Saturday, 18 July 2015
04 July 2020
زخم

«لایحه حمایت از خانواده یا خیانت به خانواده؟»

2011 January 06

افشان برزگر/ رادیو کوچه

بیش از سه سال است که لایحه «حمایت از خانواده» به پیش‌نهاد قوه‌قضاییه ایران و توسط دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، اما شاید بتوان گفت که این لایحه یکی از جنجالی‌ترین لوایحی است که دولت به مجلس داده است، چراکه این لایحه انتقاد فعالان حقوق زنان، کارشناسان، حقوق‌دانان، سیاست‌مداران و حتا روحانیون را به‌دنبال داشته است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

لایحه حمایت از خانواده دارای شش فصل شامل دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و نگه‌داری اطفال و مقررات کیفری است که در 53 ماده تنظیم شده است و به اعتقاد بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی هرچند نکات مثبتی در آن به چشم می‌خورد اما در نهایت تصویب آن، حاصلی جز تضعیف نهاد خانواده را به‌دنبال ندارد.

جنجالی‌ترین بخش این لایحه مربوط به ازدواج دایم و مجدد مردان، ازدواج موقت و بحث مهریه است.

در این راستا و برای بررسی بیش‌تر این لایحه به گفت‌وگو با «زهره اسدپور»، فعال حقوق زنان و عضو ائتلافی که علیه لایحه حمایت از خانواده شکل گرفته است، نشستیم تا به‌صورت جزیی در جریان روند تهیه، تغییرات و ایرادات این لایحه قرار بگیریم.

جنجالی‌ترین بخش این لایحه مربوط به ازدواج دایم و مجدد مردان، ازدواج موقت و بحث مهریه است

اسدپور در ابتدا با ارایه تاریخ‌چه‌ای از روند تهیه این لایحه گفت: «متن اولیه لایحه در سال 1386 توسط یک تیم حقوقی در قوه قضاییه در دوره تصدی «هاشمی شاهرودی» تهیه شد که هدف از تدوین این لایحه، مرتب و هماهنگ‌کردن مقررات و قوانین مربوط به مسایل خانوادگی در دادگاه‌ها بود.»

وی بیان کرد: « بعد از انقلاب که قانون حمایت از خانواده سال 53 مسکوت ماند، در واقع هیچ قانون جامعی در این حوزه وجود نداشت و قوانین مربوط به حوزه خانواده در قانون مدنی و مجازات اسلامی پخش شده بود که این امر موجب طولانی شدن روند رسیدگی به شکایات و پرونده‌های خانوادگی شده بود.»

این فعال حقوق زنان ادامه داد: «هم‌چنین قانون موجود به لحاظ محتوایی نیز تبعیض‌آمیز بوده و مورد اعتراض مدافعان حقوق برابر قرار داشت که به این دلایل در دوره تصدی هاشی شاهرودی، بحث اصلاح قوانین مطرح شد. با این وجود، این لایحه صرفن به مسایل شکلی و مباحث مربوط به آیین دادرسی پرداخته بود و نه رفع تبعیض‌های محتوایی.»

«اسدپور» با بیان این که قوه قضاییه برای تصویب این لایحه، آن را در اختیار دولت قرار داد تا به مجلس ارایه شود، گفت: «اما در این مسیر، دولت در متن لایحه قوه قضاییه دست‌کاری‌هایی انجام داد، آن هم دست‌کاری محتوایی که نه تنها از تبعیض‌ها کم نکرد، بلکه تبعیض‌ها را نهادینه‌تر هم کرد. در واقع، متن اولیه حداقل به لحاظ شکلی و آیین دادرسی متن خوبی بود و نظمی به کارهای قضایی می‌داد، اما دست‌کاری دولت باعث شد که محتوای آن نیز دچار اشکال شود.»

وی ادامه داد: «پس از این که لایحه با تغییرات دولت به مجلس ارایه شد، مورد اعتراض جدی طیف‌های مختلف فعالان جنبش زنان هم‌چون فعالان مستقل و سکولار و زنان اسلام‌گرا قرار گرفت که این امر باعث شد که یک‌سال پس از ارایه لایحه به مجلس، ائتلافی فراگیر و بزرگ از مخالفان لایحه تشکیل شود که این ائتلاف تاکنون دست به اعتراضات گسترده‌ای زده است که نتیجه آن شد که موافقان لایحه وادار به عقب‌نشینی شدند و لایحه از برنامه‌کاری مجلس خارج و برای بررسی مجدد به کمیسیون تخصصی بازگردانده شد.»

وی ادامه داد: «پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 88 و با به راه افتادن اعتراضات گسترده جنبش سبز علیه نتایج اعلام شده، تا مدتی بحث لایحه مسکوت ماند. اما دوباره از اواخر پاییز سال 88 خبرهایی مبنی بر رسیدگی مجدد به آن شنیده شد. گویا موافقان چندهمسری می‌خواستند با استفاده از فضای به‌وجود آمده، بدون سر و صدا این لایحه را با اصلاحاتی بسیار جزیی به تصویب برسانند که در این راستا دوباره اقدامات اعتراضی مخالفان لایحه آغاز شد.»

اسدپور ادامه داد: «اعتراضات باعث شد که حتا با گذاشتن شروطی برای چندهمسری، مهریه متعارف و ثبت ازدواج، این سه موضوع به تصویب نرسد و موارد مورد اعتراض دوباره برای بررسی به کمیسیون حقوقی مجلس فرستاده شود که قرار است در چند ماه آینده رسیدگی نهایی به لایحه انجام شود.»

وی با بیان این که لایحه حمایت از خانواده دارای نواقص بسیاری است، گفت: «بیش‌ترین اعتراض‌ها تاکنون به ماده 22 لایحه در رابطه با ثبت ازدواج موقت، ماده 23 در مورد تعدد زوجات و ماده 24 (ماده 25 سابق) درباره مالیات بر مهریه است.»

اسدپور با اشاره به ماده 23 لایحه کنونی حمایت از خانواده عنوان کرد: «بر اساس این ماده، با وجود شرایطی هم‌چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، تمکین نکردن زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک‌سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از ‏پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سورفتار یا سومعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش‌ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال، دادگاه اجازه ازدواج مجدد دایم برای مرد را صادر می‌کند.»

این فعال دفاع از حقوق زنان ادامه داد: «البته بر اساس اظهارنظر مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در چند هفته گذشته با تناقض‌گویی‌هایی هم هم‌راه بود، مدت حبس زنان برای صدور اجازه ازدواج مجدد مردان از سوی دادگاه از یک سال به سه سال افزایش یافته است.»

وی گفت: «هم‌چنین تعدد زوجات از جمله مواردی تشخیص داده شده که اگر عسر و حرج زن در این مورد ثابت شود، دادگاه به او اجازه جدا شدن از همسرش را می‌دهد که البته همان‌طور که بارها وکلا و حقوق‌دانان شرح داده‌اند، اثبات عسر و حرج که بر عهده خود زن است، کاملن به نظر قاضی بستگی داشته و بسیار دشوار است.»

اسدپور ادامه داد: «با این وجود و علی‌رغم آن که معلوم نیست آیا این تغییرات هم به واقع رخ داده یا خیر، مهم‌ترین ایراد این شروط آن است که در عرض هم قرار دارند و اثبات هر کدام برای اختیار همسر بعدی کافی است. در این صورت اگر همسر اول از ازدواج بعدی مرد راضی نباشد و یکی از شروط دیگر برقرار شود، زن مجبور به تن دادن به ازدواج مجدد همسرش خواهد بود و نمی‌تواند به راحتا از همسر خود جدا شود، مگر آن که عسر و حرج خود را ثابت کند که اثبات آن بسیار کار دشواری است.»

این عضو ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده افزود: «از طرف دیگر، اگر این شروط را با ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوبه سال 53 مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که از آن هم که بیش از 30 سال پیش کارکرد داشت، عقب مانده‌تر است. برای نمونه، قانون‌گذار در ماده 23 فعلی گفته «اجازه ازدواج مجدد دایم» و اشاره نکرده، کدام ازدواج، در حالی که در ماده 16 قانون 53 دست کم آمده بود «اختیار همسر دوم» و به این ترتیب به‌صورت تدریجی در راه حذف تعدد زوجات گام برداشته شده بود.»

وی ادامه داد: «از طرف دیگر، در قانون 53 اگر مرد بدون رعایت ماده 16 به ازدواج دوم روی می‌آورد، نه تنها بنا بر ماده 17 همان قانون به مجازات می‌رسید، بلکه زن اول نیز از حق طلاق برخوردار بود، در حالی که این موارد در لایحه کنونی نادیده گرفته شده است. هم‌چنین، محکومیت به پنج‌سال زندان برای زن که در ماده 16 قانون سال 53 به‌عنوان یکی از موجبات ازدواج مجدد مرد تعیین شده بود، در ماده 23 لایحه فعلی به یک سال حبس تقلیل یافته است.»

اسدپور با اشاره به دیگر ایرادات لایحه حمایت از خانواده گفت: «تشخیص مضر بودن اعتیاد زن برای خانواده یا سومعاشرت او نیز به‌دلیل کلی و مبهم‌بودن این موارد، کاملن به سلیقه قاضی و حسن یا سو‌نیت او بستگی دارد. این در حالی است که طبق ماده 1133 قانون مدنی ایران، مرد هر وقت بخواهد بدون هیچ شرطی می‌تواند درخواست طلاق کند و بر این اساس به راحتی در صورت وجود هر کدام از این موارد می‌تواند از زن جدا شود و نیازی به ازدواج مجدد ندارد. در مقابل، در صورت وجود چنین شرایطی برای مرد، برای نمونه یک‌سال غیبت او، ترک خانه به مدت شش ماه یا اعتیاد مرد، زن حتا از حق طلاق برخوردار نیست، بلکه تنها در صورت اثبات عسر و حرج خود می‌تواند از حق طلاق بهره بگیرد که البته تجربه بسیاری از وکلا نشان داده اثبات آن، گاه ناممکن است.»

وی با اشاره به «ثبت ازدواج موقت» به‌عنوان ایراد کلیدی دیگر لایحه حمایت از خانواده که مخالفان زیادی نیز داشته است، گفت: «بسیاری بر این باور هستند که اگر این ماده به تصویب برسد، در عمل مروج صیغه خواهد بود که در جامعه ایران امری ناپسند است و براساس آن، زن از کم‌ترین حقوق برخوردار است.»

تشخیص مضر بودن اعتیاد زن برای خانواده یا سومعاشرت او نیز به‌دلیل کلی و مبهم‌بودن این موارد، کاملن به سلیقه قاضی و حسن یا سو‌نیت او بستگی دارد

این فعال حقوق زنان ادامه داد: «البته در این مورد قانون‌گذاران بعد از جدل‌های بسیار، سرانجام پیش‌نهاد ثبت ازدواج موقت، بعد از بارداری زن را دادند، در حالی که اگر مرد پیش از بارداری زن، حاضر نبوده به ثبت ازدواج تن دهد، چگونه با بارداری زن تن به این امر خواهد داد، یعنی این تغییر اساسن مشکل اجرایی خواهد داشت.»

وی در ادامه افزود: «حال باید بپرسیم که این تغییرات قانونی در رابطه با ازدواج موقت و مجدد به چه منابست در حال رخ دادن هستند؟ آیا جامعه آن را طلب کرده است؟ در حالی که اگر به شرایط امروز ایران نگاه کنیم، می‌بینیم که در پیمایش ملی با نام «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط وزارت ارشاد منتشر شد، بیش از 90 درصد مردم مخالفت خود را با تعدد زوجات ابراز کرده‌اند. هم‌چنین بر اساس نظرسنجی دیگری، 92 درصد با «ازدواج موقت» مخالفت کرده‌اند. به این ترتیب قانون‌گذار در این لایحه نه تنها در جهت خواسته مورد نظر جامعه حرکت نکرده، بلکه عکس آن گام بر داشته که قطعن باعث آسیب‌های اجتماعی فراوانی در آینده خواهد شد.»

اسدپور با اشاره به ایراد دیگر لایحه حمایت از خانواده که مربوط به تقسیم مهریه به متعارف و غیرمتعارف در ماده 25 سابق لایحه و ماده 24 کنونی است، عنوان کرد: «البته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرده این ماده از لایحه حذف شده است. لذا اگر این ماده هم چنان حذف نشده باشد، باید گفت که ایرادی جدی بر لایحه خواهد بود، چرا که مهریه از جمله قراردادهای شخصی میان افراد است و باید کم‌تر مورد دخالت و اعمال سلیقه دولت باشد.»

وی ادامه داد: «از طرف دیگر، کاربرد مهریه برای زنان در شرایط کنونی بیش‌تر به‌عنوان اهرم فشاری برای گرفتن طلاق است، بنابراین بهتر است که قانون‌گذاران به جای آن که برای مهریه که از شروط عقد است، محدودیت قایل شود، حق طلاق برابر را برای زنان و مردان در نظر بگیرند.»

اسدپور گفت: «از ایرادات دیگر لایحه حمایت از خانواده، ماده دو آن است که مربوط به حضور مستشارهای زن در دادگاه‌ها می‌شود. در لایحه نخست که قوه‌قضاییه به دولت ارایه داد، عنوان شده بود که اعضای دادگاه باید حداقل سه نفر باشند که حق رای داشته باشند و از این سه نفر حتمن یکی از آن‌ها باید زن دارای پایه قضایی باشد. اما متاسفانه با دست‌کاری دولت در لایحه، عبارت «الزامی» بودن حضور حداقل یک زن به «حتا‌المقدور» تغییر یافت. به این ترتیب که در دادگاه‌ها «سه نفر قاضی تعیین می شود که یکی از آن‌ها حتا‌المقدور، از میان زنان باشد». دلیلی هم که می‌آورند این است که چون به تعداد کافی مستشار زن وجود ندارد، ممکن است در برخی موارد به‌دلیل کم‌بود زن قاضی، دادگاه تشکیل نشود. در حالی که این عبارت می‌تواند به کل این مورد قانونی را بلااستفاده کند.»

این فعال حقوق زنان یکی دیگر از موارد مورد انتقاد در لایحه حمایت از خانواده را ماده 50 دانست و بیان کرد: «در این ماده عنوان شده که «اگر مرد با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده، رابطه برقرار کند، به‌طوری که رابطه جنسی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود، دو تا پنج سال حبس برای مرد درنظر گرفته شده است.»

وی گفت: «به نظر می‌رسد این ماده در رابطه با ازدواج‌های اجباری دختران در سنین پایین‌تر از سن قانونی و با اذن پدر باشد، اما در این ماده عنوان نشده که این ازدواج «لغو» خواهد شد. یعنی دختربچه ای که به واسطه رابطه جنسی در سنین پایین به نقص عضو یا مرض دایم دچار شده و مورد خشونتی در این حد و و مرز قرار گرفته، باید بنشیند تا دوره حبس مرد به پایان برسد و به زندگی با او ادامه دهد.»

اسدپور در ادامه دو انگیزه را در تدوین چنین لایحه‌ای دخیل دانست و افزود: «از یک سو جریانی در حکومت سعی داشته که متناسب با تغییرات اجتماعی و هم‌چنین معاهدات بین‌المللی، تاحدودی اصلاحاتی جزیی در قوانین ایجاد کند. شاید بتوان دوره تصدی شاهرودی در قوه قضاییه و برخی نمایندگان اقلیت مجلس را نمونه‌ای از این نگاه دانست. در واقع، آن‌ها متوجه فشار داخلی و بین‌المللی برای تغییر این قوانین شده‌اند و می‌خواستند با تغییراتی جزیی این فشار را کاهش دهند.»

وی ادامه داد: «اما از سوی دیگر، روی‌کردی که با حاکم شدن جریان اقتدارگرایان افراطی ایجاد شده، می‌خواهد با مهندسی فضای اجتماعی، زنان را به نقش‌های فرودست و سنتی بازگرداند. در چند سال اخیر طرح‌های مختلفی از سوی دولت مطرح‌شده که محتوای همه آن‌ها خانه‌نشین کردن زنان و دور‌کردن آن‌ها از عرصه عمومی است. در واقع، این روی‌کرد دوم در حال حاضر بر موافقان لایحه حاکم است. به همین خاطر، نمی‌توان گفت که هدف این لایحه حمایت از خانواده است، بلکه باید گفت که هدف این لایحه حمایت از منافع و موقعیت فرادست مردان در جامعه است که به اتکای قدرت سیاسی به قانون تبدیل می‌شود.»

این عضو ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده تصریح کرد: «مصداق بارز این موضوع، بحث مهریه متعارف بود که توسط نمایندگان مطرح شد. آن‌ها می‌گفتند که باید حدی عرفی برای مهریه تعیین شود تا مبادا مردانی که مهریه‌های سنگین ادعا می‌کنند و بعد توان پرداخت آن را ندارند، دچار مشکل نشوند.»

وی افزود: «در واقع، هدف از این پیش‌نهاد، پی‌گیری منافع مردان بود. اما جالب است که مهریه یک امر شرعی است و افرادی که این پیش‌نهاد را مطرح کردند، معمولن عادت دارند که قوانین شرعی را غیرقابل تغییر بدانند و ادعا می‌کنند که برخی قوانین چون ریشه شرعی دارد، قابل تغییر نیست. مثلن در مورد این که زنان حق طلاق ندارند به شرع استناد می‌کنند، اما وقتی نوبت به منفعت خودشان می‌رسد، می‌توانند شرع را تغییر دهند و متعارف و عرفی کنند. این در حالی است که وقتی حرف از مطالبات و حقوق زنان می شود، زنان را به ترویج سکولاریسم متهم می کنند.»

این طنز تلخی است که حکومتی که بیش از همه داعیه دفاع از محرومان را دارد، کمر به بر هم زدن ته مانده آسایش خاطر این خانواده‌ها بسته است

اسدپور تاکید کرد: «این رفتار متناقض نشان می‌دهد که مسئله اصلی آن‌ها دفاع از شریعت نیست، بلکه آن‌ها شریعت و قوانین را به ابزاری برای پی‌گیری منافع خودشان تبدیل کرده‌اند.»

وی درباره اصلاحات انجام شده در لایحه حمایت از خانواده و این‌که این اصلاحات تا چه حد پاسخ‌گوی انتقادات بوده است، عنوان کرد: «مسلمن این اصلاحات بسیار جزیی بوده و با خواسته‌های زنان فاصله بسیار دارد.»

این فعال حوزه زنان گفت: «اما خواسته اصلی زنان، اعتراض به چندهمسری بود، چه از نوع دایم و چه موقت. در مورد این خواسته، شروطی مقرر شد و هم‌چنین قرار است که به زن اول که شوهرش مجددن قصد ازدواج دارد، حق طلاق داده شود، اما معلوم نیست این اصلاحات تا زمان بررسی در صحن عمومی آیا دوباره تغییر کند یا خیر.»

اسدپور در ادامه درباره آسیب‌هایی که امکان دارد با تصویب این لایحه در جامعه به‌وجود آید، گفت: «بسیار گفته می‌شود که چند همسری در فرهنگ ایرانی جایی ندارد و بنابراین به نظر می‌رسد با تصویب این قانون، تاثیر محسوسی در شرایط واقعی زنان ایجاد نخواهد شد، اما نمی‌توان از تاثیر قانون بر زندگی مردم چشم‌پوشی کرد، به‌طور مثال بلافاصله پس از انقلاب و «کان لم یکن» شدن لایحه حمایت از خانواده، آمار ازدواج مجدد 150 درصد افزایش یافت. این تجربه واقعی نشان می‌دهد که خوش‌بینی‌هایی که گاه در بین مردم دیده می‌شود، مبنی بر این که فرهنگ جامعه ایرانی چندهمسری را نمی‌پسندد و در نتیجه تغییر قانون تاثیری چندانی بر افزایش آمار ازدواج مجدد نخواهد داشت، بیش از حد غیرواقعی به نظر می‌رسد.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد بیش‌ترین قربانیان این لایحه در صورت تصویب، از میان زنان و کودکان طبقات محروم جامعه باشند، زیرا برخی راه حل‌هایی هم‌چون شروط ضمن عقد و گرفتن حق طلاق در هنگام عقد در اقشار مرفه‌تر جامعه رواج یافته است، تا از تاثیر منفی این قوانین بر زندگی خود بکاهند، اما این راه‌حل‌ها هنوز در اقشار محروم‌تر جامعه چندان نفوذی نداشته است، در نتیجه این اقشار، بی‌دفاع‌‌تر و آسیب‌پذیرتر هستند.»

این فعال حقوق زنان تاکید کرد: «این طنز تلخی است که حکومتی که بیش از همه داعیه دفاع از محرومان را دارد، کمر به بر هم زدن ته مانده آسایش خاطر این خانواده‌ها بسته است.»

اسدپور درباره سرنوشت این لایحه با توجه به مخالفت‌های صورت‌گرفته، عنوان کرد: « به نظرم، در نهایت این لایحه تصویب خواهد شد. البته امیدوارم که اصلاحاتی ایجاد شود که حداقل وضعیت حقوقی زنان را از چیزی که هست بدتر نکند. ما را به خیر ایشان امیدی نیست، امیدواریم که شر کم‌تری داشته باشند.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , , 

۱ Comment


  1. ف -ب
    1

    هیچ غلطی نمیتونن بکنن چون هم قانون هم خود مردان میدونن که اگر به این قوانین صدمن یه غاز ملایان توجه کنن زنان ایران شیرزنانند که مراسم شوهر کشون و یا فاحشه بازیون را به راه خواهند انداخت هر خیانت مرد را زن به خیانت جواب خواهد داد و گریزی از این نیست چون ما زنان زیر بار تحقیر نخواهیم رفت مرد ایرانی برای حفظ غرور و شرف و حیثیت خود مجبور به وفاداریست آیا نمیبینید زنان خیابانی مارا چگونه تصاعد پیدا میکنند دمشون هم گرم شرف دارن به مردان خانواده فروش.