Saturday, 18 July 2015
21 June 2021
انفجار در زاهدان :

«دور و تسلسل سیاست‌های قومی درایران»

2010 July 18

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته های این بخش دارید می توانید برای ما ارسال کنید.

مهران رودینی

mehran.roudini@gmail.com

انفجار دو بمب در 25 تیرماه در مسجد زاهدان بار دیگر پرسش‌هایی راجع به علت‌های به‌وجود آمدن چنین حوادثی را در چند سال اخیر در منطقه بلوچستان مطرح می‌کند. عواملی هم‌چون فقر و بی‌کاری گسترده ، تبعیضات شدید قومی و مذهبی، که ریشه در سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت دارد، از فاکتورهای اصلی ایجاد و استمرار این‌گونه حوادث است. این انفجارها بار دیگر اقتدار نیروهای امنیتی در این منطقه را به چالش کشید.

مسئله قابل توجه این است که این حادثه در مدت زمان کوتاهی پس از دستگیری و اعدام «عبدالمالک ریگی»، لیدر گروهک جنداله  که مسوولیت اقداماتی ازاین دست را در چند سال اخیر بر عهده داشته است، اتفاق افتاد. حکومت ایران بر سر دستگیری عبدالمالک ریگی تبلیغات فراوانی به راه انداخت و تا آن‌جا که می‌توانست از قدرت مدیریت و توانایی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی تعریف و تمجید کرد و ادعا می‌کردند که  با عملیات پیچیده اطلاعاتی قادر به فریب دادن و از کار انداختن این گروه معاند شده‌اند. اما اکنون جنداله دوباره اقدام به ترور افراد بی‌گناه در خاک ایران نمود و دستگاه‌های امنیتی نیز توانایی جلوگیری از آن را نداشتند.

پرسشی که اکنون مطرح است این است که چرا جنداله هنوز پابرجاست و چرا سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی در منطقه بلوچستان قادر به تامین امنیت جانی مردم وحتا نخبه‌های نظامی، که خود آن‌ها مسوول برقراری امنیت در سطح جامعه هستند، نمی‌باشد؟

نارضایتی عمومی مردم در بلوچستان از سیاست‌های تنگ نظرانه حکومت باعث موفقیت گروه‌هایی مثل جنداله در یارگیری و جذب افراد جدید می‌شود. منطقه بلوچستان از منظر حقوقی و عدالت اجتماعی به دلیل تبعیض‌های بی‌شمار شبیه به یک استان یا یک ایالت ایرانی نیست، بلکه بیش‌تر شباهت به یک منطقه غیر ایرانی دارد که توسط نیروهای غیر بلوچ و با دید نظامی-امنیتی اداره می‌شود. بلوچ‌ها به‌دلیل تفاوت مذهب و قومیت از دید حکومت مرکزی غریبه محسوب می‌شوند که نه تنها صلاحیت مناصب حکومتی در سطح ملی را ندارند بلکه از توانایی اداره امور خویش نیز عاجزند و باید این امر به دیگران سپرده شود. این تفکر پس از انقلاب 57 به‌دلیل دیدگاه‌های ایدئولژیک مذهبی از سوی حکومت تشدید شد که در اثر آن فشارهای زیادی به مردم و جامعه بلوچستان تحمیل گردید.

عدم اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای کشاورزی و در بعضی موارد متوقف شدن و معطل ماندن پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که در زمان قبل از انقلاب آغاز شده بود باعث گسترش بی‌کاری و روی آوردن مردم به قاچاق شد. از طرفی اعدام‌های بی‌رویه و حبس‌های طویل‌المدت افراد به‌دلیل قاچاق موادمخدر باعث به‌وجود آمدن خانواده‌های بی‌سرپرستی شد که فرزندان آن‌ها به‌دلیل نداشتن سرپرست و نان‌آور خانواده تبدیل به قاچاقچی‌های جدید شدند. عدم استخدام نیروهای بلوچ در ادارات دولتی باعث سرخوردگی خانواده‌ها شد. اعمال  محدودیت‌های مذهبی، ایجاد تفرقه و جنگ بین طوایف و عقب نگه‌داشتن برنامه‌ریزی شده و هدفمند از جمله این فشارها بودند که به تبعیض‌های مدنی و فقر باقی‌مانده از حکومت شاه دامن زد.

یکی از دلایل اصلی ضعف امنیتی در بلوچستان عدم به کارگیری نیروهای بومی بلوچ در نهادهای امنیتی و نظامی است. واضح است که افراد بومی هر منطقه به دلیل آشنایی بیش‌تر با شرایط و فرهنگ وزبان و قوانین نانوشته و یا حتا شرایط جغرافیایی آن منطقه از توانایی تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر نسبت به افراد غیربومی برخوردارند و به‌دلیل بومی بودن بهتر مورد اعتماد مردم قرار می‌گیرند. سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حتا ارتش از استخدام افراد بلوچ حتا در حد کارمند جزو به‌دلیل سیاست‌های مذهبی خودداری نموده‌اند و این مسئله در مورد سازمان‌های حقوقی مانند قوه‌قضاییه با شدت بیش‌تری اجرا شد. گرچه همیشه نهادهای امنیتی ادعای هم‌کاری و ارتباط سازنده با معتدمین و سران طوایف را داشته‌اند ولی این رابطه همیشه یک‌سویه و مقطعی و با دید ابزاری بوده است و منافع بلند مدت مردم منطقه را دنبال نکرده است.

از طرفی حکومت پس از انقلاب از حمایت نهادهای حقوقی سنتی مانند ریش‌سفیدان و روحانیون سنی مذهب دست کشید که این نهادهای سنتی در واقع نقش میانجی و نهادهای مدنی بین دولت و مردم را ایفا می‌کردند و به‌علت نفوذی که در بین عامه مردم داشتند در خیلی از موارد نقش موثری در کنترل مردم از قانون‌گریزی ایفا می‌کردند. حکومت این نهادها را نادیده گرفت و این باعث تخریب و بی‌اعتبار ساختن آنان نزد مردم شد و از سوی دیگر یک نهاد حقوقی عادل و مردمی را نیز جایگزین آن‌ها نشد. این امر باعث احساس بیگانگی و دور شدن مردم از پی‌گیری خواسته‌هایشان به‌صورت حقوقی و قانون‌مند شد و دست آن‌ها را از پی‌گیری قانونی خواسته‌هایشان بیش از پیش  کوتاه نمود.

طبیعی است که مجموعه این اقدامات باعث دل‌سردی و ایجاد شکاف میان مردم و حکم‌رانان می‌شود. زمانی که فرد احساس می‌کند مورد ظلم واقع شده و ازحقوق ابتدایی محروم گشته و هیچ پناهگاه قانونی برای اعاده حقوق خود ندارد به انتقام‌های کور و خشونت‌آمیز روی می‌آورد. گرچه با این کاربه حقوق خود دست پیدا نمی‌کند اما احساس می‌کند که انتقام خود را گرفته است. اقدامات حکومت درحل این مسئله از قبیل اعمال مجازات‌های شتاب‌زده به قصد ارعاب تا کنون راه‌حل‌های سطحی و یک نوع دور و تسلسل باطل برای حل مقطعی این مشکل بوده است. در حالی‌که اگر به‌صورت ریشه‌ای به این مسئله پرداخته نشود خطر پیوستن ناراضیان جدید به گروه‌های مشابه جنداله در آینده نه چندان دور افزایش خواهد یافت و «ریگی» های جدید متولد خواهد شد که هم به ضرر مردم عادی و هم به ضرر جامعه خواهد بود.

سیاست‌های تبعیض‌آمیز مذهبی باید تعدیل شود زیرا این سیاست‌ها همیشه تاثیر معکوس داشته و باعث گسترش بنیاد‌گرایی می‌شوند. تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی مانع از جذب جوانان بی کار به سمت گروه‌های بنیادگرا خواهد شد. باید نگاه‌های گزینشی و غیرخودی به مردم بلوچستان کنار گذاشته شود و به‌این منطقه به‌عنوان جزیی از خاک ایران نگریسته شود که مردم آن به اندازه مناطق دیگر صاحب  حق و حقوق شهروندی در همه بخش‌هاست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,