Saturday, 18 July 2015
18 September 2020

«در رابطه با اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام زینب جلالیان»

2010 July 03

آن‌چه در این بخش می‌آید فقط انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است و این رادیو دخل و تصرفی در آن ندارد.

خبرگزاری هرانا – بار دیگر ترس از احتمال اجرای مخفیانه‌ی ثانیه به ثانیه‌ی حکم (اعدام) یکی دیگر از زندانیان سیاسی زندان اوین افکار تمامی شخصیت‌ها و نهادها و سازمان‌های حقوق بشری را به‌خود جلب کرده است و همه را در ناراحتی و هاله‌ای از ابهام روبه‌رو ساخته است. چنان‌چه در این‌باره دکتر «محمد شریف» وکیل زندانی سیاسی محکوم به‌اعدام «زینب جلالیان» اعلام بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید : «طی یک‌ماه گذشته با تمام پی‌گیری‌ها و تلاش‌هایش موفق به‌دیدار زینب و امضای وکالت‌نامه توسط او نشده اما هم‌چنان پی‌گیر پرونده زینب است و تلاش می‌کند وکالت‌نامه را به‌دست وی برساند.»

اما این درحالی‌است که نیروهای دولتی جمهوری اسلامی وی را از پی‌گیری این‌گونه پرونده‌ها باز می‌دارند. از سوی دیگر خلیل بهرامیان وکیل سه‌تن از اعدام‌شدگان 19 اردیبهشت نیز که درصدد بود تا وکالت پرونده زینب را عهده‌دار شود دراین‌باره ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «اگر این شایعات صحت داشته باشد باید از سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بخواهید که جلوی اعدام زینب را بگیرند. متاسفانه گویا این‌جا کاری از دست کسی ساخته نیست.»

او می‌افزایند: «بعد از شنیدن این خبر، پی‌گیری‌های زیادی انجام دادم ولی خبری به‌دست نیاورده‌ام و نمی‌دانم که این خبر صحت دارد یا نه. با وجود این‌که او باید هم‌اکنون در بند عمومی زندان اوین باشد، اما او را به‌بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده‌اند و همین امر نگرانی‌ها را درباره‌ی او شدت بخشیده است.»

از سوی دیگر برادر زینب جلالیان نیز دراین‌باره ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی می‌کند و می‌گوید: «بعد از پی‌گیری‌هایی که ما انجام دادیم، به‌ما جواب دادند که پرونده‌ی زینب گم شده است و از آن خبری نداریم.» او می‌گوید: «من هیچ خبری از پرونده‌ی خواهرم ندارم، حتا وکیل‌ها هم نمی‌توانند پی‌گیر کار او باشند.» پدر زینب نیز در حالی‌که در روز سه‌شنبه با خود زینب تماس تلفنی داشته می‌گوید: «امروز زنگ زد در 209 زندان اوین است و حکم اعدام دارد و هنوز معلوم نیست چی به‌سرش خواهد آمد. پرونده‌اش هم معلوم نیست کجاست. گفت از طریق دکتر شریف پرونده‌اش را پی‌گیری کنیم. می‌پرسید پی‌گیری‌ها به‌کجا رسید.»

وی در رابطه با این‌که آیا هیچ خبری مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع حکم زینب دریافت کرده یا نه می‌گوید : «نه. دادگاه هیچ خبری به‌ما نداده است. زینب هم که زنگ زد از او پرسیدم، اما او هم از این قضیه خبری نداشت.»

ایشان در پایان خطاب به‌مسوولان جمهوری اسلامی درخواست می‌کند: «به‌خدا نگران هستیم. شب و روز نداریم. آخر زینب چه‌کار کرده که او را اعدام کنند؟ قاتل است؟ اسلحه داشته؟ اسلحه کشیده؟ جنگ کرده؟ به‌خدا کاری نکرده که به‌او اعدام داده‌اند. وقتی او را گرفتند دست‌خالی بوده. توی مینی‌بوس او را گرفته‌اند. او را برده بودند عراق. پشیمان که شده بود فرار کرده بود. می‌خواست برگردد به‌خانه و زندگی‌اش را بکند. الان ده سال است که این دو دختر رفتند و جز ناراحتی و بدبختی چیزی برای ما نبوده. مادر زینب به‌شدت مریض است. 70 سال دارد. من هم 61 سال دارم. پیر شده‌ایم دیگر، تنها مانده‌ایم. هیچ‌کس نیست به‌دادمان برسد. من فقط می‌خواهم زینب را نکشند، بگذارند زنده بماند. بیاید خانه پیش من و مادرش و … .»

و اما نوشته‌ی پایین به‌زندگی واقعی زینب جلالیان از زبان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌پردازد. اما قبل از پرداختن به‌این متن، زندگی خود زینب جلالیلان را نیز از زبان خودش نقل می‌کنیم:

«اسم من زینب جلالیان است. من دختر 27 ساله‌‌ی کرد زندانی سیاسی ایران هستم. حکم اعدام من از طرف شورای عالی دادگاه‌ انقلاب اسلامی تایید شده‌ است. من به‌خاطر شکنجه‌ی زیاد در حال حاضر مریض و هیچ وکیلی ندارم که‌ از من دفاع کند. محاکمه‌ی من فقد چند دقیقه‌ طول کشید و آن‌دهم این بود که‌ دادگاه‌ به‌‌من گفت تو دشمن خدا هستی و باید اعدام شوی. من از حاکم خواستم که‌ پیش از اعدامم به‌‌من اجازه‌ بدهد برای آخرین‌بار صدای مادرم و فامیلم را بشنوم. حاکم از من خواست که‌ دهنم را ببندم و درخواست مرا رد کرد.»

زندگی زینب جلالیان و نقض فاحش حقوق وی

زینب تا زمانی‌که در خانه‌ی والدینش زندگی می‌کرد مثل دیگر زنان و دختران این سرزمین هم از حقوق  برابر بی‌نصیب و هم زور و جبر حکومتی حقوق ملی او را سلب می‌کرد، به‌عبارتی او هم از حقوق اولیه‌ی زندگی محروم بود و هم از حقوق و کرامت انسانی. پس او تصمیم به‌مبارزه با عوامل پیش‌روی جلوگیری از زندگی بهتر را از همان اوان کودکی (ده سالگی) آغاز می‌کند و به‌دلیل منع تحصیل از سوی خانواده وی به ناچار به‌جمع دوستان مبارزش که به‌حزب (پ ک ک) معروف هستند می‌شتابد. زینب زمانی‌که به‌این گروه ملحق شد، این حزب اجازه‌ی فعالیت البته در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را داشت. اما بعد از مدت‌ها اجازه‌ی فعالیت از حزب سلب و دشمن خوانده شد. خلاصه بعدها همین‌که زینب به دلایلی از صف مبارزه بر‌می‌گردد و قصد مقصد به‌روستا و به‌خانه را می‌پیموده در مینی‌بوسی که قصد برگشت به‌خانه را داشته به‌دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر و بعد روانه‌ی زندان می‌شود.

او بیش از چندماه اجازه‌ی هیچ‌گونه تماس با خانواده خود را ندارد و مدام مورد تهدید و شکنجه قرار می‌گیرد. تا این‌که سرانجام خانواده‌ی وی متوجه می‌شوند که او دستگیر و زندانی شده است و سپس او را پی‌گیری می‌کنند. خانواده‌ی وی بعد از مراجعه به‌نهادها و ارگان‌های مربوطه عاقبت متوجه می‌شوند که دخترشان به‌یک سال حبس محکوم شده است، اما بعد از پی‌گیری‌های مکرر بلافاصله خبر دیگری دریافت می‌کنند مبنی بر این‌که زینب به‌دلیل هم‌کاری و عضویت در حزب پژاک محارب خوانده شده است و حکم وی از یک‌سال حبس به‌اعدام تغییر کرده است. با این حال از آن زمان تا کنون یعنی بعد از اعلام تایید نهایی حکم اعدام زینب‌، نه تنها خانواده‌ی زینب بلکه تمامی جامعه‌ی انسانی به‌ویژه جامعه‌ی کردی از این بابت ابراز نگرانی کرده و بارها این عمل را محکوم کرده و تاکنون نیز هیچ‌گونه پاسخی مبنی بر آزادی وی اعلام نشده است. تا جایی‌که بر اساس اخبار منتشره اخیر نیز، گویا وی را به‌سلول دیگری انتقال داده و هر لحظه ترس اجرای حکم او در افزایش است. ( در بند 209 (

و اما در این نوشته سعی شده بر اساس چند ماده از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز ملزم به‌رعایت آن است و آن‌را به‌امظا درآورده و در اجرای آن متعهد شده، زندگی زینب جلالیان (فعال سیاسی کرد) را بر اساس آن مورد تحلیل و تفسیر و بررسی قرار می‌دهیم.

در ماده‌ی 3 و 5 این بیانییه آمده است که «هر کس از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است. هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.»  ولی آیا زینب از این حقوق برخوردار است، بی‌گمان بایستی گفت خیر. چرا که وی نه‌تنها از حق حیات در روستای کوچکی که در آن زندگی کرده و میل به‌تحصیل داشته را نداشته، بلکه از ابراز عقیده و از هم‌کاری با گروه خاص موردنظر نیز منع گشته. تا جایی‌که چنان‌چه در بالا نیز به‌آن اشاره شد وی بعد از مدت کمی که از صف مبارزه برمی‌گردد ناگهان در مینی‌بوسی بدون اطلاع قبلی به‌خانواده از سوی عوامل اطلاعاتی دستگیر و امنیت شخصی وی نقض می‌شود و بعد از مدتی نیز که به‌زندان روانه می‌شود به‌طور شدیدی مورد شکنجه قرار می‌گیرد، درحالی‌که نه‌تنها نمی‌بایست دستگیر و زندانی شود بلکه حتا مورد آزار و اذیت و شکنجه و … نیز قرار می‌گیرد.

در ماده 7 و 8 و 9 و 10 و 11 آمده که «همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد و نیز در برابر هرگونه تحریکی که به‌هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند. هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به‌او اعطا کرده ‌است. هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. هرکس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود. هرکس که به‌ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی‌که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.

بند۲) هیچ‌کس را نباید به‌دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی‌که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی و یا بین‌المللی جرم محسوب نمی‌شده‌ است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌که در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود.

ولی این درحالی‌است که زینب با وجود این‌که نه‌تنها خودسرانه دستگیر شده، بلکه هنگامی‌که تقاضای تماس با خانواده‌اش را کرده بود، از سوی قاضی پرونده در «محاکمه‌ای چند دقیقه‌ای» نه‌تنها مورد فحش و ناسزا قرار می‌گیرد بلکه بلافاصله و بدون بررسی جدی پرونده به‌زندان انتقال داده می‌شود و فورن حکم اعدام وی صادر می‌شود .

در ماده ی 19 و 22 نیز آمده است که هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق دربرگیرنده آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی درجست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظرگرفتن مرزها می‌شود. هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهم‌کاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه‌ی منزلت و رشد آزادانه‌ی شخصیت اوست را عملی کند.

اما بر اساس اسناد ذکر شده حقوق آزادی بیان و آزادی عقیده از وی سلب شده است، چرا که او نه اجازه‌ی صحبت بر سر مسئله‌ی ملی (کردی) داشتند و نه می‌توانستند در دفاع از حقوق ملی خود تلاش کنند، چون بلافاصله از سوی نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر، زندانی و … می‌شدند که شدند.

در ماده‌ی 25 و 26 نیز این‌گونه آمده است که هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره‌مند شود و حق دارد به‌هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاد‌گی، بیوه‌گی و سال‌خورد‌گی یا فقدان وسیله امرار معاش و گذران زند‌گی که خارج از اختیار وی است تامین شود.

بند۲) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همه کودکان خواه ثمره ازدواج باشند و خواه ثمره روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.  هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی دردسترس باشد.

بند۲) آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به‌حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقا داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد.

بند۳) والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.

اما این درحالی‌است که سطح زندگی خانواده‌ی زینب از معیشت کافی برخوردار نبود و نیست و شرایط زندگی در روستایی نیز که فاقد هرگونه عناصر رفاهی است وی را از تحصیل بازمی‌دارد، چرا که پدرش نیز به‌دلیل شرایط بسیار سخت زندگی در روستا و عدم حمایت هیچ‌یک از سازمان‌های اجتماعی به‌ناچار قادر به‌فراهم‌کردن زندگی مناسبی برای فرزندش نیست. ( هم‌چنین دیگر فرزندانش )

در پایان لازم است به‌این نیز اشاره شود که بر اساس پیشینه جمهوری اسلامی ایران در این رابطه هر لحظه خطر اجرای حکم نه‌تنها خانم زینب جلالیان بلکه دیگر محکوم‌شدگان به‌اعدام هم‌چنان به‌شدت خود باقی است و هر لحظه نیز فزونی می‌گیرد. لذا لازم است تمامی نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشری حرکت جدی خود را در این رابطه رادیکالتر و متحدگونه به‌نمایش گذاشته و صدای اعتراضی خود را بیش از پیش به‌گوش سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه مسوولان جمهوری اسلامی برسانند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,