Saturday, 18 July 2015
30 October 2020
نقد و بررسی منشور سبز و واکاوی تناقضات آن

«منشور باید از روی منشور حقوق بشر نوشته می‌شد»

2011 February 28

جهانگیر عبداللهی

در چند روز گذشته منشور دوم جنبش سبز از سوی نمایندگان آن منتشر شد‌. در این منشور راه‌کارها و اهداف خود را برای اصلاحات بنیادین در راستای خواسته‌های مردم ایران ارایه داده‌اند. در این منشور سعی شده است که در وهله اول منشور اول جنبش را تشریح و فرایندی را ایجاد کنند که خواسته‌های تمامی طیف‌های جنبش و مردم ایران را شامل شود‌. مباحثی در زمینه حقوق بخش‌های مختلف جامعه (حقوق شهروندی ،زنان و …) ذکر شده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

نویسنده‌گان این منشور‌، آن را پروگرامی کامل که خواسته‌های مردم ایران را شامل می‌شود معرفی می‌کنند و در آن قید کرده‌اند که این منشور قابل نقد و تغییر است. در همین راستا مسایلی در باب محتوای منشور مطرح می‌شود که نیاز به تحلیل و بررسی دارد.

در منشور اشاره شده است که خواهان ایرانی آزاد هستند که در آن تعدد و تنوع به رسمیت شناخته شده است‌، مخالف انحصار‌طلبی می‌باشند‌، تعامل و گفت‌وگو با رقبا و مخالفین سیاسی از اهداف جنبش است‌، ایران را متعلق به همه ایرانیان می‌دانند‌، عدالت‌، آزادی و کرامت انسانی که از اصول جهان شمول هستند را پایه مباحث خود می‌دانند ‌و تکثر را در درون جنبش به رسمیت شناخته‌اند‌، استقلال نهادهای دینی از حکومت را خواستار و وجود تکثر و سلیقه‌های گوناگون را قبول کرده‌اند‌، انتخابات را اصل تعیین‌کننده حاکمیت مردم و خواستار نظام انتخاباتی آزاد‌، رقابتی و غیر‌گزینشی هستند‌، خواسته و رای مردم را مبنای مشروعیت نظام سیاسی می‌دانند و نظارت استصوابی را نفی می‌کنند، حق تعیین سرنوشت ملل  را از حقوق بنیادین مردم معرفی می‌کنند .

تنوعات مذهبی‌، جنسی و قومی را بیان می‌کنند و فعالیت آزاد احزاب‌، تشکل‌ها را خارج از هرگونه تبعیض بیان می‌کنند و خواستار رسانه آزاد و شفافیت اطلاعات بدون هر‌گونه سانسور می‌باشند و …

با توجه به موضوعاتی که در منشور به آن اشاره شده است سعی در بیان تناقضات و کمی و کسری‌هایی که در منشور است می‌کنیم و به بررسی آن می‌پردازیم .

در منشور به ایرانی آزاد اشاره شده و تعدد و تنوع را به رسمیت شناخته‌اند. این در حالی است که در تمامی منشور بر هویت اسلامی و هویت ایرانی که فقط و فقط یک بخش ازجامعه را در بر می‌گیرد تاکید می‌کنند

در منشور به ایرانی آزاد اشاره شده و تعدد و تنوع را به رسمیت شناخته‌اند. این در حالی است که در تمامی منشور بر هویت اسلامی و هویت ایرانی که فقط و فقط یک بخش ازجامعه را در بر می‌گیرد تاکید می‌کنند (در مبحث هویت ایرانی منظور هویتی است که شناسه‌های آن فقط ملت فارس را شامل می‌شود)‌. آن را راه حل وضعیت کنونی معرفی می‌کنند. این در حالی است که ما تعدد گسترده‌ای از مذاهب (از اسلام شیعی‌، سنی گرفته تا مسیحی‌، یهودی‌، زردشتی ‌و …» جدایی از افرادی که خارج از ادیان هستند») داریم و با توجه به این مسایل حکومت اسلامی تامین‌کننده خواسته‌های مردم نیست و دوباره مشکل دین رسمی و الزامات مربوط به آن‌، سانسورها و مشکلاتی را برای دیگران (افراد خارج از دین رسمی‌) به وجود می‌آورد‌. جالب این است که  این حکومت اسلامی در تناقض با اصول مطرح شده در منشور قرار می‌گیرد جایی که بیان می‌کند که نهادهای دینی از حکومت مستقل می‌شوند.

گفت‌وگو با رقبا و مخالفین سیاسی از اصول دیگری است که در منشور به آن اشاره شده است. این در حالی است که خود منشور بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون را با همان طرز تفکر حاکمیت فعلی با اتهام وابستگی‌ به خارج از گود خارج نگه داشته‌ و حق فعالیت را از آن‌ها سلب کرده است (گروه‌هایی که طرز تفکر دیگری دارند و هموار گروه بالادست حاکم با اتهامات وابسته به خارج‌، تجزیه‌طلب و … از فعالیت رسمی محروم کرده است). این خود انحصار‌طلبی است و دنباله سیاست‌های حاکمان فعلی است و در طول تاریخ ایران حالت چرخه‌ای داشته است‌. این خود تمامی منشور را زیر سوال می‌برد .

بحث اصلی و تناقض فاحش در این است که ایران را متعلق به همه می‌داند ولی در همان ابتدا قاعده بازی را بین خودی و غیر‌خودی تقسیم کرده است و غیر‌خودی‌ها را که طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند چون از لحاظ تفکر و اندیشه سیاسی با خودی‌ها (منظور طیفی که منشور را نوشته و جنبش سبز را متعلق به خود می‌دانند‌) در تضادند‌، وابسته به خارج‌ معرفی و آن‌ها را ترد می‌کند‌. جالب این است که این اصول با هدف اصلی منشور که جذب و هم‌کاری تمامی ایرانیان است در تناقض است.

عدالت‌، آزادی و کرامت انسانی را شناسنامه خود معرفی می‌کند‌. تناقض در این است که این مفاهیم جهان‌شمول را در قالب دینی گنجانده و هویت اسلامی و نتیجه آن که حکومت اسلامی است را بار آن می‌کند و این در حالی است که اصولن هویت اسلامی شاید در تناقض کامل با مفاهیم انسانی و حقوق بشری نباشد ولی قابل جمع با آن نیست. نظام برون آمده از آن همان نظام اسلامی حاکمه فعلی می‌شود که با توجه به محدودیت‌هایی که برای دموکراسی‌، حقوق بشر و … ایجاد می‌کند‌، تمامی اصول مطرح شده در منشور را رد می‌کند.

تناقض شدید آن است که استقلال نهادهای دینی را از حکومت بیان و خواستار آن شده است‌. سوالی مطرح می‌شود: «در حالتی که حکومت هویت اسلامی دارد این نهاد‌های دینی چگونه مستقل و خارج از حوزه حکومت ‌می‌ماند ؟ و یا حکومتی که اسلامی است چگونه می‌تواند نهادهای دینی که هویت و ملزومات خود را در حکومت پیاده کرده‌اند از دخالت در حکومت برحزر دارد؟»

به این منظور برای حفظ استقلال نهادهای دینی و حکومت از یک دیگر می‌باست یک حکومت سکولار پیشنهاد می‌شد  که استقلال هر دو حوزه حفظ می‌شد و این خود با هویت اسلامی مردمان ایران تناقضی ندارد. در این حالت حق هیچ گروهی ضایع نمی‌شود‌، افراد و یا گروه‌هایی که هویت دینی دارند نهادهای خود را برای اجرای مراسم دینی خود دارند و هیچ گروهی بر گروه دیگر ارجعیت داده نمی‌شود‌. تمامی طیف‌ها با تنوعات دینی که دارند می‌توانند به یک سهم و بدون برتری ارکان دینی خود را انجام دهند و مهم‌تر این‌که حقوق افراد و یا گروه‌هایی که خارج از حوزه دین هستند رعایت می‌شود.

حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخته است، اراده مردم را تعیین کننده ساختار نظام معرفی می‌کند و از نفی نظارت استصوابی و انتخابات آزاد صحبت می‌کند‌. در حالی که از همان ابتدا نسخه پیچی کرده و مردم ایران را مکلف به داشتن حکومت اسلامی  و اصولی که خود نام‌برده  کرده است‌

حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخته است، اراده مردم را تعیین کننده ساختار نظام معرفی می‌کند و از نفی نظارت استصوابی و انتخابات آزاد صحبت می‌کند‌. در حالی که از همان ابتدا نسخه پیچی کرده و مردم ایران را مکلف به داشتن حکومت اسلامی  و اصولی که خود نام‌برده  کرده است‌. اگر مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند‌، اگر انتخابات آزاد و بدون هر‌گونه گزینشی است پس از کجا حکومتی اسلامی را به مردم تحمیل می‌کنید‌؟ چرا بعضی از جریان‌های سیاسی از شرکت در حکوت محروم هستند‌؟

در مبحث حق تعیین سرنوشت مسایلی دیگر پیش می‌آید «در منشور به حقوق اقلیت‌ها اشاره شده است و آن‌ها را محق حقوق خود می‌داند ولی در مرحله راه‌کار برای آن‌ها‌، دوباره حق تعیین می‌کنند‌. اگر بحث حق تعیین سرنوشت است‌، اگر معیار حق تعیین سرنوشت از منشور حقوق بشر استخراج شده است پس اقلیت‌های مذکور نیز حق تعیین سرنوشت خود را دارا می‌باشند‌. همان‌گونه که حق تعیین سرنوشت برای شما مقدس و اصل است برای آن‌ها نیز اصل و مقدس است و آن‌ها هستند که حقوق خود را مشخص می‌کنند.

وقتی بحث از حق تعیین سرنوشت و اراده آزاد می‌شود و مردم تنها منبع و میزان حساب می‌شوند بر اساس کدام منطق «من» نوعی می‌بایست تنها چند مفروضه را به عنوان حقوق اقوام معرفی و برای آن‌ها نسخه‌پیچی کنبم.

همان‌گونه که می‌دانیم و می‌دانید ایران کشوری چند ملیتی است و ملل (فارس ،کرد ،ترک ،بلوچ و…) در آن زیست می‌کنند و جغرافیای سیاسی ایران را تشکیل می‌دهند. پس می‌بایست حقوق آن‌ها را منطبق با منشور حقوق بشر همان‌گونه که بر خود روا می‌داریم به رسمیت شناخته و حق تعیین سرنوشت را که برای خود به رسمیت می‌شناسیم برای آن‌ها هم به رسمیت بشناسیم.

در این مورد همیشه بحث از تمامیت ارزی و قدسیت آن و بحث جدایی خواهی مطرح می‌شود. بر اساس کدامین منطق ملتی که در یک جغرافیای سیاسی که از اتمامی حقوق خویش منطبق با منشور حقوق بشر برخوردار است و متناسب با مشارکت در محدوده بزرگ‌تر سیاسی از فرصت‌های بیش‌تری می‌تواند  بهره‌مند می‌شود میل به جدایی دارد. این تحت ستم قرار دادن و محروم کردن از حقوق انسانی است که منجر به واگرایی می‌شود.

اگر بحث از حاکمیت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت است‌، این مفاهیم خودی و غیر‌خودی ندارد همه به یک اندازه و به یک میزان از آن سهم می‌برند‌. با یک منشور شفاف و روشن که همه گروه‌ها خود را در آن شریک ببینند می‌تواند ملیت‌های ایران را جذب این جنبش کرد. هر چند لازم به ذکر است که جنبش فعلی آمیخته‌ای از حضور تمامی طیف‌هاست و در حال حاضر هیچ گروهی به تنهایی نمی‌تواند ادعای این را داشته باشد که جنبش بر اساس مشی او حرکت می‌کند .

در باب مفهوم تمامیت ارضی و قدسیت آن لازم است که ما ساختار‌های تفکری خود را به روز کرده و بر اساس منطقی عقلانی اندیشیده و عمل کنیم‌. باید تعاریف پیش پا افتاده یک ملت واحد را کنار گذاشته و جمعیت‌های متراکم زبانی و فرهنگی که خود را ملت می‌نامند به رسمیت بشناسیم و چند ملیتی بودن ایران را قبول کنیم و سعی کنیم عدم اعتمادی که نسبت به مرکز ایجاد شده را برطرف نماییم‌. آن‌چه از قدسیت برخوردار و شایان ارزش‌گذاری است‌. اراده آزاد انسان‌ها و کرامت انسانی است .

اگر صحبت از تغییر ساختارهای فعلی و ارایه جای‌گزین برای آن هستیم‌. در وهله اول باید تکلیف خود را روشن کنیم‌. نویسنده‌گان منشور هنوز در چهارچوب جمهوری اسلامی مانده‌اند و قانون اساسی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. درست است که صحبت از ایجاد تغییراتی در قانون می‌کنند ولی قانون اساسی که از بند اول تا آخر آن پر از نقص و تناقض است چگونه می‌تواند به عنوان مبنای کار قرار گیرد.

اگر صحبت از تغییر ساختارهای فعلی و ارایه جای‌گزین برای آن هستیم‌. در وهله اول باید تکلیف خود را روشن کنیم‌. نویسندگان منشور هنوز در چهارچوب جمهوری اسلامی مانده‌اند و قانون اساسی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. درست است که صحبت از ایجاد تغییراتی در قانون می‌کنند ولی قانون اساسی که از بند اول تا آخر آن پر از نقص و تناقض است چگونه می‌تواند به عنوان مبنای کار قرار گیرد.

بدین منظور می‌باست که منشور حقوق بشر را سرلوحه کار قرار داد و آن را در تمامیت آن به رسمیت شناخت. در گفت‌وگو با تمامی جریان‌های سیاسی تشکیل‌دهنده اپوزیسیون چه در داخل و چه خارج سعی شود منشور و یا پروگرامی که در آن تمامی ابعاد نظام سیاسی آینده با جزییات کامل مورد بررسی و تایید همگان قرارگرفته است‌، تهیه کرد .

بدین منظور توجه به اصول زیر که بر اساس واقعیت‌های امروزی جامعه می‌توان مورد بحث قرار داد و در منشور نیز به صورتی گنگ به آن‌ها اشاره شده است الزامی است:

به رسمیت شناختن اصل حق تعیین سرنوشت به‌دور از هر‌گونه تبصره‌ای

تهیه نقشه راه منطبق با مبانی به رسمیت شناخته شده منشور حقوق بشر

اعتراف به چند ملیتی بودن ایران و بنیاد نهادن حکومتی غیر‌متمرکز

استقلال کامل نهاد دین از حکومت و بلعکس (حکومت باید سکولار باشد)

تدوین قانون اساسی جدید منطبق با استانداردهای جهانی

تدوین قوانین جزایی ایران منطبق با قانون اساسی جدید

استقلال کامل قوای مجریه‌، مقننه و قضاییه از یک‌دیگر

آزادی دین (دین مقوله‌ای شخصی است و نباید با مسایل حکومتی و دولتی خلط شود)

آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی

آزادی مطبوعات و رسانه‌های سمعی-بصری

توجه کافی و کامل به حقوق زنان

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,