آن‌چه در این بخش می‌آید انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است.
هیت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
در روزهای گذشته رسانه‌ها از دستگیری دو خبرنگار آلمانی در ایران خبر دادند. یک جرم این خبرنگاران مصاحبه با فرزند خانم سکینه آشتیانی که به سنگ‌سار محکوم شده، عنوان شده است. دستگیری اتباع خارجی در جمهوری اسلامی عمومن با خطر زندان‌های طولانی و یا تهدید اعدام هم‌راه است. این دستگیری‌ها عمومن مجازاتی برای تخطی از قانون نیست بلکه وسیله‌ای در دست حکومت برای تحت فشار گذاشتن کشورهای مربوطه است. حکومت می‌خواهد بدین وسیله این کشورها را به تمکین و انجام خواسته‌های خود وادار نماید. در حالی که حتا در قوانین قضایی جمهوری اسلامی مدت حداکثر دو ماه را برای بررسی جرم و تعیین تکلیف متهم تعیین کرده است، دستگیرشدگان عمومن مدتی طولانی زندانی می‌شوند تا حکومت بهای مناسبی برای آزادی دستگیرشدگان خارجی و در واقع گروگان‌ها دریافت کند.
زندانیان سیاسی ایران حتا حق داشتن وکیل ندارند و وکلایی که در این شرایط سخت قد علم کرده و از حقوق کشته‌شدگان دفاع نموده‌اند، خود نیز در پنجه سرکوب‌گران گرفتار آمده‌اند
در ماه گذشته وقتی از مسوولین حکومت ایران سوال شد که چرا در کنار خانم سارا شورد دو آمریکایی دیگر آزاد نمی‌شوند، مضمون پاسخ این بود: «اگر آن‌ها را آزاد کنیم، چه به‌دست می‌آوریم؟» ملت و حکومت‌های آمریکا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهایی که اتباع آنان از این طریق گروگان جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند، باید حساب این حکومت گروگان‌گیر را از حساب مردم ایران که چنین رفتاری را به‌شدت رد می‌کنند، جدا بدانند. جمهوری اسلامی حقوق و آزادی‌های مردم ایران را هم به همین ترتیب پایمال نموده است. زندانیان سیاسی ایران حتا حق داشتن وکیل ندارند و وکلایی که در این شرایط سخت قد علم کرده و از حقوق کشته‌شدگان دفاع نموده‌اند، خود نیز در پنجه سرکوب‌گران گرفتار آمده‌اند. خانم نسرین ستوده و آقای محمد اولیایی‌فر، وکلای مدافع بازداشت‌شدگان سیاسی، امروزه بدون هیچ دلیل قانونی در زندان جمهوری اسلامی به‌سر می‌برند و مانند سایر کشته‌شدگان جمهوری اسلامی هیچ مرجعی برای شکایت و دادخواهی ندارند.
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور که برای استقرار آزادی، دموکراسی و جدایی دین از حکومت در ایران تلاش می‌کند، گروگان‌گیری اتباع خارجی توسط حکومت ایران را به شدت محکوم می‌نماید. ما این اقدامات را نمونه روشن تجاوزات فاحش جمهوری اسلامی به حقوق انسانی و قوانین بین‌المللی می‌دانیم و از جامعه جهانی خواستاریم که به مردم ایران در رهایی از این حکومت سرکوب‌گر و بی‌اعتنا به حقوق انسانی و موازین بین‌المللی یاری رسانند. ما از جامعه جهانی خواستاریم که از مدافعین حقوق بشر و دمکراسی و آزادی در ایران دفاع نمایند و نگذارند که زنان و مردانی که خطر را بجان خریده و برای دفاع از حقوق هم‌وطنان خود به مقابله با حق‌کشی‌های جمهوری اسلامی برخاسته‌اند، هم‌چنان در زندان‌ها و زیر شکنجه باقی بمانند. ما معتقدیم که پشتیبانی جامعه جهانی از تامین حقوق شهروندی و پایان دادن به اعدام مخالفین سیاسی و سنگ‌سار در ایران، قدم مهمی در جهت پایان بخشیدن به این حکومت خودکامه است.
مهندس کامبیز قائم‌مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
بیست و یکم مهرماه 1389 برابر سیزدهم اکتبر 2010
فایل پی دی اف را از اینجا بگیرید.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
