Saturday, 18 July 2015
23 September 2020
بررسی حق طلاق در قوانین ایران،

«مرد می‌‌تواند هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد»

2010 August 01

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته های این بخش دارید می توانید برای ما ارسال کنید.

لیلا علی کرمی

مدرسه فمینیستی: چندی پیش معاون پژوهشی شورای فرهنگی‌ اجتماعی زنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نظریه تعدیل قانون حق طلاق و یا حتا واگذاری این حق به زنان سخن گفت. مریم احمدیه با تاکید بر این‌که مواردی مانند تعدیل حق طلاق و حضانت قانونی وجود دارد تصریح کرد: «البته اصلاح کلیه قوانین در این موارد در یک سال و دو سال امکان‌پذیر نیست بلکه به روند طولانی‌تری برای بررسی‌ نیاز دارد.»

در این مقاله قوانین مربوط به حق طلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دریابیم که آیا در قوانین و مقرارت مربوط به حق طلاق مراعات تساوی حقوق زن و مرد شده است یا خیر؟ و این‌که قانون‌گذار در تصحیح این قوانین چه مواردی را بایستی‌ در نظر داشته باشد.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰ مقرر می‌داشت:

مرد می‌‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد

برای تعدیل این ماده و رعایت تساوی حقوق زن و مرد در امر طلاق، قانون‌گذار در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۵ اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی در دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و در ماده ۱۱ مواردی را که زن یا شوهر بر حسب مورد می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان‌سازش کنند را به شرح زیر برشمرد: محکومیت زن یا شوهر به مجازات پنج سال حبس یا بیش‌تر. ابتلا به هر گونه اعتیاد مضر – ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه- ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین- محکومیت هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شوون طرف دیگر باشد.

در سال ۱۳۵۳ برای انطباق هر چه بیش‌تر قوانین موجود با منافع زنان تغییراتی در قانون پیشین صورت گرفت و قانون نسبتن مترقی حمایت از خانواده در تاریخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ تصویب شد. به موجب ماده ۸ این قانون درموارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌توانستند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند و دادگاه درصورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرد:

۱-توافق زوجین برای طلاق.

۲- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه هم‌چنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفای هم ممکن نباشد.

3- عدم تمکین زن از شوهر.

۴-سو رفتار و یا سو معاشرت هریک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.

۵-ابتلای هریک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 – جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷ – عدم رعایت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

۸- محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیش‌تر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعن منتهی به پنج سال یا بیش‌تر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۱۰- هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

۱۱- هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

۱۲ – محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوون طرف دیگر باشد. تشخیص این‌که جرمی مغایر با حیثیت و شوون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۳- درصورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر هم‌چنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یک‌دیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴ – در مورد غایب مفقود الاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ قانون حمایت از خانواده ملغا شد و مجددن حق طلاق در اختیار مرد قرار گرفت. لذا به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت می‌خواست می‌توانست زن خودش را طلاق دهد. تبصره ۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ موارد طلاق را همان می‌دانست که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی‌ در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌‌کرد دادگاه بدوا موضوع را به داوری ارجاع می‌کرد و در صورتی‌ که بین زوجین سازش حاصل نمی‌‌شد اجازه طلاق به زوج می‌داد. در مواردی که بین زوجین توافق شده بود مراجعه به دادگاه لازم نبود.

مقررات مربوط به طلاق در ۱۳۷۱/۸/۲۸ اصلاح گردید. به موجب ماده واحده زوجین که قصد جدایی و طلاق داشتند بایستی‌ به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند. اگر اختلاف از طرف دادگاه و حکمین حل نمی‌شد دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم‌امکان سازش می‌نمود. لذا مرد متقاضی طلاق بایستی‌ دعوی خود را در محاکم صالح مطرح می کرد.‌اما با توجه به آمرانه بودن ماده ۱۱۳۳ قضات دیگر وارد ماهیت دعوی نمی شدند و دلیل و مدرکی‌ از زوج جهت طلاق درخواست نمی‌کردند بلکه به طور شکلی‌ به موضوع رسیدگی کرده و پس از طی‌ مراحل شکلی‌ و وصول نظر داور حکم به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می‌‌نمودند. با توجه به مشکلات عدیده ای که این قانون آمرانه به وجود آورده بود و دست مردان را برای طلاق باز می‌گذاشت قانون‌گذار در ۱۳۸۱/۸/۱۹ مبادرت به اصلاح قانون نمود. لذا ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بدین شکل اصلاح گردید: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» به موجب تبصره ماده فوق – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

حذف لفظ آمرانه ماده فوق تغییری در وضعیت زنان به وجود نیاورد چرا که قانون شرایط خاصی‌ را برای مردان در نظر نگرفته و صرف تقدیم دادخواست طلاق و داشتن عذری موجه آن هم از نظر قاضی مرد برای طلاق کافی‌ است.اما نگاهی‌ به مواد ذکر شده در تبصره ماده ۱۱۳۳ نشان می‌‌دهد که تا چه اندازه اثبات دلائل طلاق برای زنان دشوار است. به طور مثال بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی‌که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. به موجب تبصره ماده فوق عسر و حرج عبارت است از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت هم‌راه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی‌که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددن به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد

۳) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیش‌تر.

۴) ضرب و شتم یا هرگونه سو استفاده مستمر زوج که عرفن با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵) ابتلای زوح به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

نگاهی‌ به پرونده‌های موجود در دادگستری حاکی از آن است که زن متقاضی طلاق به سهولت نمی‌تواند طلاق بگیرد چرا که دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به تقاضای اوست. زن باید تمام مدارک، ادله و شواهد خود را به دادگاه ارایه نماید و دادگاه آن‌ها را مورد برسی‌ قرار دهد. بنابراین زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند. تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را بر شمرده ولی‌ این مصادیق جنبه حصری ندارد. البته باز هم تشخیص هر یک از موارد بر عهده قاضی است. بارها در پرونده‌های مربوط به طلاق شاهد آن بوده‌ام که چه قدر اثبات اعتیاد شوهر دشوار است! چگونه باید ثابت کرد که زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته؟

چرا که از نظر یک قاضی سیلی‌ زدن ضرب و شتم محسوب می‌شود و باعث عسر و حرج و از نظر قاضی دیگر نمک زندگی

لذا عدم تعادل دو ماده ۱۱۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مانعی است جهت دست‌‌یابی زنان به برابری حقوقی در امر طلاق و هم‌چنین موجب سرگردانی و بلاتکلیفی زنانی است که به‌علت عسر و حرج تقاضای طلاق دارند ولیکن مشقت و دشواری‌های آنان از دید قاضی محترم عسر و حرج تلقی‌ نمی‌‌گردد. از دید جامعه شناسان یکی‌ از مهم‌ترین دلایل طلاق در جوامع در حال توسعه، تغییر باور‌های اجتماعی است، لذا علاوه بر اصلاح قوانین، در زمینه‌های اجتماعی نیز باید فرهنگ‌سازی عمیقی رخ دهد. این گفته نا‌آشنا نیست و از بسیاری از زنان شنیده‌ایم. شوهرم را صاحب‌ خانه و زندگی کرده‌ام و حال که موقعیتی به‌دست آورده هوو به سرم آورده است. من پس از ۳۰ سال زندگی‌ مشترک نه تنها از نظر جسمی‌ و روحی فرسوده شده‌ام، از نظر مالی‌ نیز آهی در بساط ندارم و نمی‌‌دانم چه کار باید کرد. جوانی‌ام که همه سرمایه‌ام بوده را به پایش ایثار کرده‌ام و اینک به من پشت کرده، گویی اضافه‌ام، می‌گوید یا بمان و با این وضع بساز یا طلاقت می‌دهم.»

عدم امنیت مالی‌ در زندگی‌ زناشویی و پس از آن یکی‌ از موارد مهمی‌ است که قانون‌گذار بایستی‌ در نظر بگیرد. زنان خانه‌دار که جز نفقه درآمدی ندارند، پس از طلاق با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد. مقرر داشتن بیمه تامین اجتماعی برای زنان خانه‌دار راه کاری است برای حمایت از زنانی که سال‌های سال خود را وقف شوهر و فرزندانشان کرده‌اند. بی‌ شک داشتن حقوق برابر در طلاق و پایان دادن به زندگی‌ مشترک لازمه برابری و حفظ تعادل در زندگی‌ مشترک است اما شرط کافی‌ نیست و بایستی‌ قوانین دیگر نیز اصلاح گردد. اصلاح قوانین مرتبط از جمله مهریه، نفقه، تقسیم دارایی حاصله پس از ازدواج نیز از جمله مواردی است که نبایستی از دید قانون‌گزار پوشیده بماند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,