Saturday, 18 July 2015
25 September 2020
گزارش روز- هم‌زمان با سال‌روز انتخابات 22 خرداد

«دور جدید محدودیت‌ها برای کاربران اینترنت»

2010 June 02

سام شریف/ رادیو کوچه

sam@koochehmail.com

در روزهای اخیر هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات جنجال‌برانگیز 22 خرداد1388 بار دیگر سرعت اینترنت در ایران با کاهش شدید روبه‌رو شده و بسیاری از سایت‌های پر کاربرد مانند جی میل نیز مسدود شده است. در حالی که ایران در میان 10 کشور اول دنیا در زمینه وبلاگ‌نویسی است و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر به صورت قارچی در حال افزایش است؛ در آخرین آماری که کشورهای دنیا را از نظر سرعت اینترنت خانگی مورد مقایسه قرار داده است، کره جنوبی دارای بیشترین سرعت اینترنت است اما ایران در رده 144 دنیا از ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق و پاراگوئه عقب‌تر است. به گزارش خبرگزاری مهر، سایت نتیندکس  که این لیست گرافیکی را منتشر کرده  است سرعت اینترنت خانگی هر کشور را بر اساس حداکثر عمل‌کرد ارزیابی کرده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سوالی که مطرح می‌شود این‌جاست که آیا ایران به دلیل ضعف تکنولوژی از ارایه خدمات مناسب عاجز است؟ یا در پی اعمال محدودیت‌های شدید بر مطبوعات و رسانه‌ها است‌؟ بنا به گزارشی که   سازمان گزارش‌گران بدون مرز از وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در سال ‌ 2009  منتشر کرد از سقوط ایران به رتبه‌های پایین‌تر و نزدیک شدن به سه کشور انتهایی جدول رده بندی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها یعنی ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در دنیا خبر داد، کاربران ایرانی با تشکیل و عضویت در شبکه‌های اجتماعی  مانند فیس بوک و… سعی در پر کردن خلا موجود را دارند.

بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی در حالی که ایران با ضریب نفوذ اینترنت 34 درصد  بعد از فلسطین‌، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد، اما  براساس شاخص اینترنت پرسرعت، جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داده است. کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اذعان بر این موضوع می‌گویند: «طبق استانداردهای بین‌المللی حداقل سرعت اینترنت 512 کیلو بیت در ثانیه است، درحالی که در ایران این سرعت به کم‌تر از ١٠٠ کیلو بیت در ثانیه می‌رسد.

دکتر «علی‌اکبر جلالی»، پدر اینترنت ایران، می‌گوید: «اینترنت پرسرعت در جهان استانداردهای خاصی دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا سرعت 1/5 مگابیت بر ثانیه را سرعت معمول برای اینترنت پرسرعت می‌دانند، این در حالی است که در برخی کشورها از جمله ایران ایترنت پرسرعت به عنوان یک وسیله ارتباط پرسرعت تلقی می‌شود که حداکثر سرعت آن فقط 128  کیلو بیت بر ثانیه برای مردم است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر در ایران اینترنت پرسرعت هنوز حتا برای کاربران به صورت ملموس و به معنای واقعی عرضه نشده است.»

بنا به نظر عده‌ای از کارشناسان و تحلیل‌گران‌، ایران از لحاظ توانایی علمی و ارایه خدمات به کاربران مشکل خاصی ندارد. بلکه با در خطر دیدن منافع خود از ارایه خدمات به کاربران خودداری می‌کند و بلاخص پس از حوادث سال گذشته و اخراج خبرنگاران خارجی و مسدود کردن رسانه‌های داخلی‌، نقش اینرنت و فضای مجازی در پوشش اخبار مربوط به اعتراضات ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. به گونه‌ای که برای اولین‌بار مفهومی به نام شهروند_ رسانه یا شهروند_ خبرنگار شکل گرفت.

محدودیت‌های شدیدتر برای کاربران

دولت ایران پس از انتخابات خرداد 88 علاوه بر کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها محدودیت‌های دیگری نیز برای کاربران ایجاد کرد.

به طوری که بار دیگر لایحه «جرایم اینترنتی » و اجرایی شدن آن سرعت بیشتری به خود گرفت.  قانون جرایم رایانه‌ای دهم تیرماه 88 از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد. این در حالی‌ست که قوه قضاییه آذر ماه سال 87، یعنی پیش از ابلاغ این قوانین، دادسراهای ویژه جرایم رایانه‌ای را راه اندازی کرده بود. فیلترینگ سایت‌ها‌یی که محتوای آن‌ها در زمره جرایم اینترنتی قرار می‌گرفت تا پیش از این تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با سرپرستی وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد. اما در 9 دی ماه 1388 مصادیق جرایم اینترنتی و هم‌چنین کمیته مسوول تعیین این مصادیق توسط دادستانی کل کشور اعلام شد.

«عبدالصمد خرم‌آبادی» دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در باره اعضای این کمیته گفت‌: «اعضای کارگروه مرکب از وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، ناجا، صدا و سیماو.. در راستای وظایف و ماموریت‌های ذاتی خود مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده و هم‌چنین کلیه ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود، چنان‌چه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور اعلام کنند.» وی در ادامه افزود: «دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارشات واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضایی ذیربط جهت تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.»

اما موضوعی که بسیار بحث برانگیز شد مصادیق جرایم اینترنتی بود که حوزه بسیار گستره‌ای را شامل می‌شد و به گفته بسیاری از مخالفان هر نوع انتقادی در حوزه این جرایم قرار می‌گرفت. در همین راستا با یکی از وب‌لاگ نویسان ایرانی گفت‌وگو کردیم او که نخواست نامش گفته شود در مورد این لایحه گفت‌: «‌ببنید ما بارها بارها شاهد گرفتن وب‌لاگ نویس‌ها بوده‌ایم اما چیزی که بسیار آزار‌دهنده است برخورد سلیقه‌ای برای فیلترینگ سایت‌هاست و باز بدتر از آن هرگونه انتقادی به مثابه جرم محسوب می‌شود. شما اگر نگاهی به مصادیق تعیین شده بیندازید می‌بینید که این مصادیق در 3 بخش محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی و محتوا علیه مقدسات اسلامی و محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی تدوین شده و جالب که این مصادیق از اهانت به آیت‌اله خمینی و رهبری شروع می‌شود و نوشتن برعلیه قانون اساسی  و تبلیغ به نفع احزاب وگروه‌های مخالف اسلام وحتا نقل قول از گروه‌ههای اپوزیسیون را در بر می‌گیرد تا توزیع فیلترشکن و دادن لینک‌های سایت‌های ممنوع‌. در واقع می‌توان گفت این لایحه قانونی کردن سانسور است .

مشکل عمده دیگری که وجود دارد این است که نظارت و فیلترینگ تنها به حوزه سیاست و مسایل سیاسی محدود نمی‌شود و محتویات فرهنگی و هنری را نیز در بر می‌گیرد در یکی از مصادیق مجرمانه آمده است: «معرفی آثار سمعی و بصری غیر‌مجاز به جای آثار مجاز یا عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در همین راستا می‌توان به بازداشت و محکومیت «امیر‌صادق میرصیافی» نویسنده وبلاگ فرهنگی روزنگار در 12 آبان 87 اشاره کرد که به دو سال زندان محکوم شد و در روزهای پایانی سال 87 در زندان اوین درگذشت.»

چندی پیش نیز «مجتبا سمیع‌نژاد» از وب‌لاگ نویس‌های ایرانی در مصاحبه با واشنگتن تایمز با انتقاد از لایحه جرایم اینترنتی گفت: «با تصویب لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی در سال گذشته وب‌لاگ نویسان ایرانی با خطرات جدی روبه‌رو هستند. در این لایحه وبلاگ‌نویسی در ردیف جرایم خطراناکی هم‌چون سرقت مسلحانه‌، راهزنی، تجاوز و… قرار داده شده است و حکم‌های در نظر گرفته برای آن در حد اعدام است. نکته‌ی مورد بحث این لایحه این است که در مورد وبلاگ‌نویسان بسیار مبهم حرف زده شده است و هر وب‌لاگ‌نویس سیاسی و آزادی‌خواهی می‌تواند در آن جای گیرد.»

در حالی که کاربران ایترنت و فعالان عرصه‌های مجازی، امروز در ایران از فیلترینگ و پایین بودن سرعت اینترنت و گاه قطع آن دست و پنجه نرم می‌کنند با تعیین مصادیق جرایم اینترنتی گام جدیدی  در جهت اعمال محدودیت‌های بیشتر بر علیه آن‌ها برداشته شد.

ارتش سایبری سپاه از هک کردن سایت‌های مخالفان تا دستگیری فعالان عرصه مجازی

نام ارتش سایبری ایران زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که در اولین حمله سایت توییتر را مورد حمله قرار داد و در پیامی که در سایت قرار داده بود، از حمایت از معترضین در ایران توسط توییتر انتقاد کرده بود. در پیام هکرها آمده بود: «آمریکا فکر می‌کند که دارد اینترنت را با دسترسی‌اش مدیریت و کنترل می‌کند. اما این طور نیست؛ این ما هستیم که اینترنت را با قدرت‌مان کنترل و مدیریت می‌کنیم. بنابراین سعی نکید مردم ایران را تحریک کنید.»

سپاه با تشکیل ارتش سایبری به پیگیری و تعقیب فعالان عرصه اینترنت می‌پردازد. به گزارش سایت تابناک در 30 اردیبهشت، فرمانده سپاه «علی‌بن ابیطالب» قم گفت: «سپاه موفق به تشکیل یک ارتش سایبری شده است و امروز ارتش سایبری سپاه دومین ارتش سایبری در دنیا است.»

«ابراهیم جباری» با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به کیان اسلامی از راه‌های مختلف تصریح کرد: «یکی از این راه‌ها فعالیت در فضای سایبری است که ارتش سایبری سپاه با قدرت در این فضا وارد شده است و جلوی تخریب نظام فرهنگی و اجتماعی کشور را می‌گیرد.»

ارتش سایبری سپاه با هک کردن برخی از سایت‌ها مانند جرس و رادیو زمانه در سال گذشته خود را تثبیت نمود و چالش جدیدی را در برابر کاربران اینترنت قرار داد.

دعوت رهبران معترض به اطلاع رسانی

با نزدیک شدن سال‌گرد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، رهبران مخالف دولت خواستار اطلاع رسانی در این زمینه شده اند و پایگاه های اطلاع رسانی مخالفان هم بیانیه مشترکی را به این مناسبت منتشر کرده‌اند.

این دو رهبر مخالف دولت تصمیم گرفتند که در صورتی‌که دولت اجازه برگزاری راه‌پیمایی به مناسب سال‌گرد حوادث خردادماه سال گذشته را صادر کند، از مردم برای شرکت در راه‌پیمایی در سطح ملی دعوت شود و در غیر‌این‌صورت «برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، با تنوع و تکثری که شبکه‌های اجتماعی دارند، به صورت مسالمت‌آمیز جریان اطلاع رسانی صورت گیرد.»

هم‌زمان با در خواست «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» برای اطلاع رسانی، فضای مجازی طراوت بیشتری یافت و در سایت‌های نزدیک به معترضین فعالیت گسترده‌ای شروع شد. اما پس از این بیانیه سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت تا مانع اطلاع رسانی کاربران شوند.

به هر روی به نظر می‌رسد حکومت ایران در پارادوکس سختی گرفتار آمده است. از یک سو در برابر پیشرفت تکنولوژی یارای ایستادن را ندارد و از سویی دیگر در صورت پذیرفتن فناوری جدید اطلاعات که جهان را تا حد یک دهکده کوچک کرده است، باید به الزامات و تبعات ناشی از گردش آزاد اطلاعات تن در دهد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,