Saturday, 18 July 2015
30 September 2020
دکتر علیرضا اصغرزاده:

«جنبش برای دموکراسی و موانع سر راه ایران»

2010 July 22

سخنرانی دکتر علیرضا اصغرزاده  در پارلمان ایتالیا

ترجمه از متن انگلیسی: علیرضا جوانبخت

رم ۲۹ ژوئن ۲۰۱۰

خانم‌ها و آقایان

اجازه بدهید از برگزار‌کنندگان این نشست، حمایت‌کنندگان و نیز تمام حاضرین صمیمانه تشکر بکنم. حقیقتن حضور در این‌جا برای بحث در مورد مشکلات متعددی که جریان دموکراتیزاسیون ایران با آن مواجه می‌باشد، مایه سربلندی است.

از من خواسته شده که وضعیت کنونی جنبش‌ها و گرایشات دموکراتیک در ایران را با نگاهی به جنبش سبز بصورت فشرده مورد بحث قرارداده و برخی چالش‌ها و کمبود‌های جنبش سبز را به خصوص در ارتباط با دیگر جنبش‌ها از جمله جنبش ملیت‌های غیر فارس در ایران، زنان، کارگران، دانشجویان و جوانان مورد بحث قرار دهم. بگذارید در ابتدا این را روشن کنم که من با شما به عنوان یک ترک آذربایجانی که در ایران متولد شده، بیش از ۲۰ سال در آن کشور زندگی کرده و تحصیلات اولیه خود را در دوره رژیم سابق پهلوی و تحصیلات متوسطه خود را در دوره رژیم جاری حکومت اسلامی انجام داده است، صحبت می‌کنم. من از سال ۱۹۸۷ در کانادا اقامت کرده‌ام و به عنوان یک آکادمسین، نویسنده و فعال حقوق بشر، جریان تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران را بخصوص پس از انقلاب مردمی ۱۹۷۸ بصورت پی‌گیر دنبال می‌کنم.

در کتاب اخیرم تحت عنوان «ایران و چالش گوناگونی‌ها»(۱)، موارد عمده محرومیت و فشار در جامعه ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و اهمیت مبارزاتی آن‌ها را به عنوان کانون‌های بالقوه برای جنبش‌های اجتماعی، بصورت برجسته نشان داده‌ام. این کانون‌ها شامل حوزه‌هایی هم‌چون نژاد/قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، زبان و مذهب می‌باشند. امروز مایلم به اهمیت این کانون‌ها و نشان‌دادن محوریت آن‌ها برای هر نوع تغییر پایدار در جامعه ایرانی پرداخته و هم‌چنین به چند نقصان و عوامل عدم موفقیت جنبش سبز در هم‌راهی و هم‌کاری با این کانون های محرومیت و مقاومت تاکید مجددی بکنم. در مرحله اول از جنبش سکولاریسم شروع می‌کنم.

مذهب و سکولاریسم

جنبش سکولاریسم در ایران کنونی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مقاومت علیه بنیادگرایی سیستم حاکم است.

سکولاریسم بصورت عکس‌العملی در مقابل شیعه‌گری و خمینی‌گری حکومت- ایدئولوژی که حق افراد را برای برخورداری مساوی از منابع با توجه به جنسیت، تعلقات ائتنیکی، وابستگی مذهبی، گرایشات جنسی و نظایر این نفی می‌کند- تبدیل به یکی از کانون‌های مقاومت شده است. به این نکته تاکید می‌کنم که با هم‌چون زمینه‌ای، سکولاریسم از دیدگاه ضدیت با دین تعریف نمی‌شود بلکه از منظر برابر حقوقی دارندگان هر نوع مذهب، هر نوع اعتقاد معنوی/ روحانی، و یا دین- ناباوران با معتقدین به دین غالب و حاکم تعریف می‌شود.

سکولاریسم می‌تواند یک فضای دموکراتیک ایجاد کند که در آن تفاوت و تنوع بصورت ترکیب اصلی جوامع معاصر قبول می‌شوند. بطور مثال، تنها در یک فضای سکولار ممکن است که دانش‌جویانی با زمینه مذهبی و اعتقادی متفاوت با اکثریت، احساس امنیت بکنند. سکولاریسم با این درک نمی‌تواند به ضد مذهبی بودن و یا آتائیسم تعبیر شود. به طور ساده، سکولاریسم سیستمی است که در جهت ترجیح منافع هیچ باور مذهبی نسبت به باورهای دیگر نیست. بر اساس این دور نما، نه تنها همه جوامع و گروه‌های مذهبی در داخل یک کشور بایستی بطور مساوی از منابع موجود درآن کشور برخوردار شوند، بلکه آن‌هایی هم که اعتقاد دینی ندارند و یا دارای اشکال متفاوتی از اعتقادات روحانی هستند بایستی فرصتی مساوی هم‌پای گروه غالب مذهبی داشته باشند.

از آن‌جا که سکولاریسم به خودی خود نمی‌تواند معادل دموکراسی و پیش‌رفت در نظر گرفته شود، مسلمن رؤیا پردازی در مورد آن نیز صحیح نیست. بصورت نمونه، ایران در دوره پهلوی‌ها، عراق در دوره صدام، مصر در زمان ناصر، و اندونزی در دوره سوهارتو، آشکارا سکولار بودند اما هیچ یک نه دموکراتیک و نه مترقی به حساب می‌آمدند.

از این قرار لزومی ندارد که سکولاریسم در ظهور خود به دشمنی با مذهب تعبیر شود. در طول تاریخ، هم بنام مذهب و هم بنام سکولاریسم جنایات و شقاوت‌هایی با ابعاد غیر قابل تصور به وقوع پیوسته‌اند. هر چند که رنج ناشی از مذهب در دوران فجایع ننگینی از قبیل دوره تفتیش عقاید (انگیزاسیون)، جنگ‌های صلیبی و منازعات ناشی از فرقه‌گرایی و بنیاد‌گرایی مذهبی بیش‌تر بوده است، اما سکولاریسم نیز تجاربی نظیر نازیسم و استالینیسم داشته است. به این ترتیب بایستی مراقب بود که سکولاریسم به عنوان یک ایده‌ای تصور نشود که همیشه مترادف دموکراسی، حقوق بشر، صلح و پیش‌رفت می‌باشد.

(۲)بنا به شواهد، در حال حاضر در جامعه ایرانی یک جنبش سکولاریست جریان دارد. پارامترهای این جنبش از منظر تنوع، تعامل، عدالت اجتماعی و حق دست‌رسی یکسان به منابع تعریف می‌شوند. به چه دلیل کسی که اعتقاد به بهاییت دارد صرفن به خاطر اعتقاد خود بایستی از حق برابر در تحصیل و فرصت‌های شغلی محروم باشد؟ چرا باید یک معلم و یا یک استاد سوسیالیست دانشگاه تنها به دلیل جهان‌بینی خود شغل خود را از دست بدهد؟ به چه دلیل باید یک محصل مسلمان سنی یا یهودی از امکانات تحصیلی که در اختیار دانش‌آموزان شیعه قرار داده شده‌اند، از قبیل مکان‌های عبادت، امور آموزشی و فوق برنامه‌ای، بطور یکسان برخوردار نباشد؟ چرا زنان و اقلیت‌های جنسی بایستی بدلیل جنسیت و گرایشات جنسی‌شان مورد تبعیض قرار بگیرند؟

در پاسخ به این سوالات و دیگر پرسش‌های مشخص اجتماعی است که ایرانیان زیادی به سکولاریسم به مثابه یک جایگزین پایدار برای بنیادگرایی دینی روی می‌آورند. با این‌حال، متاسفانه خیلی از سخن‌گویان جنبش کنونی سبز قادر به درک این اصول بنیادین جنبش سکولار ایرانیان نمی‌باشند: اصولی از قبیل تنوع، بی‌طرفی، برابری، تساوی حقوق، عدالت اجتماعی، و شمولیت همگانی. افراد با نفوذی نظیر دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌اله محسن کدیور که با جنبش سبز هم‌راه هستند، درک انحرافی و نادرستی از سکولاریسم دارند. تعریف این اشخاص از سکولاریسم مباحثی مثل عدالت اجتماعی، تنوع، چند فرهنگی و حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد. در نتیجه، خیلی از اشخاص و گروه‌های سکولاریست بصورت فزاینده‌ای شیفتگی نسبت به جنبش سبز را از دست داده و از رهبری آن فاصله می‌گیرند.

در عین حال می‌بایست اذعان کرد که جنبش سکولاریستی در ایران یک جریان واحد، تک صدا و متحدالشکل نمی‌باشد، بلکه با دیگر سمبل‌های تنوع مثل جنسیت، نژاد/قومیت، زبان، سن و موارد دیگر تداخل دارد.

جنسیت

در جمهوری اسلامی ایران، حوزه جنسیت یکی از ملموس‌ترین و حساس‌ترین کانون‌های تبعیض است که به ناچار به مهم‌ترین کانون مقاومت و اعمال قدرت نیز تبدیل شده است. مدت زمان کوتاهی پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران، حاکمان جدید «قانون حمایت خانواده» را لغو کردند، حجاب را اجباری نمودند، حداقل سن قانونی برای ازدواج را از ۱۸ سال به ۱۳ سال تقلیل دادند و در عین قانونی نمودن چند همسری، حق طلاق اتوماتیک بدلیل ازدواج مجدد شوهر را از زنان سلب نمودند. در همین زمینه آیت‌اله خمینی تاکید کرد:

«قانون داشتن چهار زن یک قانون خیلی مترقی است و به نفع زنان می‌باشد چون‌که تعداد زنان بیش‌تر از مردان می‌باشد، زنان زیادتری نسبت به مردان متولد می‌شوند و مردان زیادی در جنگ ها کشته می‌شوند. زن به مرد نیاز دارد، چه کار می‌شود کرد وقتی در دنیا تعداد زنان از مردان بیش‌تر است؟ آیا ترجیح می‌دهید که این مازاد زنان روسپی شوند و یا ترجیح می‌دهید که آنان با مردی که دارای همسران دیگری است ازدواج کنند؟»

(۳)بر اساس قانون قصاص در قوانین مجازات جمهوری اسلامی، دیه یا خون‌بهای زنان قربانی، معادل نصف مبلغی است که برای قربانی مرد پرداخته می‌شود. شهادت زنان در دادگاه تنها معادل نصف ارزش شهادت مردان است. از آن‌جا که قانون اسلام شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد می‌داند، زنان نمی‌توانند در کار قضاوت مشارکت نمایند. بدین ترتیب، از آن‌جا که حق زنان برای ابراز قضاوت بصورت کامل مورد تصدیق قرار نگرفته بندرت ممکن است که زنان بتوانند به کار وکالت و یا قضاوت بپردازند و با توجه به این‌که شهادت زنان به تنهایی هیچ وزن قضایی ندارد، اثبات هر نوع تجاوز، بدرفتاری و جنایت علیه آنان تقریبن غیر ممکن می‌باشد (مراجعه کنید به مواد ۵، ۶، ۳۳، ۴۶ ، ۹۱، و ۹۲ قانون مجازات کیفری جمهوری اسلامی ایران(.

یک نویسنده ایرانی مشاهدات خود را از زندان‌های جمهوری اسلامی چنین توصیف کرده است:

«زندان‌ها پر از زنانی هستند که در معرض تحقیر‌کننده‌ترین و غیرانسانی ترین انواع شکنجه‌ها قرار دارند. تجاوز یکی از روش‌های خوف‌ناک و در عین حال رایج شکنجه می‌باشد.

تجاوز به زندانیان باکره در زندان‌های ایران قبل از اعدام آن‌ها، به صورت یک تشریفات مذهبی و با این اعتقاد صورت میگیرد که این دختران لیاقت حضور در مکانی که در بهشت از طرف پیغمبر اسلام به باکره‌ها تخصیص داده شده، ندارند.

(۴) بررسی سی سال گذشته قوانین جمهوری اسلامی زوال کامل حقوق زنان در عرصه های قانون، اقتصاد و امور اجتماعی- سیاسی را در ایران به روشنی نشان می‌دهد. سیاست تبعیض جنسی و جداسازی اجباری با شدت در همه مکان‌های عمومی مثل دانشگاه‌ها، مدارس، کارخانجات، سواحل دریا، رستوران‌ها، و حتا اتوبوس‌ها و قطارها به اجرا گذاشته می‌شود. آنهایی که این جرات را دارند که به مقابله با این مقررات سخت بنیادگرایان برخیزند خود را در معرض گرفتار شدن در اتاق‌های شکنجه، سیاه چال‌های مخفی، مقابل جوخه آتش، حلق‌آویز شدن و سنگ‌سار قرار می‌دهند.

به‌این ترتیب چه جای تعجب است که زنان را در خط مقدم هر جنبش مترقی برای برابری جنسی، سکولاریسم، حقوق بشر و عدالت اجتماعی می‌بینیم؟ این‌که زنان ایرانی حامیان سرسخت جنبش کنونی سبز می‌باشند، مسئله پنهانی نیست. با این حال، سخن‌گویان جنبش سبز قادر به طرح ادبیاتی شفاف در ارتباط با نقض شدید حقوق زنان در جمهوری اسلامی نشده و مشخص نکرده‌اند که اگر جنبش سبز به قدرت برسد چگونه این حقوق برسمیت شناخته خواهند شد. مشابه عدم شفافیتشان در ارتباط با جنبش سکولاریسم، عدم شفافیت ادبیات آن‌ها در موضوع برابری جنسی باعث می‌شود خیلی از زنان مترقی از سبز‌ها در کل و از رهبری آن بطور اخص فاصله بگیرند. آقای میرحسین موسوی رهبر مفروض و نمادین جنبش سبز، هم‌چنان به رهبری کاریزماتیک «امام خمینی» و دوره به اصطلاح بی‌نقص، طلایی و عدل خمینی چسبیده و از اذعان به این مسئله خودداری می‌کند که این همه نقض حقوق زنان، در «عهد طلایی امام» و تحت نظارت مستقیم وی صورت پذیرفته است.

و در نهایت، ما بایستی این را نیز در نظر بگیریم که مبارزه حول محور جنسیت در عین حال با سایر کانون‌های ستم نظیر طبقه، زبان، مذهب، و نژاد/قومیت نیز تداخل پیدا می‌کند. به عنوان نمونه، یک زن آذربایجانی، عرب، بلوچ و یا کرد، سرکوب یکسانی را در مقایسه با یک زن فارس تحمل نمی‌کند و تجربه ستم جنسی برای او مشابه تجربه یک زن ستم‌دیده فارس نیست. یک زن غیر فارس علاوه بر این‌که به خاطر جنسیتش سرکوب می‌شود، بخاطر زبانش، فرهنگش و هویت ائتنیکی‌اش نیز تحت فشار قرار دارد. یک زن غیر فارس در حالی‌که قربانی یک فرهنگ مردانه است، در عین حال از بی‌حرمتی و ظلم ناشی از داشتن یک زبان ممنوعه، یک قومیت محکوم و یک فرهنگ منفور شده در یک جامعه نژاد‌پرست نیز رنج می‌برد؛ در صورتی‌که یک زن فارس هیچ یک از ستم‌های‌های مبتنی بر زبان و نژاد/قومیت را تجربه نمی‌کند.

طبقه اجتماعی

مشابه جنسیت، طبقه نیز نوع دیگری از کانون‌های تبعیض و در نتیجه یکی از نقاط مقاومت در جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران نظامی است که از زمان تاسیسش همواره بر اساس تبعیض عمل کرده است؛ فرصت‌های استخدامی و شغلی صرفن به آنهایی که در حلقه درونی حاکمیت قرار دارند و آنهایی که به نحوی وابستگی ایدئولوژیکی شدیدی به شیعه‌گری و خمینی‌گری ابراز می‌کنند ارایه می‌گردد. در نتیجه این سیاست در ایران امروز، ثروتمندان بزرگ متشکل از عناصر محوری رژیم و ارادتمندان آن، در مقابل اکثریت جمعیت فزاینده تهی‌دستان و محرومان قرار می‌گیرند. عمیق‌تر شدن فاصله بین غنی و فقیر با عمیق‌تر شدن فاصله مناطق عمدتن فارس‌نشین مرکزی کشور با حاشیه‌های غیر فارس، مثل نواحی بلوچستان، کردستان، ترکمنستان، آذربایجان و مناطق عرب‌نشین خوزستان تشدید شده است. در این‌جا تداخل طبقه اجتماعی، فقر و نابرابری منطقه‌ای با نژاد، ائتنیسیتی، زبان و مذهب بخوبی مشهود است.

بر اساس برآورد‌های متعدد، نرخ بی‌کاری ایرانیان معادل 5.1 درصد نسبت به سال پیش رشد کرده و ممکن است تا پایان سال جاری به ۲۳ درصد برسد.

این روند بیش‌ترین تاثیر را روی جوانان و فارغ التحصیلان جدید دارد بطوری‌که نرخ بی‌کاری در میان آنان معادل ۲۰ درصد بر آورد می‌شود. در میان بی‌کاران، بیش‌ترین درجه بی‌کاری را تحصیل کرده‌ها و زنان دارای تحصیلات بالا دارند. نرخ بی‌کاری ایران در رده ۱۷ جهان و در درجه اول خاورمیانه می‌باشد. در خود تهران به تنهایی تعداد افراد بی‌کار ۰۸۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

مشابه خیلی از کشورهای جهان سوم، حکومت ایران بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. بیش‌تر کارکنان ایرانی که توسط حکومت استخدام شده‌اند در وزارت آموزش، بهداشت، کشاورزی، صنعت نفت، ارتش و هم‌چنین ارگان‌های عقیدتی/سرکوب‌کننده مثل سپاه پاسداران انقلاب، جهاد سازندگی و بسیج کار می‌کنند. با در نظر گرفتن این مسئله، در شرایطی که کارفرما یک حکومت ایدئولوژیک می‌باشد، غیر ممکن بودن کار تشکیل اتحادیه‌های کارگری، فعالیت‌های سیاسی و پیش‌رو قابل درک خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که تلاش برای عدالت اجتماعی و اقتصادی در بین کارگران وجود ندارد. صحبت این‌جا است که چنین تلاش‌هایی به شدت سازمان نیافته و پراکنده می‌باشند.

به‌دلیل موقعیت شغلی و شرایط بغرنج اقتصادی- اجتماعی، برای کارگران و برای کارکنان دولت به مراتب دشوار می‌باشد که بین خود هم‌بستگی برقرار کنند و دست به مبازه طبقاتی بزنند و این‌جاست که جنبش سبز می‌توانست پیش‌قدم شود تا قهرمان آرمان‌های کارگران و مسایل مناطق محروم گردد. با این حال، سبزها این کار را انجام ندادند و در نتیجه نتوانستند از منابع و نیروهای سازنده این جمعیت عظیم- کم‌کاران، بی‌کاران، کارگران فصلی و کارگران مهاجر داخلی، آنهایی که بصورت میلیونی از مناطق به فلاکت نشسته غیر فارس کشور برای کار به مناطق فارس نشین در مرکز آمده‌اند- بهره‌برداری کنند.

واضح است که هر نوع تحلیل منطقی از فشار و مبارزه طبقاتی در جامعه ایران بایستی تداخلات طبقه با جنسیت، نژاد/قومیت، زبان و محل یا منطقه تولد را مورد توجه قرار دهد. در قسمت بعدی توضیح مختصری در مورد ستم مبتنی بر ائتنیسیتی، نژاد و زبان در ایران ارایه خواهم داد.

نژاد/قومیت و زبان

در ابتدا مهم است توجه کنیم که مشخصات تعیین‌کننده جایی که امروز ایران خوانده می‌شود، پلورالیسم ائتنیکی، تفاوت و چندگونگی است. در طول قرن‌ها مردمانی با ریشه‌های اتنیکی گوناگون، نظیر اجداد ترک‌های آذربایجانی کنونی، کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، لرها، گیلک ها، مازندرانی‌ها، فارس‌ها و دیگران در ایران زندگی کرده‌اند. تاریخ تمدن سرزمینی که اینک بنام ایران خوانده می‌شود به ۶۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد. اسناد باستان‌شناسی/زبان‌شناسی موجود نشان می‌دهند که مشخصه این سرزمین از ابتدا داشتن اشکال قوی از گوناگونی ائتنیکی، زبانی و فرهنگی بوده است.

تا سال ۱۹۲۵ این کشور بر اساس نوعی ازسیستم کنفدراسیون سنتی اداره می‌شد که در آن تمام گروه‌های ائتنیکی از آزادی استفاده و توسعه زبان، آداب و رسوم، فرهنگ و هویت خود برخوردار بودند. با به قدرت رسیدن حکومت پهلوی در سال ۱۹۲۵، جریان طبیعی تکثر ائتنیکی و زبانی به ناگهان متوقف شد و یک پروسه تک فرهنگی و تک زبانی شروع گردید که تا به امروز ادامه دارد. هدف این پروسه این بوده که زبان، تاریخ، فرهنگ و هویت اقلیت فارس را به صورت تنها زبان، تاریخ، فرهنگ و هویت معتبر همه ساکنان ایران معرفی کند. نیازی به گفتن نیست که ایده های غربی آریائیسم، شرق‌شناسی و تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان غربی به صورت قابل توجهی به این پروسه گمراه کننده و به شدت نژادپرستانه، یاری رسانده‌اند.

علی‌رغم این‌که تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان غربی ایران را معادل سرزمین فارس‌ها و ایرانی را معادل فارس به حساب آورده است، با این‌حال هیچ وقت نه در گذشته و نه در حال حاضر یک گروه ائتنیکی بصورت قطعی از نظر عددی اکثریت جمعیت را در این کشور تشکیل نداده است. تداوم ایدئولوژی ناسیونالیسم فارس مانع آن شده است که یک آمارگیری ملی و سراسری به صورت درست و علمی آن انجام شود، آمارگیری که شامل سوالاتی درباره ملیت، وابستگی ائتنیکی و مهم‌تر از همه، زبان باشد. با این‌که ایران یکی از کشورهای جهان است که بیش‌ترین تنوع ائتنیکی، فرهنگی و زبانی را داراست، هیچ بخشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران وجود ندارد که به موضوعات مانند مراودات ائتنیکی/نژادی، مطالعات جوامع چند فرهنگی، چند زبانی و ارتباطات بین فرهنگی در کشور به پردازد. در این رابطه، ایده «گفتگوی بین تمدن‌ها» مطرح شده توسط رییس‌جمهور سابق محمد خاتمی، مورد انتقاد مکرر جوامع غیر فارس قرار گرفته است؛ بر این اساس که آقای خاتمی به جای راه انداختن گفتگوی جهانی، می‌بایست نخست زمینه گفتگو بین گروه‌های ائتنیکی گوناگون در ایران را برقرار می‌کرد.

به این ترتیب، ایدئولوژی ملی‌گرایانه مسلط فارس با پنهان شدن زیر مفاهیمی نظیر ایران، ایرانیت، و ملی‌گرایی ایرانی، این کشور را به دو اردوگاه فارس‌ها و دیگران غیر فارس تقسیم کرده، که نتیجه فاجعه بار آن در واقع از هم‌پاشیدگی مرگ‌بار حقوق بشر، دموکراسی، پلورالیسم و تکثر در کشور بوده است.

تنها چند ماه پیش در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، وزیر آموزش ایران آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی اعتراف کرد که ۷۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی دو زبانه هستند. این بدان معنی است که فارسی زبان مادری تنها ۳۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی است. به عبارت دیگر ۷۰ درصد جمعیت ایران غیر فارس هستند. بدون توجه به این حقیقت، حکومت ایران هم‌راه با اکثریت روشن‌فکران فارس، دانشگاهیان، و حتا فعالان سیاسی هم‌چنان به بی‌اعتنا بودن به تنوع غنی ائتنیکی، نژادی و زبانی کشور ادامه می‌دهند. چنین بی‌توجهی مطلق به تنوع و تکثر، متاسفانه شامل جنبش سبز نیز می‌گردد. اگر چند اشاره زیر لبی «احترام به تیره‌ها و اقوام مختلف» را استثنا کنیم، جنبش سبز هیچ بحثی اساسی از خصوصیت چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی کشور ندارد. با این حساب آیا تعجبی دارد که اصلی ترین ملیت‌های غیر فارس کشور جنبش سبز را با سکوت هم‌راهی کردند؟ چرا نباید چنین می‌کردند؟ چرا یک ترک آذربایجانی، یک کرد، یک ترکمن، یک بلوچ و یا یک عرب اهوازی زندگی خودش را فدا کند تا یک رهبری و یا یک رژیم انحصارگرا و نژادپرست جای‌گزین دیگری شود؟ اگر جنبش سبز هم اکنون قادر نیست موضوعات حیاتی از قبیل فدرالیسم، چند فرهنگی، و چند زبانی را بصورت شفاف مورد بحث قرار دهد، چه تضمینی وجود دارد که این مهم را پس از رسیدن به قدرت انجام خواهد داد؟

چهار کانون عمده ستم

به منظور ارایه یک تصویر کامل از حرکت‌های اجتماعی متعدد و کانون‌های مقاومت در ایران، قبلن لازم است که تصویر کامل‌تری از نابرابری اجتماعی در جامعه ایران داشته باشیم. در این ارتباط می‌خواهم به چهار کانون فشار که محور هر تحلیل مترقی از حقوق بشر و عدالت اجتماعی در مفهوم ایرانی است، بپردازم.

1) تبعیض بر اساس طبقه و جنسیت، ۲) تبعیض بر اساس نژاد/قومیت/فرهنگ و زبان،

۳) تبعیض بر اساس گرایشات جنسی، معلولیت، سن، جثه و سایر مشخصه های تفاوت، ۴) سرچشمه سلطه و طبیعت متداخل سیستم‌های ستم.

روشن است که هر یک از این دسته‌ها حاوی زمینه های وسیع اطلاعاتی است و شاید چنین تصور شود که دسته‌بندی آن‌ها به این صورت روش مناسبی نباشد. با این‌حال، لازم است به این توجه کرد که قصد من در این‌جا ارایه تحلیل آنتولوژیکی (وجودشناسانه) در ارتباط با سرشت و طرز عمل هر دسته – مثل طبقه اجتماعی یا جنسیت – نیست. هدف من در این‌جا نشان دادن این است که چگونه و چرا در ادبیات غالب و حاکم ایران، از جمله در مباحث جنبش سبز که نابرابری اجتماعی در ایران را توضیح میدهند، برخی از این دسته‌ها را مطرح کرده و برخی را انکار می کنند.

از این زاویه، بخوبی می‌توان درک کرد که در جریان شناساندن تحلیلی این کانون‌های فشار و ستم، قراردادن طبقه اجتماعی و جنسیت در یک کاتاگوری امکان‌پذیر می‌شود، از آن رو که این دو تهدیدی بر علیه آن‌چه که امنیت ملی و یا تمامیت ارضی تعبیر می‌شود، محسوب نمی‌شوند. لازم به تاکید است که «امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» دو حربه مهمی هستند که ملی‌گرایی فارس در امر منحرف کردن مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در ایران به‌کار می‌گیرد.

با این‌که چپ مترقی و انترناسیونالیست در نگاه کلی به حد کافی با برچسب «خائن» و «بیگانه» روبرو شده است، با این‌حال در سال‌های اخیر بخصوص پس از پایان دوره جنگ سرد، طرح مباحث استثمار طبقاتی و فشار بر مبنای طبقه، آزادتر و هم‌راه با ریسک کم‌تری شده است. در عین حالی‌که طبقه و جنسیت، دو مورد مهم از کانون‌های فشار و تبعیض در ایران معاصر محسوب می‌شوند، اما دارای تضاد آشتی‌ناپذیر با ملی‌گرایی فارس که از سال‌های اول ۱۹۲۰ در ایران رایج شده است، نمی‌باشند. متدولوژی ناسیونالیسم که نحوه تحلیل اجتماعی-علمی فرهیختگان و روشن‌فکران ایران را هدایت می‌کند، مباحث طبقه و جنسیت را به صورت تعارض در مقابل ساختار تصوری ملت، سرزمین مادری، ملت- کشور، و مرزهای آن نمی‌بیند، در حالی‌که هر‌گونه بحث در مورد ملیت‌ها و ائتنیک/فرهنگ/زبان‌های متعدد ایران به طور ذاتی خطر فوق‌العاده‌ای به ملت- کشور محسوب شده و از این جهت موضوعاتی خطرناک، غیر ضروری و ممنوع برای بررسی به حساب می‌آیند.

در حالی‌که ستم طبقاتی و جنسیتی توجهات قابل ملاحظه‌ای بخصوص در سال‌های اخیر دریافت کرده است، ستم‌نژادی/ائتنیکی/زبانی نه تنها توجهی که سزاوار آنست را دریافت نکرده است، بلکه هنوز هم بصورت یک موضوع ممنوعه و تابو برای خیلی از فعالان حقوق بشر، روشن‌فکران و دانشگاهیان باقی مانده است. علی‌رغم همه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که در بخش‌هایی از جوامع ائتنیکی/زبانی سراسر ایران در حال گسترش است، ادبیات غالب/حاکم هم‌چنان به کار برچسب زدن به فعالان این جوامع با عناوینی نظیر خائن، اجنبی، عامل اسراییل و آمریکا و کشورهای دیگر ادامه می‌دهد.

در همین حال، محرومیت و فشار بر اساس گرایشات جنسی، سن، توانایی/معلولیت و جثه به ندرت در مباحث حقوق بشر ایرانیان ذکر می‌شوند. شاید یک دلیل اصلی برای این مسامحه ناشی از پیچیدگی نقشی هست که جسم/تن/بدن در محیط سنتی و مبتنی بر رسوم غالب ایرانیان ایفا می‌نماید. این نگرش غالب و حاکم هی‌چوقت قادر نبوده که جایگاه تن را بمنزله نقطه نهایی تجاوزات و سلب حقوق و آزادی‌ها تبیین کند. در واقع ایدئولوژی حاکم ناسیونالیستی همواره سعی کرده است توجه‌ها را از تن و حقوق نهایی آن به سمت گفتمان ملت-کشوری و مباحث مربوط به «امنیت ملی و تمامیت ارضی» سوق دهد- دو اصل بنیادین که مرزهای آنان همیشه توسط روشن‌فکران غالب و مبلغان فرهنگ و زبان مسلط تعریف می‌شوند.

به همین روال، مبحث معلولیت و ارتباط آن با حقوق بشر هیچ‌وقت به فرهنگ لغات حقوق و آزادی ها در ایران داخل نشده است. در حالی‌که در آمریکای شمالی و اروپا حداقل یک تاریخ یک صد ساله مبارزه گفتمانی و عملی پشت مفهوم معلولیت قرار دارد، معلولیت در ایران هنوز یک منبع اصلی تغذیه برای کمدین‌ها و طنزسرایان است. سریال کمدی فوق‌العاده محبوب «صمد آقا» نمونه ای درخشان از این دست است که تهیه‌کننده آن پرویز صیاد در مصاحبه‌ای فاش کرد که تمام نمایش بر اساس زندگی فردی دارای معلولیت ذهنی و جسمی بوده است که در همسایگی آقای صیاد زندگی می‌کرده است.

در سال‌های اخیر بخصوص پس از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، تغییری در ارتباط با موضوع معلولیت و بطور کلی معلول بودن، بوجود آمده است. ضمن این‌که سربازان معلول جنگ هشت ساله با عراق بالاترین حد احترام را داشته و به‌عنوان شهدای زنده تکریم می‌شوند، اما این احترام به آن‌ها از یک درک مدرن از حقوق معلولین نشأت نمی‌گیرد. بر عکس، این نگاه عمیقن ریشه در ایدئولوژی ناسیونالیستی داشته و بر مبنای متدولوژی ناسیونالیسم تعریف می‌شود: جانبازی در راه میهن، دفاع از آب و خاک، شرف ملی و غیره. طرز رفتار احترام‌آمیز با معلولین جنگ به این معنی نیست که معلولیت جایگاهی درتبیین جریان قدرت و سلطه یافته است. در واقع، این‌گونه رفتار باعث برقراری نوعی سلسله مراتب در میان خود جامعه معلولین شده است: معلولین «طبیعی» موقعیت همیشه فرودستانه شان را هم‌چنان حفظ کرده‌اند و معلولین «جنگی» به درجات جانباز، ایثارگر و شهدای زنده رسانیده شده‌اند. مثل همیشه، آن‌چه در این میان دیده نمی شود صدای خود معلولین برای تبیین شرایط خود آن‌ها و طرح مباحث مربوط به حق تعیین سرنوشت معلولین توسط خود معلولین است.

در ارتباط با موضوعات جنسیت و ترانس سکسوآلیتی حکومت اسلامی منابع مالی لازم را برای هزینه‌های درمان/جراحی افرادی که مایلند تغییر جنسیت بدهند تامین می‌کند. با این حال این عمل به ظاهر سخاوت‌مندانه، به خاطر احترام به حقوق جنسی اشخاص و نوع تمایلات آن‌ها انجام نمی‌گیرد. بر‌‌عکس، این کمک مالی برای «درمان» چیزی که به‌صورت «ناهنجاری»، «کمبود»، و «بیماری» تعریف می‌شود، از سوی صاحبان قدرت و حکومت پرداخت می‌شود. این‌جا نیز، چیزی که مطرح نیست، صدای هم‌جنس‌گرایان، لزبین‌ها، دو جنس‌گراها، ترانس‌ها و سایر دگرباشان جنسی متفاوت و نیز صدای کامیونیتی آن‌ها برای احقاق حقوق هویتی و انسانی‌شان است، آن‌گونه که برای دو گروه جنسیتی مسلط فراهم است.

حکومت اسلامی برای کنترل و تنبیه جسم/تن، تمام اشکال مکانیزم‌های تنبیه را از شکنجه جسمی و روانی گرفته تا روش‌های تنبیهی گوناگون انجام می‌دهد.

این رژیم تن را به مثابه نقطه نهایی تعرض خود مورد استفاده قرار می‌دهد. روشن‌ترین نمود این در آن است که حکومت حتا اندازه و شکل سنگ‌هایی را که در مجازات سنگ‌سار بایستی بکار گرفته شوند مشخص می‌سازد. بنا به به ماده ۱۰۴ قانون مجازات جمهوری اسلامی «در جریان سنگ‌سار، سنگ‌ها نباید به آن اندازه بزرگ باشند که شخص به محض اصابت یک یا دو سنگ بمیرد، و نبایستی آن‌قدر کوچک باشند که نتوان به آن سنگ اطلاق کرد.» خصوصیت عجیب این نوع مجازات عبارت از وحشیت فوق‌العاده برای تحمیل حد‌اکثر درد بر جسم قربانی است. این نوع تنبیه جسمی هم‌راه با سایر اشکال و مکانیزم‌های نرمال سازی است که اساسی‌ترین وظیفه‌اش تعیم و تربیت شخص به صورتی است که حکومت آن‌را «انسان اسلامی مطلوب» می‌خواند.

به این ترتیب، در نهایت همیشه این تن است که در جمهوری اسلامی ایران مورد تعرض و تبعیض قرار می‌گیرد. این تن است که از حق دست‌رسی به منابع، به حقوق و آزادی‌ها محروم می‌گردد. وقتی مسئله به جنسیت مربوط می‌شود، این حقوق جنسی و تمایلات جسمی است که نقض می‌شوند و وقتی مسئله به فشار مبتنی بر جنسیت بر می‌گردد، این جسم است که از نظر اجتماعی بازسازی می‌شود و جنسیت آن در درون روابط قدرت و سلطه تعریف می‌گردد و وقتی مسئله به زبان و ستم زبانی برمی‌گردد، این زبان، ابزار سخن گفتن و روش‌های ارتباطی در تن است که ممنوع می‌شود، مثله می‌شود و فلج می‌گردد.

با این حال، تن عنصری انتزاعی، مجرد و تهی از ابعاد مشترک و موجودیت اجتماعی نیست. تن در خلا وجود ندارد و خارج از اجتماع نمیباشد. جسم در معرض ارتباطات قدرتی قرار دارد که ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و مفهوم اجتماعی تن را توصیف می‌کنند. جسم به عنوان نقطه نهایی تعرض نمی‌تواند خارج از مفهوم اجتماعی، خارج از رابطه قدرت و سلطه مورد مطالعه قرار گیرد و به‌این دلیل لازم است که برای درک خشونت بر علیه تن، حقوق جسمی و حقوق انسانی- حقوق بشر- از منظری کلی و کلیت‌گرایانه مورد تحلیل قرار گیرد.

علاوه بر این، درک مفهوم آن‌چه که به «سرچشمه سلطه» موسوم است نیز در این‌جا ضروری می‌باشد. سرچشمه و منبع سلطه نوعی برخورد با مسئله می‌باشد که موضوعاتی حول محور ترانس سکشنالیتی (transsectionality)، اینترسکشنالیتی (intersectionality)، و طبیعت متداخل سیستم‌های فشار و ستم را بطور کامل در نظر می‌گیرد. این سیستم‌ها شامل حوزه‌هایی از قبیل نژاد/ائتنیسیتی، طبقه، جنسیت، گرایشات جنسی، زبان، مذهب، جغرافیا، شهروندی و نظایر این‌ها می‌باشند. بدین ترتیب ضروری است که خصوصیت تداخلی و به هم پیوستگی سیستم‌های ستم را که محتملن جسم در معرض آن‌ها قرار دارد تشخیص و به آن‌ها اذعان نمود. من معتقدم که اگر روی ماتریکس و سرچشمه سلطه تاکید شود و اگر بر روی دیدگاه زیردستان و آنهایی که در حاشیه قرار گرفته‌اند، تمرکز شود مسایل حول حقوق بشر با عمق بیش‌تر و به شکل جامع‌تری فهمیده می‌شوند.

متاسفانه در تحلیل‌های خیلی از دانشگاهیان و روشن‌فکران ایرانی این نوع برخورد جامع‌نگر و کلیت‌گرا وجود ندارد. آنان پدیده طبقه را مجزا از نژاد/قومیت و جنسیت مطالعه می‌کنند و بدون بررسی این که جنسیت وابسته به چه نژاد/ قومیت و طبقه اجتماعی است جنسیت را تحلیل می‌کنند. آشکار است که عدم توجه به تداخل و بهم پیوستگی ذاتی سیستم‌های ستم، یک کمبود اساسی در مباحث جاری حول عدالت اجتماعی و حرکات اجتماعی متعدد می‌باشد. اگر ما نیاز و لزوم هم‌بستگی را می‌فهمیم، بایستی در عین حال اهمیت نقش تکثر را نه فقط برای ائتنیک‌ها و زبان‌ها بلکه برای فشارها، به حاشیه راندن‌ها و تبعیض‌ها نیز درک کنیم و مشخص کنیم که که این‌ها چگونه به هم‌دیگر پیوند خورده‌اند.

نتیجه

مشابه همه محیط هایی که به بلای متدولوژی ناسیونالیسم (و یا به تعبیر اسپیواک «ناسیونال- فاشیسم») مبتلا شده‌اند، ضرورت تاکید بر آزادی بیان، گفتگو و چند صدایی در محیط ایران نمی‌تواند دست کم گرفته شود. بر این اساس مایلم در این‌جا به اهمیت لزوم گفت‌وگوی باز و شفاف تاکید کنم، گفت‌وگویی که شخص در آن از گفتن حقیقت به طرف مقابل که در قدرت است، ترسی ندارد. گفت‌وگویی که افکار عقب مانده و متحجر پیرامون مقولاتی مانند «نژاد آریایی»، تک زبانی، تک فرهنگی، نرمالیت جنسی، نژادپرستی، تبعیض علیه معلولین، تبعیض بر اساس گرایشات جنسی و غیره را با جسارت به چالش می‌کشد. این امر نیازمند عبور از خطوط قرمز است، نه فقط در مورد نژاد/ قومیت، جنسیت، طبقه و گرایشات جنسی، بلکه در نحوه تفکر و عمل فردی. این گفتگو بایستی با هدف جایگزین کردن متدولوژی ناسیونال/فاشیستی موجود با درکی که از حقوق بشر و آزادی ها در دنیای کنونی مطرح می‌باشد، صورت بگیرد. ما به‌عنوان علمای علوم اجتماعی، روشن‌فکران، محققان، و فعالان لازم است که خمیر مایه مجموعه‌ای از تئوری‌ها، روش‌ها و ابزار ادراکی را که در دنیای معاصر مورد استفاده هستند، به کار گیریم و با کمک آن‌ها نگرش‌های ناسیونال-فاشیستی حاکم را به چالش بکشیم. برای مثال، در این زمینه می‌توان از نظرگاه‌ها، تئوری‌ها و متدولوژی‌های زیر مدد گرفت: تئوری‌های ضد استعماری و پسا استعماری، ساب آلترنیتی (تحلیل افرادی که از نظر اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی خارج از ساختار قدرت مسلط هستند)، پداگوژی انتقادی، مطالعات شرق‌شناسانه، مطالعات در خصوص گئی/لزبین/دگرباشان‌ جنسی، مطالعات اساسی در مورد معلولیت، فمینسیم و تئوری فمینیستی، تئوری و عمل ضد نژاد‌پرستی، نظریه‌های چند فرهنگی، چند زبانی و آموزش بدون تبعیض و غیره.

نیازی به گفتن نیست که دیاسپورای ایرانی و روشن‌فکران مرتبط با دیاسپورا می‌توانند نقشی هدایت‌کننده در بوجود آوردن این گفت‌وگو و بسط دادن آن به دایره بزرگ‌تر و وسیع‌تری از مخاطبان را به عهده گیرند.

پی نوشت‌ها:

1.       Asgharzadeh, A. (2007). Iran and the Challenge of Diversity: Aryanist Racism, Islamic Fundamentalism, and Democratic Struggles. New York: Palgrave  Macmillan.

2.       See also: Asgharzadeh, A. (2008). “Secular Humanism and Education: Reimagining Democratic Possibilities in a Middle Eastern Context.” In Carr, P.R. and D.E. Lund (Eds.). Doing Democracy: Striving for Political Literacy and Social Justice. (pp. 177-194). New York: Peter Lang.

3.       Sanasarian, E. (1983). The Women’s rights movement in Iran: Mutiny, appeasement,

and repression from 1900 to Khomeini (p. 134). New York: Prager Publishers.

4.       Hendessi, M. (1990). Armed angels: Women in Iran (p.16). London: Zed Books.

دکتر علیرضا اصغرزاده، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه یورک در تورنتوی کانادا، تحصیلات تکمیلی خود را در فلسفه، علوم سیاسی و جامعه شناسی در دانشگاه تورونتو به پایان رسانده است. کتاب وی با نام «ایران و چالش گوناگونی¬ها» (Iran and the Challenge of Diversity) نخستین اثر آکادمیک است که مشخصن به بررسی علمی پدیده نژادپرستی بر علیه اتنیک‌های غیرفارس در جامعه ایران پرداخته است. دکتر اصغرزاده هم‌چنین یکی از مولفان کتاب «تحصیل و تفاوت در آفریقا» و مولف مقالات متعددی در زمینه ایران، آذربایجان، خاورمیانه، تئوری‌های جامعه‌شناسی، زبان، پداگوژی و غیره می‌باشد که در نشریات علمی و آکادمیک به چاپ رسیده‌اند.

روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ ٬ شهر رم و پارلمان ایتالیا میزبان شرکت کنندگان کنفرانس دو روزه «کلید گفت‌وگو و هم‌کاری جنبش‌های دموکراتیک در ایران» بود که توسط سازمان ملت‌های بدون نماینده (یو ان پی او) با هم‌کاری حزب رادیکال ضد خشونت ایتالیا ترتیب داده شده بود. این همایش دو روزه٬ سناتورها٬ نمایندگان پارلمان ایتالیا و نمایندگانی از جوامع ترک آذربایجانی٬ عرب٬ فارس٬ کرد و بلوچ را گرد هم آورد. سخن‌رانان کنفرانس رم که متشکل از فعالان مدافع حقوق بشر٬ فعالان جامعه مدنی٬ اساتید دانشگاه و کارشناسان مسایل بین‌الملل بودند٬ در خصوص ساختار جامعه ایران و راه‌کارهای ضروری برای رسیدن به دموکراسی در یک جامعه چند فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,