Saturday, 18 July 2015
27 September 2020
درآستانه هجدهم تیرماه،

«روز ۱۸ تیـرماه سال ۱۳۷۸ چه گذشت؟»

2010 July 08

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا بر اساس تقاضای مدیر وبلاگ و یا انتخاب دبیر روز است و نگاهی بی‌طرفانه در آن حاکم است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. این رادیو باز نشر وبلاگستان را فرصتی برای نقد و بررسی آن می‌داند. این بخش با هدف ایجاد فرصت نقد و بررسی در فضای رسانه‌ای وب منتشر می‌شود و بی‌شک نظر نویسندگان آن است و نه رادیو کوچه. کوچه خود را موظف به انتشار عمده نظرهایی می‌داند که در وبلاگستان منتشر می‌شود و از آن مطلع می‌شود.

بهرام رحمانی

هر چه به هجدهم تیر نزدیک می‌شویم فضای جامعه پلیسی‌تر می‌شود. مقامات انتظامی و قضایی و امنیتی حکومت اسلامی در تهران و هم‌چنین شهرستان‌ها، به‌منظور مرعوب کردن دانش‌جویانو جوانان در آستانه 18 تیر، بسیاری از فعالین دانش‌جویی را احظار و تهدید کرده‌اند.

تاکنون شماری از دانش‌جویان دانشگاه‌هاى تهران، علامه، علم و صنعت، پلى‌تکنیک، ملى، شریف را احضار و تهدید کرده‌اند. بخشی از این تهدیدات از سوی پلیس امنیت تهران صورت مى‌گیرد.

هم‌چنین اعدام دو شهروند بلوچ به‌نام‌های امان‌اله پوریان فرزند ملنگ و یونس رحمانی فرزند رییس سحرگاه یک‌شنبه سیزدهم تیرماه، به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض»، اعدام 4 نفر روز دوشنبه 14 تیر ماه در زندان مرکزی اصفهان، صدور یک حکم قصاص در اسلام‌شهر، هشت‌سال و نیم  زندان برای پروین جمالزاده، به‌دلیل شرکت در تظاهرات های سال گذشته، دادگاه لیلا توسلی، یکی از شاهدان زیرگرفتن یک شهروند توسط ماشین نیروی انتظامی در جریان تظاهرات‌های سال گذشته، اعدام قریب‌الوقوع محمدرضا حدادی، نوجوانی که پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده است، اجباری شدن حضور نماینده حراست در سفرهای اساتید دانشگاه‌ها، به آتش کشاندن اتوبوس شخصی که فعالین سندیکای اتوبوس‌رانی تهران و حومه معلق شده از کار، با آن امرار معاش می‌کردند، احضار بیش از شصت دانش‌جوی دختر دانشگاه آزاد قم به‌دلیل عدم رعایت حجاب، حکم سنگ‌سار خانم محمدی‌آشتیانی، فشار بر مجید توکلی دانش‌جوی زندانی و دیگر دانش‌جویان در بند، احضار تعدادی زیادی از دانش‌جویان دانشگاه تبریز به اداره اطلاعات، تنها نمونه‌هایی از  انبوه وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی در مقطع 18 تیر است که برای زهرچشم گرفتن از جامعه و با هدف جلوگیری از اعتراضات احتمالی 18 تیر صورت می‌گیرند.

18 تیر در تاریخ جنبش دانش‌جویی ایران، یکی از روزهای مهم هم‌چون 16 آذر است. صبح روز سه‌شنبه 15 تیرماه 1378، عابرانی که به دکه‌های روزنامه فروشی‌ها سر می‌کشیدند، دیدند که روزنامه سلام با تیتری درشت نوشته است: «سعید اسلامی پیش‌نهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.»

روزنامه سلام ۱۵ تیر ۷۸ نوشت: در آن روزها، که بحث تصویب قانون جدید مطبوعات در مجلس پنجم داغ‌تر از همیشه بود، کم‌تر کسی را می‌شد پیدا کرد که درباره سعید اسلامی یا امامی چیزی نشنیده باشد یا نداند. او که سال‌ها معاون وزیر اطلاعات بود، در پی وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377، به‌عنوان متهم ردیف اول معرفی و بازداشت شده بود. اما پس از مدتی گفته شد که در زندان با استفاده از داروی نظافت خودکشی کرده است….

این مسئله جرقه‌ای شد تا دانش‌جویان دانشگاه تهران دست به اعتراض بزنند. آن روزها سعید امامی که به‌دنبال ربودن نویسندگانی چون مختاری و پوینده و هم‌چنین داریوش فروهر و همسرش پروانه فروهر که با ضربات پی‌درپی چاقو به‌طرز فجیعی در منزل خود به قتل رسیده بودند، جنازه مثله شده مختاری و پوینده در حاشیه کلان‌شهر تهران پیدا شد و نزدیکان آن‌ها عزیزان از دست رفته خود را در پزشک قانونی شناسایی کردند، جامعه به شدت نگران و ملتهب بود. در پی این جنایانت هولناک، اعتراضات گسترده‌ای در داخل و خارج کشور راه افتاد تا این‌که حکومت اسلامی مجبور شد اعلام کند این جنایات را ماموران رده بالای امنیتی حکومت انجام داده‌اند. سپس تنی چند از این ماموران را دستگیر کردند که یکی از آن‌ها سعید امامی (اسلامی) بود. سعید امامی، نامی مخوف و آشنایی برای جامعه ایران بود. زیرا نام او پس از افشای ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، در مرکز بحث مردم کوچه و خیابان و رسانه‌ها و ارگان‌ها و سران حکومت بود. بر این اساس تیتر روزنامه سلام شوک بزرگی در جامعه به‌وجود آورد.

در این دوره اصلاح‌طلبان حکومتی قدرت را در دست داشتند و خاتمی رییس‌جمهور و مهدی کروبی نیز رییس مجلس بود.

وزارت اطلاعات تحت‌نظر دولت اصلاح‌طلب خاتمی، از مدیر مسوول روحانی سلام، به‌دلیل چاپ سند محرمانه، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت برد.

به‌این ترتیب، یک تیتر تکان‌دهنده روزنامه سلام، نقطه آغاز ماجرایی پرحادثه شد که به‌مدت شش روز جامعه ایران را لرزاند.

غروب روز بعد، یعنی پنج‌شنبه معلوم شد که روزنامه سلام تعطیل شده است و شب آن‌روز آبستن روی‌دادهای تکان‌دهنده دیگری شد. به‌این ترتیب که ۱۵ تیر ۱۳۷۸، نامه فوق محرمانه سعید امامی در روزنامه سلام انتشار یافت. ۱۶ تیر ۱۳۷۸، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصویب کرد. ۱۷ تیر ۱۳۷۸، روزنامه سلام توقیف شد.

خبر یورش شبانه نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت اسلامی به سرعت در جامعه پیچید و روز جمعه به ویژه مردم پایتخت اولین ساعات صبح خود را با خبر تکان‌دهنده یورش به دانشگاه آغاز کردند

پنج‌شنبه شب، تعدادی از دانش‌جویان ساکن کوی دانشگاه تهران در خیابان کارگرشمالی (امیر‌آباد شمالی)، در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون مطبوعات دست به تجمع زدند. دانش‌جویان، خواستار رفع توقیف از سلام و عدم تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس شدند.

ادامه اعتراض از محوطه کوی دانشگاه به خیابان کشیده شد. ماموران نیروی انتظامی و پس از مدتی، نیروهای آموزش دیده و حرفه‌ای دیگری که به «لباس شخصی‌ها» معروفند، نیز خود را به اطراف دانشگاه تهران رساندند. نیمه‌های شب، درگیری مختصری میان دانش‌جویان و ماموران نیروی انتظامی روی داد. دانش‌جویان پس از مقاومت در مقابل تعرض نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها، یکی از سربازان نیروی انتطامی را به گروگان با خود به داخل خوابگاه دانش‌جویی می‌برند و پس از مدتی، رهایش می‌کنند. ظاهرن ماجرا تمام شده به حساب می‌آید.

نیروهای انتظامی، که گفته می‌شود لباس شخصی‌ها نیز آنان را هم‌راهی می‌کردند، در نخستین ساعات بام‌داد جمعه 18 تیرماه 1387، وارد محوطه کوی دانشگاه می‌شوند. از آن لحظه به بعد اتفاقاتی که به سرعت روی می‌دهند 18 تیر را به‌عنوان یک‌روز تاریخی اعلام جرم علیه کلیت حکومت اسلامی و سران آن ثبت کرد.

در یورش امشب نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه بسیاری از دانش‌جویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند. چیزی به صبح نمانده که کوی دانشگاه، به حدی به‌هم ریخته و تخریب شده است که باورکردنی نیست. ماموران حکومتی با پتک، درها و دیوارهای اتاق‌ خواب دانش‌جویانی که در خواب بودند تخریب کرده و به درون اتاق‌ها گاز اشک‌آور پرتاب می‌کردند. دانش‌جویانی که سراسیمه از خواب بیدار شده بودند با تختخواب‌هایشان از طبقات بالا با شعارهای «یا حسن» و «یا زهرا» به پایین پرتاب می‌شدند. در نتیحه این تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت، کوی دانشگاه به ویرانه‌ای تبدیل شده بود و حتا برخی از اتاق‌ها طعمه حریق نیز شده بود. نزدیکی‌های صبح، مهاجمان کوی دانشگاه را ترک کردند و دانش‌جویان زخمی را در اتاق‌های به‌هم ریخته و مملو از گاز اشک‌آور و دود و آتش رها کردند و تعداد بی‌شماری را نیز دستگیر کرده و با خورد برده بودند.

خبر یورش شبانه نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت اسلامی به سرعت در جامعه پیچید و روز جمعه به ویژه مردم پایتخت اولین ساعات صبح خود را با خبر تکان‌دهنده یورش به دانشگاه آغاز کردند.

روز جمعه، دانش‌جویان دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها با ریختن به خیابان‌ها جواب دندان‌شکنی به جانیان حکومت نشان می‌دهند. درگیری در خیابان‌ها که با حمایت و پشتیبانی مردم آزادی‌خواه کوچه و بازار نیز هم‌راه بود پنج روز ادامه می‌یابد.

امیرآباد شمالی، مرکز درگیری‌ها و خبرسازترین نقطه ایران است. اما موج تطاهرات و اعتراضات به سایر خیابان‌های کلان‌شهر تهران نیز کشیده شد. نیروهای ضدشورش، انتطامی و امنیتی و لباس شخصی‌ها در سراسر شهر مستقر شدند. هلی‌کوپترها در بالای سر معترضین به پرواز درآمدند. شهر حالت جنگی به خود گرفته است. روزنامه‌های طرف‌دار دولت در روز، گاه تا سه نوبت چاپ می‌شوند.

بر اساس آخرین خبرها، کشته شدن یک نفر، عزت ابراهیم‌نژاد که آن شب مهمان کوی دانشگاه بوده، در رسانه‌ها متشر می‌شود. بسیاری از دانش‌جویانی که از طبقات بالا به پایین پرتاب شده بودند ضربه مغزی دیده بودند. برای مثال،  محسن جمالی، دانش‌جوی پزشکی که چشم خود را در اثر برخورد گاز اشک آور از دست داد.

مقامات دانشگاه تهران، از میلیاردها ریال خسارت به کوی دانشگاه سخن به میان آوردند. وزیر علوم استعفا کرد. ظاهرن همه سران حکومت از محکومیت حوادث روی داده و حمله به خوابگاه دانش‌جویان سخن گفتند. آیت‌اله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، با ریاکاری دانش‌جویان را فرزندان خود خواند و گفت که قلبش از این اتفاق جریحه‌دار شده است. اما همه نیروهای وحشی و سرکوب‌گرشان را برای سرکوب این خیزش دانش‌جویی روانه خیابان‌ها کردند.

غروب سه‌شنبه 22 تیرماه، دانشگاه تهران را دود فرا گرفته است. شلیک گاز اشک‌آور و آتش‌های برافروخته، چشم‌ها را می‌سوزاند و نفس‌ها را در سینه حبس می‌کند.

دانشگاه تهران، در محاصره نیروهای سرکوب‌گر تا دندان مسلح حکومت است و دانش‌جویان در کوی دانشگاه در تله شکارچیان آدم، گیر کرده‌اند. نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها از میدان انقلاب و دانشگاه، راهی کوی دانشگاه شده‌اند و دانش‌جویان نیز به داخل کوی عقب می‌نشینند.

چهارشنبه 23 تیر، ظاهر خیابان‌های تهران تغییر کرده است. جماعت همیشه در صحنه حزب‌اله با عکس‌های آیت‌اله خامنه‌ای در خیابان‌ها راه افتاده‌اند و در حمایت از وی و نظام شعار می‌دهند. روزهای قبل دانش‌جویان معترض علیه حکومت و شخص خامنه‌ای شعار می‌دادند و عکس‌های او را می‌سوزاندند. اما امروز صحنه عوض شده است.

شب در کوی دانشگاه و در میان ویرانه‌های خواب‌گاه‌ها، سکوت مرگ حاکم بوده و دانش‌جویان در اتاق‌های ناامن خود، پناه گرفته بودند و به روزهای گذشته و آینده فکر می‌کردند. نیروهای سرکوب‌گر حکومت، هم‌چنان کوی را در محاصره خود دارند.

عزت‌اله ابراهیم‌نژاد، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه چمران اهواز و یکی از قربانیان حمله انصار حزب‌اله و نیروی انتظامی به خوابگاه دانش‌جویان در کوی دانشگاه تهران است. او فعالیت‌‌های سیاسی در دوران دانش‌جویی داشته و دفتر شعری هم از وی پس از قتلش به چاپ رسید. عوامل قتل وی، نه تنها هیچ‌گاه شناسایی و معرفی و محاکمه نشدند، بلکه خود او پس از مرگش توسط دادگاه انقلاب متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شد.

فرشته علیزاده، فعال دانش‌جویی دانشگاه الزهرا و مسوول برد انجمن این دانشگاه بود که در میان درگیری‌‌های پس از حمله شبه‌ نظامیان انصار حزب‌اله پلیس به خوابگاه دانش‌جویان در کوی دانشگاه تهران در وقایع 18 تیر 87 ناپدید شد. منابع دانش‌جویی معتقدند که وی کشته شده ‌است.

علی‌اکبر موسوی‌خویینی، نماینده مجلس ششم، 4 سال پس از واقعه ۱۸ تیر در همایشی که در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شده بود، گفت: «علیزاده توسط ماموران امنیتی ربوده شد و هیچ نهادی مسوولیت آن‌‌را به عهده نمی‌گیرد.» مادر فرشته علیزاده، بر اثر فشارهای روحی سکته قلبی کرد و درگذشت. خانواده وی در تلاش برای پی‌گیری سرنوشت او از طریق سازمان ملل برآمدند. مجموعه فعالان حقوق بشر اعلام کرده‌اند ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌‌اند. بنابراین، هیچ آمار دقیقی در مورد کشته شده‌ها و زخمی‌ها و دستگیرشدگان اعلام نشده است.

هیچ‌کس و جریانی به اندازه خامنه‌ای و خاتمی و دولت وقت وی، از واقعیت‌های پشت پرده «قتل‌های زنجیره‌ای» آگاهی ندارد.

در واقع ماموران وزارت اطلاعات، دستورات فرماندهان و روسای رده بالای خود را اجرا کرده‌اند. در حالی‌که عاملان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، در راس حکومت جا خوش کرده‌اند. گفته می‌شود علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی، قربان‌علی دری‌نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، دستور قتل‌ها را صادر کرده و توسط پرسنل وزارت اطلاعات و سعید امامی، معاون امنیتی این وزارت‌خانه در زمان تصدی علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی) و دری‌نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی)، مصطفا موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالی‌خانی به مرحله اجرا درآوده‌اند.

وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه بی‌سابقه‌‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسوول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک‌ماه تحقیق، دست ‌داشتن مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر نمود. تغییر دری‌نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات توسط خاتمی و جای‌گزینی یونسی شبهه‌ها را در جامعه بیش‌تر دامن زد که سرنخ اصلی قتل‌های زنجیره در دست وزیر اطلاعات وقت است. اگر این جنایت هول‌ناک در یک کشور دیگری روی می‌داد امکان نداشت که دولت بر کار بماند. اما به‌دلیل این‌که حکومت اسلامی، با تهدید و ترور، سانسور و اختناق، سرکوب و آدم‌کشی، زندان و شکنجه، اعدام و سنگ‌سار، بنیان‌گذاری شده است. چنین مسایلی، تغییر چندانی در حاکمیت به‌وجود نمی‌آورد. چنین حکومتی، تنها با قدرت مردم از حاکمیت رانده می‌شود.

گرچه در مجموع، قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد، در اواخر سال 1377 و هنگام به قتل رسیدن دو نویسنده سرشناس، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض ۲ ماه به‌عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.

سعید امامی، پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه‌ها راه نیافت تا آن‌که آخرین روزهای خرداد ۷۸ اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت‌هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه‌ها انتشار یافت. رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفا کاظمی، مهرداد عالی‌خانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.» نیازی، کم‌ترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی، وی هیچ‌گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکم او اعدام بود.»

چند ماه بعد، در تاریخ 31 خرداد 1378، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌‌ای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسوول اصلی «قتل‌های خودسرانه» معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده ‌است. اما از آن‌جایی که براساس گفته پزشکان خوردن داروی نظافت، معمولن به‌مرگ شخص مسموم منجر نمی ‌شود و هیچ مطلبی از اعترافات و بازجویی‌های امامی در دست‌رس عموم قرار داده نشد، این خودکشی را کسی باور نکرد. شک و تردیدها بر این است که سران حکومت اسلامی، نخست او را «بالاترین عضو و مسوول اصلی قتل‌های خودسرانه» معرفی کردند و سپس او را قربانی کردند تا به زعم خود پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» را برای همیشه مختومه اعلام کنند. همان موقع روزنامه همشهری، روزنامه شهرداری تهران نوشت که روز پنج‌شنبه 27 خرداد، پزشکان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر کرده بودند. اما در حالی‌‌که برای اطمینان، خواسته بودند که او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصله همان دو ساعت، سعید امامی از دنیا رفته بود. بسیاری احتمال دادند او برای این که بسیاری از مسایل مربوط به قتل‌ها و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی را مطرح نکند در زندان کشته شده ‌است.

مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسوول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتل ‌های دهه هشتاد و نود میلادی شامل ترور سعیدی‌سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشن‌فکران و مرگ غیرمنتظره احمد خمینی فرزند روح‌اله خمینی نام بردند.

برای انحراف افکار عمومی از واقعیت‌های پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای سناریوهای مختلفی را در جامعه انعکاس دادند. در تاریخ 5 بهمن 1387، فیلم اعترافات‌‏‎ شش تن از متهمان قتل‌‌های زنجیره‌‌ای با حضور حجت‌الاسلام نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی پرونده قتل ‌ها، در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکس‌‌العمل‌‌های متفاوتی را در بر داشت. متهمان در این فیلم مدعی هم‌کاری با اف‌بی‌آی، سازمان سیا و موساد شده بودند.

دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آن‌ها نیز به‌صورت غیرعلنی تشکیل شد و رییس دادگاه اعلام کرد که پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داد، مستند به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۵ قانون اساسی قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است.

دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.

با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفا کاظمی قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالی‌خانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.

علی روشنی مسوول وقت حراست بهشت‌زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمدجعفر پیونده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. هم‌چنین علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (همسر داریوش فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد.

حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم اسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند.

خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به ده سال زندان و و اصغر سباح به شش سال زندان محکوم شدند و سایر متهمان شامل ابوالفضل مسامی، مصطفا هاشمی، محمدحسن اثناعشر، علی صفایی‌پور و علی ناظری به دو و نیم تا چهار سال زندان محکوم شدند.

دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و متهمان همگی به‌غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند.

با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد  و  محمد عزیزی و علی روشنی در شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران به تغییر عنوان اتهام مواجه شدند و مجازات محکومان به قصاص نیز به دلیل آن‌چه گذشت خانواده مقتولان ذکر شد به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

از سوی دیگر، حکومت اسلامی به‌دلیل این‌که پرونده این ترورها را به‌طور کلی ببندد و هر کسی حرفی در مورد آن زد بلافاصله صدایش را خاموش کند ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را دستگیر و زندانی کرد. زرافشان، تنها به دلیل پی‌گیری این پرونده که به کل جامعه ایران مربوط بود حدود پنج سال زندان را تحمل کرد.

برخی منابع از کنترل شخص خاتمی و وزرایش توسط این نهادها خبر می‌‌دادند. اصلاح‌‌طلبان از عنوان «نهادهای موازی اطلاعاتی» برای این تشکلات استفاده کرده و خواستار برخورد با آن شدند و جناح‌های حکومتی هم‌دیگر را متهم در دست داشتن در این قتل‌ها کردند.

لازم به یادآوری است که محمد محمدی ری‌شهری، در کتاب خاطرات خود نقل می‌‌کند روح ‌اله خمینی به میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت پیام داده بود که «در مورد همه وزارت‌خانه‌ها هر کس را که خواستی منصوب کن اما در مورد وزارت اطلاعات با من هماهنگی کن.» از آن پس و در دوران علی خامنه‌ای نیز این رویه حفظ شده و رییس‌جمهور و رهبر در مورد جابه‌‌جایی وزرای اطلاعات و مقامات ارشد آن، با هم‌دیگر مشورت و تبادل نظز مستقیم دارند..

در حکومت اسلامی، ارگان های مختلف اطلاعاتی – امنیتی وجود دارد. علاوه بر بیت رهبری، حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و… در تهدید و ترور و دستگیری و شکنجه مخالفین فعالیت دارند و از طرق مختلف به اعمال کنترل امنیتی می‌پردازند.

در منابع مختلف تاکید شده است که پروژه «تهاجم فرهنگی و لزوم مقابله با آن» اول‌بار توسط سعید امامی مطرح شد و مدت پانزده سال با حمایت سران حکومت و روحانیون محافظه کار او اجرای عملیاتی را در داخل و خارج کشور به عهده داشت. در این دوره بود که عده زیادی از مخالفین حکومت در داخل و خارج کشور ترور شدند.

گفته شده است که سعید امامی و «آقا مجتبی» (فرزند دوم خامنه‌ای)، رابطه دوستانه و نزدیک‌تری با هم‌دیگر داشتند.

سوال این است که چرا هنوز هیچ کدام از آقایانی چون محمد خاتمی رییس‌جمهوری وقت، مهدی کروبی رییس‌مجلس وقت، مصطفا تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور وقت، مهاجرانی وزیر ارشد وقت و غیره هنوز در مورد واقعیت‌های پشت پرده ربودن و کشتن نویسندگان، مثله‌کردن فروهرها، حمله به کوی دانشگاه و هزاران معترضی که در آن روزها دستگیر و در سیاه چال‌ها زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار دادند و اکبر محمدی از این دانش‌جویان دستگیر شده بود که در زندان به طرز مشکوکی کشته شد و…، سخنی به میان نمی‌آورند؟

جنایت کاری مداوم جناح حاکم حکومت از دیروز تا به امروز تا حدودی برای همگان آشکار شده است به ویژه در رابطه با سرکوب‌ها و کشتارها و ترورهای سال گذشته. اما در این میان، جناح اصلاح‌طلب حکومتی و حامیان آن در داخل و خارج کشور دست به توهم پراکنی می‌زنند. در حالی‌که هر دو جناح حکومتی دست‌کم تا پنج سال پیش در همه سیاست‌های غیرانسانی و وحشیانه حکومت اسلامی از جمله کشتارهای سال‌های نخست انقلاب بهمن 57، انقلاب فرهنگی و تهاجم به دانشگاه‌ها در سال 1369 و سرکوب و کشتار دانش‌جویان آزادی‌خواه و چپ و کمونیست، کشتارهای 60 تا 62، هشت سال جنگ ایران و عراق و به‌ویژه قتل‌عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367، قتل‌های زنجیره‌ای، واقعه 18 تیر و غیره حاکمیت را بین خود تقسیم کرده بودند و طبیعتن در همه جنایات آن نیز سهیم بودند. اکنون که بخشی از جناح اصلاح‌طلبان به حاشیه حاکمیت رانده شده‌اند اما باز هم در مورد جنایت پشت پرده سه دهه حکومت سخنی به میان نمی‌آورند و یا با توجیه و ریاکاری از کنار سوالاتی که در این مورد از آن‌ها می‌شود به سرعت می‌گذرند. از جمله سوالاتی که در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته از میرحسین موسوی به‌عنوان یکی از نامزدها در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 می‌شد. دورانی که او نخست‌وزیر بود بنابراین، برای هر فرد آزادی‌خواه و انسان‌دوست و عدالت‌خواه، فرقی نمی‌کند که مثلن در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی سرکوب و کشتار مردم، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور دولتی بیش‌تر بوده و در دوره خاتمی کم‌تر. این نوع بحث، برای انحراف افکار عمومی مردم از واقعیت‌ها در مقابل جامعه گذاشته می‌شود. هر کسی که در قدرت است در زمام‌داری‌اش 10 نفر اعدام شده باشد چه هزار نفر، فرقی در اصل «جرم» به وجود نمی‌آورد که حاکمیت جنایت‌کار است. بر این اساس، حکومت اسلامی در کلیت خود و با همه سران و جناح‌هایش حکومتی آدم‌کش است که باید با قدرت اجتماعی مردم از حاکمیت زیر کشیده شود.

در یازدهمین سال‌گرد روی‌داد ۱۸ تیر، به دلایل مختلف انتظار چندانی وجود ندارد که اعتراضات گسترده‌ای در داخل کشور صورت گیرد. دلایلی از قبیل امنیتی کردن فضای جامعه و به ویژه دانشگاه‌ها، تعطیلی دانشگاه‌ها و خالی‌کردن خوابگاه‌های دانش‌جویی و غیره از جمله این دلایل هستند. در هر صورت خود دست اندرکاران جنبش دانش‌جویی بهتر می‌دانند که چه کارهایی باید انجام دهند و از چه کارهایی نیز باید پرهیز نمایند. اما روشن است در روزهای مهمی چون اول ماه مه، هشت مارس، 16 آذر، کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، قتل های زنجیره‌ای، 18 تیز و… که جامعه نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی بیش‌تر از هر زمانی حساس‌تر است فعالین جنبش دانش‌جویی، جنبش کارگری، جنبش زنان، روشن‌فکران متهد و مترقی روابط خود را بیش‌تر و محکم‌تر کنند و با مشورت و تبادل نظر با هم‌دیگر مهم‌ترین موانعی که در مقابل پیش‌رفت و گسترش جنبش‌های اجتماعی وجود بشناسند و راه‌کارهای پشت‌سر گذاشتن این موانع را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهند و مهم‌تر از همه به امر سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی و روشنگری اجتماعی توجه بیش‌تری معطوف دارند. چون قدرت هر جنبشی نه در مبارزه پراکنده و موضعی و آکسیونی آن، بلکه در مبارزه‌ای متحد و متشکل و سازمان یافته و هدف‌مند و آگاهانه و پی‌گیر با افق و چشم‌انداز رادیکال و سوسیالیستی‌اش است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,