Saturday, 18 July 2015
24 September 2020
گزارش روز - کاهش سهمیه‌ بنزین

«‌آماده‌نبودن زیر‌ساخت‌های اقتصادی»

2010 June 07

سام شریف/ رادیو کوچه

sam@koochehmail.com

بعد از اعلام سهمیه 180 لیتری تابستانی خودروها ساکنین کلان شهرهای ایران بلاخص تهرانی‌ها با چالشی جدی روبه‌رو شده‌اند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شهروندان تهرانی که پیش از این با مشکلاتی مانند آلودگی هوا و کمبود پارکینگ روبه‌رو بودند امروز یا باید بنزین آزاد بخرند و یا در صف‌های طولانی مترو و اتوبوس منتظر بمانند.

بر اساس تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سهمیه بنزین خودروهای شخصی برای فصل تابستان 180 لیتر تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در جدیدترین تصمیم خود، سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی را برای فصل تابستان تعیین کرد.

براساس این تصمیم، سهمیه بنزین خودروهای شخصی برای فصل تابستان 180 لیتر (‌ماهانه 60 لیتر‌) تعیین شد، این در حالی است که سهمیه بنزین این نوع خودروها در فصل بهار به هم‌راه سهمیه ویژه بنزین نوروزی 260 لیتر بود.

البته خبرگزاری مهر چهارم خردادماه جاری در گزارشی از دو سناریوی سهمیه بنزین خودروهای شخصی (‌240 و 180 لیتر) برای فصل تابستان خبرداده بود.

هم‌چنین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در تصمیم دیگری سهمیه بنزین خودروهای عمومی شامل وانت بارها، تاکسی‌ها و آژانس‌ها را برای فصل تابستان بدون تغییر نسبت به فصل بهار تصویب کرد.

سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای آزاد نیز ماهانه 500 لیتر تعیین شده است. هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین یارانه‌ای 100 تومان، بنزین سوپر یارانه‌ای 150 تومان، بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومان، بنزین نیمه‌یارانه‌ای سوپر 550 تومان است.

دو ماهه نخست سال جاری به‌طور متوسط روزانه 63.5 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 2.7 درصد کاهش یافته است.

سهمیه‌بندی بنزین و کاهش ترافیک

قرار بود سهمیه​بندی بنزین، ترافیک سنگین تهران را کاهش دهد؛ اما چنین نشد. هم‌زمان با اعلام سهمیه تابستانی خودروها و کاهش آن سوالی در پیش روی شهروندان کلان شهر ایران و بلاخص تهرانی‌ها قرار گرفت. اگر آن‌ها خودروهای خود را کنار بگذارند آیا ناوگان حمل ونقل عمومی توان لازم را دارد؟

ماجرای دور جدید سهمیه‌بندی بنزین، به اواخر سال 1384 باز می‌گردد. در لایحه پیشنهادی بودجه 85 تبصره‌‌ای گنجانده شده بود که به سوخت‌های فسیلی و حمل و نقل عمومی اختصاص داشت. این تبصره همواره یکی از بحث‌انگیز‌ترین و حاشیه‌دار‌ترین مو‌ضوع‌های مدیریتی کشور تلقی شده است.

این تبصره در واقع روشی برای ارزیابی قابلیت و توان مدیریتی سازمان‌های دولتی و توان هماهنگ‌‌سازی آن‌ها تلقی می‌شود. هرچند تاکنون که حدود 3 سال از اجرایی شدن آن می‌گذرد، کارنامه ضعیفی پیش رو قرار دارد. تبصره 13 قانون بودجه سال 85 با اهداف و آرمان‌های بلندی هم‌چون ساماندهی نظام حمل و نقل شهری، رساندن حجم مصرف سوخت به رقمی معقول و منطقی، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و در نتیجه رفاه و آسایش شهروندان طراحی شده بود. اما به دلیل وجود ضعف‌ها و ایراد‌های آشکار در معماری مدیریتی و بودجه‌ای آن، به هدف ناکام دولت تبدیل شده است.

تبصره 13 چه می‌گوید؟

براساس تبصره 135 قانون بودجه سال 85 که در بودجه سنوات بعدی نیز تکرار شد، «به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دست‌یابی به توسعه شهری و برای حفاظت محیط زیست» به دولت اجازه داده شد سالانه بودجه‌ای 7 هزار میلیارد تومانی به توسعه حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی شهری اختصاص یابد. جذب‌ این تبصره به توسعه خودرو‌های گاز‌سوز و مراکز عرضه سوخت آن‌ها اختصاص دارد. مسوولان وزارت نفت به عنوان مجری این پروژه تاکنون بار‌ها وعده‌هایی بر زبان رانده‌اند که اجرایی نشده است. از جمله آن‌که قرار بود تا پایان سال گذشته 1800 جایگاه عرضه سی.ان.جی به بهره‌برداری برسد ولی حتا نصف این تعداد نیز تحقق نیافت.

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز تا حدود زیادی دستخوش اختلاف‌های دولت و شهرداری‌ها و برخی دیگر از موانع اداری شد. به طور مشخص در شهر تهران، آن‌طور که مسوولان شورای شهر و شهرداری می‌گویند، دولت فقط حدود یک سوم بودجه مصوب توسعه مترو را تخصیص داده است و وزارت کشور در تحویل اتوبوس‌ها نیز کارنامه‌ای منطبق بر مصوبات مجلس ندارد.

مطابق تبصره 13 قرار بود دولت پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری را در همه شهر‌های بیش از 500 هزار نفر جمعیت پرداخت کند که این موضوع فقط در سه چهار شهر چند میلیون نفری تحقق یافته است. در بند‌های الف تا ه این تبصره، ده‌ها تعهد برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و عرضه سوخت‌های جایگزین برعهده دولت گذاشته شده است که مطابق گزارش دیوان محاسبات کشور، بخش زیادی از آن‌ها به خوبی اجرا نشده است. با این حال بند و این تبصره با استقبال جدی دولت مواجه شد و از مرداد سال 85 تاکنون بی‌وقفه اجرا می‌شود. این بند مربوط به سهمیه‌بندی بنزین است.

برخورد دوگانه دولت

مسوولان دولت از سویی می‌دانند که ادامه وضعیت موجود و پرداخت یارانه، سالانه چند ده میلیارد دلاری کار ممکنی نیست و دولت را با کسری بودجه فاجعه باری روبه‌رو می‌کند. به ویژه آن‌که به دلیل سیاست‌های خارجی دولت فعلی، باید امکان تحریم صادرات بنزین به ایران را نیز در نظر گرفت. از سوی دیگر تبلیغات و برنامه‌های این دولت، متکی بر کسب رضایت عمومی است و همین مسئله است که دولت نهم را در عرصه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی بنزین با پارادوکس مواجه کرده است. اظهارات ضد‌ونقیض مسوولان دولتی را نیز می‌توان در همین شرایط مورد بررسی قرار داد.

برخی از منتقدان دولت نیز معتقدند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به علت عدم شفافیت گردش مالی دولت گامی دیگر در راستای ناکارامدی مدیریتی است. در همین راستا حذف یارانه بنزین‌، منابع هنگفتی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که طی سالیان گذشته به علت نبود اعتماد میان مجلس و دیگر ارگان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور به دولت در عرصه مدیریت چندان امیدی به اجرای زیر ساخت‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی نیست.

با کدام زیر‌ساخت؟

مطابق تبصره 13 قانون بودجه،‌ قرار بود ناوگان حمل و نقل عمومی، در یک برنامه‌ریزی 5 ساله آن‌چنان توسعه پیدا کند که پس از آن، حذف یارانه بنزین تاثیر چندانی بر رفاه شهروندان بر جای نگذارد. ما‌ اکنون بیش از 4 سال از تصویب این تبصره می‌گذرد و هنوز به لحاظ زیر‌ساخت‌های حمل و نقل عمومی، اندرخم یک کوچه هستیم. مطابق آماری که «محمد رویانیان» ارایه می‌دهد، پیش‌بینی می‌شد که در صورت عدم اجرای نظام سهمیه‌بندی بنزین، مصرف روزانه کشور به 90 میلیون لیتر برسد که اکنون این آمار 63 میلیون لیتر است. قیمت این تفاوت یعنی 27 میلیون لیتر روزانه چیزی حدود 4 میلیارد دلار در سال می‌شود.

اما آیا دولت چنین مبلغی را به توسعه سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص داده است؟ مسوولان شهرداری تهران می‌گویند وزارت کشور قرار بود سال گذشته 900 میلیون دلار به توسعه مترو تهران اختصاص دهد که در عمل کمتر از 300 میلیون دلار پرداخت کرد. آزاد‌سازی بنزین در گروی توسعه حمل و نقل عمومی است و این همان مسئله‌‌ای است که در 3 سال اخیر از سوی دولت مورد کم‌توجهی و به تعبیری کم‌لطفی قرار گرفته است.

«داریوش قنبری» نماینده ایلام در این خصوص می‌گوید: «اخبار موثقی در دست است که مصوبات مجلس در مورد تبصره 13 اجرایی نشده و دولت، اعتبارات تبصره 13 را به شکل سلیقه‌ای و با توجه به یک سری مسایل تبلیغاتی و شاید هم انتخاباتی هزینه کرده است.» البته این نماینده مجلس تنها منتقد عمل‌کرد دولت دراجرای تبصره 13 نیست. شورای شهر و شهرداران بسیاری از شهر‌ها از عدم تخصیص کامل و به موقع اعتبارات مربوط به حمل و نقل عمومی گلایه دارند. دیوان محاسبات کل کشور نیز نظر برخی از آنان را تایید می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است اختیارات فراقانونی که به منتصبان رییس جمهوری در ستاد تبصره 13 داده شده است، موجب تداخل کار‌ها و مشکلات اجرایی متعددی شده است. آیا در چنین شرایطی، می‌توان قیمت بنزین را بدون تبعات اجتماعی، به سطح قیمت‌های منطقه‌ای افزایش داد؟ حتا محمد رویانیان نیز چندان خوش‌بین نیست. و با لحنی محافظه‌کارانه می‌گوید: «برای کاهش سهمیه سوخت، با کار کارشناسی براساس مسایل ملی، اقتصادی و سیاسی تصمیم‌گیری خواهد شد» وقتی نماینده رییس جمهوری برای کاهش سهمیه‌ها، این همه پیش شرط قایل است، تکلیف آزاد‌سازی بنزین پیشاپیش معلوم است.

کاهش سهمیه تابستان اولین گام‌ها برای اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری است. طرحی که بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی ایران نامیده می‌شود. اجرای این طرح بی‌گمان نیاز به ثبات سیاسی و هم‌دلی شهروندان ایرانی دارد. اما در شرایط امروز ایران که از سویی با بحران جدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی روبه‌رو است‌، تبدیل به یک چالش جدی پیش روی سیاست‌مداران شده است و بیم آن می‌رود که اجرای این طرح به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , 

۱ Comment