Saturday, 18 July 2015
16 June 2021
بی‌خبری از محمد مصطفایی،

«دستگیری وکیل پرونده سنگ‌سار را متوقف کنید»

2010 July 28

اعضای خانواده  محمد مصطفایی گروگان گرفته شده‌اند.

5 مرداد ۱۳۸۹

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که قوه‌قضاییه ایران باید فورن اقدامات خود برای دستگیری وکیل حقوق بشر محمد مصطفایی را متوقف کند. فعالیت‌های اخیر محمد مصطفایی در راستای دفاع از موکلش سکینه آشتیانی که به جرم زنا محکوم به سنگ‌سار شده است مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته است.

در اقداماتی که مصداق ابزار فشار برای وادار کردن محمد مصطفایی به معرفی خویش تعبیر می‌شود، همسر آقای مصطفایی، فرشته حلیمی و برادر وی، فرهاد حلیمی، که هیچ یک در فعالیت‌های حقوق بشری دخیل نیستند با فاصله‌ی کوتاهی از آخرین احضار مصطفایی در تاریخ شنبه، دوم مردادماه 1389 دستگیر شده‌اند.  از مکان دقیق مصطفایی اطلاعی در دست نیست.

هادی قائمی سخن‌گوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت:

تلاش آقای مصطفایی علیه سنگ‌سار موکلشان، نقض قوانین نیست، بر عکس، ایشان تلاش در اجرای قانون و حقوق شهرواندان ایران داشته است

وی اضافه کرد: «تکاپوی واضح برای توقف فعالیت‌های مهم آقای مصطفایی، نقض مستقیم تعهدات بین المللی ایران در زمینه‌ی حقوق بشر در راستای حق دست‌رسی شهروندان به وکیل دادگستری مستقل است.»

کمپین هم‌چنین خواستار آزادی فوری همسر آقای مصطفایی و برادرش شد که به باور کمپین «گروگان‌های ربوده شده هستند.»

در مصاحبه‌ای با کمپین در تاریخ 1 مرداد 1389، مصطفایی گفت: «من هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام که بخواهند من را نگه‌دارند. کار من به‌عنوان وکیل دفاع از متهمان است و همه روند کار به صورتی قانونی انجام می شود و هیچ بخشی وجود ندارد که خارج از قانون باشد. من به قانون احترام می گذارم و همواره شان دستگاه قضایی را محترم می‌شمارم و نگاه حرفه‌ای در رابطه با کارم دارم و بنابراین دلیلی برای دستگیری وجود ندارد. با این وجود هر احتمالی همواره وجود دارد.»

به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ایران، در جریان سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی چندین وکیل حقوق بشر ممنوع‌الخروج، دستگیر، بازداشت، شکنجه و محاکمه شده‌اند. این گروه از جمله شامل افرادی مانند محمدعلی دادخواه، شادی صدر و عبدالفتاح سلطانی می‌باشد. تهدید علیه سایر وکلای حقوق بشر هم‌چنان ادامه دارد.

مقامات قوه قضاییه ایران به طور مستمر از ملاقات زندانیان عقیدتی با وکلایشان، دست‌رسی وکلای آنان به پرونده‌ها و مدارک دادگاه و اظهارنظر حقوقی آنان در طول محاکمات جلوگیری می‌کنند. مطابق اطلاعاتی که از وکلای حقوق بشر به دست کمپین رسیده است، مقامات به برخی زندانیان دستور داده‌اند تا وکلای خود را تعویض کنند و از ارایه خدمات حقوقی وکلا برای موکلانشان خودداری کرده‌اند.

هادی قائمی گفت: حکم دستگیری محمد مصطفایی مدرک دیگری از تحلیل رفتن حقوق قانونی در ایران است

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,