Saturday, 18 July 2015
24 November 2020
مجله‌ی اقتصادی- اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت

«معامله فولاد باطل‌، مدیرعامل نفت تا سکته پیش رفت»

2010 May 14

سعید برین‌دوست/ رادیو کوچه

این هفته نمایندگان مجلس با وزیر نفت جلسه غیر‌علنی گذاشتند تا مشکل سرمایه‌گذاری در نفت را بررسی کنند، گزارش‌های منتشر شده از جلسه غیر‌علنی همه حاکی از نگرانی  شدید مجلسی‌ها از وضعیت کنونی صنعت نفت داشت.  چند روز بعد از این گزارش «قلعه‌بانی» مدیر عامل تازه منصوب شده نفت تا مرز سکته مغزی پیش رفت و در بیمارستان بستری شد‌. اما مهم‌ترین اتفاق این هفته را باید ابطال بزرگ‌ترین معامله بورس ایران دانست که خریدار شرکت فولاد خوزستان انصراف داد و پول خود را پس گرفت‌. خلاصه این‌که هفته خوبی نبود و خبر خوبی در اقتصاد کشور منتشر نشد‌. البته دولتی‌ها می‌توانند افتتاح بزرگ‌ترین کارخانه خودرو سازی خاورمیانه را در کاشان خبر خوب بدانند اما وقتی این بزرگ‌ترین‌ها بعد از چندی مانند بزرگ‌ترین کارخانه گندوله‌سازی در خاورمیانه که در سیر جان توسط رییس دولت افتتاح شد متوقف می‌شوند، زیاد نمی‌شود این خبر‌ها را خبر خوب دانست.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

تحریم زار نفت را درآورده

سخن‌گوی کمیسیون انرژی مجلس در خصوص نگرانی‌های مجلس در مورد صنعت نفت به ایلنا گفته است «بررسی‌های ما نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش ما در حوزه صنعت نفت و گاز، سرمایه‌گذاری است و متاسفانه نبود سرمایه سبب شده است نتوانیم به اهداف توسعه‌ای خود دست یابیم.»

وی با اشاره به این‌که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز کشور امری نشدنی است، گفته: «ما در حال حاضر در برداشت گاز از حوزه مشترک پارس جنوبی از قطر عقب مانده‌ایم و زنگ خطر در مورد عقب ماندن از عراق برای برداشت از حوزه‌های مشترک نفتی با این کشور به صدا در آمده است.»

سید عماد حسینی در بیان نگرانی‌های نفتی خود افزوده: «در برخی کشورها از جمله عراق 7 شرکت قدرت‌مند نفتی دنیا در جهت توسعه میادین مشترک با ایران فعالیت دارند و در نظر دارند تولید روزانه این کشور را به 12 میلیون بشکه در روز برسانند.»

وی هم‌چنین  با بیان این‌که «شیب مخازن مشترک گازی و نفتی به سمت کشورهای همسایه است،» گفته: «این شیب باعث سرازیر شدن منابع کشورمان به سمت کشورهای همسایه خواهد شد بنابراین در صورتی که بخواهیم از این منابع بهره‌مند شویم باید با پمپاژ بیشتر و قوی‌تر اقدام کنیم.»

جابریان پولش را پس گرفت

خبر یک خط بیشتر نبود. «سازمان خصوصی‌سازی 172میلیارد‌تومان وجه دریافت شده از جابریان را پس داد.» این خبری بود که روز شنبه منتشر شد و از پایان یافتن غائله بزرگ معامله بلوک 5.30 درصدی فولاد خوزستان حکایت داشت. معامله 1364میلیارد‌تومانی فولاد خوزستان در شرایطی به نفع جابریان باطل شد که دولت در سال 87 از محل انجام این معامله رقمی معادل 272میلیارد‌تومان که برابر با بخش نقدی معامله بود، درآمد شناسایی کرده بود که با پس دادن رقم172  میلیارد‌ تومان به جابریان نه تنها درآمدی برای دولت حاصل نشد، بلکه بلوک 5.30  درصدی فولاد خوزستان باید پس از حدود 22 ماه بلاتکلیفی دوباره روی میز فروش گذاشته شود، آن هم در شرایطی که با توجه قیمت جهانی فولاد و قیمت کنونی سهم فولاد خوزستان (6000ریال) دولت نمی‌تواند شاهد فروش این بلوک به قیمت دو سال قبل یعنی 2هزار و 40تومان و تحقق درآمد 1364میلیارد‌تومانی باشد. خبرگزاری فارس در این زمینه نوشت: «‌با اعلام برداشت 172‌میلیارد‌تومان بابت معامله بلوک 30 ‌درصدی فولاد خوزستان از سوی مدیرمالی سازمان خصوصی‌سازی، حساب سازمان خصوصی‌سازی رفع مسدودی شد و غائله بزرگ‌ترین و پرچالش‌ترین واگذاری شرکت‌ها‌ی اصل 44 خاتمه یافت.

بنابراین گزارش بلوک 5.30 درصدی فولاد خوزستان در حالی تیرماه سال 86 بعد از رقابت 9 روزه توسط یک فعال صنعت فولاد به نام محمد جابریان به ارزش‌هزار و364  ‌میلیارد‌تومان خریداری شده بود که به دلایل متعدد از جمله عدم امکان حضور وی در ترکیب هیات‌مدیره شرکت و عدم انعقاد قرارداد این واگذاری بین سازمان خصوصی‌سازی و جابریان، این معامله تاریخی به انجام نرسیده بود. براساس این گزارش، «محمد جابریان» که بعد از کاهش قیمت هر سهم فولاد خوزستان به حدود 300‌تومان در سال گذشته با ضرر‌ هنگفتی مواجه شده بود راهی دادگاه و مراجع قضایی شد، تا این‌که در نیمه دوم سال گذشته موفق به اخذ حکم شعبه 19 دادگاه مبنی بر بازپرداخت وجوه مربوط به این معامله شد.

این کش و قوس منجر به مسدود شدن حساب سازمان خصوصی‌سازی شد که بعد از روزها از گذشت این شایعه، در نهایت «غلام‌رضا حیدری‌کرد‌زنگنه» رییس سازمان خصوصی‌سازی در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال جاری در پاسخ به سوالی این شایعه را تایید کرد.

باز هم معوقات بانک‌ها ….داستانی شده

در تحولی دیگر به گزارش دنیای اقتصاد معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در نشست خبری هفته گذشته تعداد بدهکاران عمده نظام بانکی را 1100 شخصیت حقیقی و حقوقی اعلام کرد. «اصغر ابوالحسنی‌‌‌»‌‌ هم‌چنین اعلام کرد که از این میان 100 نفر دارای بالاترین میزان بدهی معوق هستند.

وی افزود: «از میان 100 بدهکار، 99 درصد حقوقی و 1 درصد حقیقی هستند که 20 درصد دولتی و 80 درصد غیردولتی‌اند.» هم‌چنین معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه تسهیلات 480  هزار میلیارد ریالی معوق بانکی را حدود یک چهارم بودجه کشور عنوان کرد. در ادامه اعلام تدریجی اسامی بدهکاران عمده نظام بانکی یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرح کارون 3، سازمان غله، پتروشیمی و ایران خودرو را ازجمله بدهکاران نظام بانکی اعلام کرد.

به گفته این کارشناس طبق مطالعات موردی صورت گرفته تعداد افرادی که بالای 10 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند 200 نفر برآورد شده است. «صمد عزیزنژاد» در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این مطلب، مطالبات معوق را دارای سه زمینه مطالبات سررسید گذشته (کم‌تر از 6 ماه)، مطالبات معوق (بین 6 تا 18ماه) و مطالبات مشکوک‌الوصول (بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید) دانست و اظهار داشت: «مطالبات معوق 50 هزار میلیارد تومانی که در حال حاضر بانک‌ها اعلام می‌کنند از مجموع مطالبات سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول و معوق برآورد شده است.» کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «باید به جای نام مطالبات معوق از نام تسهیلات غیرجاری استفاده کرد که مجموع مطالبات مذکور است. به گفته این کارشناس، هم‌اکنون بانک‌ها تسهیلات معوق را به جای تسهیلات غیرجاری استفاده می‌کنند و مطالبات معوق 50 هزار میلیارد تومانی مجموع این موارد است.»

این پژوهش‌گر بازارهای پولی ادامه داد: «اگر مطالبات بالای 18 ماه را در محاسبه رقم مطالبات معوق در نظر بگیریم، حدود 24 هزار میلیارد تومان برآورد خواهد شد.» وی با تاکید بر این‌که در نتیجه حالت مذکور، معوقات واقعی نسبت به کل تسهیلات حدود 16 درصد خواهد بود، تصریح کرد: «نرخ استاندارد جهانی پایین‌تر از 10 درصد است و برای کشورهای مختلف هم‌واره نسبت تسهیلات غیرجاری پایین‌تر از این نرخ می‌شود؛ در حالی که در ایران حدود 30درصد است.»

عزیزنژاد اضافه کرد: «در برنامه پنجم توسعه پیشنهادهایی صورت گرفته تا دولت نرخ مذکور را به استانداردهای جهانی نزدیک کند.» این پژوهش‌گر در ادامه انواع بدهکاران بانکی را در ارگان‌های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: «90درصد اشخاص حقیقی جزو بدهکاران سررسید گذشته قرار دارند و حدود 2 الی 6 ماه از سررسید اقساط آن‌ها می‌گذرد.» وی افزود: «اشخاص مذکور جزو آن دسته از افرادی به حساب می‌آیند که تسهیلات به درستی به آن‌ها پرداخت شده، ولی به دلیل شرایط اقتصادی با تاخیر اقدام به بازپرداخت تسهیلات می‌کنند.» پیش از این «الیاس نادران» در گفته‌های افشاگرانه‌اش گفته بود از آن وقت که رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است حجم معوقات و طلب بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,