Saturday, 18 July 2015
27 September 2020
محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی:

«پاسخ به ابهامات پرونده سکینه محمدی»

2010 July 16

قصد نداشتم مطلبی پیرامون سکینه محمدی بنویسم و یا اظهارنظری در دفاع از وی در خارج از پرونده نمایم. خواستم به آن‌چه در خبرها آمده بود اکتفا کنم. اما وقتی تلفن همراهم به صدا درآمد و صدای نالان و اندهگین سعیده تنها دختر سکینه محمدی را شنیدم که می‌گفت: «امروز در برخی از روزنامه‌ها نوشته شده است که قرار است مادرم را اعدام کنند» طاقت نیاوردم و بدتر از آن پیام کوتاه این دختر 18 ساله که نوشته بود: «آقای مصطفایی از شما خواهش می‌کنم به مادرم کمک کنید. اگه برای مادرم اتفاقی بیافتد من خودم را می‌کشم. پس نگذارید این‌طور شود.» مصمم شده، ناچار گشتم تا به تمام ابهامات کسانی که از دور و نزدیک اخبار منتشر شده در مورد سکینه محمدی را شنیده‌اند را مرتفع کنم تا شاید اندکی از بار مسوولیتم کاسته شود و لااقل در مقابل پیشگاه احدیت آسوده خاطر باشم و از تمام کسانی‌که دستی بر قدرت دارند عاجزانه می‌خواهم که نگذارند کوچک‌ترین خدشه‌ای بر حیات این زن زجر کشیده وارد آید که اگر چنین شود در مقابل خداوند خود و فرزندان سکینه محمدی مسوول خواهیم بود.

لازمه تکیه بر مقام قضاوت این است که به دنبال انتقام و اعمال سلیقه شخصی نباشیم. اگر خبری چه از رسانه‌های غربی و چه از رسانه‌های شرقی منتشر می‌شود آزرده و جری نشویم و بی‌آن‌که تحت تاثیر قرار گیریم، عدالت را پیشه خود سازیم و نگوییم که چون فلان رسانه این موضوع را پوشش خبری داده و یا فلان شخص مصاحبه کرده است محکوم باید اعدام شود. جان انسان‌ها چنان با ارزش است که نمی‌توان و نباید چنین تفکری را در ذهنمان خطور دهیم، چه رسد به این‌که برای به اصطلاح بستن دهان رسانه‌ها شخصی را به ناحق اعدام و یا مجازات سنگین نماییم. امروزه شاید در دنیا هزاران نفر بر اثر بلایای طبیعی کشته شوند و نتوان جلوی تقدیر را گرفت و حرجی هم نیست و اعتراضی نمی‌توان به مشیت الهی نمود، اما می‌توان محکوم به مرگی که مستحق مرگ نیست از مرگ نجات داد و اگر بر این باشیم که انسانی – حتا یک انسان – را به دلایل سیاسی از گردونه زندگی خارج کنیم ظلمی عظیم کرده و می‌دانیم که این ظلم قابل تامل و تحمل نخواهد بود.

«آقای مصطفایی از شما خواهش می‌کنم به مادرم کمک کنید. اگه برای مادرم اتفاقی بیافتد من خودم را می‌کشم. پس نگذارید این‌طور شود.»

روز بیستم تیرماه آقای مالک اژدرشریفی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا چنان سکینه محمدی زنی که هم اکنون در گوشه‌ای از زندان تبریز در حبس به سر می‌برد را مورد هجمه قرار دادند و بر رسانه‌ها خرده گرفتند که هر خواننده‌ای را به این سمت و سو می‌برد که سکینه محمدی می‌بایست هر چه زودتر اعدام شود چون او جنایت‌کار است و عملی قبح مرتکب شده است.

در خصوص اظهارات ایشان مواردی لازم به ذکر است:

1-  سکینه محمدی زنی تبریزی و از اقشار مستضعف بوده و زندگی مشقت باری را سپری کرده است در سال 1385 مورد اغفال شخصی به‌نام عیسا قرار گرفت و به دلایلی که نمی‌توان مطرح نمود تحت فشار، با وی هم‌کاری نموده و به اتفاق مرتکب قتل همسرش شدند. این واقعه باعث گردید پرونده‌ای کیفری تشکیل و متهمین به قتل محاکمه شوند. در رسیدگی به پرونده، اولیای دم مقتول اعلام گذشت کردند به عبارت دیگر خانواده مقتول از حق خود نسبت به قصاص در مورد عیسا و اعدام ایشان گذشته و نسبت به مادرشان نیز اعلام رضایت نمودند. در این پرونده سکینه محمدی از لحاظ جنبه عمومی جرم به ده سال حبس تعزیری محکوم شد و به‌این نحو موضوع قتل منتفی گشت. بنابراین برخلاف فرمایش ریاست دادگستری آذربایجان شرقی که اعلام نموده‌اند خانم سکینه محمدی به‌دلیل قتل و جنایت به اعدام محکوم شده است، مجازات اعدامی در پرونده ایشان وجود ندارد.

2-  هر چند جنایتی که در خصوص همسر خانم محمدی به وقوع پیوست قابل توجیه نیست اما کسی که ذی‌نفع در جنایت بوده است یعنی اولیای دم متوفا از حق خود نسبت به قاتل گذشت نموده و تنها مجازاتی که در حال حاضر گریبان خانم محمدی را به ناحق گرفته است در کنار ده سال حبس، سنگ‌سار می‌باشد. جانی و بی‌رحمی که قاتل اصلی همسر محمدی بوده است با عفو و گذشت اولیای دم از مرگ نجات می‌یابد و اگر کیفر تعزیری خود را بگذراند از زندان آزاد می‌گردد. اما سکینه محمدی که مورد اغفال مردان نامرد قرار گرفته است می‌بایست نه تنها در زندان بماند بلکه روز و شب کابوس مرگ ببیند و حال که اظهارنظرهای تهدیدآمیز علیه وی می‌شود این استرس و دغدغه به خانواده‌اش نیز سرایت کند.

3-  در روز دوم اردیبهشت سال 1385 طی دادنامه شماره 114 دادگاه جزایی اسکو خانم سکینه محمدی به 99 ضربه شلاق محکوم گشته و شلاق هم زده می‌شود. در دادنامه صادره آمده است: در خصوص اتهام آقایان سیدناصر و سیدعلی و خانم سکینه محمدی دایر بر داشتن رابطه نامشروع با هم‌دیگر دادگاه با عنایت به اوراق پرونده …. بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول به چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به بیست ضربه شلاق و متهم ردیف سوم به نود و نه ضربه شلاق محکوم می‌گردد. در تاریخ 19/6/1385 با تفکیک پرونده قتل، پرونده دیگری در خصوص اتهام زنای محصنه علیه موکل تشکیل می گردد. در دادنامه صادره اکثریت قضات (سه نفر از پنج قاضی) به استناد علم قاضی حکم به رجم خانم محمدی صادر می‌نمایند. اما دو نفر از قضات چنین نظر می‌دهند: «صرف‌نظر از این‌که خانم سکینه محمدی در دادگاه جزایی اسکو و به موجب دادنامه شماره 114 به تاریخ 27/2/1385 به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده است که حسب ادعای نام‌برده اجرای حکم شده است و این پرونده به خاطر تمکین زنای محصنه سکینه محمدی با متهمین در این دادگاه مطرح گردیده است و تا حکم صادره نقض نشود نمی‌توان مجددن متهمه را تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر یک نفر به خاطر یک جرم یک‌بار تعقیب و در صورت اثبات و احراز مجازات می‌شود نه بیش‌تر. لذا تعقیب متهم در این پرونده توجیه قانونی ندارد به لحاظ این‌که هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی علیه خانم سکینه محمدی در پرونده ملاحظه نمی‌شود لذا عقیده به برائت نام‌برده از اتهام انتسابی دارد. این اظهارنظر قضایی نشان می‌دهد که در نهایت در انجام عمل زنا و اعمال مجازات سنگ‌سار از لحاظ شرعی شبهه و ایراد وارد است. شبهه و ایرادی که می‌تواند موجبات رسیدگی مجدد در پرونده ایشان باشد.

4-  در دادنامه‌ای که خانم محمدی‌آشتیانی به سنگ‌سار محکوم شده است هیچ فرد دیگری محکوم به ارتباط نامشروع و زنا نشده است. به‌عبارت دیگر معلوم و مشخص نیست که سکینه محمدی با چه کسی زنا کرده است که این مجازات سنگین به وی منتسب شده است تنها در دادنامه صادره اشاره شده است که وی با مردان اجنبی رابطه داشته است، اما هیچ مرد اجنبی محکوم به زنا نشده تا بگوییم ارتباط دو جانبه زنا برقرار بوده است. این نقص دادنامه هر فردی متعارفی را به‌این سمت‌وسو خواهد برد که غرضی در صدور حکم سنگ‌سار برای سکینه محمدی وجود داشته است. این غرض می‌تواند تعصبات حاکم بر منطقه تبریز باشد و نیز می‌تواند سلیقه‌ای عمل کردن قضات در این پرونده خاص که امروز اگر کشتی به جستجوگر گوگل اندازیم خواهیم دید که سی‌میلیون لینک و سایت به موضوع سکینه محمدی پرداخته است.

5- رییس محترم دادگستری در فرمایشات خود با اشاره به فضاسازی رسانه‌های غربی و مدعیان دروغین حقوق بشر علیه کشورمان گفت: «خود آن‌ها بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت هستند و به جنایت‌های ملت‌های مظلوم از جمله عراق و افغانستان اشاره نمودند.»

باید گفت جنایت علیه بشریت توسط هر فرد و نهادی به انجام رسد نکوهیده و ناپسند است. درست است که صدام علیه مردمان کشورمان جنایت نمودند و بر مردمان خود نیز ظلم فراوانی داشتند. طالبان نیز کم به افغان‌ها ظلم نکرد و آمریکا نیز کم جنایت علیه مردمان عراق و افغان ننمود و رژیم صهیونستی هم‌چنان کودکان و زنان مظلوم غزه را به باد ظلم و جنایت قرار داده است که همه جنایت‌های به‌عمل آمده نکوهیده و ناپسند است و بارها محکوم شده است. ولی چرا باید خودمان را با آنان مقایسه کنیم موضوع جنایت‌های انجام شده توسط دولت‌مردان کشورهای دیگر چه ارتباطی به موضوع پرونده سکینه محمدی دارد. آیا می‌خواهیم اگر سکینه محمدی به هر حال سنگ‌سار یا اعدام شد عمل خود را توجیه کنیم؟

مطمئنن موضوعات بیان شده توسط ریاست دادگستری تبریز که در سایت‌ها و روزنامه‌ها منتشر شد نمی‌تواند توجیه کننده این باشد که خدای ناکرده بخواهیم عملی بر خلاف اخلاق و قانون انجام دهیم. قبول دارم که دولت‌های بزرگ و قدرت‌مند، خود در نقض حقوق بشر سردم‌دار هستند و عمل آنان محکوم است. به نظر این‌جانب تمام تحریم‌هایی که توسط آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند علیه کشورمان در خصوص دست‌یابی ایران به انرژی هسته‌ای می‌شود خود نقض حقوق بدیهی و طبیعی و به‌طور کلی نقض حقوق بشر است. اما اگر کشوری حقوق شهروندان خود را نقض می‌کند ما که کشوری اسلامی هستیم باید چنین کنیم؟

و به خوبی می‌دانیم که اسلام دین خشونت و زور و تزویر نیست. اسلام دین انسانیت، صلح، رافت و دوستی و گذشت و مهربانی است و این کلمات بارها بر زبان فقها و متشرعین و دولت مردان جاری شده است.

پس نباید اگر انسانی در دوران زندگی خود قربانی خانواده و جامعه می‌شود به شدیدترین وجهی او را مورد مجازات قرار دهیم. سکینه محمدی نیز مستحق مرگ به هیچ عنوان نیست او قربانی جامعه شده است. او قربانی مردانی شده است که از خدا بی‌خبر بوده و نه از اخلاق بویی برده‌اند و نه انسانیت و وجدان برخوردار بوده‌اند.

در آخر از ریاست محترم قوه‌قضاییه این استدعا را دارم که اگر رسیدگی مجدد به این پرونده سر تا پا ناقص را تجویز نمی‌نمایند لااقل مجازات سنگ‌سار سکینه محمدی را به شلاق تبدیل نمایند. مطمئنن موکلم حتا اگر از سنگ‌سار رهایی یابند برای گذراندن محکومیت ده ساله حبس خود می‌بایست در بازداشت باشند. و این مجازات مجازات کمی برای یک زن دردکشیده در زندگی که دارای دو فرزند محتاج به مادر هستند نیست. زنی که چندین سال است که کابوس مرگ و مجازات با سنگ‌سار را می‌بیند. مطمئن هستم تحقق این خواسته بر جایگاه کشورمان خواهد افزود و مهم‌تر این‌که با گذشت و عفو اجازه نخواهیم داد که دیگران از اعمال خشونت سواستفاده نمایند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,