Saturday, 18 July 2015
02 December 2020
مجله اقتصادی - نگاهی به اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت

«دولت به وجود بحران در صنایع معترف شد»

2010 May 07

سعید برین‌دوست/ رادیو کوچه

در هفته‌ی گذشته دولت براین نکته اذعان کرد که بالاخره در صنایع کشور بحران وجود دارد و باید کاری کرد. از این رو ستادی تشکیل و قرار‌هایی گذاشته شده اما تحلیل‌گران وسعت رکود را بیش‌ از آن می‌دانند که دولت با تشکیل این ستادها راهی به مقصود بیابد. هم‌چنین میزان معوقات بانکی دوباره مطرح شد و نهایت این‌که در گزارشی میزان چک‌های برگشتی در سال گذشته و رشد بی‌سابقه این مساله به تحلیل گذاشته شد. این گزارش گشتی است در اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اعتراف به وجود بحران

هیت دولت بنابر پیشنهاد رییس دولت به تشکیل ستاد ویژه‌ای مرکب از پنج وزارت‌خانه، بانک مرکزی و بانک‌های عامل رای داد که به گفته وزیر صنایع، مهم‌ترین ماموریت آن، رفع هرچه سریع‌تر مشکلات واحدهای تولیدی و نیز شهرک‌های صنعتی کشور است؛ تشکیل این ستاد پس از موافقت هیات دولت، توسط «محمدرضا رحیمی»، به وزارت‌خانه‌های صنایع، اقتصاد، رفاه، نیرو، کار و بانک مرکزی ابلاغ و براساس این ابلاغیه، مقرر شده است که تصمیمات ستاد پس از تصویب وزیر صنایع برای دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا شود. تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی کشور تحت‌تاثیر تثبیت 10 ساله نرخ ارز به‌رغم تورم دو رقمی به تدریج قدرت رقابتی خود را در برابر کالاهای وارداتی از دست داده و با مشکل فروش مواجه شده‌اند.

هم‌چنین این واحدها به دلیل سیاست‌های پولی چند سال اخیر با مشکل کمبود منابع مواجه شده‌اند که مشکلات ریز و درشتی را برای تولید به ارمغان آورده است. این ستاد در حالی تشکیل شده است که تاکنون برخی از مقامات دولتی از قبول «وجود مشکل در بخش صنعت» سر باز می‌زدند. با این وصف، تشکیل این ستاد، هم‌زمان با جدی شدن اجرای طرح هدف‌مند‌کردن یارانه‌ها، به مثابه ورود جدی دولت به عرصه حل کاستی‌های صنعتی و رفع چالش‌های بخش تولید است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هیات وزیران در شرایطی با تشکیل این ستاد موافقت کرده است که پیش از این نیز با تشکیل «کارگروه حمایت از تولید» درصدد حل مشکلات صنعت‌گران برآمده بود؛ اما هیچ تو‌فیقی در آن حاصل نشد و حالا در یک قدم فرا‌دستی‌تر دولت به این امر مبادرت کرده است، و به دنبال راه‌حل مشکلات صنعتی از طریق چند مجرا (وزارت‌خانه) متفاوت رفته  تا گویا با انسجام و هماهنگی، از اتخاذ سیاست‌های جزیره‌ای و پراکنده جلوگیری کند.

تحلیل‌گران صنعتی بر این باورند که هم‌اکنون صنعت کشور با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما همیشه بر سر این‌که عمق این مشکلات چه‌قدر است، میان صنعت‌گران و سیاست‌گذاران اختلاف‌نظر وجود داشته است؛ به گونه‌ای که از یک سو صنعت‌گران از «حاد» بودن اوضاع تولید و «وخیم» بودن حال صنعت دم می‌زدند و از سوی دیگر، سیاست‌گذاران مشکلات صنعتی را بخشی و ناچیز می‌شمردند. این گزارش حاکی از آن است که صنعت‌گران هم‌واره از مواردی مثل پایین بودن تعرفه‌های گمرکی، تثبیت نرخ ارز، برخورد تبعیض‌آمیز با برخی صنایع خاص، روی‌کرد بخشی و جزیره‌ای در برابر مشکلات بخش صنعت، احتمال وقوع رکود تورمی بعد از اجرای طرح هدف‌مند‌کردن یارانه‌ها، کمبود منابع پولی و بانکی برای تامین سرمایه در گردش و عدم ‌هم‌کاری بانک‌ها برای رفع مشکلات صنعت‌گران، واردات بی‌رویه و بی‌توجهی و عدم‌حمایت از تولیدات داخلی، وجود کالاهای غیراستاندارد در بازار کشور و عدم جلوگیری از فروش آن‌ها، کافی نبودن حمایت‌های صادراتی و پرداخت دیرهنگام جوایز صادراتی‌، عدم‌امکان خرید مدت‌دار در بورس فلزات بدون بهره یا بهره نازل، کم‌توجهی به صنایع کوچک‌، گرایش شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی و کم‌توجهی به تولیدکنندگان داخلی، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و احتمال وقوع بی‌کاری گسترده و … ابراز نارضایتی می‌کنند و از پیامدهای آن نگرانند.

صنعت‌گران هم‌واره برای حل مشکلات فرارویشان خصوصی‌سازی و تثبیت قیمت‌ها، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تجمیع عوارض،‌ کاهش حق بیمه کارفرمایان، هم‌کاری بیشتر صنعت و دانشگاه، به‌کارگیری سیاست خارجی فعال در امور اقتصادی‌ را از دولت خواستار شده‌اند. در این میان ناگفته نماند که دولت راه‌حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را در ارتقای راندمان تولید و افزایش بهره‌وری می‌داند،‌ اما شواهد حاکی از آن است که هم‌اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی آمادگی لازم را برای بهبود فرآیند تولید و بالا بردن نرخ بهر‌ه‌وری ندارند. فعالان بخش تولید از هزینه‌های گزاف تغییر تکنولوژی به عنوان مهم‌ترین مانع افزایش بهره‌وری یاد می‌کنند.

حاجی بازاری‌ها برای کسب‌وکار طرح نوشتند

فردای تشکیل این ستاد اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل فعالان اقتصادی ایران،‌ پیش‌نویس قانون جدیدی تحت عنوان «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را به تصمیم‌سازان کشور پیشنهاد کرد که در صورت تصویب به قول اهالی اطاق می‌تواند به دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی کشور منجر شود. در ماده (2) این پیش‌نویس تصریح شده است که فعالیت‌های اقتصادی کشور باید برپایه اقتصاد بازار باشد و دولت مکلف است در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، این مبنا را رعایت کند. در ماده (8) این پیش‌نویس نیز آمده است که «هرگونه مداخله دولت در امور اداری، مدیریتی، قیمت‌گذاری محصول، دست‌مزد،‌ دسترسی به فن‌آوری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌ و تشکل‌های اقتصادی ممنوع است.» در تکمیل این نگاه جدید به اقتصاد، ماده (51) نیز پیش‌بینی کرده است که ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، سازمان تعزیرات حکومتی منحل می‌شود. ماده (27) نیز تصریح دارد که از تاریخ تصویب قانون جدید، کلیه کارگاه‌ها و مشاغل دارای 10 نفر کارگر و کم‌تر، از شمول قانون کار معاف شوند.

به گزارش ایلنا در بخش دیگری از این پیش‌نویس، براساس ماده (43)، پیش‌بینی «حمایت قضایی» از فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به عمل آمده است که این حمایت قضایی در ماده یک این‌گونه تعریف شده است: تشکیل محاکم تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی حقوقی، کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض اشخاص،‌ سازمان‌ها و دست‌گاه‌های دولتی و «عمومی غیردولتی» به موجب قوانین و مقررات، برقراری امنیت و رعایت شئونات حرفه‌ای، صنفی و منزلت اجتماعی.

در میانه‌های هفته رییس کل بانک مرکزی  باز در اظهاراتی عجیب نرخ تورم را اعلام کرد: «میانگین نرخ تورم تا پایان فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10.4 درصد رسید که در سی سال گذشته برای دومین‌بار است که این نرخ در اقتصاد ایران به‌دست می‌آید.»

ایلنا گزارش داد که «محمود بهمنی» با تشریح آخرین آمارهای منتشرشده بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه سال جاری گفت: «میانگین شاخص 12 ماه در فروردین به 10.4 در پایان فروردین رسید که در 30 سال گذشته تنها در سال 82 به دست آمده است». وی با بیان این‌که نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 3/10 حاصل شده است، تصریح کرد: «نقدینگی کشور در پایان 88 به 2 هزار و 333.97 هزار میلیارد ریال رسیده که رشدی معادل 446 هزار میلیارد ریال داشته است، در حالی که در سال 87 حدود 1887.116 هزار میلیارد ریال نقدینگی به ثبت رسید که رشدی معادل 15.9 داشته است.» تورم نقطه به نقطه مورد اشاره از عجیب‌ترین روش‌های محاسبه تورم در جهان است که به جای  آن‌که سال پایه را برای ارزیابی تورم ورشد قیمت‌ها را مد نظر بگیرند‌، قیمت‌ها را نسبت به ماه قبل می‌سنجند. در این صورت مثلن اگر ده در صد این ماه تورم داشته باشیم و ماه بعد هم ده درصد و این شیب ادامه داشته باشد تا اخر سال به طور متوسط سالی  60 تا 70 درصد تورم واقعی داریم که دولت اصول‌گرا از این موضوع با این بدعت‌گذاری طفره می‌رود.

45میلیارد دلار معوقه بانک‌ها

در روی‌دادی دیگر «اصغر ابوالحسنی»، معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی گفت: «مانده مطالبات معوق بانک‌ها 45 هزار و 600 میلیارد تومان است و یک‌هزار و یک‌صد شخصیت حقیقی و حقوقی دارای مطالبات معوق هستند که از این میان یک‌صد بدهکار حقیقی و حقوقی دارای بالاترین میزان بدهی معوق هستند.» وی هم‌چنین اظهار داشت: «از میان یک‌صد بدهکار، 99 درصد شخص حقوقی و یک درصد شخص حقیقی است که از این میان 20 درصد دولتی و 80 درصد. رقم مورد اشاره یعنی 45 میلیارد دلار که20  درصد از این رقم بدهی دولت به بانک‌هاست‌.» در همین راستا این هفته نادران دوباره تیغ انتقاد خود را بر روی رحیمی معاون اول دولت کشید و گفت از موقعی که رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است حجم معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است‌. این گفته به معنای آن است که بخش غیر‌دولتی مورد اشاره ابولحسنی که به بانک‌ها بدهکار هستند نیز در شبکه هم‌راهان دولتی هستند و با رانت و رابطه توانسته‌اند این پول‌های کلان را بگیرند. لازم به ذکر بحران مالی امارات در سال گذشته تنها با 11میلیارد دلار مطالبات معوقه بانکی رقم خورد. ولی ایران به دلیل دولتی بودن بانک‌ها و چاپ بی‌پشتوانه اسکناس رقم 45 میلیارد دلار هم بانک‌ها را از دور خارج نمی‌کند‌. فقط حجم نقدینگی و تورم بالا می‌رود که ملت جور‌کش آن است.

5میلیون چک برگشتی

و در نهایت این‌که خبرآن لاین نوشت: «براساس آمارهای بانک مرکزی رکورد چک‌های برگشتی در سال 88 شکسته شد.» آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی در سال 88 نشان می‌دهد در این سال بالغ بر 5.09 میلیون برگ چک برگشت‌خورده که ارزش این اسناد معادل 23 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی از نظر تعداد 10.7 درصد از کل چک های مبادله شده و از نظر ارزش معادل 5 درصد کل ارزش اسناد مبادله شده برگشت خورده است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رکورد صدور چک‌های بی‌محل در سال 88 شکسته شده است به‌طوری که از هر 10 چک مبادله شده در این سال یک برگ چک بر‌گشت خورده است که این رقم طی سال 78به بعد در اقتصاد ایران بی‌سابقه است.

این آمارها اگرچه براساس اطلاعات اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران تهیه شده است ولی به دلیل آن‌که مبادلات بین استانی نیز در این اتاق انجام می‌شود به نوعی نماد مبادله اسناد بانکی کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این اطلاعات تعداد چک‌های مبادله شده در سال 88 به رقم 47 میلیون برگ رسیده است که در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 34 درصدی تعداد چک‌های مبادله‌شده دارد و البته از نظر رقم کاهش تنها 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است که گویای افزایش ارزش چک‌های مورد مبادله بوده و می‌توان گفت در سال 88 مبادله‌های سلف محدود به ارقام بالا شده است و تمایل به مبادلات نقدی بیش از مبادلات سلف بوده که می‌تواند به نوعی خبر از نگرانی فعالان اقتصادی از چشم‌انداز اقتصادی کشور داشته باشد. که البته با توجه به نگرانی‌های ناشی از اجرای هدف‌مندسازی یارانه‌ها این نگرانی قابل توجیه است.

بر اساس این آمار متوسط ارزش چک‌های مورد مبادله قرار گرفته در سال 88 به رقم 9.75میلیون تومان بوده است که در مقایسه با سال 87 معادل 33درصد رشد پیدا کرده است. این ارقام هم از نظر ارزش و هم از نظر تعداد طی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است. هم‌چنین این آمار نشان می‌دهد در سال 88 متوسط ارزش هر چک برگشت خورده معادل 4 میلیون و 600هزار تومان بوده است که در مقایسه با سال 87 معدل 8.6 درصد افزایش داشته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,