Saturday, 18 July 2015
27 November 2020
گزارش روز

«طرح عفاف در انتظار ایرانیان»

2010 May 02

سام شریف / رادیو کوچه

sam@koochehmail.com

رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از اجرای طرح «عفاف و حجاب» تاکید کرده است که «در اسلام هم امر به معروف وجود دارد و هم مجازات.»

خبرگزاری فارس 31 فروردین به نقل از «حسن ملک محمدی»، نماینده دامغان نوشت که آیت اله خامنه‌ای این موضوع را در جریان دیدار روز گذشته با نمایندگان روحانی مجلس مطرح کرده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

هم‌زمان با انتشار دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی در مورد طرح عفاف و حجاب، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه‌ای، دلایل «کوتاهی دولت» در اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده اند. این در حالی است که «مصطفا محمد‌نجار» وزیر کشور، دیروز با اعلام خبر تصویب طرح عفاف و حجاب در جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور، گفته بود که اجرای این طرح از اولویت‌های کاری این وزارت‌خانه در سال جاری خواهد بود.

در ایران از اردیبهشت سال 1386 مجموعه برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و امنیتی به اجرا گذاشته ‌شد که از آن‌ها با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نام برده می‌شود. هدف از اجرای این طرح بالا بردن «احساس امنیت» در میان شهروندان عنوان شده بود.

مقامات نیروی انتظامی گفته‌اند که این طرح بخشی از «طرح جامع عفاف» است که توسط عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و به‌وسیله رییس‌جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد به نیروی انتظامی ابلاغ شده‌است.

در این‌جا قصد ما پیدا کردن بانی اصلی طرح نیست. بلکه می‌خواهیم ابعاد مختلف این طرح و نتایج آن را در سال‌های گذشته بررسی کنیم.

مجریان طرح :

اجرای این طرح که دادستانی تهران آن را تدوین کرده بنا بر اخبار و اظهارنظرهای موجود‌، بر عهده چهار مرجع زیر است:

1_نیروی انتظامی

2_وزارت اطلاعات

3_سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

4_نیروی مقاومت بسیج

مراحل مختلف اجرای طرح

پلیس ایران در یک سال برگزاری این طرح، طرح کلی موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» را ذیل چند طرح جزیی با عناوین «مبارزه با بدحجابی»، «جمع‌آوری معتادان پرخطر» «برخورد با اراذل و اوباش» و «نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی» و… در سطح کشور اجرایی کرد.

نخستین مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با آن‌چه از سوی مجریان آن بدحجابی نامیده می‌شد از روز اول اردیبهشت ماه سال 86 آغاز شد. طی این مرحله، ماموران نیروی انتظامی به همراهی ماموران زن با حضور در اماکن و معابر عمومی اقدام به تذکر به زنان و دختران در خصوص نوع پوشش آنان کردند. بر این اساس افرادی که بنا به نظر ماموران مشمول برخورد قضایی بودند دست‌گیر و در تهران به بازداشت‌گاه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی معروف به بازداشت‌گاه خیابان وزرا منتقل شدند.

در این مرحله تعدادی از بازداشت شدگان با اخذ تعهد آزاد و سایرین جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. طبق آمار اعلام شده در دو روز اول طرح مبارزه با بدحجابی 296 نفر دست‌گیر و به 3572 تن تذکر داده شد. ماموران نیروی انتظامی هم‌چنین با حضور در واحدهای صنفی اقدام به تذکر به فروشندگان این واحدها می‌کردند. تنها در روز دوم اجرای طرح 2838 باب مغازه مورد بازرسی و بازدید ماموران ناجا قرار گرفته، به 617 مغازه دار تذکر داده شد و 45 باب مغازه فروش لباس هم در راستای اجرای این طرح پلمپ شد.

در بخش دوم این مرحله از طرح ماموران نیروی انتظامی، اقدام به ارشاد پسران دارای پوشش نامناسب و با آرایش موی مدل غربی کرده و پس از آن با گرفتن نشانی آرایش‌گران از این افراد به پلمب واحد صنفی و معرفی آرایش‌گر مزبور به دست‌گاه قضایی مبادرت می‌ورزیدند. مجازات پسران دست‌گیر شده، کوتاه کردن موی سر و دادن آدرس سلمانی متخلف به نیروی انتظامی بود. اما در مورد زنان بدحجاب گفته شد چنان‌چه این افراد به تذکرات توجه نکنند مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به شهرستان زادگاهشان تبعید خواهند شد. گفتنی است که میزان تبعید در قانون پنج سال ذکر شده است.

در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری افرادی که از آنان با لفظ اراذل و اوباش یاد می‌شد، در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. در مرحله برخورد با اراذل و اوباش ماموران ویژه انتظامی در حالی که نقاب بر چهره داشتند به صورت شبانه اقدام به شکستن در منازل اشخاص نموده و با ورود به منزل و ضرب و شتم شدید متهمین را دست‌گیر می‌کردند. به منظور از بین بردن ابهت اراذل و اوباش‌، ماموران ویژه نیروی انتظامی بر گردن 30 تن از آن‌ها آفتابه آویزان کردند و این افراد را در محل گرداندند. هم‌چنین ماموران در اماکن پرجمعیت اقدام به ضرب و شتم دست‌گیرشدگان کردند.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی با دست‌گیری تولیدکنندگان و دست‌فروشان سی دی‌های غیرمجاز ادامه پیدا کرد. در این بین بسیاری از فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی و چندین انتشارات و کافه کتاب نیز در پی بازرسی ماموران نیروی انتظامی پلمپ شدند.

چندی بعد و در بخش دیگری از این طرح نیروی انتظامی به جمع‌آوری گیرنده‌های ماهواره در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور پرداخت. هم‌زمان اکیپ‌های نیروی انتظامی به بازرسی از مجتمع های مسکونی پرداخته و هزاران آنتن و گیرنده ماهواره‌‏ای را از منازل شخصی شهروندان جمع‌آوری کردند.

طرح مبارزه با بدحجابی در زمستان نیز ادامه یافت. در این فصل پلیس اعلام نمود که با مانتوهای تنگ و چسبان و نیز چکمه‌های بلند به عنوان مصادیق بدن‌نمایی برخورد خواهد کرد. از ابتدای سال 87 طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی ویژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنیت برای بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد.

مصادیق بدحجابی

مصادیق بدحجابی در ابتدای اجرای این طرح این‌گونه اعلام شد:1_شلوار کوتاه 2- مانتوهای کوتاه 3- مانتو یا لباس‌های چسبان و در نهایت  روسری یا شال‌های کوتاه و کوچک که موها را نمی‌پوشاند.

بحران جرایم و مجازات‌های غیرقانونی

عدم رعایت اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» که به موجب قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، اصول عقلی و شرعی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، یکی از بحران‌های جدی است که زمینه ساز چنین طرحهایی و در نهایت تضییع حقوق قانونی شهروندان است.

به موجب این اصل جرم و مجازات بایستی براساس قانون تعیین شود، حدود و تغور هر جرم و تعریف آن تنها به واسطه قانون مشخص می‌شود و تعیین نوع، میزان و نحوه اجرای مجازات برای مرتکبان و مجرمان نیز باید به موجب قانون باشد.

دو عنوان مجرمانه که به‌طور دایم در چارچوب اجرای این طرح از آن‌ها یاد می‌شود «بدحجابی» و «شرارت» است. به‌طور مشخص در نظام حقوق کیفری جاری تنها در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنان بدون حجاب مستحق مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی شناخته شده‌اند. با این حال، عدم تعریف مشخص از «حجاب شرعی» و حدود و مصادیق آن عملن این ماده از قانون مجازات اسلامی را فاقد مصداق مشخص و واضح کرده است. چنان که در متون فقهی و آرا فقها نیز اجماع کاملی بر سر مصادیق این واژه موجود نیست. بنا به گفته برخی از وکلا در ایران، نیروی انتظامی با برشمردن مصادیق بی‌حجابی به موجب یک دستورالعمل داخلی خود، امری خلاف قانون انجام داده است و با خارج شدن از صلاحیت ذاتی خود به حیطه «قانون‌گذاری» و «تفسیر قانون» که هر دو این امور متصدیان خاص خود را دارد، وارد شده است. این عده از وکلا تاکید می‌کنند که بی‌شک، دستورالعمل و بخشنامه‌های نیروی انتظامی در زمره منابع فقهی و شرعی نیست تا شهروندان به موجب صدور این فرمان‌نامه‌ها با حدود «حجاب شرعی» آشنا شده و عدم رعایت آن‌ها «عدم رعایت حجاب شرعی» قلمداد شده و مستوجب تحمل کیفر شود.

آغاز دوباره طرح، ترس‌ها و بیم‌ها

با اظهار نظر چندی پیش آیت‌اله خامنه‌ای در جلسه با نمایندگان روحانی مجلس در مورد «طرح عفاف و حجاب»، ناظران پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این طرح توسط دست‌گاه‌های اجرایی، در آینده با جدیت بیشتری پی‌گیری شود. اما سوالی که در پایان مطرح می‌شود این است که بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 و نارضایتی بخشی از مردم و برخورد خشن نیروی انتظامی با معترضین، آیا افزایش فشار اجتماعی شرایط را برای جمهوری اسلامی بحرانی‌تر نمی‌کند؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,