراهم آورد.

این مسئله باعث بی‌کار شدن عده زیادی از کارگران شد و بسیاری از کارگران در اعتراض به بی‌کاری و حقوق‌های معوقه خود دست به تجمع زدند.

نخستین روز بهمن ماه تحت‌الشعاع تجمع دوباره کارگران گوشت زیاران قرار گرفت. این کارگران در اعتراض به تعدیل بخشی از نیروی کار و نیز تعویق در پرداخت مطالبات به حق خود، خواستار خلع ید مالک بخش خصوصی از شرکت بودند که اعلام شد سازمان خصوصی‌سازی با این پیشنهاد موافقت کرده است، اما زمانی برای پرداخت مطالبات کارگران اعلام نشد.

به گزارش ایلنا، در روزهای بعد این کارگران نساجی بافته‌های کرمان بودند که جاده‌ها را بستند. اخراج 18 نفر از کارگران و تصمیم مدیران شرکت برای انحلال، علت اصلی تصمیم کارگران برای بستن جاده اعلام شد. به فاصله کوتاهی از این ماجرا، این بار اسلام‌شهر صحنه اعتراضات کارگری شد. کارگران «کیان تایر» دست از کار کشیدند چرا که 9 نفر از کارگرانی که به قصد حق‌خواهی به وزارت صنایع و معادن مراجعه کرده بودند، از سوی کارفرما اخراج شدند.

چند روز بعد، اضطراب و ناآرامی در میان کارگران شرکت «ساسان» اوج گرفت، چرا که بسیاری از کارگران شاغل که برخی تعداد آن‌ها را 400 نفر اعلام کردند، از تیغ تعدیل جان سالم بدر نبردند. هنوز ماه بهمن به نیمه نرسیده بود که اعلام شد کارگران آوند پلاستیک قزوین، این‌بار علم تظلم‌خواهی بلند کرده‌اند، چرا که 5 ماه از حقوق و مطالبات آن‌ها پرداخت نشده بود. سریال 5 ماه بی‌حقوقی ادامه داشت چرا که به فاصله کوتاهی اعلام شد که کارگران قزوینی در عقب‌ماندگی حقوقی تنها نیستند و کارگران نساجی مازندران نیز 5 ماه است که حقوقی برای امرار معاض دریافت نمی‌کنند.

نماینده فلاورجان هم در همین زمان با اشاره به کارخانه‌های ذوب‌آهن که آمار تولید آن‌ها مایه افتخار مسوولان وزارت صنایع است، اعلام کرد که این کارخانه‌ها روی خط بحران گام برمی‌دارند و به زودی بحران گریبان آن‌ها را هم خواهد گرفت. کارگران «ساپکو» هم البته در روزهای پایانی ماه، به خلف وعده وزیر صنایع اشاره کرده و گله کردند. وزیر صنایع در روزهای نخست سال و در اوج رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد که تمامی کارگران پیمانی، قراردادی خواهند شد، اما گذشت ماه‌ها از آن وعده و اجرا نشدن متعاقب، نشان داد که شاید آن موضوع هم شعاری انتخاباتی بوده و کارکرد واقعی نداشته است.

شوک پایانی ماه گفته‌های «محمد پارسا»، رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات برقی بود که اعلام کرد 1500 تا 2000 کارگر صنعت برق بی‌کار شده‌اند. وی در این‌باره افزود: «3 کارخانه فعال در صنعت برق از جمله آونگان به دلیل بحران مالی تاکنون تعطیل شده‌اند و با تعطیلی این واحدها حدود 1500 تا 2000 نفر کارگر از کار بی‌کار شده‌اند.»

البته تمامی موارد فوق تنها به بهمن ماه مرتبط می‌شود. صنعت در ماه‌های اخیر به سختی نفس می‌کشد و این موضوع آن قدر محسوس است که نتوان در لابلای آمار و ارقام زیبا و دهن‌پرکن مخفی کرد. اخبار منتشر شده در 6 ماه دوم سال نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌های کشور صنایعی چون سنگ‌بری، تولید کیف و کفش، بسته‌بندی و… به محاق تعطیلی رفته‌اند و شمار فراوانی از کارگران نیز معاش خود و خانواده‌هایشان را از دست داده‌اند.

کارگران و جنبش اعتراضی ایران

اما در ماه‌های اخیر معضل نگران‌کننده برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی‌، فراگیر شدن جنبش اعتراضی ایران موسوم به «جنبش سبز» در میان اقشار پایین جامعه که از آن‌ها به عنوان حامیان اصلی محمود احمدی ‌نژاد در جریان انتخابات نام برده می‌شد. «میر حسین موسوی» یکی از رهبران معترضان در ایران به مناسب اول مه، روز جهانی کارگر گفت: «در حالی به این دو روز نزدیک می‌شویم که کشور دارای بحران سیاسی‌، اقتصادی و اجتماعی وسیعی است که تک‌تک آن‌ها در سرنوشت و گذران زندگی این دو قشر تاثیر مستقیم دارد.»

در این پیام ویدیویی که سایت راه سبز جنبش آن‌ را منتشر کرده است آقای موسوی با اشاره به اهمیت این روز در ایران و در سطح بین‌المللی  تصریح کرد که افزایش تورم، پایین آمدن تولید، فساد روز افزون، رواج دروغ و سومدیریت، حقوق معوقه کارگران، تعطیلی کارخانه‌ها و  با کاهش تولید کارخانه از مسائلی است که ایران امروز با آن درگیر است. هم‌چنین میرحسین موسوی با اشاره به واردات بی‌رویه و تاثیر آن بر بازارهای داخلی ایران افزود: «متاسفانه ما در حال واگذاری بازارهای ملی خود به بیگانگان هستیم و همه  ملت می‌داند تا چه اندازه  این مسئله در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی و زندگی کارگران ما تاثیر می‌گذارد.»

آیت‌اله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه هفته گذشته  در دیداری با گروهی از کارگران و دست اندرکاران وزارت کار ایران، به مناسبت هفته کارگر نسبت به «استفاده از مسایل کارگری به عنوان اهرم فشار سیاسی» علیه دولت هشدار داده است.

به نظر می رسد مسوولان جمهوری اسلامی بر سر یک دو راهی بزرگ قرار گرفته‌اند. ترس از فراگیر شدن حرکت‌های اعتراضی به بدنه پایین جامعه و یا میدان دادن به مخالفان و منتقدین سیاست‌های دولت و لزوم بازنگری در آن‌ها.

به هر روی کارگران ایران تاوان چنین درگیری‌هایی را پرداخت می‌کنند. به نحوی که آن‌ها در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که بنا به گفته فعالان کارگری از ابتدای سال جاری میزان اخراج کارگران در این کشور حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,