Saturday, 18 July 2015
30 October 2020
جمهوری اسلامی‌،

«حذف مخالفین سیاسی وحربه سیاسی به نام اعدام»

2011 January 30

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

جهانگیر عبداللهی

حق و حق‌خواهی ذات و گوهر انسانیست. انسان‌ها به درازای تاریخ برای به‌دست آوردن جای‌گاهی در شان انسانی خود مبارزات مستمر داشته‌اند و برای به‌دست آوردن این آرمان قربانی داده‌اند. با فعالیت‌ها و مبارزات مستمر امروزه در برخی از نقاط جهان شاهد نهادینه شدن حقوق انسانی  و در راس آن مفاهیم بشری هستیم که انسان در آن از منزلتی در خور انسان بودن بهره‌مند شده است.

هم‌زمان با آن مشاهده می‌کنیم در برخی مناطق دیگر مانند آسیا و آفریقا و در حالت کلی مناطق توسعه نیافته مانند ایران که جای‌گاه سنت‌های قدیمی و حاکمیت نظام‌های ایدئولوژیک هستند برای انسان ارزشی در خور انسان بودن قائل نبوده  و انسان‌ها هر روزه با دلایلی غیر‌منطقی و خارج از تمامی اصول  بین‌المللی‌ قربانی می‌شوند .

بحث را بر روی ایران متمرکز می‌کنیم و آن‌را در مورد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان‌ها در حالت عام و به شکل اخص در مورد اعدام زندانیان سیاسی را به تصویر می‌کشیم.

در کشوری مثل ایران افراد زیادی به دلایل غیر‌حقوقی و غیر‌منطقی مانند معاند خدا‌، مخل نظم عمومی و … به مرگ محکوم می‌شوند. مخالفین سیاسی را با شدیدترین نوع «مجازات» کرده و سعی در سرکوب و نابودی آن‌ها دارند‌. وقتی بحث از ساختارهای حکومت می‌شود مخالفین سیاست‌های دولت «دست‌نشانده غرب» نام می‌گیرند و سرکوب می‌شوند، وقتی از حقوق برابر انسان‌ها صحبت می‌شود مخالفت با قوانین الهی نام می‌گیرد و باید مجازات و کشته شوند و وقتی که از حقوق (ملی –زبانی‌) صحبت به میان می‌آید به تجزیه‌طلبی متهم‌ گشته  و باید از صفحه روزگار محو شوند .

از بدو تولد نظام جمهوری اسلامی‌ و روی کار آمدن این حکومت همواره در طول تاریخ سی و اندی ساله آن تا زمان حال شاهد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان‌ها  بوده‌ایم‌. بعضی از این اعدام‌ها شامل اعدام کردن افرادی است که اتهاماتی مانند حمل مواد مخدر‌، فساد اخلاقی و.. بوده است‌. اما موضوع اساسی اعدام سیاسی در ایران و اعدام فعالین سیاسی‌،مدنی و دانش‌جویی می‌باشد. فعالین سیاسی که بر پایه‌ی مقدار قوانین و یا حقوقی که برای فعالیت‌های سیاسی در چهارچوب احزاب و … به رسمیت شناخته شده است دست به فعالیت سیاسی می‌زنند و حتا همین آزادی عملی که برای فعالیت سیاسی متصور گشته از سوی حاکمیت نقض و کسان و یا گروه‌هایی که در این زمیته فعالیت داشته‌اند به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند‌.

از بدو تولد نظام جمهوری اسلامی‌ و روی کار آمدن این حکومت همواره در طول تاریخ سی و اندی ساله آن تا زمان حال شاهد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان‌ها  بوده‌ایم‌

نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای ایدئولوژیکی است که تمامی قوانین قضایی و اجرایی کشور را در محدوده کلیتی از اسلام سیاسی که داعیه‌دار آن است‌، تعریف می‌کند و تاب تحمل‌ دگر‌اندیشان و مخالفین سیاسی خود را در رقابت سالم سیاسی برنمی‌تابد و به اشکال و اقسام گوناگون سعی در سرکوب و نابودی آن‌ها داشته است. اگر مروری اجمالی بر دوره حاکمیت جمهوری اسلامی تا زمان حال داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که از همان اوان حاکمیتش مخالفین سیاسی خود را به پای چوبه‌های دار کشانده و آن‌ها را تیرباران و یا ترور کرده است. نمونه مشهود و مشخص آن اعدام فعالین سیاسی و اعضای اپوزیسیون در  سال 1367 است که در آن بیش از 6000 انسان کشته شده‌اند و این نوع برخورد همواره تداوم داشته و این اقدام به مرور ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته مانند ترورهایی که در خارج از کشور در بین نیروهای اپوزیسیون داشته است سعی در ترور دولتی نموده و چه تصفیه‌های داخلی که انجام داده است که در آن دایره خودی‌ها هر روز تنگ‌تر و مهره‌هایی که قبلن از ارکان نظام بودند  را حذف کرده است و چه احکام اعدامی که در سال اخیر برای فعالین سیاسی‌، مدنی و … صادر کرده است.

متاسفانه سالانه شاهد اعدام وسیع زندانیان سیاسی‌، مدنی و … و نقض شدید حقوق بشر از سوی حاکمیت هستیم‌. به شکلی که در طی یک ماه اخیر این اقدام روندی رو به گسترش به خود گرفته و تنها در مدت یک ماه اخیر بیش از 100 نفر اعدام شده‌اند‌. که در آن اعدام فعالین سیاسی و دگر‌اندیشان مشهود و در سطح وسیعی از سوی حاکمیت انجام شده است.

اگر بخواهیم نگاهی به قوانین قضایی نظام حاکمه بیاندازیم در این قوانین بر خلاف تمامی عرف‌های بین‌المللی هیچ تعریفی برای جرم سیاسی نکرده و آن را به رسمیت نشناخته و برای اجرای سیاست‌های ضد بشری خود آن را تحت عنوان جرایم امنیتی معرفی کرده است که در آن فرد علیه امنیت جامعه و نظام اسلامی اقدام کرده و کج روی کرده است‌. این فرد بر اساس این قوانین به عناد با خدا برخواسته و مخل نظم عمومی اجتماع و امنیت ملی است و کسی که این اقدامات را انجام داده چون به مخالفت نماینده خدا برخواسته باید اعدام شود و مرگ این فرد از نگاه حاکمان ایران شرعی است و منافاتی با قوانین اسلامی ندارد.

ولی این برخورد با اپوزیسیون و مخالفین سیاسی  وقتی که به مباحثی خارج از  ایدئولوژی  هیت حاکمه و به مباحث (‌ملی – هویتی)  می رسد ابعاد خطرناک‌تری به خود می‌گیرد و با این فعالین سیاسی حتا در چهارچوب قوانینی که برای نظام به رسمیت شناخته شده عمل و اقدام قضایی نمی‌شود بلکه بالعکس دست قضات باز است و فرا قانونی اعمال قدرت کرده و هر نوع عملی را که به  مصلحت نظام و حاکمیتشان منجرگردد‌، اجرا می‌کنند.

این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران تمامی اسناد و اساس‌نامه‌ها و میثاق‌های مربوط به حقوق بشر  سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را به رسمیت شناخته است و حتا در این سازمان‌ها و جلسات برگزاری آن نماینده رسمی دارد‌ و بنا به عرف بین‌المللی کشورهایی که این تعهدات را به رسمیت شناخته و پذیرفته‌اند تحت هیچ شرایطی حق حذف مخالفین سیاسی خود و یا ایجاد محدودیت و …  را ندارند و حتا کشورهایی که این قوانین را قبول نکرده‌اند در قبال رعایت حقوق مخالفین سیاسی  و بهره‌مندی تمامی گروه‌هایی که در یک چهارچوب جغرافیایی زیست می‌کنند  مکلف به اجرای تعهدات بین‌المللی خود می‌باشند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,